به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بگذارید از این آخری‌ها حرف بزنم؛ از شواهد جاری و جدیدتر، از هپکو اراک، از نیشکر هفت‌تپه، از ماشین‌سازی تبریز، از کنتورسازی قزوین و... اینهایی که اخبارشان هرکدام خبر از بیکاری، فشار اقتصادی، مشکلات معیشتی و فشار روانی کارگران داشت و دارد؛ اینهایی که از دانشجویان تا مردم عادی پای‌کار مطالبه‌گری‌شان آمدند، ولی جریان سرمایه‌داری همچنان مثل بولدوزر از روی آنها می‌گذرد. راستش معتقدم بدترین بهانه برای نوشتن از کارگرها، روز کارگر و یادآوری این روز برای آنهاست، اما دیدم در این‌مورد خیلی تنها نیستند؛ معلم‌ها هم همینند، پرستارها هم همین و خیلی دیگر از مشاغل و حرف هم همین وضعیت را دارند و اینکه مثلا فلان تاریخ در تقویم به‌نام‌شان خورده است، هیچ توفیری در وضعیت آنها ندارد و حتی یادآوری آن حسابی زجرآور است. با این‌حال همان کلیدواژه‌های آشنای یکی‌دو سال اخیر فضای رسانه‌ای، مساله تعیین حداقل دستمزد، بیکاری تعداد زیادی از کارگرها بعد از شیوع کرونا و نداشتن امنیت شغلی، اعتراضات نافرجام کارگری و برچسب‌های امنیتی، تشکل‌های بی‌بخار و اتحادیه‌ها و سندیکاهای بی‌فروغ کارگری و همه و همه ایجاب می‌کنند هر روز و هرلحظه برای این اقشار کم‌توان و باغیرت بنویسیم و می‌نویسیم. به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند.
با این‌همه نوشتن از تمام اضلاع این مثلث و نوشتن از جزئیات و شرایط هر سه‌مولفه در یک صفحه روزنامه ممکن نیست. شاید بتوان اشاره خردی به آنها داشت که البته کارشناسان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این کار را کرده‌اند، اما در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است. به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری با کارشناسان و فعالان حقوقی و کارگری گفت‌وگو‌هایی داشتیم تا هم وضعیت پیگیری مطالبات کارگران توسط این تشکل‌ها و هم جایگاه و اثرگذاری آنها در ایران را بررسی کنیم.
امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی ۳ مطالبه اصلی کارگری
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار ابتدا در ارتباط با مسائل اصلی کارگران در تمام دنیا و در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: «به‌صورت کلی مطالبات کارگران را برای تمام طول سال و همه دوره‌ها و همه کشورها می‌توان در سه‌مقوله به‌عنوان سه‌ضلع مثلث دسته‌بندی کرد. این سه‌مطالبه، درواقع مطالبات اولیه کارگران است که بقیه آنها در مطالبات ثانویه جای می‌گیرد و اگر این سه‌مطالبه عمل کند، قطعا سایر مشکلات از بین خواهد رفت. موضوع امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی سه‌ضلع این مثلث است که از همدیگر هم تاثیر می‌پذیرند و هیچ‌یک را نمی‌توانیم به‌صورت مجزا رشد دهیم یا به‌صورت مجزا مطالبه کنیم. این مطالبات باید همواره در کنار هم رشد کند و بالا برود.»
امنیت شغلی در حوزه کارگری تقریبا صفر!
خدایی ابتدا به ضلع اول این مثلث مطالبه‌گری اشاره کرد و گفت: «درحال‌حاضر اگر بخواهیم به امنیت شغلی در کشور امتیاز دهیم که وضعیت کارگران در این مقوله چطور است، براساس آمارهای موجود بیش از 96درصد قراردادهای رسمی ثبت‌شده ما موقتی هستند. اگر به این تعداد پیش‌بینی حدود سه‌میلیون کارگر غیررسمی را هم اضافه کنیم که از حداقل‌ها برخوردار نیستند، آنها هم فاقد امنیت شغلی هستند و درنهایت به این نتیجه خواهیم رسید که امنیت شغلی ما در حوزه کارگری در محدوده صفر سیر می‌کند.»
