به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد حسن کبگانی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوست: قضات، دادستان ها و وکلای دادگستری، همچون شبکه ای به هم پیوسته اند که ایجاد نظام قضایی مطلوب پیوندی تنگاتنگ با فعالیت مؤثر و هماهنگ آنها دارد. فعالیت مؤثر این سه گروه، مستلزم استقلال  و آزادی عمل آنها در انجام فعالیتهای خویش است. البته مفهوم استقلال درخصوص هریک از این مشاغل، ماهیت خاصی دارد و بنابراین اقتضائات خاصی را مطالبه میکند. مفهوم استقلال در ارتباط با قضات متضمن بی طرفی و عدم جانبداری قاضی است، درحالیکه استقلال وکیل تضمین کننده دفاع مؤثر وکیل و به طرفداری وی از موکل خویش است.استقلال وکیل به این معنی است که وکیل، شخص آزاد و مختار در انجام اعمال حرفه ای خود ازجمله درخصوص چگونگی طرح دعوا و تقدیم شکایات، تنظیم لوایح، دفاع از موکل و انجام سایر اقدامات لازم جهت استیفای حقوق موکل خود است. به بیان دیگر، منظور از «استقلال وکیل» فراهم بودن شرایط لازم برای انجام فعالیت حرفه ای وکلای دادگستری در طرح دعوا و دفاع از حقوق موکلان است.

تشکیل کانون وکلا و تأکید بر استقلال آن تا حد زیادی در راستای تضمین استقلال وکیل است. فعالیت هماهنگ و سازمان یافته وکلا درقالب یک نهاد مشخص، توان آنها برای دفاع از حقوق و منافع خویش را افزایش می دهد. به تعبیری، استقلال کانون وکلای دادگستری، ضامن استقلال وکیل دادگستری است و هدف از تشکیل آن نیز، تضمین استقلال وکیل است. البته باید توجه داشت که تأکید بر استقلال کانون وکلا به این معنا نخواهد بود که نهادهای حرفه ای وکالت به جزیره ای مستقل تبدیل شوند که هرگونه امکان نظارت بر فعالیت های آنها منتفی باشد. بسیاری از صلاحیت های کانون وکلا حاکمیتی هستند که علی القاعده در اختیار قوای حکومتی قرار دارند. صلاحیت های شبه تقنینی و شبه قضایی این نهادها، توجیه کننده ضرورت مداخله و نظارت حاکمیت در تنظیم و تنسیق امور مربوط به وکلا است. بررسی های تطبیقی نیز نشان گر این است که در اکثر کشورها مداخله حکومت در امور مربوط به کانون های وکلا امری پذیرفته شده است و تفاوت صرفا از باب میزان و نحوه مداخله است.

عملکرد نظارتی مطلوب در این زمینه، نیازمند درنظر گرفتن تمامی جوانب و رعایت کمال احتیاط به جهت عدم تجاوز از محدوده دخالت «روا » به «ناروا » است. استقلال کانون وکلا در نظام حقوقی ایران نیز همواره مورد توجه بوده است و از انقلاب مشروطه تاکنون قوانین و مقررات متعددی در این زمینه تصویب شده است؛ بااین وجود، نظام حقوقی حاکم بر کانون های وکلا همواره محل تردید و اختلاف بوده است. با وضع آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون های وکلا در سال 1388 توسط رئیس قوه قضائیه وقت، اختلاف نظرها و مباحث مرتبط با آن، بار دیگر در فضای حقوقی کشور مطرح شد. آیین نامه مذکور با اعتراض کانون های وکلا و با دستور رئیس قوه قضائیه وقت اجرا نشد و متروک ماند. با صدور دادنامه شماره 1304 (مورخ 30 / 06 / 1398 ) دیوان عدالت اداری که مؤید نسخ آیین نامه مصوب 1334 و لازم الاجرا بودن آیین نامه اصلاحی مصوب 27 / 03 / 1388 است، اختلاف نظرات بار دیگر شعله ور شد.

توضیح آنکه پس از شکایت یکی از شهروندان با خواسته ابطال ماده 45 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 که ناظر به برگزاری آزمون توسط کانون وکلا است، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به وضع آیین نامه جدید در سال 1388 ، آیین نامه مصوب 1334 را منسوخ پنداشته و خواسته را از موارد خواسته های موضوع ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته است. در این دادنامه، دیوان عدالت اداری با وجود وارد نشدن به موضوع دعوا و رد دادخواست، صراحتا این گونه اعلام کرده است: «آیین نامه مورد اعتراض (مصوب 1331 ) به موجب ماده 98 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388 /3/27 ( 27 خرداد سال 88)  مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و درحال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم الاجراست.»

