به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، درحالی‌که جهان درس‌های بسیاری از وقوع بحران‌های مالی در گذشته آموخته، اما وجود یک تفاوت بنیادین میان بحران ناشی از ویروس کرونا با بحران‌های قبلی، ریسک ناشی از بحران کرونا را تهدیدآمیزتر از بحران‌های مالی گذشته کرده است. بحران ناشی از این ویروس علاوه‌بر مشکلات غیرقابل‌جبران جانی، کاهش شدید نقدینگی، سرمایه و تقاضا را هم به بخش واقعی اقتصاد، آن‌هم در مقیاسی بی‌سابقه انتقال داده است. درمورد ویروس کرونا، شوک مالی و شوک نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد توأما رخ داده‌اند که این امر موجب افزایش قدرت آسیب‌زایی اقتصادهای بزرگ و کوچک شده است. از سویی دیگر، به‌جهت پیش‌بینی‌ناپذیری زمان اتمام یا کاهش شیوع ویروس کرونا، هیچ رهنمودی درخصوص مدیریت بحران‌هایی که بخش واقعی اقتصاد را در مقیاسی بزرگ منجمد یا فلج می‌کنند، وجود ندارد. درواقع، هیچ نسخه ازپیش آماده‌ای برای حل بحران نقدینگی تسری‌یافته به کل اقتصاد موجود نیست.
مجموعه این شرایط در کنار اقدامات بازدارنده سخت‌گیرانه‌ای که برای کند کردن گسترش ویروس کرونا در سطح جهان انجام شده، حالا پس از 3ماه از انتشار اولین اخبار شیوع این ویروس، در کنار تعطیلی کسب‌وکارها به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نیز موجب کاهش حجم تجارت جهانی شده است. درخصوص تجارت خارجی ایران نیز گرچه اغلب شرکای تجاری ایران آمارهای مستندی از تحولات تجارت خارجی خود در ماه‌های اخیر منتشر نکرده‌اند، اما بررسی آمارهای مستند گمرک چین و مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد طی دوماهه اول سال2020 (ژانویه و فوریه) باوجود اینکه واردات ایران از این دو کشور کاهش قابل‌ملاحظه‌ای نسبت‌به مدت مشابه سال2019 نداشته، اما صادرات ایران به چین کاهش 50درصدی و به ترکیه نیز کاهش 76درصدی داشته است.
همچنین درخصوص کشورهای همسایه گفته می‌شود میزان صادرات ایران به این کشورها بین 20 تا 35درصد کاهش یافته است، اما آمارهای رسمی گمرک ایران نیز حکایت از این دارد که میزان صادرات کشور طی دوره بهمن‌ماه سال۹۸ تا ۱۵فروردین 99 به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار بوده که نسبت‌به مدت مشابه سال قبل، کاهش 27درصدی را نشان می‌دهد.
درخصوص واردات نیز طبق اعلام گمرک، طی این مدت هفت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار کالای خارجی وارد ایران شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 7.5 درصدی را نشان می‌دهد. در گزارش پیش‌رو سه تن از فعالان اقتصادی کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» کم‌وکیف فعالیت‌های انجام‌شده و الزاماتی را که دولت و بخش خصوصی باید برای توسعه تجارت خارجی در شرایط کرونایی انجام دهند، تشریح کرده‌اند.
سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
چرا دولت از دیپلماسی بهداشتی کمک نمی‌گیرد؟
حسینی قبل از آن‌که به‌طور ویژه درخصوص وضعیت تجارت خارجی ایران با عراق صحبت کند، ابتدا به‌صورت خیلی مختصر به این سوال «فرهیختگان» که دلیل افت بسیار شدید صادرات ایران به کشورهای ترکیه و چین چیست، پاسخ داد و گفت: «درخصوص کاهش صادرات به ترکیه، از اسفندماه مرزهای زمینی مربوط به کامیون‌ها بسته بوده و درحال‌حاضر هم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد. اما در این مدت مسیر ریلی ایران-ترکیه باز بوده است. درخصوص چین نیز با توجه به اینکه صادرات و واردات کالایی طی این مدت ادامه داشته، به‌نظر می‌رسد صادرات کالایی ما به چین، کاهش چشمگیری نداشته، بلکه عمده کاهش صادرات ایران به این کشور درنتیجه کاهش صادرات نفت بوده است.»
