به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رضا بکشلو، دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام‌صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مجازات حبس یکی از رایج‌ترین انواع مجازات‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلفِ عصر حاضر است. به‌شکلی که امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که از حبس به‌عنوان یک کیفر معمول در قوانین خود بهره نبرده باشد. گسترش استفاده از حبس، مشکلات جدی استفاده از این مجازات را عیان کرد و مدت‌هاست که اندیشمندان حوزه حقوق کیفری فریاد برآورده‌اند و از آسیب‌های غیرقابل جبران این نوع از کیفر سخن گفته‌اند. این آسیب‌ها آنچنان گریبان‌گیر نظام‌های مختلف اجتماعی شده است که حتی کم‌تحرک‌ترین نظام‌های حقوقی درصدد اصلاح قوانین کیفری و جایگزین کردن سایر انواع مجازات به‌جای حبس برآمده‌اند.
تعدد و تکثر تبعات منفی استفاده از مجازات حبس به‌اندازه‌ای است که تو گویی با حبس بزهکار، جامعه مجازات می‌شود و نه بزهکار! این مدعا اگرچه در بادی امر ممکن است به اغراق شبیه باشد، لیکن دقت و تأمل در آثار استفاده از این کیفر بر این مدعا صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد با گسترش استفاده از مجازات حبس، از اصل شخصی‌بودن مجازات در حقوق کیفری جز نامی باقی نمانده است. هزینه‌های گزاف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و.... استفاده از مجازات حبس بر گرده جامعه‌ای است که خود در عرصه حقوق کیفری بزه‌دیده محسوب می‌شود! به‌واقع گویی جامعه به‌مثابه بزه‌دیده‌ای است که همزمان با تحمل آلام حاصل از بزه باید نظاره‌گر تحمیل هزینه‌های جدید ناشی از مجازات حبس باشد و این موضوع به‌وضوح با اصول اولیه نظام عدالت کیفری در تضاد است.
اگرچه برشماری و تبیین تبعات منفی حبس‌گرایی خود فرصت مستوفایی می‌طلبد که در این مختصر نمی‌گنجد، اما اشاره اجمالی به برخی از تبعات مذکور می‌تواند فرآیند عینی‌سازی موضوع در ذهن خواننده محترم را تسهیل کند. این آثار در حوزه‌های گوناگون مشاهده می‌شوند که به برخی از آنان اشاره می‌شود.
آثار زیان‌بار حبس در حوزه‌ها
اجتماعی: ازجمله فروپاشی کانون خانواده زندانی، سلب حق کار و فعالیت از وی و به تَبَع سلب حق بهره‌مندی جامعه از بازدهی اجتماعی و اقتصادی او، بی‌سرپرستی اعضای خانواده بزهکار در مدت حبس و بروز معضلات عدیده در حوزه‌های گوناگون که زمینه‌سازی است برای بروز مفاسد و جرائمی از سوی اعضای خانواده زندانی.
اقتصادی: مانند تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به جامعه جهت لزوم تأسیس زندان، نگهداری از زندانیان، پرداخت هزینه‌های تغذیه، بهداشت، لباس و... زندانیان، استخدام نیروی انسانی قابل‌توجه برای اداره زندانیان و... .
فرهنگی: مانند فراگیری فرهنگ زندان و فرهنگ‌پذیری از محیط زندان و زندانیان که خود منشأ بروز ناهنجاری‌های رفتاری در آینده و ارتکاب جرائم دیگر می‌شود.
اخلاقی: از قبیل ابتلای زندانیان به انحراف‌های اخلاقی و زمینه‌سازی برخی از انحرافات اخلاقی برای خانواده آنان.
بهداشتی: مانند شیوع بیماری‌های خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت در میان زندانیان و سپس تسری آن به بیرون از زندان.
روانی: همچون ایجاد حس حقارت در زندانی و برانگیختن حس کینه و دشمنی او با جامعه و حاکمیت، نابودی حس مسئولیت‌پذیری او در اجتماع، ابتلا به بیماری اختلال در شخصیت و پیروی کورکورانه و محض یا حالت تهاجمی و پرخاشگری نسبت به افراد.
کیفری: ازجمله آموختن جرائم مختلف که به تعبیری زندان را به مدرسه تکرار جرم برای زندانیان تبدیل می‌کند، از دست رفتن ویژگی ترهیبی مجازات حبس (بازدارندگی عام) در طول زمان برای افراد جامعه و عدم بازدارندگی خاص برای بزهکاران.
