به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به تحولات سیاسی جاری در عراق و نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی در تحلیل سیر این تحولات گفت: «آقای برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق پیش از این آقای عدنان الزرفی را خارج از پروتکل مامور به تشکیل کابینه کرد. به‌عبارتی طبق قانون اساسی این کشور، نخست‌وزیری یک پست مختص شیعیان است و طبیعی است فراکسیون شیعیان که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند باید نخست‌وزیر را معرفی کنند و رئیس‌جمهور نیز او را به تشکیل کابینه مکلف کند.»
وی افزود: «با این حال برهم صالح بدون هماهنگی با شیعیان این کار را انجام داد و به همین دلیل از نگاه گروه‌ها و فراکسیون شیعه یک رفتار خارج از قانون اساسی اتفاق افتاده بود. از این رو آنها به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند و درصدد برآمدند تا فردی جدید به‌عنوان نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه شود.»
رویوران ادامه داد: «بر این اساس باید گفت آنچه درباره آقای الکاظمی اتفاق افتاد این بود که شیعیان دنبال تثبیت حقوق خود بودند. اما درباره اینکه آیا این انتخاب یک انتخاب درست بود و فرد اصلح انتخاب شده خیلی‌ها تشکیک می‌کنند. با این حال به‌نظر می‌رسد بین کسانی که مطرح بودند این تنها انتخابی بود که می‌توانست میان شیعیان و نیز دیگر گروه‌های سیاسی اجماع ایجاد کند.»
این کارشناس مسائل منطقه خاطرنشان کرد: «برخی با توجه به اقامت آقای الکاظمی در خارج از عراق و مخصوصا در آمریکا و نوع ارتباطات او درخصوص آینده مناسباتش با آمریکایی‌ها ابراز نگرانی کرده و تصور می‌کنند ممکن است این موضوع در آینده به خطری برای منافع عراق تبدیل شود. در مقابل، برخی دیگر نیز قائل به آن هستند که اینچنین نیست چون نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی در گرو رای اعتماد است و بدون رای اعتماد شیعیان، نخست‌وزیری او نمی‌تواند استمرار یابد.»
وی افزود: «به همین دلیل از آنجا که در عراق، قدرت متمرکز نیست و پارلمان بیشترین قدرت را دارد، آمدن شخصیت‌های مختلف تفاوت چندانی ندارد و آنها ناگزیرند رضایت احزاب شیعه در پارلمان را جلب کنند و قول‌هایی بدهند و برنامه‌هایی را اجرا کنند که رای اعتماد شیعیان را پشتوانه خود داشته باشند.»
رویوران درخصوص تأثیر نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی بر مناسبات عراق با جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: «آقای مصطفی الکاظمی همواره از رابطه با ایران دفاع کرده است. او اظهارنظر خاصی علیه ایران نداشته و در سوابق خود نیز یک فرد اسلام‌گرا محسوب می‌شود که وارد حزب الدعوه شد و از جور رژیم بعث به خارج از عراق فرار کرد.»
این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان آن که الکاظمی در زمینه حقوق بشر نیز فعالیت‌هایی داشته است، گفت: «در این حوزه و به طور کلی در زمینه فعالیت‌های سیاسی، خیلی‌ها معتقدند او فرد وابسته‌ای نیست و به همین دلیل می‌تواند رابطه خوبی با ایران داشته باشد.»
وی با اشاره به برخی اتهامات منتسب به الکاظمی از جمله همراهی وی با عملیات تروریستی به شهادت رساندن سردار سلیمانی -به دلیل ریاست وی بر سازمان اطلاعات و امنیت عراق- تصریح کرد: «چیزی در این باره اثبات نشد که او در این زمینه دست داشته یا آنکه می‌توانسته کاری انجام دهد و انجام نداده است. مضاف‌بر آنکه فراکسیون ائتلاف سازندگی در پارلمان عراق او را مامور به تشکیل کابینه کرده است. فراکسیونی که جریان فتح در راس آن قرار دارد. جریانی که نماینده حشدالشعبی است. آقای ابومهدی المهندس هم فرمانده حشدالشعبی بود و بر این اساس اگر چنین چیزی ثابت شده بود قطعا جریان فتح چنین کاری نمی‌کرد.»
رویوران در ادامه با بیان آنکه آمریکا در این نوع مسائل با کسی هماهنگ نمی‌کند و جنایت خود را انجام می‌دهد، اضافه کرد: «لذا خیلی‌ها معتقدند نه دستگاه‌های امنیتی و نه سیاسی عراق اطلاعی از این مساله نداشتند و آمریکا به‌صورت کاملا محرمانه و به دور از هماهنگی با هیچ گروهی در عراق، این عملیات تروریستی را انجام داده است؛ لذا این اتهاماتی که برخی مطرح کردند پایه و اساس چندانی ندارد.»
این کارشناس مسائل منطقه درخصوص نوع مواجهه نخست‌وزیر جدید عراق با آمریکا نیز اظهار داشت: «آقای مصطفی الکاظمی در اولین مصاحبه‌ای که انجام داد، اعلام کرد حاکمیت عراق و حفظ آبروی جامعه عراق و تک‌تک عراقی‌ها خط قرمز من است، لذا به هیچ احدی اجازه نمی‌دهم که حاکمیت عراق را نقض کند و در مقابل هر چه عراق و یا عراقی‌ها را متهم به وابستگی به این و آن کند، خواهم ایستاد.»
وی در ادامه گفت: «الکاظمی تصریح کرد به هر آنچه مجلس تصمیم بگیرد، پایبند است و مجموعه این صحبت‌ها گرچه اشاره‌مستقیمی به بحث نیروهای آمریکایی ندارد ولی اگر او در عمل نیز مطابق این اظهارات رفتار کند قطعاً تصمیم پارلمان برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق در آینده در دستور کار خواهد بود؛ چرا که نخست وزیر مجری تصمیمات پارلمان است.»
رویوران در پیش‌بینی خود از این موضوع خاطرنشان کرد: «او چاره‌ای جز این ندارد که تصمیم پارلمان را اجرا کند و این مساله قطعا دنبال خواهد شد.»