به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، گسترش یکباره ویروس کرونا در ایران که از اسنفدماه ۹۸ آغاز شد منجر به کاهش تبادلات اقتصادی در برخی از حوزه‌ها و تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی شد که با توجه به گزارش مراکز پژوهشی به طور مستقیم اثر خود را در کاهش ۲۴ درصد تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن ماه ۹۸ و همچنین کاهش چشمگیر نسبت به معاملات اسفند ۹۷ نمایش می‌دهد.
بازار مسکن نیز از اثرات ویروس کرونا بی‌نصیب نماند مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تحولات بازارمسکن در ایام شیوع کرونا و پس از افت شیوع آن، می‌گوید «تعطیلی و کاهش کسب و کارها مستقیما به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت‌ها در فصل بهار منجر می‌شود. در حوزه اجاره‌بها به نظر می‌رسد با توجه به آسیب به معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۹۹ محتمل باشد هر چند در ادامه سال احتمالا به افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت.»
یکی از اتفاقاتی که در دو ماه اخیر رخ داده کاهش توان مالی و توانایی پرداخت هزینه‌های معیشتی است که با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی مسکن در هزینه‌های خانوار، فشار بار اجاره‌ای مسکن نیز افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود درباره راهکار افزایش توان خانوار بیان می‌کند «تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره بهاست که به نظر نیازمند مداخله دولت است. در شرایط شیوع کرونا در کشورهای دیگر نیز به تقویت خانوار در حوزه پرداخت اجاره بها توجه ویژه‌ای شده است. در انگلستان صاحبخانه‌ها تا سه ماه آینده از جواب کردن مستأجران منع شده‌اند. دولت آلمان در صدد کمک‌هایی از جمله ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسکونی و تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است.»
در طرف عرضه مسکن نیز در زمینه ساخت و ساز و عرضه مسکن با توجه به شرایط بهداشتی و مراقبت‌هایی که در حال حاضر توصیه می‌شود، این مسئله موجب تعطیلی بسیاری از ساخت و سازها نیز شده که نتیجه آن کاهش عرضه مسکن و اثر افزایشی بر قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت.
راهکارهای کاهش اثرگذاری کرونا بر بازار مسکن
با توجه به نزدیکی زمان پایان بسیاری از قراردادهای واحدهای تجاری و غیرتجاری اجاره‌ای، لازم است تا گزینه‌های حمایتی از این اقشار در دستور کار مسئولان حوزه مسکن قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش تبعات کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد می‌دهد.
با این حال لازم است تا تصمیماتی مانند دریافت از مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرایی شود تا با عرضه بیشتر مسکن و همچنین استفاده از ابزارهایی مانند وام اعتباری اجاره بها، فشار هزینه مسکن بر خانوارها کاهش پیدا کند.