تورم جمعیت کیفری زندانیان یکی از معضلات نظام کیفری در ایران است
مع‌الأسف جامعه ایرانی نیز از آثار و تبعات منفی حبس‌گرایی مصون نمانده است. رشد و تورم استفاده از کیفر حبس، سوغات منحوس مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... را به‌همراه داشته است و نظام عدالت کیفری نیز در مصون کردن جامعه از این آثار و تبعات توفیق چندانی نداشته است. امروزه «تورم جمعیت کیفری زندانیان» یکی از معضلات نظام کیفری در ایران است که به تبع رویکرد حبس‌گرایی به وجود آمده است و این در حالی است که مبتنی‌بر گزارش‌های موجود از منابع اسلامی، کیفر حبس از مبانی دینی برنیامده است و از این‌رو سابقه و صبغه دینی ندارد. وضعیت موجود به‌هیچ‌عنوان زیبنده نظام حقوقی ایران نیست که مبتنی‌بر آموزه‌های اصیل، غنی و متعالی اسلامی بنا شده است. مقایسه آماری تعداد زندانیان در چند دهه گذشته، نشان از رشد بسیار چشمگیر جمعیت کیفری زندانیان و درنتیجه، بروز معضل برای نظام عدالت کیفری در این بخش دارد. رشد جمعیت زندانیان کشور که درنتیجه پیش‌بینی مجازات حبس برای انواع مختلف جرائم به وجود آمده است وخامت اوضاع را به جایی رسانده که علی‌رغم ساخت تعداد زیاد زندان‌های جدید در سال‌های اخیر و صرف هزینه‌های بسیار بالا، همچنان سرانه فضای فیزیکی زندانیان با وضعیت مطلوب فاصله دارد؛ به‌شکلی که استمرار این وضعیت نظام حقوقی را با عجز از اداره زندان‌ها و رسیدگی به امور زندانیان و درنتیجه از بین رفتن نظم عمومی کشور مواجه خواهد کرد.
البته جای مسرت و خوشبختی است که از سال‌های قبل و در پی شناسایی معضلات ناشی از حبس‌گرایی، سیاست کلان در حوزه قضایی تغییر کرد و مبتنی‌بر سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، همه نهادهای تقنینی و اجرایی موجود در نظام حقوقی ایران موظف شدند رویکرد حبس‌زدایی را در همه تصمیمات و اقدامات لحاظ کنند. لیکن دریغا که نهادهای مسئول در این حوزه به تکلیف قانونی خود کمتر اعتنا کردند و پس از گذشت حدود دو دهه از اعلام رسمی و قانونی سیاست حبس‌زدایی، همچنان با تورم کیفر حبس در قوانین مختلف مواجه هستیم.
احترام به حقوق انسانی زندانیان در زمره مهم‌ترین وظایف قوه‌قضائیه است
در این میان رویکرد نوین قوه قضائیه در توجه جدی به حبس‌زدایی، بارقه‌هایی از امید را در راستای تحول در نظام عدالت کیفری ایجاد کرده و اندیشمندان حوزه حقوق کیفری و علوم‌اجتماعی را امیدوار ساخته است که شاید گامی روبه‌جلو درزمینه کاهش آثار مخرب کیفر حبس برداشته شود. اگرچه اقدام اساسی و موثر در این زمینه اصلاح قوانین کیفری، کاهش استفاده از کیفر حبس و توسعه و گسترش استفاده از مجازات‌های جایگزین خواهد بود که در رویکرد نوین دنبال می‌شود و اقدامات قابل‌توجهی در این خصوص صورت پذیرفته است. لیکن مغفول ماندن طولانی‌مدت سیاست حبس‌زدایی کار را به‌جایی رسانده که در حتی وضعیت عادی و سفید، مدیریت زندان‌ها بسیار دشوار شده است و با این اوصاف تاب‌آوری در بحران امری ناممکن جلوه می‌کند.
شیوع ویروس کرونا بحرانی بود که از واپسین روزهای سال 1398، بخش‌های مختلف کشور را در مقیاس جغرافیایی کل کشور دربر گرفت. با بروز این بحران اداره زندان‌های کشور و حفظ سلامتی زندانیان به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه با وجود ازدحام در زندان‌ها و سایر مشکلات زمینه‌ای امری ناممکن به‌نظر می‌رسید. در این میان تصمیم شجاعانه قوه قضائیه در پیشنهاد عفو برخی از زندانیان به مقام معظم رهبری و همچنین اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، ورق را برگرداند تا امکان اداره زندان‌های کشور فراهم شود. البته باید توجه کرد چنین وضعیتی در زندان‌های کشور، مولود عدم توجه به سیاست حبس‌زدایی است که بارها در سیاست‌های کلی نظام مورد اشاره قرار گرفته است و طبعا علاج نهایی نیز تمسک و توجه به این موضوع در نظام تقنینی است، لیکن اقدامی عاجل جهت مدیریت امور زندان‌ها ضروری به‌نظر می‌رسید که با تصمیمات قوه قضائیه امکان آن فراهم شد.
در این میان، پس از اتخاذ این تدابیر از سوی قوه قضائیه برخی نقدها از سوی افراد مختلف نسبت به این تصمیمات مطرح شد. شاید نقطه مشترک اغلب نقدهای مطرح‌شده احتمال از بین رفتن امنیت جامعه چه از حیث اجتماعی و چه از حیث روانی است. درواقع منتقدان چنین نظر دارند که آزادی زندانیان ازطریق عفو یا مرخصی ممکن است به افزایش میزان جرم منتهی شده و امنیت جامعه خدشه‌دار شود یا حداقل مردم با شنیدن این اخبار از نظر روانی احساس امنیت نداشته باشند. ضمنا برخی از اظهارات مسئولان انتظامی کشور دال بر افزایش میزان برخی از جرایم مانند سرقت در این ایام را نیز شاهدی بر مدعای خود می‌دانند.