فقط مسیر اقلیم باز است
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: «اما درمورد عراق هم از چندین هفته پیش مشکلاتی برای صادرات پیش آمده و به‌جز سه مسیر اقلیم، مابقی مرزهای دوطرفه بسته بوده‌اند. البته در همین مرزهای اقلیم هم روزانه فقط 700 تا 800 کامیون اجازه تردد پیدا می‌کنند و فعلا ظرفیت بیشتری وجود ندارد. قطعا صادرات کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نیز در دو هفته اول سال جدید فعالیت تجاری ما خیلی زیاد نبوده، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاید میزان تغییرات چندان محسوس نباشد.»
صادرات به عراق کاهش 20 تا 25درصدی داشته است
وی درباره پیش‌بینی‌اش از میزان کاهش صادرات به عراق گفت: «طی این مدت پیش‌بینی بنده از صادرات به عراق، کاهش 20 تا 25درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است. البته گفته می‌شود به‌زودی مزرها باز خواهد شد که اگر این اتفاق بیفتد، با توجه به کمبود شدید کالاها در عراق و افزایش قیمت‌ها در این کشور به‌واسطه کمبود کالا، به‌نظر می‌رسد با بازشدن مرزها، حجم عظیمی از کالاها وارد این کشور خواهد شد. همچنین با توجه به نزدیک‌شدن به ماه مبارک رمضان، عراقی‌ها برای خرید عمده کالاهای مصرفی اقداماتی را انجام داده‌اند که اگر مرزها باز شود، تصورم این است که مقدار بسیار قابل توجهی صادرات کالا به عراق خواهیم داشت.»
ما پروتکل‌ها را رعایت می‌کنیم
حسینی در خصوص رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای صادرات در شرایط کرونایی گفت: «درحال‌حاضر در اقیلم، همه پروتکل‌ها را رعایت می‌کنیم و علاوه‌بر ضدعفونی و گندزدایی کامیون‌ها در داخل ایران، در آنجا هم کامیون‌های کشورمان در ورودی مرز کالاها را تحویل عراقی‌ها می‌دهند و یک‌بار دیگر هم فرایند گندزدایی و ضدعفونی توسط عراقی‌ها تکرار می‌شود. باید تاکید کنم که با ضدعفونی‌ای که ما انجام می‌دهیم و با مسیری که از ایران تا مقاصد تجاری طی می‌شود، بعید است آثاری از ویروس باقی بماند. از این منظر همه قبول دارند که کالا نمی‌تواند منشأ انتقال ویروس باشد. متاسفانه برخی ترس‌ها در تجارت و به‌ویژه صادرات کالاهای مصرفی به‌جهت عدم توافق و عدم تهیه پروتکل‌های بهداشتی دوطرفه است.»
نیازمند دیپلماسی بهداشتی هستیم
وی درخصوص آخرین اقدامات در تجارت دوجانبه با عراق افزود: «تلاش می‌کنیم بندر ابوفلوس بصره باز شود، اگر این بندر باز شود، می‌توانیم بخش قابل توجهی از کالاهای کشور را از طریق آبادان و خرمشهر به عراق ارسال کنیم. البته به‌جز مرزهای زمینی، بازشدن این بندر می‌تواند فعالیت انتقال کالا از طریق دریا را نیز امکان‌پذیر سازد. برخلاف بندر ابوفلوس که امیدهایی برای بازشدن آن داریم، اما مسئولان بندر ام‌القصر چندان تمایلی برای بازشدن مرزها ندارند.درخصوص تجارت با عراق درحال‌حاضر وزارت بازرگانی این کشور تصمیم‌گیر نهایی نیست و مکاتباتی که با آنها داشتیم، می‌گویند طبق دستورات وزارت بهداشت عمل می‌کنیم و هیچ اقدامی بدون هماهنگی با این وزارتخانه برای بازشدن مرزها امکان‌پذیر نیست.»
