به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، موضوع این یادداشت ماجرای طول‌ودراز مجموعه‌ای از «رانت و فساد اقتصادی» است که نقطه آغازش یک اشتباه استراتژیک در مدیریت اقتصاد کشور بود و حالا بعد از دوسال همچنان پرونده آن باز است و خبری هم از رسیدگی جدی وجود ندارد. ماجرایی که البته از سه‌شنبه گذشته و با انتشار گزارش تفریغ‌بودجه سال 97 دوباره موضوع بحث بسیاری از محافل شد.
در گزارش تفریغ‌بودجه سال ۱۳۹۷ آمده است که در این سال ۳۱ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات به نرخ دولتی انجام شده که از این مقدار ۱۵درصد یعنی حدود 8/4میلیارد دلار همچنان بلاتکلیف است، رقمی که معادل درخواست ایران از صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام کمک جهت مبارزه با بیماری کروناست.
در این میان البته نکته جالب این است که با وجود انتشار آمار از سوی یک مرجع رسمی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور کلا ماجرا را تکذیب کرده و از اساس می‌گوید اطلاعات‌وآمار ارائه‌شده از سوی دیوان محاسبات را قبول ندارد و اقدام این دستگاه تشویش اذهان‌عمومی است. این درحالی‌است‌که وی و همکارانش در دولت، قریب‌به 2 سال برای ارائه گزارش و رسیدگی به پرونده‌های یادشده فرصت داشته‌اند.
اما ماجرا از کجا شروع شد؟
از نیمه‌دوم سال 96 و به‌ویژه در نوروز سال 97 ایران وارد بحران جدیدی شد، چالش‌هایی که آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود با خواب نوروزی بانک مرکزی در تعطیلات فروردین‌ماه تبدیل به یک نابسامانی بزرگ در اقتصاد و بازارهای داخلی شد و لاجرم دولت مجبور به انجام واکنش. اگر خاطرتان باشد 20 فروردین‌ماه، اسحاق جهانگیری ناگهان مقابل دوربین صداوسیما قرار گرفت و سوپرمن‌گونه از یک تصمیم بزرگ یعنی تعیین نرخ دلار در جلسه هیات‌دولت خبر داد. او گفت دولت تصمیم گرفته قیمت دلار تک‌نرخی و معادل 4200 تومان باشد و هرقیمتی به‌غیر از این، خلاف قانون و معامله آن در حکم قاچاق تلقی خواهد شد. همان زمان رسانه‌های نزدیک به دولت از این نقش‌آفرینی تقدیر و ابراز کردند که اقتصاد بالاخره بسامان شد.
واکنش اول را بازار ارز به این اقدام نشان داد و صرافی‌ها از فعالیت خودداری کردند و لذا چالش تداوم یافت. همزمان هم دولت برای مدیریت فضا اقدام به ارائه ارز دولتی به واردکنندگان به‌همان نرخ 4200 تومان کرد. این وضعیت باعث شد چند 10 میلیارد دلار ارز دولتی از سوی دولت برای واردات کالا تخصیص یابد که خب نتیجه بسیار حداقلی به‌دنبال داشت. نهایتا اینکه تنها ظرف چند ماه مشخص شد که یک تصمیم اشتباه تا چه میزان می‌تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور بگذارد؛ از یک‌سو منابع کشور را هدر دهد و از سوی دیگر نه‌تنها نتوانسته مشکل را حل کند که فساد قابل توجهی را هم رقم زده است. دراین‌باره پیش از بیان هرنکته دیگری باید به این مساله اشاره کرد که نتایج این تصمیم آنچنان نامطلوب بود که بعدها هیچ‌کسی در دولت حاضر نشد مسئولیت اخذ آن را برعهده بگیرد، نه رئیس‌جمهور، نه معاون اول، نه رئیس بانک مرکزی و نه.... علاوه‌براین، کار به‌جایی رسید که قریب‌به‌اتفاق کسانی که می‌توانستند نقشی در این تصمیم داشته باشند رسما اعلام کردند که با آن مخالف بوده‌اند و حتی بعد‌تر کار به افشاگری درون دولت هم رسید و برای مثال تنها در یک مورد آن حسام‌الدین آشنا در گفت‌وگو با اندیشه‌پویا، اسحاق جهانگیری و نزدیکانش را عامل اصلی این تصمیم معرفی کرد و گفت رئیس‌جمهور باوجود مخالفت، مجبور شده به این سیاست تن دهد.