حداقل حقوق کارگر نیمی از هزینه‌هایش را هم پوشش نمی‌دهد
این فعال حوزه کارگری در ادامه به موضوع معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: «بعد از امنیت شغلی، موضوع معیشت است که درحال‌حاضر حداقل مزد تعیین‌شده حتی نیمی از هزینه‌های یک خانوار را پوشش نمی‌دهد. اگر به گفت‌وگوی بعد از تعیین مزد آقای وزیر دقت کنید (با اینکه روی این عدد هم بحث داریم) ایشان عنوان می‌کند عدد تعیین‌شده 55درصد سبد معیشت است، درحالی‌که چنین نیست و مجموع درآمدها را با مجموع درآمد ردیف‌های جانبی مزد حساب کرده‌اند و این عدد می‌تواند به‌نسبت سبد تعیین‌شده باشد و اگر این ماجرا را بپذیریم، کسی نیست پاسخ بدهد که تکلیف 45درصد باقی‌مانده چیست؟»
بیش از 88 درصد کارگران عضو هیچ تشکلی نیستند
عضو کارگری شورای‌عالی کار اما در تشریح و توصیف ضلع سوم مطالبات اولیه کارگری به مساله مهم تشکل‌یابی اشاره کرد و با انتقاد از وضعیت تشکل‌های کارگری در ایران گفت: «درنهایت اما به موضوع و ضلع سوم ماجرا می‌رسیم که بحث تشکل‌یابی است. براساس آمارهای موجود، حداکثر 12درصد کارگران شاغل در تشکل‌های رسمی متشکل هستند؛ یعنی بیش از 88درصد کارگران برای پیگیری امور خود فاقد تشکل هستند، بنابراین در این شرایط کاملا مشخص است که در هیچ‌یک از مطالبات اولیه یعنی امنیت شغلی، معیشت و اقتصاد و تشکل‌یابی وضعیت مطلوبی نداریم و بالطبع در مطالبات ثانویه وضعیت از این هم بغرنج‌تر خواهد بود.»
مقایسه کارگران ایران با سایر کشورها بدون درنظر گرفتن شرایط آنها درست نیست
خدایی در ادامه به مساله مقایسه وضعیت مطالبات کارگران در ایران با سایر کشورهای دنیا هم اشاره کرد و افزود: «شاید صرفا مقایسه این مطالبات با کشورهای دیگر صحیح نباشد، چون این موارد و سطح پوشش‌های اجتماعی و قوانین کشورها و تاثیر آن روی معیشت مردم متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، کشورهایی که پوشش‌های تامین‌اجتماعی (نه به‌عنوان سازمان تامین‌اجتماعی) کافی داشته باشند، شاید مشکل معیشتی و مشکلات دیگرشان به‌اندازه ما حاد نباشد. در کشورهای دیگر که قوانین آنها اجازه تشکل‌یابی به‌نحو دیگری را به کارگران داده باشد، شاید مساله تشکل‌یابی چندان از اهمیت ویژه‌ای که در کشور ما برخوردار است، برخوردار نباشد. در بحث امنیت شغلی هم اگر در کشوری زندگی کنیم که عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت مناسبی داشته باشد، قوانین نقش کمتری در حمایت از امنیت شغلی کارگران دارند. پس خیلی نمی‌توان بدون توجه به جزئیات صرفا ایران را با سایر کشورها مقایسه کرد. باتوجه به شرایط خاص کشور ما، هرسه این موارد یعنی امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی جزء مواردی هستند که در نقطه اضطراری مطالبات کارگران قرار گرفته‌اند و متاسفانه این مقایسه‌هایی که با بقیه کشورها می‌شود، دقیقا به ما آسیب می‌زند. خیلی از آقایان صرفا با نگاه به خارج و اینکه مشاهده می‌کنیم آنجا مزد به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، آن را به‌عنوان مثال درنظر می‌گیرند و آن کشور قبله آمال می‌شود، چراکه مزد را به‌صورت توافقی تعیین می‌کنند و به این نکته توجه نمی‌کنند که در این کشور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد و عرضه و تقاضای نیروی کار به‌صورتی است که به کارگر اجازه چانه‌زنی برای کار کردن یا کار نکردن را می‌دهد تا بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند. من خیلی نمی‌خواهم این موارد را با کشورهای دیگر مقایسه کنم، چون به‌صورت جامع نیاز به زمان دارد تا شرایط این کشورها را کاملا با هم مقایسه کنیم، نه اینکه صرفا بحث درآمد یا امنیت شغلی یا تشکل‌یابی باشد.»
