به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که نوع مواجهه دولت با آسیب‌هایی که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایران وارد کرده چه می‌تواند باشد، گفت: «واقعیت امر این است که ویروس کرونا در ماه‌هایی وارد کشور شد که طبق تجربیات سال‌های گذشته بخش‌های اقتصادی و عمدتا بخش خدمات در این ماه‌ها بیشترین مراودات و گردش مالی را در مقایسه با دیگر اوقات داشتند. اسفند و فروردین ماه‌هایی هستند که با توجه به آداب و رسوم ما ایرانی‌ها و از طرفی دیگر شروع فصل بهار و تعطیلات و مسافرت‌ها، هزینه‌های مصرفی خانوار‌ها بالا رفته و گردش مالی قابل‌توجهی اتفاق می‌‌افتد. برای فهم بهتر اهمیت ماه‌های پایانی سال برای اقتصاد ایران، بررسی داده‌های آمار‌ی نشان می‌دهد از تولید ناخالص داخلی 2500هزار میلیاردی کشورمان حدود 70درصد آن مربوط به هزینه‌های مصرف بخش خصوصی است که برابر با 1700هزار میلیارد در سال و 145هزار میلیارد در ماه است.

 ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مصارف بخش خصوصی است

گرچه در این زمینه آمارهای قابل استنادی از حجم گردش مالی اقتصاد ایران در یک ماه پایانی سال و اولین ماه شروع سال (اسفند و فروردین) در دست نیست، اما برآورد‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در دو ماه اسفند و فروردین دو برابر یا حداقل یک‌ونیم برابر میانگین ماهانه است. به عبارت دیگر اگر میانگین حجم مصرف بخش خصوصی را ماهانه برابر با 145هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در مجموع می‌توان ادعا کرد بیش از 500هزار میلیارد تومان از این رقم در دو ماه فروردین و اسفند اتفاق می‌افتد.  همچنین برای پاسخگویی به نیاز‌های کالایی و خدماتی بیشتری که در این دوماه احساس می‌شود، بسیاری از صنوف از دی ماه یا قبل‌تر شروع به تولید و کار بیشتر می‌کنند و تا بتوانند انبار‌های خود را برای پاسخگویی و عرضه‌های اسفند و شب‌های عید آماده کنند. اما با وضعیت پیش آمده و شیوع این بیماری و خانه‌نشینی مردم که رفتار منطقی و درستی نیز هست، بخش عمده‌ای از هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که برای عموم مردم است، کاهش بسیار قابل‌توجهی داشته است. این کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از دو جهت می‌تواند بر اقتصاد این روز‌های ما تاثیر بگذارد؛ اولا که بسیاری از صنوف با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه ممکن است اقدام به تهیه بسیاری از کالا‌ها چه به صورت نقد و چه نسیه کرده باشند یا با دریافت تسهیلات بانکی خود را در معرض سررسیدهای مقرری قرار داده باشند که احتمالا با این شرایط توان بازپرداخت بدهی‌ها را ندارند و دچار زیان می‌شوند. ثانیا تولیدات زیادی در انبار‌ها انباشته شده و ممکن است حتی تا یک ماه آینده نیز تقاضایی برای خرید آنها وجود نداشته باشد.

 چرا ۲ بسته حمایتی؟

اما با توجه به شرح حالی که گفته شد، ما با دو مساله اساسی روبه‌رو هستیم: 1- از یک طرف برخی بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی چون تعطیلی، نبود مشتری، کسادی و... دسته‌وپنجه نرم می‌کنند و 2- از طرفی به نظر می‌رسد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض آسیب است، چراکه بسیاری از افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند، دارای مشاغل سیال بوده و پشتوانه معیشت آنها کار روزمره است.

بر این اساس دولت باید دو نوع سیاست حمایتی از اقتصاد ایران در مقابل پیامدهای ناشی از شیوع کرونا تدوین کند. سیاست‌های بخش اول مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد در این بخش مهم‌ترین حمایت‌ها، مربوط به تعاملات بنگاه‌های اقتصادی با شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی است. تاخیر دو تا سه ماهه در سررسید وام‌های بانکی بنگاه‌های اقتصادی از جمله این سیاست‌های حمایتی است که اخیرا دولت خبر از اجرایی شدن آن داده است. در کنار تسهیلات بانکی، قسط‌بندی مالیات و کاهش و تخفیف نرخ‌های مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی از دیگر سیاست حمایتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از تولید به کار گیرد.

لازم به ذکر است اگر بیمه‌ها در شرایط و وضعیت بهتری قرار داشتند، تخفیف‌ها و تاخیر در پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی می‌توانست یک سیاست حمایتی باشد اما پیشنهاد این موضوع بستگی به شرایط مالی بیمه‌ها دارد. اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که دولت نباید در حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها بی‌هدف تصمیم بگیرد، چراکه اگر محل اصابت حمایت‌ها، یارانه‌ها و سیاست‌های تشویقی را دقیقا مشخص نکرده باشد، خود این موضوع می‌تواند برای اقتصاد ایران آسیب‌زا باشد. دلیل آن هم این است که همه بخش‌های اقتصادی از شیوع ویروس کرونا آسیب نخواهند دید، بلکه برخی بخش‌ها هستند که شرایط ویژه دارند و آسیب زیادی از این شرایط به آنها تحمیل می‌شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد در این شرایط، دولت می‌تواند از چند زاویه مشاغل خرد و متوسط و صنوف خدماتی و توزیعی را حمایت کند. به این صورت که در درجه اول با اولویت‌بندی و رتبه‌بندی صنوف، اقدام به شناسایی صنوفی کند که بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند و سپس میزان فعالیت‌ها در این صنف و تعداد اشتغال آن را به همراه مجموع ضرر احتمالی تعیین و حدودا برآورد کند. این شناسایی نیازمند بانک اطلاعاتی و داده‌های به‌روز آماری است که برخی از آنها در سیستم بانکی، سازمان امور مالیاتی و اصناف موجود است.اما در کنار حمایت‌های بانکی و مالیاتی، بخش سوم حمایت‌ها می‌تواند حمایت‌های مستقیم و بسته اعتبارات حمایتی باشد که دولت از برخی صنوفی که بیشترین آسیب به آنها تحمیل شده، به عمل آورد. در واقع در این مرحله دولت می‌تواند تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری برای صنوف در نظر بگیرد تا آنها بتوانند بخشی از زیان‌های احتمالی خود را جبران کنند و تعهدات خود را انجام دهند. البته هر چند در این سال‌ها دولت درصدد کاهش مخارج خود بوده که این امر با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های درآمدی جلب توجه می‌کرد، اما برای جلوگیری از عمیق شدن رکودی که در برخی بخش‌های اقتصاد پیش خواهد آمد، افزایش مخارج از سوی دولت اجتناب‌ناپذیر است. در کنار بنگاه‌های تولیدی، بسیاری از شاغلان بخش خدمات اقتصاد ایران مشاغل سیال دارند که پشتوانه معیشت آنها، کار روزمره است. از آنجا که در روز‌های اخیر بسیاری از مشاغل در این حوزه مانند تعمیرکاران، دستفروش‌ها، آرایشگران، هتل‌ها، رستوران‌ها و... با تعطیلی یا افت شدید درآمد مواجه هستند، به نسبت بیشتر از باقی بخش‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرند.