در سال 32 مصوبات دکتر مصدق ملغی می‌شود. تمام مصوباتی که مصدق به کمیسیون‌‌های مجلس آورد، همه مصوباتی را که در کمیسیون‌‌ها و صحن علنی مجلس تصویب شد، بررسی کردیم. روزنامه رسمی را گرفتیم. تاریخ بررسی را گرفتیم، در هیچ‌یک لایحه استقلال وکلا وجود نداشت. اعلام کردیم که روزنامه رسمی از سال 31 تایید شده است و باید این ماجرا در روزنامه رسمی وجود می‌داشت. اعلام شد روزنامه رسمی کانون وکلا را بیاورید. می‌گویند روزنامه رسمی برای آن وجود ندارد. در پنج اسفندی که اعلام می‌کنند لایحه تصویب شده، روزنامه رسمی را از مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی اخذ کردیم که قبلا مجلس شورای ملی بوده است. دیدیم در مصوبات و عین مصوبات و عین آنچه در مجلسین و کمیسیون‌‌های مشترک نقل شده، هیچ اثری از کانون وکلا و لایحه استقلال نیست. در سال 34 دنبال کردیم و دیدیم در سکوت تاریخی عجیبی که در آن زمان اتفاق افتاده، به‌یکباره وزیر دادگستری وقت لایحه استقلال کانون وکلا را به مجلس می‌آورد که این خلاف قانون و نص قانون است، چون نص قانون به نخست‌وزیر اجازه داده بود لایحه را به مجلس ببرد، نه وزیر دادگستری! این پایه‌گذاری اشتباه از آن زمان و با آن وضعیت هرج‌ومرج و غیرشفافی که وجود داشته، پیش می‌رود تا پیروزی انقلاب و اتفاقاتی که بعد از 30-20 سال روی این لایحه رخ می‌دهد و همان لایحه و همان سنگ‌بنا پابرجا می‌ماند. بحث ما فعلا با قوانین موضوعه است. بحث من بحث شرع نیست، بحثی است که باید در آن زمان مجلسین یا کمیسیون‌‌های آن، این لایحه را مطابق با قانون‌اساسی می‌کردند که نکردند. همین لایحه و همین دیوار کج به ثریا می‌رسد که الان گریبانگیر سیستم قضایی کشور شده است، چراکه صرفا دو ماده دارد که با این دو ماده، بدون هیچ تحقیق و بررسی می‌خواهند مانع پیوستن جامعه وکالت ما به یک یکپارچگی و اتحاد شوند.
اتحاد برای وکیل در اوضاع کنونی مهم‌تر است. این اتفاق را سال‌‌ها بیان کرده‌اند و برای این اتحاد هم قرار شد صحبتی از این به میان نیاید ولی به‌نظر من الان وقت و جایگاه آن است که گفته شود و بحثی با استقلال وکلا نداریم و به‌عنوان وکیل اتفاقا استقلال را می‌خواهیم ولی استقلال در مرز‌های قضایی هر کشور یک معنای علی‌حده دارد و این را باید به باور برسانیم. نمی‌توانیم استقلالی را بخواهیم که دامنگیر خودمان شود. درنتیجه بحث استقلال یک بحث کذایی است که هر بار قوه قضائیه پای خود را برای بحث اتحاد وکلا و سامان دادن به آیین‌نامه سال 34 وسط گذاشت، مطرح می‌شود.»
لایحه اعلامی استقلال توسط دکتر مصدق وجود خارجی ندارد؛ قوه قضائیه باید بتواند برای وکلای خود تصمیم‌گیری کند
جلالیان در ادامه به صلاحیت قوه قضائیه در تدوین این آیین‌نامه و ایجاد این تغییرات اشاره کرد و گفت: «فرض کنید همان سالی که اینها می‌گویند این لایحه تصویب شده، یعنی سال 34 تا الان که سال 99 است، همه قوانین دستخوش تغییرات شده‌اند که این لازمه یک جامعه مدنی است ولی اجازه داده نمی‌شود تغییری در آن ایجاد کنیم. قوه مقننه می‌تواند به قوه قضائیه اجازه دهد و بعد از آن هم بار‌ها و بار‌ها قوه مقننه به قوه قضائیه اجازه داده که این سامان را مشخص کند. در سال 87 توسط مجلس شورای اسلامی لایحه دچار تغییر شد و در بند اول به قوه قضائیه اجازه داده شد که نسبت به این موضوع عمل کند و این غائله را سامان دهد. باز هم در آن زمان این مسکوت گذاشته شد تا در سال 98 که آیین‌نامه‌ای تصویب شد. البته بنده با همه ابعاد آیین‌نامه موافق نیستم ولی با کلیات آن موافقم که باید تصویب می‌شد، چون قوانین وکالت مربوط به چندین سال پیش بود.
قوانین وکالتی که در لایحه نوشته شده، مربوط به 60-50 سال پیش است و باید این به‌روز می‌شد ولی متاسفانه گروهی بدون اینکه به ریزانگاری‌‌های این آیین‌نامه توجه کنند، صرفا بحث استقلال را پیش کشیدند و به‌قولی تیشه به ریشه می‌زنند. مجددا همانند سال‌‌های پیش اجازه ندادند که قوه قضائیه بتواند این آیین‌نامه را تنظیم و تصحیح کند. بحث تصحیح مهم است. کلا می‌گویند قوه قضائیه اجازه ندارد چنین کاری بکند، درحالی‌که این خلاف نص صریح قانون است، خلاف نص صریح قانون‌اساسی ماست و عقل هم نمی‌پذیرد در یک جامعه قوه قضائیه که انتهای قوه قانونگذاری یک جامعه است، نتواند برای وکیل یک جامعه قانون تعیین کند. اگر قوه قضائیه تعیین نکند، چه کسی باید تعیین کند؟ چه کسی می‌تواند کانون‌‌های وکلا و درکل وکلای یک جامعه را به سامان برساند؟ به این فکر نمی‌کنند. به پای همان لایحه 1333 مانده‌ا‌ند و به عقیده من الان وقت این است که موضوع رسانه‌ای و اعلام شود روزنامه رسمی مبنی‌بر تصویب مجلسین و کمیسیون‌‌های حقوقی آن زمان بر این لایحه اعلامی توسط مصدق وجود خارجی ندارد و این جعل تاریخی تا الان اتفاق افتاده است. از این به‌بعد قوه قضائیه باید بتواند برای وکلای خود تصمیم‌گیری کند.»