به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فرزام اردلان، حقوقدان و وکیل دادگستری، دیگر کارشناسی بود که در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و کش‌وقوس‌های فراوان بین کانون وکلا و قوه‌قضائیه با اشاره‌به یکی از ایراداتی که اصل وجود و بروز مرکز وکلای قوه‌قضائیه در این آیین‌نامه بوده است، به «فرهیختگان» گفت: «همان‌طورکه استحضار دارید، اخیرا درباره پیش‌نویس آیین‌نامه34 موافقان و مخالفانی وجود دارد که من ازجمله موافقان اصلاح با رعایت اصول و ضوابط حاکم هستم. یکی از مهم‌ترین مسائل در این آیین‌نامه حفظ استقلال واقعی برای جامعه وکالت است.

منظور از استقلال واقعی این است که درطول تاریخ انقلاب دیدیم که خیلی‌ها خود را فدای استقلال و تمامیت ارضی کردند. در‌مقابل برخی دیگر متاسفانه استقلال را فدای خواسته‌های شخصی کردند. مفهوم بسیار نامتعارفی دارد؛ به‌عبارت دیگر، اگر دیدگاه‌ها و افکار استقلال‌طلبانه معتدل نباشد، قضاوت مردم به نداشتن صداقت و شرافت در این افراد متولد خواهد شد. پس ضرورتا برای بهره‌مند شدن از آزادی و استقلال باید خود را مهار کنیم و با جامعه هم همراه باشیم. در بخش اول شاید برخی از دوستان این تصور را دارند که مرکز وکلا چرا در این امر دخالت می‌کند و چرا به خود اجازه دخالت می‌دهد؟ می‌خواهم این را این‌طور بیان کنم که طبق قسمت موخر ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی قوه‌قضائیه به‌عنوان تدوین و تصویب‌کننده آیین‌نامه، مرکز وکلا به رسمیت شناخته شده است. توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان هم رسیده است.

همان‌طور که مستحضر هستید، قوانین مصوب برنامه‌های توسعه با سه‌چهارم آرا باید تصویب شود، پس با رای حداکثری به این نتیجه رسیدند که قوه‌قضائیه در این مساله آیین‌نامه و تدوین آن برای وکلای قوه‌قضائیه دخالت داشته باشد؛ یعنی به‌عبارتی صلاحیت مرکز وکلا در ورود بحث اصلاح پیش‌نویس در مبحث قابل‌بررسی است. دلیل اول ما برای این امر این است که ماده 24 آیین‌نامه سال 97 به‌صراحت ما را به جامعه وکالت وصل کرده است. می‌گوید وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا موضوع آیین‌نامه سال 97 همان است که در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط‌به وکلای دادگستری مصوب شده است.

مجدد در ماده 26 همان آیین‌نامه سال 97 می‌گوید وکلای مرکز وکلای قوه‌قضائیه تخلفات شما به شرحی است که در قانون وکالت و مقررات مرتبط تدوین شده است، پس به‌عبارتی در آیین‌نامه‌های خود به این قضیه وصل شدیم و نمی‌توانیم مسائل و پیشرفت‌هایی را که در این خصوص صورت می‌گیرد، نادیده بگیریم. دوم اینکه جدای از این مقررات و آیین‌نامه‌ها طبق فراخوانی که ازسوی معاونت محترم قوه‌قضائیه داده شده است، از تمام فرهیختگان جامعه ازجمله دانشجویان، اساتید و کلیه حقوقدانان دعوت عمومی شده است. با درنظرگرفتن موارد معینی که در بحث وجود دارد، هرگونه تصمیمی درباره آینده وکالت که به‌صورت قانون یا آیین‌نامه باشد، طبق مقررات در سرنوشت وکلای فرهیخته مرکز هم موثر خواهد بود. پس وکلای مرکز چنانچه در این امر مداخله می‌کنند، به‌جهت ارزشی است که برای صنف خودمان قائل هستیم و هدف بر این است که درباره سرنوشت و شأن وکالت وارد عمل شویم و از مداخله افرادی که تخصص و صلاحیت ورود در این امر ندارند، ممانعت کنیم؛ یعنی به‌عبارتی مرکز وکلا در مقابل این پیش‌نویس و اصلاح مقررات شانه خالی نمی‌کند و اگر کانون‌های وکلا هم به یاری مرکز بیایند، قدر مسلم نتیجه بهتری عاید جامعه وکالت خواهد شد. همچنین اقدامی که درخصوص آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله درسال 98 صورت گرفت که یک کار گروهی میان وکلای جامعه و حقوقدانان و قضات عالی‌رتبه بود، همه اینها با هم بودند تا این کار خوب صورت گرفت، بر همین اساس خیلی از نواقص موجود در آیین‌نامه سابق را دیدیم که مرتفع شدند. پس اگر در این رابطه هم بدون توجه به قوانین و مقررات فقط کانون وکلا را صالح بدانیم و دیگران را اغیار فرض کنیم، این نوعی خودخواهی است که جامعه را به‌خاطر این امر دچار مشکلات بیشتری می‌کنیم. پس باید از این امر پرهیز کنیم.

