به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، درهم‌ریختگی اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری، عملکرد نامطلوب دولت و تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است و علاوه‌بر این مشکلات اقتصادی، ناکارآمدی کابینه‌های یازدهم و دوازدهم نیز باعث شده امید به بهبود وضعیت کشور تا پایان دوره چهارساله تصدی دولت کنونی کمرنگ‌تر شود. شرایطی که با وقوع پدیده‌هایی چون کرونا تعمیق هم شده است. در این شرایط شاید بخشی از جامعه تنها امید خود را بازگشایی مجلس و حضور منتخبان‌شان در پارلمان از خردادماه می‌دانند. از همین منظر و در شماره امروز «فرهیختگان» در گفتوگو با منتخبان انتخابات اسفند گذشته، ویژگی‌ها و اولویت‌های مجلس یازدهم، وجوه کارکردی و چالش‌های سیاسی و اقتصادی پارلمان و نهایتا برنامه‌های هرکدام برای ورود به ساختمان بهارستان را جویا شدیم. آنچه از نظر می‌گذرد مشروح گفت‌وگوی چند تن از منتخبان مردم با «فرهیختگان» است.
محسن پیرهادی، منتخب مردم تهران:
باید در سال اول مجلس تغییری در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرد
محسن پیرهادی، عضو سابق شورای شهر تهران و منتخب مردم این حوزه انتخابیه در مجلس یازدهم گفت: «تمام همّ و غم مجلس آینده برای مسائل اقتصادی است، چراکه اولویت مردم مسائل معیشتی و اقتصادی و به‌صورت خاص مساله تولید است. در این خصوص یک اتفاق نظر و اشتراک نظر میان قریب به اتفاق منتخبان وجود دارد. از این‌رو شورای ائتلاف از حدود یک سال و نیم پیش که فعالیت خود را آغاز کرده با تشکیل کارگروهی اقتصادی برنامه‌هایی را در این زمینه تدوین و برای ارائه به مجلس آینده آماده کرده است که با شروع به کار مجلس این برنامه‌ها به اطلاع همه خواهد رسید. علاوه‌بر این ما در کمیسیون اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت حدود 60 جلسه تخصصی با حضور حدود 30 اقتصاددان مطرح برگزار کرده‌ایم. خروجی این جلسات یک بسته کامل در حوزه اقتصادی اعم از مسائلی چون نقدینگی، ارز، قاچاق کالا، حمایت از تولید، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و... است. لذا نظرات این دو مجموعه همه باید همزمان با آغاز به کار مجلس روی میز قرار داده شود و مورد بحث قرار گیرد.»
پیرهادی با اشاره به فعالیت‌های منتخبان عضو شورای ائتلاف طی یک‌ماه و نیم گذشته گفت: «بعد از پایان انتخابات با تعدادی از جوانان عضو شورا تلاش کرده‌ایم با نخبگان و فعالان حوزه‌های مختلف ارتباط قوی‌تری برقرار کنیم تا بیشتر در جریان دغدغه‌ها و نظرات‌شان قرار بگیریم. آنقدر که در این ایام با وجود مشکل کرونا در روز 13 فروردین و حتی روز جمعه گذشته جلساتی را برگراز کردیم، البته جلسات با تعداد افراد محدود یا با روش‌های غیرحضوری. از این‌رو کار در ایام نوروز هم تعطیل نشد و این کارها را در دست داشتیم. طی 45 روز گذشته از چند مجموعه صنعتی و دارویی نیز بازدید داشتیم. همچنین برخی نقاط محروم تهران را بازدید کردیم. در این جلسات و بازدیدها افرادی چون آقایان نادران، توانگر، شریعتی، عمویی، دهنوی، رضاخواه و خانم قاسم‌پور حضور داشتند.»
