به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مهدی طغیانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به افت شدید قیمت نفت در روز گذشته و تبعات آن در بودجه 99 به «فرهیختگان» گفت: «دولت در لایحه بودجه 99 از سه محل، نفت را پیش‌بینی کرده بود که البته این خود به‌نوعی از در بیرون راندن و از پنجره داخل آمدن است، چراکه ما عملا سهم نفت را به شکل مستقیم پایین آوردیم ولی از طریق تهاتر نفت با بدهی و از طریق برداشت از صندوق ذخیره باز هم سر سفره نفت نشستیم و عملا با درآمدی که نفت برای ما دارد به پیش می‌رویم.»
وی توضیح داد: «در چنین شرایطی کسری نسبتا بالایی برای بودجه سال بعد قابل پیش‌بینی است و هرچقدر هم با کاهش قیمت نفت مواجه باشیم این احتمال کسری بالاتر می‌رود و حجم آن وسیع‌تر می‌شود.»
طغیانی ادامه داد: «در مواجهه با چنین شرایطی پیشنهاد ما این بود که اساسا به‌جای درآمد نفت که هم‌‌اینک برای ما وضعیتی کاملا غیرقابل پیش‌بینی پیدا کرده، به سراغ درآمدهایی برویم که می‌توانیم آنها را پیش‌بینی کنیم و در محدوده اقتضائات و ویژگی‌های اقتصاد ایران هم قابل تحقق باشد.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «حجم زیادی از اقتصاد ایران به اشکال مختلف اعم از شرکت‌های کاغذی، معافیت‌های بلاوجه و... معاف از مالیات است یا آنکه به‌صورت گسترده فرار مالیاتی در آن وجود دارد، لذا ارزیابی ما این بود که در شرایط کنونی که وضعیت درآمدهای نفتی غیرقابل پیش‌بینی است، فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختار بودجه و تالیف مالیات‌هایی بر سرمایه‌های غیرمولد پدید آمده است.»
وی افزود: «این موضوع به‌طور مشخص دو اثر را به‌دنبال دارد؛ نخست آنکه جبران‌کننده کسری است و دوم اینکه یک عامل انگیزشی منفی برای تداوم سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد به‌حساب می‌آید. به هر ترتیب سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت ایجاد کسب‌وکار و مولد‌شدن و ایجاد شغل و بهبود وضعیت رشد اقتصادی برود.»
طغیانی با اشاره به پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در بودجه سال آینده توسط دولت، کسری بودجه را امری قطعی دانست که ضروری است دولت فکری برای جبران آن کند و در توضیح راه‌های جبران آن خاطرنشان کرد: «این جبران باید از طریق مالیات اتفاق بیفتد که البته به‌خاطر رکود و فشاری که به تولید می‌آوریم، ادامه با این وضعیت امکان‌پذیر نیست و باید به سمت تعریف مالیات‌های جدید روی سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد برویم.»
این اقتصاد‌دان با بیان آنکه ضروری است به سمت کاهش معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیات‌ها برویم، در توضیح ظرفیت این مساله برای جبران کسری بودجه تصریح کرد: «برآوردها در این باره قطعی نیست؛ ولی ما هم‌اکنون از 7درصد GDP مالیات می‌گیریم و میانگین آن در دنیا روی 20درصد و در برخی کشورها بالاتر هم است. در دنیا 23 یا 24درصد از GDP مالیات می‌گیرند. در اقتصاد ایران این میزان 7درصد است، ولی ما نمی‌خواهیم این مالیات روی تولید بیاید و اتفاقا می‌خواهیم از روی تولید برداشته شود و بیشتر به سمت فضاهای غیرمولد برود.»
وی یادآور شد: «ما در این چند سال رانت‌های فراوانی را در اقتصاد کشور توزیع کردیم که اینها کاملا می‌تواند با نگاه مالیات‌ستانی به بیت‌المال بازگردد.» طغیانی با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی این قبیل ظرفیت‌ها اضافه کرد: «اگر اینها را فعال کنیم تا سه برابر آنچه الان مالیات‌ستانی می‌کنیم می‌توان مالیات گرفت بدون اینکه فشاری بیاید، چراکه این ظرفیت بیشتر متمرکز بر همان فضاهایی است که تا الان مشمول مالیات نشده‌اند.»
این استاد دانشگاه تغییر این وضعیت در بودجه سال آینده از سوی مجلس را نیز منتفی دانست و گفت: «در بودجه 99 نمی‌شود تغییر چندانی پدید آورد، ولی به بودجه 1400 می‌توان امیدوار بود؛ اگرچه از طریق الحاقیه و ترمیم می‌توان اصلاحاتی را صورت داد ولی ساختار را قطعا نمی‌توان دستخوش تغییر کرد.»
وی تصریح کرد: «اگر ناچار شویم کسری را جبران کنیم نباید سراغ ایجاد بدهی و برداشت از صندوق توسعه برویم چراکه هر دو خلاف مصالح بلند‌مدت کشور است.»
طغیانی در پاسخ به سوال از سایر راهکارهای در دسترس برای جبران کسری بودجه گفت: «الان دولت غیر از فروش نفت، چهار مسیر برای درآمدهای خود پیش‌بینی کرده است. نخست؛ مالیات که به‌رغم افزایش ارقام پیش‌بینی شده به‌نظر می‌رسد در چارچوب وضعیت موجود است و می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیگری که مورد اشاره قرار گرفت آن را بهبود داد. دوم؛ بدهی است. دولت 80 هزار میلیارد تومان بدهی پیش‌بینی کرده که از طریق فروش اوراق خزانه و... رقم خواهد خورد. سوم؛ برداشت از صندوق توسعه ملی و چهارم؛ فروش اموال و دارایی‌های دولتی که 50 هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان در ادامه توسل به فروش اموال منقول دولتی را امری غیرمعقول تلقی کرد و گفت: «درخصوصی‌سازی تجربیات خوبی نداریم و نگرانی‌های زیادی در این باره وجود دارد. این میزان سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان بوده که همان هم محقق نشده است. درچنین شرایطی این سوال به‌طور جدی مطرح است که چگونه می‌خواهیم آن را به 50 هزار میلیارد تومان برسانیم؟»
وی توسل به سه راهکار برداشت از صندوق توسعه، ایجاد بدهی و فروش اموال و دارایی را به صلاح کشور ندانست و خاطرنشان کرد: «این روش‌ها صرفا مسکن‌هایی برای شرایط موجود است. در‌حالی‌که باید مشکل اقتصاد ایران را به‌صورت ساختاری حل کرد، چراکه حتی اگر امسال را با این روش‌ها از سر بگذرانیم، سال بعد دوباره با چالش‌هایی جدی مواجهیم.»
طغیانی اگرچه اصلاح نظام مالیاتی را راهبردی بی‌زیان ندانست، اما تصریح کرد که این راهبرد نسبت به سایر راه‌ها کم‌زیان‌تر است.
وی ادامه داد: «اگر دولت بخواهد در حوزه‌های عمرانی خرج کرده و ظرفیت تولید برای کشور درست کند و بنا داشته باشد زیرساخت ایجاد کند، شاید برداشت از صندوق توسعه ملی هم قابل توصیه باشد، ولی اگر بخواهیم برداریم و خرج جاری کنیم قطعا به صلاح نیست.»
این اقتصاد‌دان اضافه کرد: «بدهی درست کردن به افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زیرساخت‌ها نظیر تکمیل پروژه احداث یک سد که با بهره‌برداری از آن در پایین‌دست، ظرفیت قابل توجهی برای کشاورزی پدید می‌آورد، می‌ارزد ولی اگر قرض بگیریم و خرج کنیم و بعد مجبور باشیم با بهره بازگردانیم ضرر اندر ضرر است.»