بهتر است از قانون خلأ استفاده کنیم، چون هر انسانی که خالی شود، قدرتمند می‌شود و باید خود را از کینه، حسد، دروغ، نفرت و غیره خالی کند. با هم‌اندیشی هر آنچه را داریم، به دیگران یاد بدهیم تا درها برای ورود به عرصه‌های جدید برای آیندگان باز شود، زیرا هر آنچه جاری است، قوی‌تر است. هرجا سکون باشد، فقر است. باید به ضرورت‌های اصلاح بیندیشیم و اصلاحی هزاران مرتبه گزیده‌تر از قبل باشد و برای جمع بودن تفکر کنیم، نه که از یکدیگر رانده شویم. چون راندن از هم گسیختگی به‌دنبال دارد و موجبات تنهایی را به‌همراه خواهد داشت.»

چرا آیین‌نامه باید اصلاح شود؟

اردلان ادامه داد: «شاید برای برخی سوال باشد که به چه‌علت آیین‌نامه باید اصلاح شود. حال‌که صلاحیت مرکز را در این بحث توانستیم اثبات کنیم، به این بخش می‌پردازیم. آیا ضرورتی در این‌خصوص در جامعه ملاحظه می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت ضرورت اول جامعه و مردم هستند. انجام وظایف اجتماعی به‌مراتب بر انجام وظایف فردی و شخصی همیشه برای وکلا مقدم بوده، زیرا تعهدی است که اجتماع بر افراد قرار می‌دهد و این ارجحیت در کلیه مفاد قوانین وکالت و آیین‌نامه‌ها به‌صورت ضمنی و صریح مقرر شده است. ضرورت بعدی وجود قوانین ناسخ و منسوخ و سکوت فراوان نسبت‌به اوضاع و احوال موجود است.

وکلا که خود را از فرهیختگان جامعه می‌دانند، بعید است با پویایی و تحول همراه نباشند، حتی آب زلال و شفاف اگر مدتی در یک‌جا بماند، خودتان می‌دانید چه خواهد شد! پس همسویی با جامعه بشری و مقررات مدرنیته دنیا شرط لزوم در استمرار و تداوم حیات یک جامعه مدنی است. ارسطو جمله جالبی دارد که می‌گوید انسانی که با اجتماع تکامل یافته، از همه موجودات بهتر است. اگر بدون قانون و عدالت زندگی کند، خطرناک‌ترین موجود خواهد بود. برای سکوتی که بیان می‌کنیم، دلیلی داریم. همین الان اگر ملاحظه کنید، در قوانین فعلی وکالت سکوت بسیار زیاد است. کانون وکلای مرکز توسط هیات‌مدیره‌ای اداره می‌شود که رئیس آن ردصلاحیت شده است. توسط کجا ردصلاحیت شده؟ توسط دادگاه‌عالی انتظامی قضات ردصلاحیت شده است؛ قضاتی که با درجات رتبه قضایی 10 و 11 کار می‌کنند. در میان اعضای غیررئیس هیات‌مدیره اعضای دیگری هم هستند که ردصلاحیت شده‌اند. قانون وکالت در این‌باره چه می‌گوید؟ قانون وکالت سکوت کرده است. می‌توان پذیرفت در یک زمان صلاحیت بوده، ولی الان سلب شرایط شدید است. چطور ممکن است من مصوبه شخصی را که سلب شرایط است، بتوانم حاکم بدانم؟ وارد درست یا غلط بودن ردصلاحیت نمی‌شویم، ولی الان این را داریم. قوانین ناسخ و منسوخ به‌وفور در قوانین وجود دارد.

وقتی قانون سال 1315 را باز می‌کنید، ملاحظه می‌کنید در قانون آن سال همان بدو امر اعلام می‌کند ماده فلان تا ماده فلان به‌دلیل قانون فلان منسوخ است. این دلیل را چه کسی آورده است؟ قانونی در این رابطه کار نکرده است. ما قانون تنقیح قوانین را در سال 89 مصوب کردیم، ولی باز همانند بقیه قوانین است. هرچند در شرایط فعلی عده‌ای از بزرگان حقوقی در حال اجرای این امر هستند، ولی واقعیت امر ما الان سردرگم در این موضوع هستیم و بسیاری از مسائل ما به‌دلیل قوانین ناسخ و منسوخ بلاتکلیف است. در ادامه می‌خواهم بیان کنم که تا وقتی علت رشد و تکامل اصلی وکلا همراه بودن با جامعه باشد، چرا از قوانین گریزان باشیم؟ اگر وکلا به‌دنبال قانون خوب نباشند، قدر مسلم در مقابل قانون بد قرار خواهیم گرفت. بدی قانون هم به‌جهت تعمد یا غرض‌ورزی کسی نیست و فقط به‌علت نبودن در دل مشکلات و مصائب صنف وکلا خواهد بود. همه اینها از مواردی است که ما را وارد این بحث کرده است. تمامی مفاد قوانین وکالت ایراد و اشکال ندارند. ازطرفی بسیاری از آنها از چنان قدرت و محتوایی برخوردار هستند که پیشنهاد‌دهندگان اصلاحی حتی همین پیش‌نویس نتوانستند از آنها عدول کنند و مجدد در متن پیش‌نویس از آنها استفاده شده است، ولی باید بپذیریم بسیاری  از موارد، جامعه و عموم مردم و حتی وکلا را دچار سردرگمی کرده است. همان‌طور که درخصوص موارد ناسخ و منسوخ برای شما صحبت کردم. مثلا در قانون سال 1315 شاهد هستیم که مغایرت‌هایی با قانون سال 1333 وجود دارد. قانون سال 76 هم  چنین است. بسیاری از رویه‌های دیگر که در اینجا وجود دارد هم چنین است. پس نیاز به اصلاح به‌خوبی احساس می‌شود.»

در کجای قانون اساسی اجازه داده شده است صنفی خودش قانونگذار خودش باشد؟!

این حقوقدان در   پایان گفت: «در بخش دوم ما ضروریات را بیان کرده‌ایم که می‌طلبد این کار انجام شود. در این بخش چند مطلب وجود دارد که مبانی قانونی برای اصلاح است. در این زمینه اعتقاد دارم کسانی که پیشنهاد‌دهنده لایحه اصلاحیه هستند باید این را برای جامعه توجیه کنند، ولی چون معاونت حقوقی کار زیبنده‌ای کرده و به همه حقوقدانان اجازه اظهارنظر داده است، ما به خود اذن ورود به این بحث را می‌دهیم که دلایل قانونی چیست، هرچند خودشان کارشناسان بسیار قوی و مسلما دلایل بهتری دارند، منتها من می‌خواهم در سه مبحث این امر را بررسی کنم که یکی قانون، دیگری رویه و سومی عرف است. مستند همکاران کانون وکلا درباره این که از این امر ممانعت می‌کنند ماده 22 لایحه استقلال مصوبه 1333 است، روی این متمرکز شویم که این ماده چه موضوعی را مطرح می‌کند. این قانون طی اختیاراتی که در سال 31 طی ماده واحده‌ای به نخست‌وزیر وقت داده شده بود تحفیظ قانون‌گذاری را به جناب دکتر مصدق واگذار می‌کند تا از طریق مجلسین سنا و ملی بتوانند آن را  تصویب کنند. این را که مراحل به چه صورت بوده، کسان دیگری صحبت کرده‌اند و من وارد این بحث نمی‌شوم. نمی‌خواهم وارد حواشی شوم. طبق ماده 26 لایحه استقلال اجرای همین قانون صراحتا در پایان نوشته موقتی اعلام می‌شود.

جالب این است که در طول تمام این سال‌ها بوده و برای همین می‌گویم دچار مشکلاتی شده‌ایم که از قانونگذاران نیست، از کسانی است که خود را در حد قانونگذاری ارتقا می‌دهند. تدوین‌کننده مجموعه قوانین با سلیقه خود این را در جایی آورده و دیگری نیاورده است. یکی در 25 ماده تمام کرده و دیگری در 26 ماده آورده است. وقتی به موضوع موقتی برخورد می‌کنیم، یعنی هنوز با یک قانون آزمایشی سروکار داریم. چندسال باید یک قانون آزمایشی باشد؟ این با قوانین اساسی ما مغایرت ندارد؟ در اصل چهارم قانون اساسی در کجا اجازه داده شده صنفی تدوین‌کننده قانون برای خود باشد؟ این در مغایرت با سایر اصول قانون اساسی و (فکر کنم) اصل 85 آن است. کمیسیون‌هایی اختیار قانونگذاری دادند که به تایید مجلس برسد. اصلا این موضوع را نداریم که یک صنف اجازه تدوین قانون را داشته باشد. بحث تصویب‌کننده هم در اینجا مطرح می‌شود. ماده 22 می‌گوید مرجع تصویب وزارت دادگستری است. از بزرگانی که در این زمینه قلم می‌زنند، خواهش می‌کنیم چون در کانون وکلا همه جزء فرهیختگان جامعه هستند، امور بدیهی را برای ما بیان نکنند و ما را وادار نکنند که به اثبات امری بدیهی بپردازیم. بهتر است ما حقوقدانان روی حل مشکلات پیچیده مردم متمرکز شویم تا تفسیر امور بدیهی. امر بدیهی در فلسفه تفسیر ندارد، این هم همین است و جایگاه وزیر دادگستری مشخص شده است.

با در نظر گرفتن مواردی که الان بیان می‌کنم اصلا وزیر دادگستری در جایگاه تصویب طبق قوانین اساسی و قوانین عادی ما نیست، چراکه طبق اصل 160 قانون اساسی و طبق نظر شورای‌عالی قضائی در سال 71 و نظریه شورای نگهبان به شماره 5515/21/78 در 2 آبان‌ماه 78 مقرر شده آنچه مربوط به وظایف دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است، مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد. صراحتا این اختیارات اصل 160 را به اصل 158 قانون اساسی داد. چه کسی این کار را کرد؟ قطعا یک شخص عادی نیست. شورای نگهبان این کار را کرده است. قسمت اعظمی از کار وزارت دادگستری برای قوه قضائیه رفت. بند دیگری که در اصل 160 در قانون اساسی برای وزیر دادگستری باقی ماند چه وضعیتی دارد؟ در‌همین‌راستا مراجعه به مفاد قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 یعنی خود قانونگذار می‌داند قسمتی از اختیارات برای وزیر دادگستری باقی مانده است و می‌گوید من مصوبه‌ای را در خرداد 94 دارم که این وظایف را برای آنها تعریف کرده است. وقتی به این قانون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در ماده 2 همان قانون وزیر دادگستری کاملا اختیارات آن احصا شده است یعنی اصلا جای تفسیر ندارد. وزیر دادگستری را آورده‌اند، به‌ هر دلیلی در شرایطی قرار دادند که واقعیت اختیارات او همانی است که در ماده 2 آمده است.

جالب این است که وقتی به آن مراجعه می‌کنیم درباره وظایفی که وزیر دادگستری درقبال کانون‌ها دارد، هیچ‌ صحبتی نیست. درباره مصوبات و رفع و رجوع و... هیچ بحثی نیامده است. برعکس مسائل دیگری درمقابل این امر داریم. وزیر دادگستری جایگاهی در این خصوص ندارد و سراغ این بحث می‌آییم که در قانون مواردی داریم که عکس این باشد؟ بله وجود دارد. وقتی به قانون کیفیت اصل پروانه وکالت مصوبه 1376 مراجعه می‌کنید، فقط به قوانین بعد انقلاب اشاره می‌کنم که بدانید ما اصل 4 قانون اساسی را باید رعایت کنیم، در تبصره ماده 6 صراحتا تایید و تصویب رئیس قوه قضائیه را برای حتی تعیین حوزه هر کانون مورد توجه قرار داده است. به‌عبارتی فلسفه قانونگذار در این بوده که وضعیت کانون‌ها به‌لحاظ حتی تعیین حوزه _اگر قرار است در این خصوص مقرراتی تعیین شود_ با تصویب و تایید رئیس قوه قضائیه باشد. پس رئیس قوه قضائیه را در جایی دیدیم. غیر از این جای دیگری هم دیدیم. قانونی هم در 16 مهرماه 71 تصویب شده است. جالب این است مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و همان روز هم شورای نگهبان تایید می‌کند، انگار جلسه مشترک داشتند. قانون در رابطه با اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری است. در ماده یک صراحتا به قوه قضائیه اختیار بازسازی کانون‌های وکلای دادگستری را با ترکیب یک هیات 9نفره داده است.

هیات 9نفره، شامل شش وکیل دادگستری و سه قاضی عالی‌رتبه است. چرا به این استناد می‌کنم؟ می‌خواهم بیان کنم که هدف قانونگذار در جمهوری اسلامی جلوگیری از تدوین، پیشنهاد صنف در مقررات خاص خودشان است، زیرا به‌هیچ‌عنوان معتقد به تداخل در قوا و تداخل جزء در کل نیست و تصمیم‌گیری‌های کلان را به خود قوا واگذار کرده و در اصل تفکیک قوا و رعایت آن این موضوع به کار گرفته شده است. به قانون اشاره کردیم و می‌خواهم در کنار این بحث به رویه هم اشاره کنیم. به‌خاطر اینکه بگوییم کانون‌های محترم وکلا چنانچه به رویه اعتقاد دارید، تمام مکاتبات خود را از بدو انقلاب تا این لحظه با قوه قضائیه داشته‌اید؟ حتما خود را به‌لحاظ نظارتی وابسته دیده‌اید. به‌خاطر اینکه این را هم ثابت کنیم که واقعا به‌لحاظ نظارتی وابسته هستند باید به قانون استناد کنیم و همین‌طوری نمی‌شود. شما با ملاحظه ماده 14، 16، 18، 21، 23 و 25 قانون لایحه استقلال در سال 1333 استحضار خواهید یافت به تمام معنا کانون در مواردی که بوده، خود را وابسته به قوه قضائیه دیده است و نمی‌توانسته نبیند. همان زمان هم قبول کرده وزیر دادگستری نقشی برای ما ندارد و نمی‌شود در این هاون آب کوبید و به‌جایی هم نخواهند رسید. الان چرا تغییر رویه می‌دهند؟ بعد از 40سال مکاتبه درباره شأن و کرامت وکالت و موارد دیگر مکاتبات کرده‌اید و الان نمی‌توانید منکر این شوید. در ملاقات‌ با ریاست قوه و گرفتن مهلت درباره آیین‌نامه سال 88 به‌کرات روسای کانون‌ها در سه‌مرحله تمدید 88 را در زمینه آیین‌نامه خواستند. اگر شما کار رئیس قوه را قبول نداشتید، چرا در سال 88 تمدید این آیین‌نامه‌ها را خواستید.

من اعتقاد دارم روسای کانون بسیار دانشمندانه در آن زمان عمل کردند و جای هیچ‌خرده‌ گرفتنی نسبت به این بزرگان نیست، چون تشخیص دادند و شأن جامعه وکالت را حفظ کردند. جالب است بدانید شاید درموارد جزئی مکاتباتی هم با وزیر دادگستری داشته باشند. هرچند در واقعیت امر، وزیر دادگستری فعلی، جناب آقایی از بزرگان جامعه حقوقی هستند ولی اختیارات ایشان بسیار محدود است و نمی‌توان کاری در این رابطه انجام داد.  واقعیت امر در بحث موضوع بحث علمی است و ما معتقد هستیم قوانینی که مصوب می‌شوند دو حالت دارند؛ یا امری هستند یا تکمیلی. یکی از اوصاف قانون امری و اجباری بودن آن است ولی باید ببینیم ماده 22 و لایحه استقلال امری یا تکمیلی است. برای اینکه تشخیص دهیم امری یا تکمیلی است باید به صحبت بزرگان علم حقوق، دکترین و قانون استناد کنیم.

ضابطه تعیین قوانین امری این است که هرگاه قانونی مربوط به نظم عمومی باشد، قانون امری است و درصورتی‌که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد و یک صنف باشد، تکمیلی است. این را من بیان نمی‌کنم، بلکه بزرگ حقوق مرحوم کاتوزیان بیان می‌کنند. استنباط بنده از بحث قوانین تکمیلی و امری ماده 976 قانون مدنی است. از طرفی هم ماده 30 قانون مدنی هم اصل تکمیلی بودن قانون را به ما ثابت می‌کند، یعنی می‌گوید اصل بر تکمیلی بودن تمام قوانین است تا خلاف آن ثابت شود. پس وقتی معتقدیم با یک قانون تکمیلی در ماده 22 روبه‌رو هستیم یعنی اراده قانونگذار بر این بوده است در شرایط مناسب بتوان آن را مورد اصلاح و بررسی یا توافق قرار داد. در بحث  تکمیلی و امری تفاوت این است که در کدام‌یک می‌شود با توافق پیش رفت و کدام باید عین آن باشد. مثلا قانون اساسی امری است و کاری نمی‌توان کرد ولی قانون عادی که در ماده 22 است می‌تواند قانونی باشد که به‌صورت تکمیلی است، حتی استاد بزرگوار در کتاب خاص خود وقتی درباره قوانین تکمیلی می‌گویند از قوانین تفسیری یا تعویضی نام می‌برند. من به‌عنوان دانشجوی حقوق وقتی خودم را تابع علم می‌دانم و بزرگ علم حقوق از قانون تکمیلی یا تفسیری و تعویضی می‌گوید، باید بپذیرم به دلایلی که وجود دارد و نسبت به اصلاحاتی که پیشنهاد می‌شود در این خصوص پیشگام باشیم.»