محسن پیرهادی درباره تعیین ریاست مجلس آینده هم اظهار کرد: «فکر نمی‌کنم تعیین رئیس مجلس یازدهم چالش یا مساله خاصی باشد، چراکه امروز مشکلات بسیار مهمی در کشور وجود دارد و باید برای رفع آنها تدبیر و تلاش کرد. مثل همین کرونا که آسیبی به اقتصاد کشور وارد کرده است. من معتقدم واقعا آستانه تحمل مردم تمام شده است و دنبال این هستند به فوریت برخی مسائل حل شود. مساله اقتصاد را نمی‌توان یک‌شبه حل کرد اما به‌نوعی باید سرعت داد تا بتوانیم در چند ماه یا یک سال اول مجلس در یک‌سری مسائل گشایش ایجاد شود یعنی باید در سال اول تغییری در مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد شود ولو قیمت نفت پایین آمده باشد، کرونا تداوم داشته باشد، تحریم باشیم و... .»
وی با اشاره به تعامل مجلس آتی با دولت نیز توضیح داد: «این دولت، دولتی نیست که به‌نوعی مقبول و مورد رضایت ما باشد و علت این مساله هم ناکارآمدی آن است. از این‌رو می‌طلبد مجلس در مواجهه با دولت با جدیت بیشتری برخورد کند تا کشور بیش از این دچار مشکل نشود. از طرفی مجلس باید بداند این دولتی است که 7-6 سال با این روند کار کرده پس صبوری لازم است. همچنین دولت نسبت به رفتار فعلی و گذشته خود حتما باید تغییر اساسی داشته باشد. نمی‌توان با این مجلس که توقع و مطالبه کار و کارآمدی دارد با همان مشی گذشته وارد تعامل شد.»
روح‌الله ایزدخواه، منتخب مردم تهران:
در حال تهیه نقشه‌راه در حوزه تولید هستیم
روح‌الله ایزدخواه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به ویژگی‌های مجلس آینده به «فرهیختگان» گفت: «به نظر می‌رسد مجلس یازدهم چند ویژگی مثبت دارد. نخست آنکه عمده منتخبان روحیه کاری بالا دارند و درصدد تحقق اهداف تعیین‌شده هستند.»
وی با بیان اینکه منتخبان در تلاشند مشکلات کشور را به معنای واقعی کلمه رصد و حل و فصل کنند، ادامه داد: «آنها دنبال حاشیه‌ها نیستند و از این جهت به نظر می‌رسد یک مجلس مساله‌‌محور که بتواند روی مسائل اصلی دست بگذارد و آنها را پیگیری کند در پیش خواهیم داشت.»ایزدخواه خاطرنشان کرد: «در مجلس یازدهم یک سال با دولت فعلی درگیر خواهیم بود و بعد دولت بعدی سرکار خواهد آمد. این باعث می‌شود روند کار مجلس در کوتاه‌مدت و بلندمدت خود متفاوت شود. یعنی رویه‌ای که مجلس در سال 99 دنبال خواهد کرد طبیعتا ناظر به دولت فعلی است.»
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان آنکه ما در یک سال آینده مجال قانون‌گذاری‌های جدید نداریم، تصریح کرد: «در این مقطع بیشتر باید به سمت تقویت بعد نظارت رفته و نظارت مجلس را تقویت کرده و به بیان دقیق‌تر قوانینی که موجود است ولی اجرا نشده را در حوزه‌های مختلف کشور رصد و پیگیری کنیم.»
وی یادآور شد: «در این مقطع باید به مواردی که برخی مسئولان دولتی به‌صراحت تخلف از قانون می‌کنند، رسیدگی شود و دولت را در همین سال آخر عمر خود به کار جدی و واقعی وادار کنیم.»ایزدخواه اضافه کرد: «به نظر می‌رسد در سال 99 خیلی به سمت تقنین قوانین جدید نرویم بلکه انتظار می‌رود در هر حوزه‌ای مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بر زمین مانده با ابزارهای نظارتی مجلس احیا شود.»
این منتخب مجلس یادهم در توضیح اقدامات خود در یک ماه و نیم گذشته گفت: «بر حسب سابقه موجود دغدغه بنده در حوزه اقتصاد بوده و هدف‌گیری من نیز در حوزه تولید است. بر همین اساس از فردای انتخابات بررسی‌ها کلید خورد و تا همین امروز جلسات و پیگیری‌های مربوطه در حال انجام بوده است.»