تشکل‌های کارگری ما استقلال لازم برای پیگیری مطالبات را ندارند
عضو کارگری شورای‌عالی کار در پایان کمی جزئی‌تر به نقش تشکل‌های کارگری در کشور اشاره کرد و گفت: «درخصوص نقش اتحادیه‌ها در کشور ما یک واقعیت را باید بپذیریم که سطح تشکلات رسمی ما تنها 12درصد کارگران را پوشش می‌دهد. از آن گذشته تشکل‌های فعلی ما ازنظر کیفیت عملکرد در سطح ضعیفی هستند و این گفته را با تاکید بیان می‌کنم و اینکه تشکل‌ها ناظر بر عملکرد افراد نیستند. تشکل خاصی مدنظرم نیست، ولی به‌صورت کامل همه تشکل‌های ما از استقلال لازم برای اینکه بتوانند از منافع کارگران دفاع کنند، برخوردار نیستند. از آن گذشته، نقش مستقل را هم دولت‌ها و بقیه نهادها برای تشکل‌ها قائل نیستند و به‌خاطر این عملکرد تشکل‌های ما به آن صورتی که توقع می‌رود از منافع کارگران دفاع کنند، نمی‌کنند. حداقل خود من به‌عنوان عضو این تشکل‌ها و عضو ارشد این تشکل‌ها نمره قبولی نمی‌دهم و احساس می‌کنم خیلی ضعیف عمل می‌کنیم. اما نباید این نکته را فراموش کنیم که این ضعیف عمل کردن به‌معنای ناکارآمد بودن صرف نیست. منتها شرایطی داریم و در این شرایط خاص که متاسفانه از یک‌سو تحریم هستیم و از سوی دیگر نوع سیاست‌های حوزه‌هایی غیر از حوزه کاری ما باعث می‌شود مسیر برای ما دشوارتر باشد. خیلی جاهای دیگر شاید این مشکلات را نداشته باشند. در تشکل‌ها، افرادی وجود دارند که تلاش می‌کنند این ساختار را اصلاح کنند و این تلاش‌ها طی سال‌ها نمود بیرونی پیدا می‌کند و دیده می‌شود و جامعه این تلاش‌ها را می‌بیند و امیدواریم به‌نتیجه برسد. اما به‌صورت کلی درحال‌حاضر نقش تعیین کننده‌ای برای هیچ‌یک از اتحادیه‌های کارگری کشور قائل نیستم و دلیل اصلی آن، قطع ارتباط این تشکل‌ها با بدنه کارگری است که متاسفانه این ارتباط کامل را چه ازنظر کلامی و چه ازنظر ساختاری با بدنه کارگران پیدا نکردند. البته معنی‌اش این نیست که ارتباط صفر است، ولی این ارتباط کافی نیست.»
