به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، احمد علیرضابیگی، منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به شائبه نقش نداشتن مجلس در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور اظهار داشت: «اینکه مجلس در سال‌های اخیر نمی‌توانست آنگونه که باید، در موضوعات مهم کشور ورود کند بیشتر به واسطه صف‌بندی‌هایی بود که درون مجلس وجود داشت، به‌گونه‌ای که اکثریتی درون مجلس بنا داشتند بیش از هر چیز دست دولت را برای اینکه اراده خود را در امور پیش ببرد؛ باز بگذارند.»
وی افزود: «این عده یک گارانتی و فضای امنی را برای دولت ایجاد کردند که ریشه آن نیز در پیمان نانوشته‌ای بود که بین آقای لاریجانی و آقای روحانی وجود داشت.»
علیرضابیگی ادامه داد: «این موضوع خود را در ماجرای گرانی بنزین هم نشان داد و اساسا اینکه ناکارآمدی درونی مجلس را به گردن شورای نگهبان یا نهادهای تاثیرگذار دیگر بیندازیم درست نیست.»
نماینده مردم تبریز در مجلس دهم خاطرنشان کرد: «وقتی قطار تبریز تصادف کرد و 50 نفر کشته شدند و معلوم شد این به واسطه فسادی بود که در وزارت راه و شهرسازی وجود داشت و اتهامات مشخصی متوجه وزیر راه و شهرسازی است، همان وزیر در ادامه دوبار در استیضاح رای آورد. آیا اینجا کسی جلوی مجلس را گرفته بود؟»
وی یادآور شد: «آیا وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر واردات غیرمجاز 6 هزار و 800 دستگاه خودرو در معرض استیضاح بود و به جلسه استیضاح هم نیامد، کسی جلوی مجلس را گرفته بود؟ هفته بعد از آن گفتند وزیر مستعفی شده و هفته بعد گفتند به عنوان وزیر کار معرفی شده است.»
علیرضابیگی با بیان اینکه تمام این موضوعات فساد وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای همه نمایندگان بازگو کردیم ولی همان فرد با 196 رای از مجلس توانست رای اعتماد بگیرد و وزیر کار شود. این درحالی بود که داماد متهم ایشان در زندان بود و پرونده 6 هزار و 800 دستگاه خودرو هم چندی بعد به وسیله همین مجلس ناچار به دستگاه قضایی ارجاع شد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس دهم با تاکید بر اینکه القائاتی از این دست، فرافکنی است، تصریح کرد: «متاسفانه کارنامه سیاهی متوجه مجلس دهم است که به واسطه دلدادگی به دولت و صف‌بندی‌های سیاسی اتفاق افتاد و حالا آقای مطهری و دوستان دیگر چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند تا مسئولیت را از سر خود باز کنند. درحالی که این مسئولیت متوجه اکثریت مجلس است؛ اکثریتی که عنان آنها دست مدیریت مجلس بود.»
وی با اشاره به امکان رد مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «این فرآیندها در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و قانونگذار در قانون اساسی چنین اختیاری را به شورای نگهبان داده است. قانون اساسی نیز یک میثاق ملی است. بنابراین اگر آقای مطهری قانون اساسی را نمی‌پذیرند، بحث جدایی است.»
وی با رد شائبه تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان دوم گفت: «در قانون اساسی اختیاراتی به رهبری داده شده و رهبری نیز برخی از آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است. در شرح وظایف مجمع تشخیص نیز این امر منظور شده که درباره مصوبات مجلس و فرآیندهای قانونی کشور از جهت انطباق با برنامه‌های بالادستی نظر بدهد و اساسا فلسفه تشکیل مجمع تشخیص همین بوده است.»
علیرضابیگی تقویت کارآمدی مجلس را در گرو منسجم‌تر شدن و مسئولیت‌پذیر شدن احزاب بابت معرفی کاندیداها به جامعه از سویی و ایجاد شفافیت در عملکرد و آرای نمایندگان دانست و تصریح کرد: «در چنین سازوکاری تا حد زیادی جلوی بده‌وبستان‌ها گرفته و راه بر اعمال نظارت و قانون‌گذاری نیز هموارتر می‌شود.»