وی ادامه داد: «در این رابطه جلسات متعددی در حوزه اقتصادی با گروه‌های مختلف اعم از گروه‌های مردم‌نهاد و جهادی و نیز با برخی مسئولان داشته‌ایم و پیگیر مطالبات بوده‌ایم.»
ایزدخواه خاطرنشان کرد: «در حوزه تولید در حال تدوین یک ره‌نگاشت یا نقشه‌راه جهت ارائه در مجلس هستم و در این زمینه با چند تن از نمایندگان در حال رایزنی هستم، جلسات مداوم به صورت مجازی برقرار است.»
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: «در این ارتباط بحث شفافیت به‌صورت فراحوزه‌ای در دستورکار است و همه نمایندگان درگیر آن هستند. موضوعی که یک مطالبه عمومی محسوب می‌شود و بسیاری از منتخبان نیز اعلام کردند اولین دستورکار مجلس بحث شفافیت خواهد بود.»وی در توضیح ابعاد این موضوع گفت: «هم شفافیت آرای نمایندگان مورد نظر است و هم رفتارها و مکاتبات و دریافتی‌ها و مشاغل آنها.»
ایزدخواه با بیان آنکه این موضوع در فوریت قرار خواهد داشت و با توجه به مطالبه عمومی نیاز است مجلس جدید به آن ورود کند، ادامه داد: «بعد از آن حوزه‌های تخصصی کار شروع می‌شود که در تولید به نقشه‌های اولیه رسیدیم و طرح‌هایی را در این حوزه تدارک دیدیم که اینها لزوما به معنای طراحی قانون جدید نیست و بخش عمده آنها نظارتی بوده و بخشی دیگر نیز میانجی‌گری با دستگاه‌های دولتی است به‌نحوی که بتوانیم به‌گونه‌ای مناسب ریل‌گذاری کنیم و شرایط را بهبود ببخشیم.»
سیدنظام‌الدین موسوی، منتخب مردم تهران:
مجلس آینده با دولت چالش سیاسی نخواهد داشت
سیدنظام‌الدین موسوی، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم و مدیر سابق خبرگزاری فارس در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «مشخص کردن اهداف کلان و نظارت کردن بر حرکت و مسیر قطار اجرایی کشور برعهده مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه طی دوره‌های اخیر مجلس از این کارکرد خود تا حدود زیادی دور افتاده بود مخصوصا در حوزه نظارت! در حوزه قانونگذاری، مجلس بعضا قوانین خوبی را هم تصویب کرده است اما قانون خوب نیاز به نظارت دارد. متاسفانه مجالس اخیر و به‌ویژه مجلس دهم در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ضعیف بود. دلیل عمده این بود که کلان مجلس و راس مجلس به‌دلیل اشتراک منافعی که با دولت داشت مانع از آن می‌شد عملکرد نظارتی مجلس درست انجام شود. شاهد این بودیم برخی از وزرای این دولت به‌دلیل عملکرد منفی و نارکارآمدی خود در دادگاه افکارعمومی محکوم شده بودند اما این وزرا در مجلس می‌آمدند و به‌واسطه اعمال نفوذ لابی‌های قدرتی که در مجلس وجود داشت استیضاح اینها رای نمی‌آورد و کار به جایی رسید که برخی از این وزرا خودشان ادامه ندادند و استعفا دادند. در مجلس آینده باید ضعف عمده مجلس کنونی برطرف شود. یعنی نباید مجلسی باشد که گرفتار لابی قدرت شود. علاوه‌بر این در به‌روز کردن و کارآمد کردن قوانین مخصوصا در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه اصلاح نظام بانکی و نظام گمرکی و مالیاتی کشور نیاز به اجماعی بین نخبگان، مدیران و صاحب‌نظران کشور داریم. مجلس یازدهم در این حوزه وظایف جدی دارد که الحمدالله در این روزها بسیاری از منتخبان درگیر همین امور هستند.»