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: «بههرحال اگر دولت می‌خواهد فکری کند برای بازگشت تجارت خارجی به شرایط نسبتا عادی، درخصوص عراق و البته شاید درمورد سایر کشورها، ضروری است دیپلماسی بهداشتی را به کمک تجارت خارجی فرا بخواند. درحال‌حاضر بدون دیپلماسی بهداشتی، دیپلماسی تجاری صرف، فایده‌ای ندارد. همه می‌دانیم درشرایط فعلی، مسئولان وزارت بهداشت با مشکلات عدیده ناشی از شیوع ویروس کرونا درگیر هستند و زحمات زیادی در این خصوص متحمل شده‌اند. از این منظر انتظار هم این نیست که وزارت بهداشت مامور رسیدگی به تجارت خارجی باشد؛ اما از سوی دیگر تجارت خارجی نیز موضوع بی‌اهمیتی نیست که بتوان نسبت به توقف آن چشم‌پوشی کرد. بههرحال دولت باید یک برنامه‌ریزی جامع در این زمینه داشته باشد و با همراهی وزارت بهداشت تفاهمنامه‌ها و پروتکل‌هایی با شرکای تجاری ما انجام دهد. اطلاع‌رسانی رعایت پروتکل‌ها و اقدامات بهداشتی از خط‌تولید تا مرحله انتقال به مرز می‌تواند طرف خارجی را متقاعد به از سرگیری تجارت کند.»
حسینی در پایان افزود: «تا زمانی که دولت اقدامات اطمینان‌بخش جدی نکند، نگرانی طرف‌های خارجی همچنان ادامه خواهد داشت و نمی‌توان به بازگشت صادرات به شرایط نسبتا عادی امیدوار بود. درخصوص عراق تحرک وزارت خارجه نسبتا بد نیست و کنسولگری‌ها تلاش‌هایی را در این زمینه انجام می‌دهند اما بههرحال بدون‌دپیلماسی بهداشتی، موفقیت کار ما محدود
خواهد بود.»
فرشید فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
توسعه تجارت با همسایگان نیازمند 4 اقدام فوری
فرزانگان، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تاکید بر این نکته که با شیوع ویروس کرونا، همزمان کشورهای مختلف به‌دلیل کنترل بهداشت و سلامت جامعه، محدودیت‌هایی برای آمدوشد تجاری ایجاد کرده‌اند، گفت: «در پساکرونا افت حجم تجارت خارجی در همه کشورهای جهان اتفاق غیرقابل کتمانی است. بر همین اساس تجارت ایران با کشورهاى منطقه نیز طی این مدت خارج از این روند نبوده و از پیامدهای ویروس کرونا تاثیر منفی پذیرفته است. علاوه‌بر محدودیت‌های بهداشتی که منجر به محدودیت‌های تردد در مرزها شده، از این‌رو تقاضای منطقه‌ای هم از جهت کاهش تقاضای کالا ازسوی مشتریان نیز موجب شده کالاهای مختلف و هم زنجیره ارزش و هم زنجیره تامین آن تقاضاها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌شدت کاهش پیدا کند. به هر حال کاهش تجارت از این منظر امری طبیعی بوده و در همه کشورها به‌نوعی با نوسان کم‌وزیاد تجربه شده است.»
کاهش 17 تا 35 درصدی حجم تجارت کالایی
وی با بیان اینکه ممکن است طی این مدت حجم تجارت خارجی در بخش‌های مختلف بین 17 تا 35 درصد کاهش یابد، افزود: «البته باید تاکید کنم این آمار رسمی نیست. اما دلیل این نوسان 17 تا 35 درصدی مربوط به میزان اهمیت نیازهای کالاهای صادراتی است، برای مثال درخصوص کالاهای ضروری ازجمله غذا و صنایع کشاورزی کشورهای منطقه نمی‌توانند تقاضای فعلی را به تاخیر بیندازند و در حال حاضر تقاضا برای این کالاها کاهش کمتری نسبت به دیگر کالاها داشته است. اما این موضوع ممکن است درمورد تقاضاهای دیگر با تاخیر انجام شود. در هر صورت باید توجه داشت که تقاضای بازار شاید در شرایط فعلی کم شده باشد، اما این تقاضاها از بین نخواهد رفت و درنهایت با کاهش آثار شیوع کرونا و افزایش تعاملات تجاری، نیازهای بازار تامین خواهد شد که این نکته امیدوارکننده است.»
وی ادامه داد: «از این‌رو کشورهای منطقه که دائما مشتری محصولات کشاورزی ایران هستند، پس از اینکه محدودیت‌هایی برای ورود و خروج کالا قائل شدند، بلافاصله سعی کردند با رعایت اصول حفاظت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تجارت این اقلام کالایی را تسهیل کنند تا بتوانند نیاز کالاهای اساسی خود را حتى در قرنطینه‌ای که ایجاد کرده بودند، به‌صورت مستقیم تامین کنند. توجه داشته باشیم برخی از کشورهای منطقه نیاز ضروری به‌برخی اقلام صادراتی مصرفی ایران دارند و عدم تامین این کالاها ممکن است در بازار برای آنها پیامدهای نامطلوبی ایجاد کند.»