جنگ با بخش خصوصی!
از سوی دیگر اما مسئولان دولتی باوجود گذشت دو سال همچنان این موضوع را میان خود پاسکاری می‌کنند و ظاهرا هنوز هم بنا ندارند بگویند چه بر سر این میزان ارز دولتی رفته است. بررسی اظهارنظرهای اعضای هیات‌دولت گویای این است که از تیرماه همان سال این روند آغاز شده است. زمانی که رئیس‌جمهور صریحا اعلام کرد از محمد شریعتمداری، وزیر صمت و سیف، رئیس کل بانک مرکزی خواسته است اطلاعات ارزهای تخصیص‌یافته را ارئه کنند. البته در پاسخ به این خواسته، وزیر صمت اعلام کرد که چنین اقدامی جنگ با بخش‌خصوصی است؛ این وضعیت بلاتکلیف ادامه داشت تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد. پس از سیف و در زمانی که همتی مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفت طی نامه رسمی به حسن روحانی، لیست میزان دریافت ارز دولتی توسط دستگاه‌ها را اعلام کرد و گفت وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکی و صنعت، معدن‌وتجارت که متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا هستند؛ همچنان گزارشی از اقدامات خود ارائه نکرده‌اند. علاوه‌بر این در نامه همتی آمده بود که در قبال بخش مهمی از ارزهای تخصیص داده شده، رفع تعهد نشده است.
پس از این نامه حسن روحانی با طرح این پرسش که «چرا تخلف شده است؟» از وزرای یاد شده خواست که دراین‌باره توضیحات خود را ارائه کنند. این درخواست رئیس‌جمهور طی نامه‌ای در خردادماه سال 98 به سه وزیر یادشده به‌اضافه وزیر کار ارسال شد. نهایتا اما بازهم کار بی‌نتیجه ماند تا جایی که در مهر 98، رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال یکی از رسانه‌ها درباره «بر باد رفتن 18میلیارد دلار ارز دولتی» بدون اینکه شاهد سندی ارائه کند، گفت که این میزان ارز به مردم داده شده است! این البته درحالی‌بود‌که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه برخلاف اظهارنظر رئیس‌جمهور می‌گفت: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به‌دست مردم نمی‌رسد.»
قوه قضائیه به‌جای دولت وارد میدان شد!
در این میان دستگاه قضا که از مدتی پیش در جریان مفاسد اقتصادی حاصل از تلاطمات ارزی و آشفتگی‌های بازارها به ماجرا ورود کرده بود، نسبت به برگزاری دادگاه برخی از متهمان این ماجرا اقدام کرد. درجریان این اقدام مشخص شد که تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اساسا هیچ کالایی وارد نکرده‌اند، برخی نیز کالایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند، در بازار آزاد و با محاسبه ارز غیر‌دولتی فروخته‌اند. تنها در یک فقره و در جریان برگزاری دادگاه مشخص شد که فردی به‌نام قربانعلی فرخ‌زاد به‌بهانه واردات ورق استیل و اقلام دیگر به مبلغ ۴۴۶میلیون و ۳۳۲هزار دلار ارز دولتی دریافت کرده و همراه با چهار نفر دیگر ضمن ارتکاب جعل در بازار آزاد به فروش رسانده است. همچنین در یک فقره این فرد موفق به اخذ ۲۰۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و آن را به مبلغ بالا در بازار فروخته است. یا درجریان دادگاه دیگری فردی به‌نام یوسف جنت‌مکان به‌همراه کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی‌پیامن و شرکت طرح‌ونقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به‌صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان محاکمه شدند.
حالا اما با توجه به اعلام نظر دیوان محاسبات که روز پنجشنبه در اطلاعیه‌ای تاکید کرد همه اطلاعات گیرندگان ارز موجود است، و با مدنظر قرار‌دادن اینکه بعد از گذشته 2 سال دولت همچنان بنای پیگیری ماجرا را ندارد، به‌نظر می‌رسد که تنها راه تعیین‌تکلیف این چند میلیارد دلار، ورود دستگاه قضا و پیگیری ماجراست.