در اسفندماه  1398 معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که پیش نویس آیین نامه جدیدی را تهیه کرده است که موجب شده مباحث مرتبط با این حوزه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. جدای از مباحث مرتبط با نحوه مداخله قوه قضائیه در تنظیم مقررات مرتبط با کانون های وکلا، وضعیت فعلی کانون های وکلا بیانگر لزوم انجام اصلاحات در مقررات مرتبط با این حوزه است. آیین نامه ای که اکنون توسط کانون های وکلا مورد استناد قرار می گیرد مصوب 65 سال پیش یعنی سال 1334 است.

عدم اصلاح آیین نامه درحالی است که در سالیان اخیر خلأهایی حقوقی، از قبیل سازوکار نظارت بر مصوبات عام الشمول کانون های وکلا، آیین طرح شکایات احتمالی از نحوه برگزاری آزمون وکالت، ضابطه مند کردن مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات وکلا و موارد دیگری مانند اینها، در این زمینه احساس شده است. لذا با توجه به کاستی ها و ضرورت های موجود، اصلاح نظام حقوقی حاکم بر استقلال و نحوه کارکرد کانون های وکلا، ضروری به نظر  میرسد.

در نظام حقوقی ایران  همان گونه که در تمامی کشورها چنین است تدوین و اصلاح اینگونه قوانین باید با همکاری و نظارت نهادهای دولتی انجام شود. براساس ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل: انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات وکارآموزی و پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری ب هموقع اجرا گذاشته می شود. »

پس از انقلاب اسلامی، با استناد به نظریه شماره 421 مورخ 11 / 09 / 1359 شورای نگهبان و دو قانون وظایف و اختیارات رئیس قو هقضائیه(به ترتیب مصوب 1371 و 1378 )، قسم عمده اختیارات و صلاحیت های وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است؛ با این توضیح که اِعمال قوه قضائیه تا پیش از انقلاب اسلامی، در چارچوب وزارت دادگستری انجام می شد؛ با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه قضائیه به مثابه یکی از سه قوه حکومتی، مسئول تنظیم امور قضایی کشور شد و عملاً عهده دار وظایف و اختیارات وزارت دادگستری پیشین شد؛ به همین ترتیب وظایف و صلاحیت های وزیر دادگستری نیز نخست به شورای عالی قضایی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به رئیس قوه قضائیه محول شده است. براساس توضیحات فوق، می توان بیان داشت که اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا (که تا پیش از انقلاب اسلامی در صلاحیت وزیر دادگستری بوده است)  باید با هماهنگی رئیس قوه قضائیه انجام شود.

درخصوص میزان مداخله لازم است محتاطانه عمل کرد به نحوی که استقلال ساختاری کانون های وکلا مورد خدشه قرار نگیرد. منظور از استقلال ساختار ی، استقلال در برابر نهادها و سازمان های سیاسی و اجرایی دولت است؛ به این معنا که کانون وکلا یکی از نهادهای دولتی محسوب نشود و بتوانند در حدود قوانین و مقررات آزادانه فعالیت های حرف های خویش را انجام دهند. در این زمینه، عدم دخالت مستقیم در تعیین هیأت مدیره کانون های وکلا و سایر ارکان کانون های وکلا از اهمیت بسیار برخوردار است. همچنین در تهیه و اصلاح آیین نامه جدید باید در راستای حمایت از استقلال وکیل، تخلفات صنفی وکلا به صورت دقیق و عینی مشخص شود، به نحوی که نتوان با استناد معیارهایی غیردقیق و نامشخص وکلا را از ادامه فعالیت های خویش محروم ساخت. در تحلیلن هایی باید گفت که هرگونه مداخله دولت در امور مربوط به کانون های وکلا باید با ظرافت و احتیاط انجام شود و در تهیه مقررات مربوط، اصل را باید بر صلاحیت کانون های وکلا گذاشت و مداخله نهادهای حاکمیتی باید از باب تضمین هم راستای مقررات مصوب با سایر سیاست ها، قوانین و مقررات مصوب باشد. (1)

پی نوشت:
۱. نحوه و میزان مداخله حاکمیت در امور مربوط به کانون های وکلا در منبع زیر به نحو تفصیلی بیان شده است: مهدی برلیان مرادی و محمدقاسم تنگستانی، مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضائیه، پژوهشگاه قوه قضائیه (پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل) 1394 .