به‌نظر می‌رسد تدقیق و بررسی جامع و کل‌نگر به تصمیمات اخیر قوه قضائیه نتایجی متفاوت از نظر منتقدان در پی خواهد داشت:
1- افزایش مختصر میزان برخی از جرائم مانند سرقت، الزاما به‌دلیل آزادی‌بخشی از جمعیت کیفری کشور نیست. چه‌بسا در شرایط کنونی و وضعیت بحران، دلایلی مانند وخامت اوضاع اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این مساله موثر باشد. حتی در فرض اینکه دلیل رشد ارتکاب جرائم همین آزادی زندانیان باشد، میزان مختصر رشد این جرائم نسبت به آثار سوء غیرقابل جبرانی که در دوره بحران امکان تحقق داشت، هزینه بسیار کمتری است.
2- احترام به حقوق انسانی زندانیان در زمره مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه است، بزهکاری که در حال تحمل کیفر قانونی ناشی از اعمال خود است، حقوقی دارد ازجمله حقوق بهداشتی و حق برخورداری از شرایطی که بتواند سلامت خود را حفظ کند. آیا نادیده گرفتن این حق انسانی رواست؟
3- در وضعیت کنونی و با توجه به جمعیت بالای زندانیان، امکان حفظ سلامت عمومی آنها بدون کاهش این جمعیت ممکن به‌نظر نمی‌رسد.
4- در شرایطی که همه اجتماعات عمومی کشور، حتی اجتماعات مهم مانند نمازجمعه و... تعطیل شده است، اگر چنین تصمیماتی ازسوی قوه قضائیه اتخاذ نمی‌شد و جمعیت بالایی از زندانیان به این ویروس مبتلا می‌شدند، این موضوع چه حاصلی جز تحمیل هزینه‌های جدید بر نظام قضایی کشور در جهت تأمین هزینه درمان زندانیان و... در پی داشت؟
5- در شرایطی که سیل انتقادات جامعه حقوقی کشور نسبت به عملکرد قوای مقننه و مجریه در مواجهه با شیوع ویروس کرونا جاری شده است و اغلب انتقادها بر محور عدم رعایت سازوکارهای قانونی استوار شده‌اند، اقدامات قوه قضائیه که همگی در چارچوب‌های قانونی و با رعایت کامل مفاد قانونی است، قابل تقدیر نیست؟ برای مثال درخصوص مرخصی‌های زندانیان، تمامی مقررات فصل سوم آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها رعایت شده است و صرفا به کسانی مرخصی داده شده که از شرایط و ضوابط قانونی بهره‌مند بودند و تنها از اختیار نهادهای قانونی در اعطای مرخصی به زندانیان استفاده شده است. درخصوص عفو نیز دقیقا اوضاع به همین منوال است و سازوکارها، ضوابط و شرایط قانونی کاملا رعایت شده است.
6- لزوم توجه به امنیت روانی جامعه و آسودگی خاطر مردم از برقراری امنیت نکته‌ای قابل‌توجه و مهم است. اما باید توجه کرد که با توجه به استثناشدن برخی از جرائم سنگین و پرمخاطره ازجمله محکومان جرائم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک‌سال باشد، آدم‌ربایی درصورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومان به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومانی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به‌گونه‌ای بوده که بنابه نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند، عملا جای هیچ نگرانی در این خصوص نیست. درواقع کسانی آزاد خواهند شد که به‌دلیل ارتکاب جرائم کوچک و کم‌مخاطره در زندان هستند. همچنین محکومان جرائم سرقت نیز نمی‌توانند در ایام تعطیلات نوروز از این مرخصی‌ها استفاده کنند. بنابراین اعطای مرخصی تنها در رابطه با محکومانی است که شایستگی لازم برای دریافت مرخصی براساس نظر شورای طبقه‌بندی زندانیان را دارند. لذا به‌نظر می‌رسد در اتخاذ این تصمیمات تدابیر لازم صورت گرفته است. البته لازم است در این خصوص فعالیت تبیینی در رسانه‌ها و... صورت پذیرد.
درمجموع به‌نظر می‌رسد توجه به سیاست‌های کلی و کلان کشور که محصول مطالعات راهبردی و اساسی است می‌تواند باعث پیشرفت کشور در حوزه‌های گوناگون باشد. سیاست حبس‌زدایی که بارها مورد تأکید نهاد سیاستگذار کشور قرار گرفته است می‌تواند معضل جدی موجود نظام قضایی کشور را مرتفع کند. به‌نظر می‌رسد این سیاست در دوره جدید قوه قضائیه به‌صورت جدی دنبال می‌شود و از این‌رو امیدواری‌ها درخصوص حل این مشکل افزایش یافته است. از این‌رو اقدامات اخیر قوه قضائیه در اعطای مرخصی به برخی از زندانیان و عفو برخی از محکومان واجد شرایط، قابل تقدیر است.