به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به تبعات اقتصادی بحران کرونا برای کشور به «فرهیختگان» گفت شرایط کشور ما با بسیاری از کشورهای دنیا که در تحریم نیستند و وضعیت تراز ارزی آنها مناسب است، تفاوت های زیادی دارد.
وی افزود: «آنها می‌توانند از منابع و ذخایر ارزی خود کالاها را تامین و انبار کرده و عملا قادرند دوره قرنطینه را طولانی کنند. اما متاسفانه کشور ما در سال‌های اخیر درگیر شدیدترین تحریم‌ها بوده و منابع ارزی ما در این دو سال با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و تراز ارزی ما هم طبیعتا تراز ارزی مناسبی نیست. با علم به این واقعیت اساسا پیاده‌سازی استراتژی قرنطینه کامل برای ایران امکان‌پذیر نیست.»
وی با اشاره به پروتکل‌های دولت در بازگشایی ادارات و مشاغل گفت: «اگر در اجرای این پروتکل‌ها برخی ملاحظات را لحاظ کنیم احتمالا در کاهش تبعات اقتصادی بحران کرونا و هزینه‌های آن موفق‌تر خواهیم بود اما به‌هرحال باید این موضوع را در نظر داشت که هر اقدامی طبیعتا هزینه‌هایی هم در پی دارد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «دامن زدن به دوگانه سلامت یا اقتصاد امری نادرست بوده و این دوگانه اساسا برای شرایط اقتصاد ایران که شرایط تحریمی است، مناسب نیست.»
شقاقی‌شهری در توضیح ملاحظات پیشنهادی خود ادامه داد: «می‌توانیم انعطاف‌پذیری ساعات کاری را به‌عنوان یک راهبرد در نظر بگیریم. یعنی به‌جای اینکه نیروی کار ما در طول یک شیفت و از ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر به‌صورت متمرکز کار کند زمان و ساعات کار را منعطف کنیم و بسته به نوع مشاغل کارکنان، آنها را در سه شیفت مثلا از 6 صبح تا یک ظهر، از دو بعدازظهر تا 8 شب و از 9 شب تا 5 صبح تقسیم کنیم. این برنامه موجب می‌شود به‌ویژه در کلان‌شهرها هجوم نیروی کار به‌سمت وسایل حمل‌ونقل کاهش یافته و جابه‌جایی با تراکم کمتری صورت گیرد و با توجه به کاهش بار شبکه حمل‌ونقل، زمینه انتقال بیماری کمتر شود.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: «موضوع دوم، استفاده از روزهای تعطیل هفته است. در این سیاست می‌توانیم از روزهای پنجشنبه و جمعه نیز استفاده کنیم و این خود موجب می‌شود نیروی کار در طول هفته توزیع شده و به‌جای اینکه همه از شنبه تا چهارشنبه در محل کار حضور یابند بخشی از کارکنان در روزهای پنجشنبه و جمعه به محل کار بروند. طبیعی است که این سیاست نیز موجب می‌شود بار ترددها و جابه‌جایی‌ها کاهش یابد.»
شقاقی‌شهری انتقال سریع برخی کسب‌و‌کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را راهکار دیگری دانست که در شرایط کنونی می‌تواند برای بخش قابل‌توجهی از مشاغل عملیاتی شود.
وی افزود: «برخی از کسب‌و‌کارها را با زمان محدود و ساخت یک اپلیکیشن خاص یا طراحی زیست‌بوم آنها در بستر اقتصاد می‌توان به بستر دیجیتال برد و دولت باید از از این موضوع حمایت کند چراکه این یک فرصت منحصربه‌فرد برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید بتوانیم از هجوم مردم به خیابان‌ها جلوگیری کنیم، گفت: «در ادامه این راهکارها می‌توان بنگاه‌های تولیدی را اولویت‌بندی کرد و مثلا گفت دسته اول بنگاه‌هایی هستند که باید حتما با 100 درصد ظرفیت کار کنند، دسته دوم با 70 درصد ظرفیت و دسته سوم که کالاهای آنها ضروری نیست با 50 درصد.»
شقاقی‌شهری با بیان آنکه با چنین تمهیداتی می‌توان چرخه اقتصاد را فعال نگه داشت و درعین‌حال از شدت گرفتن آسیب‌ها ممانعت به عمل آورد، گفت: «می‌توان تلفیقی از اقتصاد و سلامت را با یک برنامه‌ریزی پیش برد که هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم سلامت تحت‌الشعاع قرار نگیرد.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بخشی از مساله ما در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی است، ادامه داد: «شما 16 میلیون نفر کارگر دارید که در بنگاه‌های تولیدی کار می‌کنند و اگر بتوانیم انعطاف‌پذیری ساعات و روزهای کار را مدنظر قرار دهیم می‌توانیم از هجوم 16 میلیون نفر به بازار کار در ساعت 8 صبح تا 4 بعدازظهر کم کنیم.»
شقاقی‌شهری تصریح کرد: «در این برنامه صنوف مختلفی که توزیع‌کننده هستند یا حتی مثلا صنفی مثل پوشاک را می‌توان دسته‌بندی کرد. در شرایطی که کشور با چنین چالشی مواجه است و باید حضور خیابانی مردم کاهش یابد لازم نیست همه مغازه‌ها از 8 صبح تا 10 شب باز باشند. لذا می‌توان برای فعالیت روزانه این دسته از مشاغل آزاد نیز بر اساس یک برنامه مشخص زمان‌بندی خاصی را در نظر گرفت.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی بسته‌های حمایتی دولت نیز ادامه داد: «مهم‌ترین چالشی که ما همیشه در تسهیلات‌دهی با آن مواجه بوده‌ایم فقدان یک بانک اطلاعات قابل اعتماد بوده است. درحالی‌که با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی شما می‌توانید اولویت‌بندی کنید که چه بخش‌هایی با چه کیفیتی مورد حمایت واقع شوند و چگونه آغازبه‌کار کنند.»
وی اظهار داشت: «همواره در اقتصاد ایران مزایا و تسهیلات عملا به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی به آن جامعه هدف نرسیده و عمدتا حیف‌ومیل شده یا به انحراف کشیده شده است و این موضوع در تمام دولت‌ها نیز به همین نحو بوده است.»
شقاقی‌شهری ادامه داد: «بانک مرکزی در این زمینه مسئولیت بزرگی دارد و ضروری است یک بانک اطلاعاتی منسجم طراحی کرده و ضمن نظارت دقیق بر آن، اطمینان حاصل کند که خطوط اعتباری 75 هزار میلیارد تومانی به جامعه هدف اصابت می‌کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر نظارت هوشمند و کارا در این زمینه در تخصیص منابع نباشد، انحراف اتفاق می‌افتد، ادامه داد: «طبیعتا این انحرف موجب می‌شود ما 75 هزار میلیارد اثربخشی لازم را دریافت نکنیم.»
وی با اشاره به مشاغل غیررسمی ازجمله دستفروشان، کارگران روزمزد و... که عمدتا تحت پوشش بسته‌های حمایتی قرار نمی‌گیرند، گفت: «حمایت از آنها بسیار ضروری‌تر است و این دسته باید برای حمایت در اولویت باشند. لذا بانک اطلاعاتی مورد اشاره باید بتواند دست‌کم بخشی از اینها را شناسایی کند. مضاف بر آنکه کمیته امداد و شهرداری‌ها نیز می‌توانند در تکمیل فرآیند شناسایی موثر باشند و زمینه هدفمندتر شدن این حمایت‌ها را فراهم آورند.»