به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و گمانه‌زنی درباره اثرات مخرب خلأ وجود بودجه برای سال جدید، سرانجام لایحه بودجه سال 99 با اذن مقام معظم رهبری بدون بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال و تکلیف قانون بودجه پس از بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال مشخص خواهد شد.
عدم تصویب بودجه سال 99 در زمان مقرر و از سوی دیگر اثرات تصویب بودجه به‌صورت دو دوازدهم مشکلاتی را در پی داشت که از این‌رو مجلس را بر آن داشت به سمت اصل ۸۵ شدن بودجه پیش برود؛ طبق این اصل با توجه به عدم تشکیل صحن علنی مجلس، کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس شورای اسلامی به بررسی بودجه می‌پردازد.
صدر و ذیل اصل 85 قانون اساسی
در اصل 85 قانون اساسی ذکر شده است مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند.
البته این در حالی است که طبق ماده 163 آیین‌نامه داخلی مجلس در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند می‌تواند به کمیسیون‌های خود تفویض کند، اما این دست قوانین با گذشت چندماه دیگر اعتبار قانونی نخواهند داشت؛ بنابراین اگر این موضوع طبق روال پیش می‌رفت، مشمول شدن لایحه بودجه در این اصل، نیازمند تفسیر شورای نگهبان بود که در حال حاضر با حکم حکومتی رهبر انقلاب این موضوع منتفی شد.
به هر حال پس از اعلام موافقت اکثریت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال 99 و بررسی و تصویب آن در کمیسیون تلفیق به‌جای صحن علنی و باتوجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح ندانست، رئیس مجلس در این‌باره نظر رهبر انقلاب را جویا شد که درنهایت نیز این «استیذان» با موافقت رهبر انقلاب همراه بود.
طبق اعلام اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با این حکم نیاز به برگزاری جلسه علنی و حتی جلسه کمیسیون تلفیق نیز دیگر وجود ندارد و مصوبه کمیسیون تلفیق درمورد بودجه ۹۹ به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید به دولت ابلاغ شود.
نامه لاریجانی به رهبر انقلاب در مورد بودجه 99
بالاخره و پس از مباحثات فراوان درباره چگونگی تصویب بودجه سال جدید، لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام عدم موافقت هیات‌رئیسه با عدم تشکیل مجلس از یک‌سو و ضرورت تصویب بودجه 99 به تشریح روش‌های مختلف حل این مساله در سایه ضرورت اجرای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا پرداخت.
لاریجانی در این نامه به بررسی امکان تشکیل جلسات از طریق تکنولوژی‌های جدید یا تصویب سه‌دوازدهم از بودجه اشاره و دلایل منتفی شدن آن را نیز تشریح کرده است. البته چنانچه بودجه 99 در زمان قانونی خود تصویب نمی‌شد مشکلات عدیده‌ای همچون عدم افزایش حقوق در سه ماهه اول سال در شرایط تورمی کشور و فشار به کارکنان و بازنشستگان قشرهای مختلف، متوجه کشور بود.
بر همین اساس بود که رئیس مجلس در بخشی از نامه خود به رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: «راه باقی‌مانده این است کمیسیون تلفیق- که بر اساس آیین‌نامه مجلس 9نفر از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و از هر کمیسیون تخصصی سه نفر عضو آن هستند- بودجه سال 99 را -که پس از عدم تایید کلیات آن در جلسه مورخ ۵/۱۲/۹۸مجددا بررسی و اشکالات مطروحه را رفع کرده است و گزارش آن را به هیات‌رئیسه ارسال کرده- به‌عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال کند و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تایید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. لیکن این امر با توجه به شرایط کشور منوط به اذن رهبری معظم خواهد بود.»
اذن رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی برای بودجه 99
طبق اعلام دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب با توجه به عدم امکان تشکیل جلسه علنی بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا موافقت خود را با ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان اعلام کردند.
بدین ترتیب یکی دیگر از موضوعات جاری کشور که این بار به دلیل اپیدمی بیماری کرونا دچار بن‌بست شده بود، با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب برطرف و راه برای اجرای قانون بدون هیچ کم‌وکاستی فراهم شد.
البته حکم رهبر معظم انقلاب موید عدم ورود محتوایی معظم‌له به مساله بودجه و باز گذاشتن سطح اختیارات کمیسیون تلفیق به‌عنوان نماینده مجلس در موضوع اصلاح بودجه سال 99 است. «منطق حکمرانی» رهبر انقلاب برای عبور از موانع، مساله‌ای است که در بحث افزایش قیمت بنزین از سوی دولت نیز نمود داشت و ایشان با حمایت از تصمیم سران سه‌قوه از دودستگی و سردرگمی و شکست دولت جلوگیری کردند. به هر حال به نظر می‌رسد در منطق حکمرانی رهبر انقلاب یکی از پایه‌های اساسی تداوم حاکمیت، «حفظ ساختار‌های رسمی» است، بنابراین تاکید بر ساختار‌های قانونی و پایبندی به آنها در دل خود پایبندی به «مردم‌سالاری» را هم دارد.
معاون قوانین مجلس: رهبری یک گره ساختاری را مرتفع کردند
در توضیح فرآیندی که طی روزهای گذشته در مجلس و در جریان ارسال نامه به رهبر معظم انقلاب طی شد، حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس با «فرهیختگان» به گفت‌وگو نشست و جزئیاتی از این فرآیند و مراحل قانونی آن را تشریح کرد.
وی در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه رئیس مجلس در نامه خود به رهبرانقلاب توضیحات مبسوطی درخصوص شرایط مجلس و مسیرهای ممکن قانونی ارائه کرده است، گفت: «با توجه به مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد دکتر نمکی، وزیر بهداشت به‌عنوان رئیس ستاد مبارزه با ویروس کرونا در نامه‌ای به مجلس اکیدا توصیه کردند که جلسات صحن علنی با توجه به تعداد نمایندگان و قرار گرفتن جمعیت حدودا 300 نفری در کنار هم، به هیچ عنوان برگزار نشود. از این رو قاعدتا نباید جلسات صحن علنی برگزار شود. بنابراین دکتر لاریجانی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و توضیحاتی را درباره وضع موجود و مساله تصویب لایحه بودجه ارائه کردند. در این نامه گفته شده که هرکدام از راه‌های ممکن قانونی دارای مشکلی از لحاظ آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی برای اجرا هستند. با توجه به این مسائل درخواست شده که رهبری هم به این مساله ورود کنند تا گره ماجرا باز شود. البته درخواست دوم هم درباره مساله وزیر جهاد کشاورزی بود که آنجا هم درخواست شد با توجه به اینکه صحن علنی تشکیل نمی‌شود شرایطی فراهم شود تا سرپرستی وزارتخانه ادامه یابد.»
اصلاحات مجلس در لایحه بودجه اعمال شد
میرمحمدصادقی ادامه داد: «پس از پایان کار کمیسیون تلفیق و ویرایش‌هایی که معاونت قوانین مجلس انجام داد، با موافقت رهبر انقلاب حالا کل لایحه بودجه به شورای نگهبان ارسال شده است؛ اعم از کلیات و جزئیات بودجه با تبصره‌ها و جداولی که وجود دارد.»
لایحه دو دوازدهم هم نیاز به تشکیل جلسه علنی داشت
معاون قوانین مجلس در پاسخ به سوالی درباره درخواست برخی نمایندگان مبنی‌بر تصویب لایحه بودجه به صورت دو یا سه دوازدهم و سپس تکمیل آن در جلسات مجلس دهم پس از تعطیلات نوروز، توضیح داد: «عملا امکان اینکه لایحه بودجه تبدیل به دو دوازدهم یا سه دوازدهم شود وجود نداشت، چراکه در هر صورت نیاز به برگزاری جلسه صحن علنی وجود داشت و زمانی که چنین امکانی وجود ندارد دو دوازدهم یا سه دوازدهم هم امکان‌پذیر نیست، لذا برای همان دو یا سه دوازدهم هم نیاز به اذن ویژه رهبری بود.»
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون با حکم رهبری گره مهمی از مشکل پیش آمده در اداره کشور حل شد، افزود: «با دستور رهبری لایحه توانست مشمول اصل85 شود. اگر ورود و اذن رهبری نبود ماهیت قانون بودجه به‌عنوان قانون دائمی دچار مشکل می‌شد و مجلسی هم نبود که اصل 85 شدن آن را تصویب کند. علاوه‌بر اینکه ما یقین داشتیم دو دوازدهم یا سه دوازدهم کفایت کار را نمی‌کرد، چراکه ممکن بود فرآیند بررسی تا خردادماه به طول بینجامد و عملا این مسئولیت بر دوش مجلس یازدهم بیفتد. مجلس بعدی به فرض که هفتم‌خرداد کار خود را آغاز کند راه طولانی و قابل‌توجهی برای آغاز و انجام بررسی بودجه پیش‌رو خواهد داشت. چراکه ابتدا باید کمیسیون‌ها تشکیل شود سپس در کمیسیون‌های تخصصی بودجه پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد، بعد از آن دوباره به کمیسیون تلفیق برود و دوباره به صحن بیاید و این فرآیند در خوشبینانه‌ترین حالت تا مرداد و شهریور ممکن بود ادامه یابد. در این شرایط حدودا سه‌ماه کشور بدون بودجه می‌ماند، یعنی از روز پایان لایحه دو یا سه دوازدهم تا زمانی که مجلس فرآیند قانونی جدید را طی کند. این مشکل بزرگ و جدی ماجراست. به این مساله این را هم اضافه کنید که اساسا معلوم نیست آن‌طرف سال، یعنی در سال آینده چه روزی و با چه شرایطی امکان تشکیل دوباره جلسات صحن علنی وجود خواهد داشت، لذا حتی اگر رئیس مجلس از رهبری درخواست تایید ارسال بودجه دو یا سه دوازدهم هم می‌کردند، ممکن بود مشکل حل نشود و دوباره نیاز به صدور دستور از جانب ایشان باشد.»
میرمحمدصادقی ادامه داد: «حالا اما با دستوری که رهبری دادند، دولت تکلیف خود را می‌داند. از طرفی و برای مثال تنها در یک مورد، همه کارکنان منتظر هستند افزایش حقوق آنها مشخص و پرداخت شود، لذا دولت نمی‌توانست منتظر تشکیل مجلس آینده باشد. حالا دولت قبل از سال جدید تکلیف خود را از لحاظ بودجه می‌داند و برای تحقق آن اقدام می‌کند.»
وی همچنین توضیح داد که اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبه ارسالی بگیرد، این مصوبه دوباره به کمیسیون تلفیق خواهد رفت و در آنجا مواردی که مشکل دارند اصلاح خواهد شد. میرمحمد صادقی اشاره کرد که یکی از موارد مطرح‌شده در نامه علی لاریجانی به رهبری، همین مساله ایرادات احتمالی شورای نگهبان به لایحه بودجه بوده و با اذن ایشان در این مورد هم مجددا کمیسیون تلفیق ورود کرده و موارد را اصلاح خواهد کرد.