موسوی درباره رابطه مجلس آینده با دولت متذکر شد: «ما با دولت چالش سیاسی نداریم یعنی برداشتی که من از نگاه اکثریت منتخبان مجلس یازدهم دارم این است که کسی مساله سیاسی با دولت ندارد چون چالش سیاسی با دولتی که درگیر مسائل کلان اجرایی کشور است به مصلحت نیست اما یک نکته اساسی و مهم وجود دارد؛ اینکه مجلس است که باید ریل‌گذاری کند و طبیعتا دولت باید در چارچوب این قانونگذاری و همچنین در چارچوب سیاست‌های کلان کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده حرکت کند. اگر مجلس نظارت دقیق و درستی با نگاه کلان‌نگر و بر اساس منافع ملی داشته باشد و تلاش کند دولت در چارچوب و مسیر درست حرکت کند چالش نامیده نمی‌شود مگر دولت لج‌بازی کند.»
منتخب مردم تهران درباره عملکرد 45 روز گذشته خود هم گفت: «بخش عمده کار من معطوف به مطالعه روی مطالبات مردم، خواسته‌های مردم، دسته‌بندی و اولویت‌بندی آنها، شناخت مسائل و مشکلات کشور، نظم‌دهی به نظام مسائل کشور، اولویت‌بندی و دسته‌بندی برای حل آنها بوده است.ارتباطات خوبی بین منتخبان برقرار شده و الان طیف‌های مختلفی در حال طراحی برنامه برای مجلس آینده هستند تا ان‌شاءالله بدون برنامه وارد مجلس آینده نشویم. مخصوصا در حوزه اقتصادی این فعالیت انجام می‌شود. دسته‌بندی هم انجام شده با دوستانی که در حوزه‌های مختلف صاحب‌نظر هستند و بعضا خودشان طرح‌های مختلفی ارسال می‌کنند و با کارشناسان مختلفی هم رایزنی می‌کنم تا در حوزه‌های گوناگون مخصوصا اجتماعی و اقتصادی با یک برنامه جدی وارد مجلس آینده شویم. در عین حال در کنار این مسائل با توجه به فعالیتی که در فضای مجازی دارم ارتباط خوبی با مردم و نخبگان دارم که مطالب و نگاه خود را منتشر می‌کنم و در معرض ارزیابی مردم قرار می‌دهم که نوع نگاه را ببینند و ارزیابی و اصلاح کنند و هم بتوانیم در تعامل با مردم و نخبگان به برنامه‌های مناسبی در مجلس آینده برسیم.»
جعفر قادری، منتخب مردم شیراز:
باید با استفاده از اصل 85 سرعت قانون گذاری را افزایش دهیم
جعفر قادری، اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه و نماینده مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره اولویت‌های مجلس آینده تاکید کرد: «فرآیند قانونگذاری در کشور ما بسیار کند است و اگر بنا باشد پروسه عبور طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‌های تخصصی به سمت صحن برود زمان و وقت زیادی را طلب می‌کند و عملا هیچ‌اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. ما حدود 13هزار عنوان قانونی داریم که از زمان تصویب برخی از آنها تاکنون نزدیک به یک قرن می‌گذرد و نیاز است این قوانین اصلاح شود. باید از ظرفیت 85 قانون اساسی استفاده شود و کار قانونگذاری سرعت گیرد. بسیاری از قوانین کلیدی و اساسی را که سال‌ها اصلاح نشده و متناسب با شرایط روز نیست در اصل 85 ببریم و در کمیسیون مصوب شود و برای دوره 5-4 ساله به‌صورت آزمایشی اجرا شود و مجلس آن ایرادات و اشکالاتی را که برای قوانین به‌روزشده وجود دارد اصلاح کند و خود را درگیر اصلاح کل موارد نکند. این کار اگر صورت گیرد روند قانونگذاری و اصلاح قوانین تسریع می‌شود. مغایرت‌های زیادی در قوانین و مقررات و قوانین مصوب مجلس داریم. این مغایرت‌ها باید برطرف شود و اگر این چنین نشود زمینه فساد کارمندان را فراهم می‌کند. خلأهای قانونی زیادی داریم و این خلأها باید پر شود.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر بحث بهبود فضای کسب‌وکار اولویت مهم مجلس است که باید با همان سازوکاری که برای اصلاح و بهبود قوانین عرض کردم، به آن پرداخته شود.»قادری درباره رابطه خود با دیگر کارشناسان حوزه اقتصاد که توانسته‌اند به مجلس وارد شوند هم گفت که هنوز نتوانسته رابطه قابل‌توجهی با همه آنها برقرار کند و توضیح داد: «با وجود این بنا داریم فراکسیونی متشکل از نیروهای اقتصادی مجلس داشته باشیم تا در مسائل و موضوعات اقتصادی اقدامات هماهنگ‌تری انجام دهیم. مباحثی چون اصلاح نظام بانکی، قوانین و راه‌های مبارزه با قاچاق، اصلاح ساختار گمرکی، بحث‌های مالیاتی و بیمه‌ای در قانون کار و... .»
منتخب مردم شیراز در مجلس درباره نحوه تعامل مجلس آینده با دولت توضیح داد: «من فکر می‌کنم دولت فعلی نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند و باید تا جایی که توان داشته باشیم ماشین دولت را هل دهیم تا یک سال پایانی را به‌خوبی سپری کنیم. طبعا در جایی اگر احساس کردیم نیاز است چرخ‌های دولت عوض شود و دولت اصلاحی داشته باشد تردیدی در این کار نخواهیم کرد. مضاف بر اینکه باید تلاش کنیم در این یک سال دولت را تحمل کنیم و با تعامل کار را پیش ببریم.»
قادری در پایان با ارائه گزارشی از عملکرد 45 روزه خود افزود: «در این مدت، به خاطر کسالتی که داشتم حدود دو هفته قرنطینه و درگیر مشکلات بیماری بودم. بعد از رفع کسالت بخشی از امور مربوط به کلاس‌های تدریس خود را سامان دادم و مابقی زمان مصروف مطالعه و پژوهش درخصوص ایام پساکرونا شد. معتقدم در موضوعات کلان، مسائل پساکرونایی به‌مراتب از مشکلات کنونی بیشتر است و باید بتوانیم سازوکارهایی را دنبال کنیم تا بعد از حل این بحران وقفه‌ای در اشتغال و درآمد مردم ایجاد نشود.»
زهره الهیان، منتخب مردم تهران:
مشکلات دوران پساکرونا در اولویت کاری مجلس آتی خواهد بود
زهره الهیان، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در ارزیابی خود از مجلس آینده به «فرهیختگان» گفت که این مجلس در شرایطی شکل می‌گیرد که چالش‌هایی جدی در کشور وجود دارد و در این زمینه می‌توان به مشکلات اقتصادی کشور، دشواری ها و موانع تحقق جهش تولید به‌عنوان شعار سال، شیوع کرونا و تاثیرات جدی آن در حوزه سلامت، اقتصاد، اشتغال و رکودی که این وضعیت بر کشور حاکم کرده و... اشاره کرد.
وی با اشاره به آنکه شرایط فعلی روندی جهانی است و تاثیر اپیدمی جهانی کرونا در همه کشورها به لحاظ اقتصاد و رکود اقتصادی چشمگیر بوده است، ادامه داد: «از این جهت وظایف مجلس یازدهم بسیار سنگین است و نیاز به تلاش مضاعف دارد. ضمن اینکه انتظارات از مجلس یازدهم نیز انتظارات بالایی است که البته با توجه به شرایط کشور این انتظارات بحق است.»
الهیان در توصیف نقاط قوت مجلس یازدهم ادامه داد: «غلبه رویکرد تخصصی در بین منتخبان مردم در مجلس یازدهم چشمگیر است و این موضوع کمک بزرگی است تا مجلس نسبت به معضلات، رویکردی علمی و کارشناسی داشته باشد و بتواند با همان رویکرد تخصصی گام‌های مثبتی را در جهت حل مشکلات مردم بردارد.»
وی اضافه کرد: «شاخصه دوم این است که غالب منتخبان ملت در مجلس یازدهم افرادی انقلابی هستند که با رویکرد خدمت‌رسانی و دغدغه خدمت به محرومان وارد مجلس خواهند شد. این رویکرد انقلابی نیز می‌تواند تاثیرات جدی بر کارآمدی مجلس آینده داشته باشد.»
الهیان یادآور شد: «به لحاظ سنی نیز غالبا منتخبان مردم افرادی جوان و پرانرژی هستند که این شاخصه هم در کارآمدی مجلس یازدهم تاثیری بسزا خواهد داشت.»
این منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در ارزیابی فضای سیاسی حاکم بر مجلس آتی و نیز فضای رقابت ها در انتخابات هیأت رئیسه ادامه داد: «در ارتباط با رقابت‌هایی که به‌‌لحاظ تعیین هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌ها شکل خواهد گرفت. قاعدتا رقابت امری اجتناب‌ناپذیر است، اما این نوع رقابت‌ها مخرب نیست و آن‌طور که از شواهد برمی‌آید رقابت‌ها دوستانه خواهد بود و درنهایت بعد از انتخاب هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌ها مجدد هم‌گرایی در بین نمایندگان ایجاد خواهد شد، چراکه هدف مشترک منتخبین، خدمت‌رسانی به مردم و طبقه محروم جامعه و حل معضلات کشور است و همین دغدغه ان‌شاءالله نمایندگان را دور هم جمع خواهد کرد و آنها را به هم‌گرایی خواهد رساند.»
وی در توضیح جمع‌بندی بررسی‌ها و مطالعات خود و هم‌فکرانش در بازه زمانی یک‌ماه‌ونیم گذشته، گفت: «رویکرد تخصصی و کارشناسی بین منتخبان مردم خصوصیتی است که باعث شده منتخبان از الان به فکر کارهای مطالعاتی و کارشناسی برای طرح پیشنهادهایی به منظور رفع معضلات مردم در مجلس آینده باشند که این امر در نامه منتخبان ملت به مقام معظم رهبری نیز تصریح شده است.»
الهیان خاطرنشان کرد: «ما در این دوران مطالعات و بحث‌های کارشناسی زیادی را برای طرح‌های کلانی که قرار است در مجلس آینده مطرح شود، آغاز کرده‌ایم. به این معنا که جلساتی را با پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها درباره اولویت‌سنجی داشتیم که چه اولویت‌هایی امروز در کشور وجود دارد و چه اولویت‌هایی باید در دستور کار مجلس آینده قرار گیرد؛ لذا حاصل آن نشست‌ها به صورت طرح‌هایی در مجلس آینده در دستور کار خواهد بود و پیوست کارشناسی و علمی آنها نیز به طور طبیعی وجود دارد.»
علی‌اصغر عنابستانی، منتخب مردم سبزوار:
گام اول در ساماندهی اقتصادی تعیین‌تکلیف شفافیت است
علی‌اصغر عنابستانی، استاندار سابق چهارمحال و بختیاری و منتخب مردم سبزوار در مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار کرد: «بحث کارآمدی در حوزه اقتصادی و حل مسائل جاری زندگی مردم کار ویژه اصلی مجلس آینده است و تشخیص مردم در انتخاب نمایندگان این دوره بر همین اساس صورت گرفت. معتقدم اکنون اقتصاد تبدیل به پاشنه‌آشیل برای نظام جمهوری اسلامی شده است. عملکرد نظام تاکنون در حوزه‌های مختلف افتخارآفرین بوده، اما در حوزه اقتصادی متاسفانه دچار ضعف‌های جدی است و حتما نمی‌توان همه این ضعف‌ها را به دشمنان و تحریم‌های خارجی نسبت داد. نگاه به ترکیب منتخبان نشان می‌دهد آنها عمدتا افرادی با سوابق اجرایی بسیار قوی و قابل دفاع هستند. حدود هشت نفر از وزیران سابق ، 11-10 استاندار سابق و حدود 80 نفر از فرمانداران و مدیران کل در مجلس آینده حضور خواهند داشت. اینها صاحب‌نظر هستند و مسائل کشور را می‌شناسند. اینها باید حوزه اقتصاد را از ساختارهای دست‌وپاگیری که دولت ایجاد کرده، رها کنند تا تولید مملکت نفسی بکشد.»
وی با تاکید بر اینکه باید دولت را به مسیر صحیح در حوزه اقتصادی وارد کنیم، تاکید کرد: «در حوزه اقتصادی اولین اقدام این است که با فساد به صورت صددرصدی، دقیق و کامل مقابله کنیم. غده سرطانی فساد اقتصادی را باید از صحن اقتصادی کشور جدا کنیم و کنار بگذاریم. این امر با سه کار امکان‌پذیر است؛ یکی شفافیت که اصل آن در مجلس نیست بلکه لایحه جامع شفافیت به‌ویژه در حوزه اجرا و مربوط به دولت لازم است، دومین مورد اینکه مجلس معضل تعارض منافع را مرتفع سازد و سومین مورد حمایت از گزارشگران به‌ویژه در دستگاه‌های اجرایی کشور است. باید ساختاری در کشور ایجاد شود تا سوت‌زن‌ها حاشیه امن داشته باشند. حتی معتقدم بسیاری از مشکلات نظام بانکی هم با شفافیت مرتفع می‌شود. گام بعدی اصلاح ساختار مالیاتی کشور است که از قضا، این هم بی‌ربط به ماجرای شفافیت نیست.»
منتخب مردم سبزوار با اشاره به تعامل دولت و مجلس گفت: «من نمی‌گویم به سمت استیضاح‌های پیاپی برویم ولی مجلس باید از ظرفیت خود استفاده کند و دولت چاره‌ای نداشته باشد، الا اینکه در ریل‌گذاری‌ای که مجلس و مردم تعیین می‌کنند، حرکت کند. اگر دولت بخواهد درمقابل ریل‌گذاری‌ای که نمایندگان ملت انجام می‌دهند، مقاومت کند، حتما با ابزارهای نظارتی‌ای که قانون در اختیار مجلس قرار داده است، باید مواجه شود.»
استاندار سابق چهارمحال و بختیاری درباره ترکیب هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس اضافه کرد: «رئیس مجلس به تنهایی مساله نیست. من معتقدم شاید بیش از 80-70 درصد کار مجلس همان هفته‌های اول رقم می‌خورد که ترکیب اداره مجلس را روشن می‌کند. ترکیب اداره مجلس اعم از هیات‌رئیسه، روسای کمیسیون‌ها، رئیس دیوان محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. این 30 نفر می‌خواهند سکان اداره مجلس را در اختیار داشته باشند، انتخاب آنها بسیار مهم است و شاید تکلیف حدود 80 درصد کار مجلس همین‌جا مشخص شود. این انتخاب هم قطعا بدون چالش نخواهد بود. طیف‌های مختلف رقابت دارند ولی من اعتقاد دارم با کمترین چالش و البته بیشترین دقت این کار انجام می‌شود. خیلی از مواقع چانه‌زنی‌ها و جلسات دلیل بر اختلاف نیست.»
وی درباره فعالیت خود بعد از پیروزی در انتخابات هم گفت: «در یک ماه و نیم گذشته تلاش کردیم هم‌افزایی و هم‌اندیشی نسبت به اولویت اصلی مجلس جدید را میان منتخبان افزایش دهیم، لذا می‌خواهیم رایزنی‌هایی با دوستان مختلف منتخب در سراسر کشور داشته باشیم؛ رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای متعدد.»عنابستانی در پایان هم گفت که بنا دارد در کمیسیون اجتماعی مجلس به فعالیت خود ادامه دهد.
اقبال شاکری، منتخب مردم تهران:
زمینه‌سازی برای پیشرفت اقتصادی، اولویت اصلی مجلس یازدهم
اقبال شاکری، منتخب مردم تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به شاخصه‌های مجلس یازدهم و اولویت‌های کاری آن اظهار داشت: «نمایندگان مجلس یازدهم ضمن اینکه باید جهادی و انقلابی در انجام وظیفه خود باشند، ضروری است برای مردم کار کنند. مردم بارها با اعلام نیازهایشان این اولویت‌ها را نشان داده‌اند و در صدر همه موضوعات نیز رهبر انقلاب با نام‌گذاری سال‌های مختلف توجه همه را به این سمت جلب کرده‌اند که توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور در اولویت قرار دارد.»
شاکری اضافه کرد: «یک کشور قوی نیاز به اقتصاد قوی دارد و بر این اساس اولویت اصلی مجلس یازدهم حتما باید بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌هایی چون بهبود فضای کسب و کار، مهار نقدینگی، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای مردم و جوانان، حمایت از کسب و کارهای فناورانه، استارتاپ‌ها که جوانان تحصیلکرده ما به سمت آن گرایش و علاقه نشان داده‌اند، بهبود وضعیت اشتغال و مسکن به‌خصوص برای جوانان، اصلاح سیستم بانکی که محرک تولید و بهبود بحث اقتصادی باشد، کنترل نرخ تورم و... باشد.»
وی یادآور شد: «مجموعه این مباحث در کارگروه‌های مختلف با حضور منتخبان مردم به بحث گذاشته شده و اراده همه آنها معطوف به حل این مسائل است.»شاکری افزود: «لازم است طرح‌های عملیاتی مرتبط با سرعتی مناسب در کمیسیون‌ها مطرح شود. به‌عنوان نمونه در حوزه نظام مهندسی وقتی می‌خواهید اقتصاد را توسعه دهید در شرایطی که بحث بودجه تملک و دارایی‌های سرمایه یا همان بودجه عمرانی با این سختی و مرارت تهیه و تخصیص داده می‌شود، باید نظام ساخت‌وساز فرهیخته، مطمئن و فسادناپذیر وجود داشته باشد که اصلاح نظام مهندسی و فنی و اجرایی کشور یکی از موضوعاتی است که می‌تواند به این امر کمک کند.»
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ادامه داد: «دومین موضوعی که در این زمینه می‌تواند مورد توجه باشد، تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های ناتمام است؛ اینها مدت‌های مدیدی منابع کشور را متوقف می‌کنند. نظام مدیریت و کنترل پروژه و پذیرش پروژه در سرمایه‌گذاری‌ها از موضوعات زیرساختی‌ای است که باید فکری برای آن شود.»
وی در توضیح خروجی بررسی‌های کارشناسی خود و سایر اعضای لیست انتخاباتی متبوعش در تهران گفت: «نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته در یک ماه و نیم باقی‌مانده جمع‌بندی شده و به صورت طرح‌هایی منسجم ارائه خواهد شد. کمااینکه هم‌اکنون نیز همین رویه در کارگروه‌های مختلف درحال انجام است.»
شاکری با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم از پتانسیل قابل‌قبولی در این رابطه برخوردار خواهد بود، تصریح کرد: «نمایندگان باید ظرف مدت مشخصی مطالبات جامعه را محقق ساخته و در مسیر اصلاحات موردنظر مردم حرکت کنند.»
وی با اشاره به لزوم پرهیز از فرصت‌سوزی، یادآور شد: «گذشته از تشکیل هیات‌رئیسه و کمیسیون‌های کارآمد، تشکیل فراکسیون‌های تخصصی نیز باید در اسرع‌وقت عملیاتی شود. کما اینکه تاکنون دو فراکسیون تخصصی فضای مجازی و فراکسیون موضوعات راهبردی شکل گرفته و این نشان می‌دهد نمایندگان به این موضوعات اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.»