پیشنهادهایی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات گفت: «در کنار این موضوع که کشورهای منطقه مجبور به تامین اقلام اساسی حتی در این شرایط کرونایی هستند، ازسوی دیگر بلافاصله پس از اینکه میزان قرنطینه در کشورهای همسایه کاهش پیدا کند، متقاضیان کالاهای ایرانی نیاز چشمگیری به کالاهای ما پیدا خواهند کرد. بر این اساس لازم است ما پروتکل‌های حفاظتی دقیقى با این کشورها ایجاد کنیم. البته این را هم تاکید کنم که طی این مدت که کرونا در ایران و کشورهای منطقه گسترش پیدا کرده، درخصوص کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ما شاهد دیپلماسی فعال‌تری از وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های مشترک و گمرک بوده‌ایم. در هر صورت برای رسیدن به تعادل در صادرات باید هماهنگی‌هایی انجام شود؛ به‌ویژه اینکه، در حال حاضر در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، امارات به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه شناخته می‌شود و برای توسعه تجارت ما با این کشور و دیگر شرکای تجاری، لازم است مسئولان ذی‌ربط اقدام به امضای پروتکل‌های بهداشتی دوطرفه کنند که بتوان تاحدودی روند نسبتا عادی تجارت کالایی را ازسر گرفت.»
فرزانگان، برای موفقیت در این عرصه و اینکه حوزه تجارت خارجی کشور زودتر به روال عادی برگردد، گفت: «لازم است چندین اقدام در این خصوص انجام شود:
1- آنچنان که مسئولان دبی اعلام کرده‌اند، از 18 آوریل قرنطینه این منطقه برداشته می‌شود و مشاغل کم‌کم به شرایط عادی برمى‌گردند. با توجه به سهم قابل‌توجه تجارت ایران-امارات، این بازگشایی کسب‌وکار در دبی برای ما بسیار حیاتی است. بازگشت شرایط عادی به دبی نیاز کالایی آنان را به‌طور قابل‌توجهی نسبت به شرایط فعلی افزایش خواهد داد. در این خصوص، مساله مهم برای ما این است که برای اینکه بتوانیم در تامین این نیازها موثر باشیم، باید خبرهای امیدبخش و همچنین اطمینان لازم از مدیریت کنترل کرونا و هم از اعمال ضوابط بهداشتى در فرآیند صادرات کالا به آنها بدهیم.
2- درخصوص ورود و خروج تجار با یک برنامه‌ریزی دقیق می‌توان ورود و خروج تجار را به‌صورت محدود با رایزنی‌هایی تسهیل کرد. اعطای کارت سلامت به تجار و فراهم‌ساختن زمینه انجام تست کرونا در مبدا و مقصد می‌تواند فرآیند ورود و خروج تجار را فراهم کند. همچنین معرفی مراکزی برای اقامت تجار در مبدا و مقصد هم می‌تواند این تضمین را به کشورها بدهد که از این ناحیه آسیبی به شهروندان آنان (احتمال انتقال کرونا) نخواهد رسید.
۳- در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل هم استفاده از کانتینرهاى یخچال‌دار می‌تواند به‌ویژه در صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی فرآیندهای تجاری را تسهیل کند. در این خصوص می‌توان در فاز اول از شناورهای لندینگ‌کرافتی که مجهز به کانتینرهای یخچال‌دار و کانتینرهای استاندارد هستند، برای محصولات کشاورزی و دیگر محصولات فاسدشدنی استفاده کرد. در فاز بعدی نیز می‌توان با امضای پروتکل‌هایی، ضدعفونی‌کردن کالاها و گندزدایی در دو طرف مرز را تسهیل کرد.
۴- بخش مهمی از حمل‌ونقل تجارت ایران و امارات با شناورها و لنج‌های چوبى انجام می‌شود. اتخاذ تدابیر ویژه در این خصوص، بسیار ضروری و حیاتی است. توجه داشته باشیم کاهش تقاضا که در کشورهاى هدف منطقه رخ داده، موقتی است و به‌زودی این تقاضاها به حالت عادی برخواهد گشت. از این‌رو موفقیت تجارت خارجی ایران بسیار به ایجاد و امضای تفاهمنامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی وابسته است.»