جدال بین کارگر و کارفرما؛ دعوای همیشگی که نظام حقوقی باید با توسل به قوانین آن را حل‌وفصل کند
در ادامه اما برای بهتر روشن شدن وجوه حقوقی و جایگاه مطالبات کارگران در نظام حقوقی ایران و مقایسه این فضا با سایر نظامات حقوقی با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم. او دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «بحث طبقه کارگر، موضوع حقوق کارگر، روابط کارگری و مناسبات کارگری از مباحث بسیار مهم، حساس و تعیین‌کننده در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی است. این موضوع با داشتن ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های فراوان و تاثیراتی که بر سایر ارکان، مناسبت‌ها و روابط دیگر دارد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در کشور ما براساس آمار ارائه‌شده طبقه کارگر حدود 26میلیون نفرند که در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات اداری، بانکی و... مشغول به‌کارند و به‌لحاظ کمی، کیفی و پراکندگی در عرصه‌های گوناگون این موضوع اهمیت قضیه را دوچندان می‌کند. در نگاه کلان می‌توان گفت مطالبات کارگران در سه دسته مهم دستمزد، امنیت شغلی و حق تشکل تقسیم‌بندی می‌شود و قابل بررسی است. از نقطه‌نظر حقوقی در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت که روابط حاکم بر کار به دودسته روابط فردی و جمعی تقسیم می‌شوند. روابط فردی بر ویژگی‌ها و مختصات حقوق فردی کار مثل قراردادهای انفرادی بین کارگر و کارفرما حاکم است. درحالی‌که روابط جمعی ابعاد و جنبه‌های مختلف ازجمله سندیکاها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین مزد توسط نمایندگان سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما و مسائلی از این دست را بررسی می‌کند. جوامع و کشورهای مختلف براساس میزان توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ساختارهای قانونی و نظام حقوقی خود هریک از این روابط را به‌نحوی تعریف و تضمین می‌کنند. مستحضرید که ذات و طبیعت نامتعادل رابطه میان کارگر و کارفرما به این معنا که کارگر را ناچار به تبعیت از شرایط تحمیلی کارفرما می‌کند و اصطکاک منافع بین آنها وجود دارد؛ کارگر به‌دنبال حداکثر منافع و دستمزد است و کارفرما به‌دنبال پرداخت حداقل‌هاست.
این امر سبب می‌شود هدف نهایی حقوق که عدالت برای همه اقشار جامعه است در اینجا مخدوش شود، به همین دلیل حقوق کار با نگرشی عدالت‌خواهانه و با موضع‌گیری‌های جانبدارانه به‌نفع طبقه ضعیف‌تر یعنی کارگر پا به میان نهاده و با حمایتگری به تنظیم و تعدیل این رابطه نابرابر می‌پردازد. درواقع حقوق کار نوعی حقوق حمایتی است و یکی از مهم‌ترین اهداف قانونگذاری و تعیین حقوقی در موضوع کار و کارگر برقراری توازن و عدالت بین منافع متضاد کارگر و کارفرماست. این دو کنشگر براساس قدرت، موقعیت و جایگاه اقتصادی و اجتماعی در وضعیتی کاملا نابرابر نسبت به هم قرار دارند و نظام حقوقی باید سازوکار حمایتگری یکجانبه را در پیش گیرد تا این رابطه نامتعادل به سمت تعادل حرکت کند، علاوه‌بر اینکه حقوق کار قوانین حمایتی را پیش‌بینی کرده و به تضمین اجرای این قوانین هم پرداخته است که به‌نحوی طرفین نمی‌توانند با توافق خلاف آن را مقرر کنند. به عبارت دیگر این قوانین، قوانین آمره محسوب می‌شوند. قانون کار ایران دارای جنبه‌های حمایتی است؛ فصل سوم قانون کار از مواد ۳۴ تا ۸۴ این جنبه‌های حمایتی را مورد تایید و تاکید قرار داده است و قراردادهای خصوصی بین کارگر و کارفرما را درصورتی معتبر می‌داند که امتیازها و مزایایی کمتر از مواد مقرر در این قانون برای کارگر در نظر گرفته نشود، ازجمله این موارد تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار است. جنبه‌های حمایتی قانون کار ضمانت‌های اجرایی کیفری هم پیش‌بینی کرده است.»
اسناد بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کار و کارگر
کوهپایه‌زاده در ادامه به اسناد، قوانین و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با مقوله کار و کارگری اشاره کرد و گفت: «در سطح بین‌المللی هم سازمان بین‌المللی کار به‌عنوان اولین سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل راهکارهاو مصوباتی جهت توسعه و ارتقای حقوق کار ارائه داده است. دستیابی به صلح پایدار و عدالت اجتماعی به‌وسیله ایجاد قوانینی که حقوق کارگران را تضمین کند از اهداف عمده حقوق کار است. ازاین‌رو همواره وضع قوانین کارآمد باید مورد نظر قانونگذار قرار گیرد. دولت‌های عضو سازمان‌های بین‌المللی کار باید همواره قوانین و مقرراتی را که حقوق داخلی خود تصویب می‌کنند با مصوبات سازمان بین‌المللی کار همسو باشد و به تابعیت از مقاوله نامه‌ها و توسعه‌نامه‌ها در حقوق داخلی زمینه پیشرفت و ارتقای حقوق کارگران را به ارمغان بیاورند. به‌عنوان نمونه مقاوله‌نامه شماره 87 این سازمان مصوب 1948 چهار اصل و حق مهم را برای کارگران که یکی از دغدغه‌های آنها بحث حق تشکل است، به‌رسمیت شناخته و مورد تایید و تاکید قرار داده است؛ اول حق تشکیل سازمان بدون اجازه قبلی، دوم حق تنظیم اساسنامه و آیین‌نامه و انتخاب نمایندگان و اداره برنامه کار کارگران توسط خود آنها و سوم اینکه تعلیق یا انحلال فعالیت کارگران، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری از سوی مقامات دولتی موکول است به رعایت تشریفات قضایی، اصل چهارم اصل تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون توسط کارگران و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است که در این زمینه می‌شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر موارد 20 و 23 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 22 و کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر اشاره کرد، یعنی اسناد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کار و کارگر.
درنهایت با نگاهی کلی می‌توان گفت این سه‌مطالبه اصلی قشر کارگر یعنی حداقل دستمزد متناسب جهت رفاه لازم و حق تشکل و امنیت شغلی را در مواد و توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های مختلف مورد تاکیدند. به لحاظ تاریخی شاید بتوان گفت استقرار مشروطیت در ایران نقطه عطفی درخصوص حمایت از کارگران و حق تشکل و تشکیل انجمن و سندیکای کارگری بود. موادی از قانون مشروطه در این راستا قابل‌توجه است، ازجمله ماده 20 و 21 قانون مشروطه که آزادی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها را به‌رسمیت شناخته است. همانطور که مستحضرید نخستین اتحادیه کارگری در سال 1286 توسط کارگران چاپخانه تهران تشکیل شد. قانونگذاری کار در ایران از حیث رعایت جنبه‌های حمایتگرانه مطلوب نبود، به این معنا که قبل از انقلاب هیچ‌قانونی در این مورد توسط مجلس تصویب نشد و فقط چند آیین‌نامه، لایحه و مصوبه آزمایشی تهیه شد. پس از پیروزی انقلاب هم لایحه قانون کار فرازونشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشت و اختلافات فراوانی را برانگیخت. پس از اختلاف فراوان بین مجلس و شورای نگهبان درخصوص چندماده، سرانجام در جلسات متعددی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد این مواد اختلافی مطرح شد و با اصلاح آنها در 29 آبان 69 قانون کار به تصویب رسید.»
در بعد تقنینی مشکلی نداریم اما حداقل حقوق‌ها در ایران غیرقانونی است!
