به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مهناز رشیدی،  پژوهشگر گروه حقوق بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:

   پیشینه وقایع

در سال‌های اخیر، کشور ترکیه در جریان عملیات‌های متعددی موسوم به سپر فرات، شاخه زیتون و چشمه صلح و با اهداف ادعایی مقابله با تروریست‌های داعش و جدایی‌طلبان کُرد، مراقبت از مرزهای خود، ایجاد مناطق امن در اطراف مرزهای جنوبی‌اش و اسکان پناهجویان سوری در این مناطق به استان‌های شمالی سوریه که عمدتا کُردنشین هستند یورش برد؛ در حالی که به‌نظر می‌رسد بنابه گفته بسیاری از تحلیلگران، هدف واقعی این کشور مقابله با گروه نظامی کُرد موسوم به «یگان‌های مدافع خلق (YPG)» به‌عنوان بخش اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه است که ترکیه آنها را تروریستی و بخشی از «حزب کارگران کردستان (P.K.K) می‌داند. به‌زعم این کشور، این گروه به‌دنبال ایجاد منطقه‌ای خودمختار در شمال سوریه هستند که باید از این اقدام ممانعت شود. همچنین ترکیه در برخی مقاطع جنگ، با سازماندهی مجدد و تشکیل نیروی یکپارچه از 200 گروه معارض سوری، سازمان شبه‌نظامی بزرگ و پرشماری به‌نام «ارتش ملی سوریه» ایجاد کرد که بنابر اخبار منتشرشده توسط برخی رسانه‌های ترکیه، استعداد نفرات این نیرو بین 120 تا 150 هزار نفر است.

در پی این‌گونه اقدامات تنش‌زا در شمال سوریه، ادامه پیشروی‌های ارتش سوریه برای محاصره تروریست‌ها در آخرین پایگاه‌های خود در مناطق شمال غرب این کشور در استان‌های ادلب و حلب، تنش جدیدی را میان آنکارا و دمشق ایجاد کرد و درنهایت، در روز پنجشنبه مورخ 27 فوریه 2020 (برابر با هشتم اسفند 1398) به کشته و زخمی‌شدن چندین نظامی ترکیه طی حمله هوایی سوریه به مواضع تروریست‌ها در استان ادلب منجر شد. به‌دنبال آن، سخنگوی دولت ترکیه به‌طور رسمی و به‌عنوان دفاع متقابل علیه سوریه اعلان جنگ کرده و ضمن بیانیه‌ای اظهار داشت: «همه مواضع زمینی و هوایی رژیم [سوریه]، هدف نظامی و دشمن جمهوری ترکیه محسوب می‌شود. خون قهرمانان ما هدر نخواهد رفت و فعالیت‌های ما در سوریه ادامه خواهد یافت.» همچنین نماینده ترکیه در سازمان‌ملل در جریان نشست شورای امنیت درباره این موضوع، حمله هوایی سوریه را یک اقدام تجاوزکارانه علیه ترکیه خواند و نماینده کشور آمریکا در سازمان‌ملل نیز حمایت کامل خود از (به‌اصطلاح) دفاع مشروع ترکیه را اعلام کرد. به‌منظور تحلیل حقوقی اعلان جنگ ترکیه لازم است وقایع صورت‌گرفته از منظر حقوق بین‌الملل مورد واکاوی قرار گیرد.

     ماهیت اقدامات ترکیه در سوریه

پیش از هرچیز لازم به ذکر است استان ادلب ۱۱ درصد از سرزمین رسمی سوریه را تشکیل می‌دهد و نیروهای سوری در ماه‌های اخیر بخش‌های زیادی از آن را آزاد کرده‌اند. دولت ترکیه ادعا می‌کند به‌منظور دفاع از مرزهای خود و ایجاد یک منطقه امن برای اسکان پناهجویان سوری در خاک سوریه حضور دارد و درواقع این کشور گروه‌های شبه‌نظامی کُرد را که در خاک سوریه مشغول مبارزه با تروریسم هستند، گروه‌های تروریستی خطاب می‌کند، در حالی که دولت رسمی اسد با کمک گروه‌های کُرد YPG  در حال محاصره و ریشه‌کن کردن و مقابله با تروریست‌ها است.

آنچه موجب ایجاد اختلاف میان این دو کشور شده تفسیر متفاوت این دو از حق تعیین سرنوشت مردم یا به‌عبارت بهتر، واژه مردم است، زیرا کشور ترکیه مدعی است مسلحان افراطی (تروریست‌ها) در مخالفت با دولت بشار اسد، دارای حق هستند اما دولت اسد این گروه را دارای حق تعیین سرنوشت خارجی و تشکیل دولت مستقل نمی‌داند بلکه آنها را تروریست‌های تکفیری و داعشی می‌خواند. آنچه اهمیت دارد آن است که حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت خارجی و تشکیل دولت مستقل را فقط در موارد محدود استعمار، اشغال و مقابله با دولت نژادپرست مجاز می‌داند و در غیر این وضعیت‌ها، اصل را بر حفظ تمامیت ارضی کشورها قرار می‌دهد. کاملا آشکار است که کشور سوریه در هیچ‌یک از این وضعیت‌ها قرار نداشته و دولت بشار اسد با پشتوانه آرای مردمی همچنان دولت برحق کشور سوریه قلمداد می-شود. بنابراین گروه‌های نظامی مخالف در شمال سوریه، با توجه به نوع عمل آنها در پراکندن ترس و وحشت برای رسیدن به منافع سیاسی خود، نشانه‌ای از تروریستی‌بودن این گروه‌ها دارد. به این ترتیب دولت بشار اسد نه‌تنها به استناد اصل حاکمیت حق مبارزه با این گروه را دارد؛ بلکه بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت تکلیف بر مبارزه با تروریسم را خواهد داشت. 

با این اوصاف کشور ترکیه در حال تجهیز و کمک به گروه‌هایی است که فعالیت تروریستی انجام می‌دهند و مبارزه آنها علیه حکومت قانونی کشور سوریه، نامشروع است. بنابراین از یک‌طرف، حضور نظامی کشور ترکیه به بهانه‌های واهی در سوریه بدون کسب رضایت از حکومت قانونی این کشور، به موجب بند «4» ماده «2» منشور ملل متحد، مصداق نقض قاعده آمره منع توسل به زور نظامی علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سوریه است؛ از طرف دیگر، گسیل کردن، کنترل و کمک به گروه‌های تروریستی مخالف یک دولت، در اینجا سوریه، به موجب ماده «۳» قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان‌ملل، ماده «۸» مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و همچنین رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه، مصداقی از تجاوز و مداخله در امور داخلی سایر کشورهاست.

به این ترتیب کلیه اقدامات کشور ترکیه در حضور نظامی در مناطق شمالی کشور سوریه نقض فاحش حقوق بین‌الملل بوده و مخالف تمامیت سرزمینی و حاکمیت سوریه و نمونه بارز عمل تجاوز است. همچنین اگر این کشور به‌دنبال ایجاد مناطق امن در اطراف مرزهای خود بوده، اولا لازم بود با مجوز شورای امنیت این اقدام را انجام دهد، در حالی که تاکنون شورای امنیت چنین مجوزی را صادر نکرده ‌است و ثانیا باید با هماهنگی دولت رسمی و قانونی کشور سوریه عمل کند. این در حالی است که اقدام به حمایت و تجهیز تروریست‌های مخالف دولت قانونی بشار اسد مبین عدم حسن‌نیت کشور ترکیه است؛ به‌طوری که شاید بتوان برمبنای سخنان نماینده سوریه در سازمان‌ملل این فرضیه را تقویت کرد که ترکیه نه‌تنها قصد ایجاد مناطق امن برای ریشه‌کن کردن تروریسم و کمک به پناهجویان سوری را ندارد، بلکه بیشتر در پی احیای امپراتوری عثمانی با توسل به تامین، تجهیز و گسترش تروریسم و افراطی‌گرایی است.

     ارزیابی دفاع مشروع مورد استناد ترکیه

نظر به موارد مذکور، زمانی که دولت رسمی سوریه به‌دنبال احقاق حق قانونی خود بر تثبیت حاکمیت است، حق دارد با هرگونه نیروی مخالفی در این راستا مقابله کند و چون حضور نیروهای نظامی ترکیه در کشور سوریه مخالف حقوق بین‌الملل ارزیابی شد، دولت بشار اسد در بمباران هوایی مواضع غیرقانونی تروریست‌ها در خاک خود مرتکب عملی غیرقانونی نشده ‌است تا در برابر آن دفاع مشروع قابل استناد باشد. زیرا بنابر ماده 51 منشور ملل متحد، دفاع مشروع زمانی موضوعیت می‌یابد که حمله مسلحانه‌ای علیه یک دولت دیگر انجام شده ‌باشد و به‌طور دقیق‌تر، تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشور هدف را خدشه‌دار کند؛ اما نظامیان کشور ترکیه زمانی که کشور سوریه در حال بمباران مواضع تروریست‌ها بوده، آسیب‌ دیده‌اند. از این‌رو حمله مسلحانه‌ای علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشور ترکیه صورت نگرفته بلکه دولت سوریه بنابر اصل حاکمیت سرزمینی درصدد بازپس‌گیری سرزمین‌های رسمی و شناخته‌شده کشور خود بوده و اساسا حضور نظامیان ترک در این کشور غیرقانونی بوده ‌است. به این ترتیب به‌دلیل عدم وقوع حمله مسلحانه نسبت به کشور ترکیه، استناد این کشور به دفاع مشروع فاقد وجاهت قانونی است.

     نتیجه

اقدام کشور ترکیه به حضور نظامی در سوریه بدون رضایت دولت رسمی و قانونی این کشور، مخالف قواعد و اصول حقوق بین‌الملل موضوعه ازجمله اصول منع توسل به زور، احترام به حاکمیت، احترام به تمامیت سرزمینی و منع مداخله در امور داخلی کشورهاست. کشور سوریه در احقاق حق قانونی خود در تثبیت حاکمیت، حق مقابله با هر گروه نظامی مخالف به‌ویژه تروریسم در هر شکل و نوعی را در سرزمین خود داراست. بنابراین این کشور در بمباران مواضع غیرقانونی تروریست‌ها، در خاک خود مرتکب حمله مسلحانه‌ای نسبت به کشور ترکیه نشده که بتوان در مقابل آن به دفاع مشروع توسل جست. در نتیجه ادعاهای ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی است.