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در پایان تاکید کرد: «ویروس کرونا با همه ضرر و زیان‌های جانی و مالی که تا به‌حال داشته که واقعا هم ضررهای جانی جبران‌ناپذیر است، اما یک زمینه بالقوه را هم برای همیاری بین کشورها ایجاد کرده و می‌تواند دوستی‌های منطقه‌ای را بیش از گذشته گسترش دهد. ما باید با برنامه درست از پیوستگی بعدی در روابط خود با کشورهای همسایه بیشتر استفاده کنیم.»
مهدی پورقاضی، رئیس سابق کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
دولت انگیزه لازم را ندارد
پورقاضی با تاکید بر این نکته که وی درحال‌حاضر مسئولیتی در اتاق بازرگانی ندارد، گفت: «براساس تجربه میدانی پس از شیوع کرونا موانع جدی برای صادرات ایران پیش‌آمده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات کاهش داشته است. درارتباط با کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، مهم‌ترین مساله بسته‌بودن مرز است که موجب‌شده هم صادرات و هم واردات نسبت به قبل از شیوع کرونا کاهش قابل توجهی داشته باشد.»
وی ادامه داد: «در این شرایط گمرک و مسئولان تجارت خارجی نباید تعلل کنند و باید هرچه زودتر تفاهمنامه‌هایی با گمرک ترکیه و مسئولان تجارت خارجی این کشور امضا کنند که براساس آن پروتکل‌ها، دوطرف اقداماتی را برای ضدعفونی‌کردن کالاها و گندزدایی انجام دهند. اما متاسفانه با آمارهایی که از تجارت خارجی ترکیه منتشر شده، این اقدامات اولیه یا انجام نشده یا اینکه سرعت انجام آنها بسیار کُند است. به‌نظر می‌رسد گمرک ما خیلی انگیزه‌ای برای انجام این اقدامات ندارد. درحال‌حاضر برخی اخبار میدانی نشان می‌دهد بسیاری از کالاها در کامیون‌های پشت مرز مانده و برخی از آنها نیز خسارات سنگینی را متحمل شده‌اند. درخصوص ارتباط تجاری با دبی هم گفته می‌شود روند این ارتباطات نسبتا ضعیف است، بسیاری از لنج‌ها متوقف شده‌اند، هواپیماها نمی‌روند، کالاهای فاسدشدنی همانند میوه و سبزیجات به‌جهت ترس ناشی از متوقف‌شدن پشت مرزها، اصلا صادر نمی‌شوند.»
پورقاضی با بیان اینکه متاسفانه بخش قابل توجهی از صادرات ما به کشورهای همسایه و ازجمله ترکیه، صادرات زمینی و از طریق کامیون‌هاست؛ گفت: «ما سال‌ها به نقش صادرات ریلی بی‌توجه بوده‌ایم، درحالی‌که اگر به این موضوع توجه شایانی می‌شد، قطعا امروز با شیوع کرونا مشکلات کمتری داشتیم. توجه داشته باشیم رعایت پروتکل‌های بهداشتی درخصوص کشتی و ریل بسیار راحت‌تر از تعداد بی‌شمار کامیون‌هاست و تجربه چند‌ماه اخیر نیز نشان داده کشورها اعتماد بیشتری به حمل‌ونقل دریایی و ریلی داشته‌اند. ازجمله اینکه تجارت خارجی چین که از مسیرهای دریایی انجام می‌شود، با کشور ترکیه و دیگر همسایگان ما نه تنها کاهش نداشته، بلکه درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به نسبت قابل توجهی هم رشد داشته است.»وی در پایان افزود: «درخصوص نقش اتاق بازرگانی برای تسهیل تجارت خارجی هرچند بنده درحال‌حاضر مسئولیتی در اتاق بازرگانی ندارم، اما براساس تجربه چندین‌ساله فعالیت در این نهاد می‌گویم اتاق بازرگانی در موقعیت‌های مختلف فعالیت‌ها و مذاکراتی با دولت داشته است، اما همواره روند مذاکرات بخش‌خصوصی با دولت بسیار کُند پیش می‌رود و در بیش از 50درصد مواقع هم اصلا موضوع مورد بحث به نتیجه نمی‌رسد.»
* نویسنده: مهدی عبداللهی، روزنامه نگار