این حقوقدان در ادامه به وضعیت کارگران، مطالبات آنها و تشکل‌های کارگری در ایران برای پیگیری مطالبات کارگران اشاره کرد و گفت: «کارگران برای اینکه بتوانند به دو نیاز اصلی خود یعنی حداقل دستمزد و امنیت شغلی برسند و آن را تامین کنند، نیاز دارند در قالب مساله سوم یعنی حق تشکل آن را پیگیری کنند. در این خصوص اصل 26قانون اساسی آزادی تشکل‌های صنفی و سیاسی را در چارچوب قانون پذیرفته است، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را رعایت کنند. به‌هرحال آزادی تشکل از حقوق بنیادین کارگران است. ماده 178قانون کار چنین عنوان می‌کند که هرکس شخص یا اشخاصی را به‌اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی کند یا مانع عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شود و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف آنها جلوگیری کند به جریمه نقدی و حبس یا هر دو محکوم می‌شود. اصل 26قانون اساسی حق تشکیل انجمن، سندیکا و تشکل‌های کارگری را به‌رسمیت شناخته است. نکته قابل‌توجه این است که قشر و جمعیت کارگر علی‌رغم اینکه به‌لحاظ مالی و اقتصادی جزء قشر فرودست جوامع تلقی می‌شوند، همواره درطول تاریخ در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش خاص و بعضا بی‌بدیلی را بازی کرده و بسیار اثرگذار و تحول‌برانگیز بوده‌اند، ازاین‌رو دولت‌ها و حاکمیت‌ها نگاه ویژه و خاصی به وضعیت کارگران دارند، چه به‌لحاظ بعد تقنینی و چه ابعاد اجرایی و قضایی موضوع! اگر بخواهیم مثال تاریخی بیاوریم نقش کارگران به‌خصوص کارگران صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی در اعتصابات سال 57 نقش غیرقابل‌انکاری است. در کشورهای دیگر مثال به‌روز بزنیم موضوع اعتصابات کارگران در فرانسه که به جلیقه‌زردها موسوم شده و تحولات و آثاری که همراه داشته، موید جایگاه و نقش مهمی است که قشر کارگر در تحولات اجتماعی و سیاسی می‌تواند ایفا کند. در کشور ما باتوجه به وضعیت خاص اقتصادی و شرایط ویژه‌ای که ناشی از تحمیل تحریم‌های بین‌المللی است، وضعیت کارگران به‌لحاظ اقتصادی و معیشتی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یعنی بحث حداقل دستمزد که مهم‌ترین دغدغه قشر کارگر است، نیاز به توجه بیشتری دارد.
شاید در بعد تقنینی از این حیث مشکلی نداشته باشیم، کمااینکه ماده 41 قانون کار اعلام کرده تعیین حداقل دستمزد سالانه یکی از فاکتورها براساس نرخ رسمی تورم است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سال گذشته این نرخ بالای 40درصد اعلام شده بود، اما متاسفانه همانطور که در جریان هستید شورای‌عالی کار در آخرین مصوبه‌اش در این زمینه حداقل دستمزد کارگران را 21درصد اعلام کرد که برخلاف صراحت قانون است. البته این شورا متشکل از نماینده دولت، کارگر و کارفرماست که نماینده کارگران مصوبه را امضا نکرد و در کمال شگفتی و تعجب این مقرره تصویب و ابلاغ شد تا در این سال به‌خصوص، سال جهش تولید که کارگر یکی از مولفه‌های اصلی موضوع تولید است، این مساله بر موضوع تولید در کشور می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بگذارد. البته در این خصوص اقدامات حقوق و قانونی برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری صورت گرفته و من شخصا با برخی نمایندگان محترم کارگری صحبت کرده‌ام و اخذ وکالت هم انجام شده و امیدوار هستم در دیوان عدالت اداری این مصوبه لغو شود. درنتیجه برای بهبود شرایط اقتصادی تثبیت آرامش، امنیت اجتماعی و سیاسی و رونق و پیشرفت در تولید نیازمند توجه بیشتر به قشر کارگر هستیم؛ هم به‌لحاظ حمایت‌های قانونی و هم حمایت‌های اجرایی دولت در عمل و توجه بیشتر نهادهای ذی‌صلاح مربوطه وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران، می‌طلبد که بازنگری مجددی در نحوه ارتباط با این قشر داشته باشیم و البته قشر کارگر هم با دریافت آموزش‌های صحیح و آشنایی بیشتر با حقوق خود و حرکت در چارچوب قانون و مقررات جهت پیشبرد خواسته‌ها و مطالبه‌گری به‌حق خود درواقع می‌تواند از وضعیت فعلی عبور کند و در جایگاه مطلوب‌تری قرار گیرد.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه