به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، «من معلم یک مدرسه غیردولتی هستم، بعد از ماجرای شیوع کرونا یعنی از اسفندماه هنوز حقوق ما را پرداخت نکرده‌اند، به این بهانه که مدرسه تعطیل بوده، درصورتی‌که شهریهها از خانوادهها دریافت شده و به آنها برگردانده نشده.»، «من از معلم‌‌های یکی از مدارس غیردولتی هستم، با وجود اینکه آموزش‌وپرورش گفته بود جز بخشی از کادر مدرسه، کسی نباید در مدارس حاضر بشود، مدیر مجموعه به اجبار از ما خواست به مدرسه بریم و از مدرسه به آموزش آنلاین دانش‌آموز‌ها ادامه بدیم.»، «همان موعد ثبت‌نام تمام شهریهها رو از بچه‌‌ها گرفتند، حتی پول بعضی دوره‌‌های فوق‌برنامه رو، الان هم حتی برای آموزشهای فوق‌برنامه توی واتساپ (آموزش عربی و...) از خانوادهها پول می‌گیرند، اما حقوق ما رو پرداخت نمی‌کنند، ما معلم‌‌های مدارس غیردولتی معمولا از معلم‌‌های سایر مدارس حقوق کمتری داریم، همین‌‌ها رو هم دوماه است به ما پرداخت نکرده‌اند.»، «به بهانه امکانات بیشتر و نظارت بر کیفیت مطالب ارائه‌شده، از ما معلم‌‌های مدارس غیردولتی می‌خواهند که در مدرسه فیلم ضبط کنیم و یا آموزش آنلاین داشته باشیم، درحالی که قرار نبود معلم‌‌ها در شرایط کرونایی بیان مدرسه!» و... اینها بخشی از اظهارات و مطالباتی است که معلمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزشی برای ما ارسال و یا خود در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. البته تعداد آنها کم نیست و به‌منظور عدم تهدید موقعیت شغلی این بزرگواران نام‌شان و مدرسه‌ای که در آن درحال تدریسند نزد روزنامه محفوظ می‌ماند. با همه اینها، وجود این مساله بزرگ و حائز اهمیت است که در شرایطی که همه اصناف و مشاغل دچار مشکلات جدی شده‌اند، معلمان هم که سختی و مشکلات آموزش آنلاین و بر مدار فضای مجازی را به جان خریده‌اند، این‌طور در فشار باشند و حتی از دریافت حقوق ماه پایانی سال 98 و فروردین‌ماه 99 محروم بمانند. به‌هرحال بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در همان ابتدای سال تحصیلی شهریهها را از خانوادهها دریافت می‌کنند و با همین درآمد هم باید تضمینی برای پرداخت حقوق معلمان در طول سال تحصیلی ایجاد کنند، اما در این بحران مشخص شد که این مدارس علی‌رغم درآمد‌های هنگفت مالی و امکانات و مساعدت‌‌های خاصی که از سوی دولت از آنها می‌شود، از پرداخت مطالبات معلمان عاجزند و یا به تعبیری بهتر، شانه خالی می‌کنند!
ولع دولت برای کم کردن هزینههای آموزش و انتقال آن به جیب مردم!
«ما برای هر دانش‌آموزی به‌طور متوسط چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم؛ البته به‌طور متوسط، درحالی‌که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود که چهار برابر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم، درصورتی‌که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار، یک‌ساله امکان‌پذیر نیست و ممکن است پنج تا 10 سال طول بکشد. امسال در بودجه این پیشنهاد را ارائه کردیم که سال آینده حداقل 10درصد به‌صورت خرید خدمت باشد.» اینها بخشی از سخنان حسن روحانی در جریان ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی بود که به‌خوبی تمرکز دولت برای برون‌سپاری، تجاری‌سازی آموزش و برداشتن بار هزینههای تحصیل از روی دوش دولت و انداختن آن روی دوش مردم را نشان می‌دهد. این مساله هرچند آن زمان با مخالفت روبه‌رو شد و تا حدی جلوی آن گرفته شد، اما ردپایش در بودجه سال 99 چه‌بسا تندتر و افسارگسیخته‌تر دیده شد. به‌طوری‌که در بودجه امسال سهم دانش‌آموزان تحت‌پوشش خرید خدمات آموزشی حدودا دوبرابر شد. البته علت ایجاد چنین مساله‌ای کمبود معلم در مناطق کمتربرخوردار بود و به این بهانه این طرح شکل گرفت، اما بعد از انتقاد از رشد این مدل آموزشی در شهرها، با اضافه کردن قید «مناطق موردنیاز» راه بر نقد این رویه هم تا حدی بسته شد. البته این تنها یکی از بخش‌‌های مربوط به بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش بود، بودجه‌ای که در رقم کلی هم چند هزار میلیارد کمتر از مطلوب نظام آموزشی کشور تایید و بسته شد تا دولت گام دیگری در جهت خصوصی‌سازی آموزش بردارد.
التهاب زخم کهنه خرید خدمتی‌‌ها و توسعه مدارس پولی در شرایط کرونایی
الان خیلی قصد واکاوی سیاست‌‌های کلان دولت در عرصه نظام آموزشی را ندارم، مضاف‌بر اینکه پیش‌تر و بار‌ها به این مساله اشاره کرده و گزارش‌‌های مفصلی در ارتباط با آن نوشته‌ایم. اما در شرایط حاضر و در دنیای کرونا‌زده و در شرایطی که غالب مناسبات موجود در تمامی حوزه‌‌ها دچار تغییر و تحول اساسی شده و هریک از اصناف و مشاغل با چالش‌‌های جدی و جدیدی روبه‌رو شده‌اند، بد نیست به خروجی سیاست‌‌های سرمایه‌دارانه در حوزه آموزش در این برهه حساس هم اشاره کنیم و مصائبی را که دامن‌گیر معلمان و دانش‌آموزان شده است، بازخوانی کنیم. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم و از بودجه‌ای هم که دولت برای آموزش‌وپرورش کنار گذاشته است، مشخص می‌شود، کم کردن هزینه آموزش اصلی‌ترین مولفه‌ای است که در سطح سیاست‌‌های کلان دنبال می‌شود. یکی از زمینه‌‌های رسیدن به این هدف کاهش هزینه و حقوق پرداختی به معلمان هم در پروسه تربیت و هم در پروسه بهکارگیری است. به‌همین‌منظور دولت با بهانه کمبود معلم و نیاز فوری به آغاز به‌کار معلمان در مدارس کشور به‌جای اینکه صرفا معلمان را از فیلتر تربیتی دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت‌معلم بگذراند، به فکر بهکارگیری معلمان به شیوه خرید خدمت افتاد، به این صورت که دیگر لازم نیست یک دانشجو چهار سال معلمی بیاموزد بلکه با یک آموزش نیم‌بند و محدود، او را به کلاس درس بفرستیم و بدون لحاظ هیچ امکانات خاص و ویژ‌ه‌ای با حداقل حقوق مثلا کمبود معلم را جبران کنیم ولی در اصل از بار هزینه‌ای بر دوش دولت بکاهیم! همین رویه باعث شد تعداد قابل‌توجهی از معلمان در کشور بدون فراگیری آموزشهای خاص معلمی در کلاس درس حاضر شوند و از اندک موهبات مادی آن هم برخوردار نباشند و با حداقل حقوق و دانش به آموزش فرزندان این کشور بپردازند. پروسه‌ای که هرچه بیشتر پیش رفت، نواقص آن بیشتر هویدا شد، اما دولت به‌عنوان متولی اصلی آموزش هرگز توجهی به رفع این نواقص نشان نداد تا اینکه زخم کهنه خرید خدمتی‌‌ها و توسعه مدارس پولی در شرایط کرونایی بیشتر خود را نشان بدهد.
«خودت بمال» راهکار وزیر آموزش‌وپرورش برای مناطق محروم!
اکثر مدیران و مسئولان مدارس غیردولتی و پولی در ابتدای سال تحصیلی تمام شهریه آموزش را از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند. شهریه‌‌هایی که در بسیاری از مدارس خاص کشور در بند هیچ سقف و ابلاغ و بخشنامه‌ای نیستند و از چندمیلیون تا چند ده میلیون متغیرند. سال فعلی تحصیلی هم از این قاعده مستثنی نبوده و همین پروسه طی شده و هزینه مدارس از دانش‌آموزان و والدین آنها دریافت شده است. بعد از شیوع کرونا و اعلام مسئولان، مراکز آموزشی و مدارس کل کشور تعطیل شدند تا نظام آموزشی کشور با چالش جدیدی روبه‌رو شود. از یک‌طرف امکان اعلام پایان سال تحصیلی وجود نداشت و از طرف دیگر نیز ادامه این روند با عدم پیش‌بینی‌‌های لازم از سوی آموزش‌وپرورش و نبود زیرساخت‌‌ها با مشکلات عدید‌ه‌ای روبه‌رو شد. کیفیت بد اینترنت، سطح نازل برنامه‌‌های آموزش تلویزیونی و رونمایی از نرم‌افزار «شاد» که یکی پس از دیگری سردرگمی مدیران ارشد نظام آموزش کشور را نشان داد. آتش کرونا در این مورد تر و خشک را با هم سوزاند، سوای برخی مدارس خاص که از امکانات ویژه برخوردار هستند و در روز‌هایی که در بلوچستان‌وسیستان معلمان یک‌به‌یک به در خانه دانش‌آموزان می‌روند و روند آموزشی را دنبال می‌کنند و نظام آموزشی از ایجاد یک بستر آموزشی برخط عاجز مانده است، آنها برای سال تحصیلی جدید بازارگرمی می‌کنند و آزمون ورودی برخط می‌گیرند، باقی مدارس دولتی و غیردولتی با مشکلات جدی هم در امر آموزش و هم برگزاری امتحانات مواجه شده‌اند. عجز در سیاستگذاری نظام آموزش آنجا بیشتر خود را نشان می‌دهد که طبق اعلام وزیر آموزش‌وپرورش 780 هزار دانش‌آموز در کشور دسترسی به اینترنت ندارند و سامانه اینترنتی شاد به‌منظور بستر آموزشی معرفی می‌شود و درنهایت هم به مدیران مدارس مناطق محروم می‌گویند خودشان طرحی را برای تدریس دانش‌آموزان طراحی کنند و به قولی می‌گویند محرومان، خودشان بمالند!
از نپرداختن حقوق تا اجبار برای حضور معلمان در مدارس غیردولتی!
در این وانفسا اما چند مشکل و مساله جدی‌تر پیش‌روی معلمان و دانش‌آموزان قرار گرفت. مسائلی که در کنار یک‌بام و دوهوای سیاست‌‌های آموزش‌وپرورش و سامانه شاد و... بر زخم آنها حسابی نمک پاشید. یکی عدم پرداخت حقوق معلمان در مدارس غیردولتی و دیگری اجبار به حضور در مدرسه برای تولید محتوای آموزشی جهت نظارت مدیر مجموعه و همچنین بهره‌گیری از امکانات ویژه! درمورد اول یعنی عدم پرداخت حقوق به معلمان مدارس غیردولتی خصوصا در شهرستان‌‌ها در ابتدای گزارش اشاره‌‌هایی شد و بخشی از دیالوگ‌‌ها و مطالبات آنها را بیان کردیم. به‌هرحال وقتی شهریه کامل سال تحصیلی از دانش‌آموزان دریافت شده است، چرا حقوق معلمان پرداخت نمی‌شود، خود جای سوال جدی دارد. البته اینجا برخی ادعا می‌کنند که ممکن است قرار بر عودت شهریههای دریافتی به خانوادهها باشد که زینی‌وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، آب پاکی را روی دست تمام فعالان آموزشی و دانش‌آموزان و خانواده‌‌های آنها ریخت و چند روز پیش گفت: «شهریه آموزشی به خانوادهها برنمی‌گردد، اما اگر مدارس تا پایان خرداد همچنان تعطیل بمانند، کمیته‌ای ویژه درمورد نحوه بازگشت شهریه فوق‌برنامه‌‌های غیرآموزشی مثل هزینه اردو‌ها به خانوادهها (درصورتی که مدرسه‌ای دریافت کرده باشد) تصمیم‌گیری می‌کند.» البته زینی‌وند از خانوادهها خواست با این وضعیت اقتصادی و مدل آموزشی که در این چندماه پیش رفته است، پیش‌ثبت‌نام سال آینده را هم انجام دهند! از این مساله که عبور کنیم، در ارتباط با موضوع دوم یعنی حضور جبری معلمان در مدارس جهت ارائه آموزش آنلاین و تهیه فیلم آموزشی می‌توان به مسائل مختلفی اشاره کرد. اما در اولین قدم باید به این موضوع اشاره کرد که از همان ابتدای شیوع کرونا در کشور قرار شد جز چند نفر از کادر اداری مدارس هیچ‌کس دیگری اعم از دانش‌آموز و معلم در مدارس حاضر نشوند تا طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی به‌خوبی پیش برود، اما از ابتدا تا همین امروز اخبار متعددی می‌رسد که در برخی مدارس کشور خصوصا مدارس خاص و گران‌قیمت غیردولتی مدیران به اجبار معلمان را به مدارس می‌آورند تا به قول خود هم از امکانات ویژه مدارس برای تهیه فیلم‌‌های آموزشی استفاده کنند و هم مدیران بر محتوای آموزشی که از سوی معلمان ارائه می‌شود، نظارت داشته باشند. مساله‌ای که حسابی هم معلمان را اذیت می‌کند و هم برخلاف آن چیزی است که در ابتدای راه ترسیم شده و در راستای مطالبات ستاد ملی مبارزه با کرونا بود. توجیه این وضعیت هم خیلی سخت نیست، به‌هرحال مدارس غیردولتی برای جذب دانش‌آموزان و ادامه حیات خود، دریافت شهریههای سنگین و موضوعاتی از این دست نمی‌خواهند بازارشان را از دست بدهند و از رقیبانی که روز‌به‌روز از راه می‌رسند، جا بمانند. اینجا و در این روند، سرمایه هدف را توجیه می‌کند!
پرداخت یارانه دولتی به سرمایه‌داران آموزشی!
این اما پایان جولان مدارس غیردولتی در نظام آموزشی نیست. برای بهتر روشن شدن موضوع سخنان اخیر وزیر آموزش‌وپرورش را با هم مرور کنیم. محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش در راستای حمایت از مدارس و مراکز غیردولتی در شرایط اقتصادی برآمده از وضعیت کرونایی، گفت: «مدارس و مراکز غیردولتی که با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی که عموما هم فرهنگیان بازنشسته هستند، تاسیس و راه‌اندازی شده‌اند، از این موضوع مستثنی نبوده‌اند. با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر سیاست آموزش‌وپرورش بر این اساس بوده که تعطیلی مدرسه نباید موجب تعطیلی آموزش شود و مدارس و مراکز غیردولتی با بهره‌گیری از فضای مجازی و آموزشهای الکترونیک در تحقق این امر نقش مطلوبی داشته‌اند، لذا دولت به‌منظور حمایت از این مدارس و جلوگیری از توقف فعالیت آنها بسته‌های حمایتی ازجمله بخشودگی اجاره‌بها، امهال بیمه تامین اجتماعی کارکنان و تسهیلات کم‌بهره را تصویب کرده است. براساس مصوبه دولت کلیه مدارس غیردولتی و مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی‌های غیردولتی دایر در فضاهای آموزشی وابسته‌به آموزش‌وپرورش از پرداخت اجاره‌بها به‌مدت چهارماه از اسفند تا خرداد معاف شده‌اند. همچنین براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، بیمه تامین اجتماعی کارکنان شاغل در این مراکز و مدارس و پیش‌دبستانی غیردولتی سه‌ماه مشمول امهال شده است. براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شده تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۱۶میلیون تومان به میزان تعداد کارکنان شاغل در مدارس غیردولتی، مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی‌های غیردولتی پرداخت شود که امیدوارم قبل از خردادماه پرداخت آن آغاز شود.» این تمهیدات و تسهیلات درحالی است که اولا مدارس و مراکز غیردولتی هیچ‌وجهی را از شهریههای دریافتی به خانوادهها عودت نمی‌دهند و ثانیا این یارانه به سرمایه‌داران آموزشی خود از جیب ملت است؛ از جیب همان ملتی که رئیس‌جمهور هزینههای آموزش دولتی را از آن می‌دانست و درصدد کاهش سهم دولت از آن بود! همچنین ایجاد چنین تسهیلاتی برای این مدارس که از پرداخت حقوق معلمان خود در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی سرباز می‌زنند و بعضا املاک و ساختمان‌هایی که در آن مستقر هستند، تحت مالکیت آموزش‌وپرورش است چه توجیهی دارد جز اینکه سیاستگذاران منتفع در این جریان چنین شرایطی را ایجاد کرده‌اند تا حیات مدارس غیردولتی را حفظ و بار روی دوش دولت را سبک کنند.
پرداخت نشدن حقوق معلمان مدارس غیردولتی مصداق استثمار آنها در سرمایه‌داری آموزشی است
در ادامه و برای جمع‌بندی آنچه گفته شد با عادل برکم، کارشناس و فعال آموزشی گفت‌وگو کرده‌ایم. او با اشاره به مواهبی که از ابتدای آغاز به‌کار مدارس غیردولتی متوجه این بنگاه‌های آموزشی بوده است، گفت: «مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از همان روزهای ابتدایی به اشکال مختلف از توجهات و امکانات دولتی بهره‌مند بودند و هستند. این مدارس برای توسعه و گسترش فعالیت‌ها از همان ابتدا برای مثال از زمین‌های مرغوب و وسیع دولتی بهره‌مند شده‌اند. خصوصا اگر به کلانشهرها نگاه کنید زمین‌ها و املاکی که در اختیار این مدارس قرار گرفته، مرغوبیت بالایی دارند، ولی گفته می‌شود که چون نام این مدارس غیردولتی است، از هیچ‌کمکی برخوردار نیستند و خودساخته‌اند، درحالی‌که این‌طور نیست و البته شاید این کمک‌ها شامل حال همه مدارس نشده باشند، اما تعداد زیادی از آنها خصوصا مدارسی که شهریههای نجومی دریافت می‌کنند از این مواهب برخوردار بوده‌اند. در چنین شرایطی حتی این مدارس در بیمه کارکنان و معلمان‌شان نیز اهمال‌کاری می‌کنند و برای مدت زیادی خصوصا در گذشته از مسئولیت بیمه کردن معلمان شانه خالی می‌کردند، دولت هم همیشه در این پروسه توان لازم را نداشت تا آنها را مجبور به بیمه آنها کند تا اینکه امسال در یک کار عجیب به صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی در بودجه 99 حدود 200میلیارد تومان اختصاص داده است. مقایسه کنید، سهم ایجاد سامانه‌های آموزشی در بودجه 10میلیارد تومان بوده است، اما 20برابر آن را برای این صندوق که اصلا معلوم نیست چه الزامی به اجرای آن بوده، اختصاص داده‌اند، آن هم به‌اصطلاح برای بیمه معلمان این مدارس! اصلا مگر باید دولت هزینه بیمه معلمان این مدارس را بدهد، آن هم وقتی آنها شهریههای نجومی دریافت می‌کنند؟! خود موسسه وقتی این مقدار درآمد دارد باید هزینه بیمه معلمانش را هم بدهد، وقتی دولت این بار را تقبل کند کم‌کم این توقع ایجاد می‌شود که همیشه دولت باید هزینه بیمه معلمان این مدارس را بپردازد و در آینده اگر به‌روال سابق موسسان این مدارس از پرداخت بیمه فرار کنند، تقصیر را به گردن دولت می‌اندازند که دولت پول نداده و کمک نکرده که این عین تبعیض و استثمار معلمان است.»
برکم در ادامه با اشاره به عدم عودت شهریه مدارس غیردولتی به خانوادهها خاطرنشان کرد: «عده‌ای می‌گویند برخی مدارس شهریهها را به خانوادهها بازگردانده‌اند، اما این مساله در این شرایط شبیه آن پویش صاحبخانه خوب است که قبلا راه افتاده بود. برخی مدارس ممکن است چنین‌کاری کرده باشند که آن هم انتخاب خودشان بوده، اما رئیس سازمان مدارس غیردولتی صریحا اعلام کرده است که هیچ‌شهریه‌ای بازگردانده نخواهد شد. فصل‌الخطاب نیز همین اظهارات است نه استثناها. وقتی مدرسه‌ای شهریه کامل را دریافت کرده، وظیفه اصلی‌اش آن است که حقوق معلمان را بپردازد، چراکه حجم قابل‌توجهی از آن دریافتی برای حقوق معلمان است و در این شرایط که هزینههای جاری مدارس هم کاهش پیدا کرده و هزینه‌هایی نظیر پول آب و برق و نگهداری و ... ندارند عدم پرداخت حقوق معلمان مدارس غیردولتی اصلا توجیه ندارد. اینکه آنان چطور پرداخت کنند هم ربطی به معلم ندارد. حقوق معلم یا از محل بیمه بیکاری یا از شهریهها باید پرداخت شود. چون پروسه آموزش هم تعطیل نشده است و اگر هم تعطیل می‌شد باز مقصرش معلمان نبودند و آنها نباید در معیشت خود دچار مشکل شوند.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه