به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با گذشت 12سال از وقوع رکود یا بحران مالی جهانی در سال 2008، شیوع ویروس کرونا یا کروناویروس در سال 2020 از مهم‌ترین اتفاقاتی است که اقتصاد جهانی را درگیر خود کرده است. ممکن است ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا قابل قیاس با بحران مالی سال 2008 نباشد، اما بررسی‌های نهادهای بین‌المللی مطابق آنچه در گزارش اخیر سازمان همکاریهای توسعه اقتصادی (OECD) آمده، نشان می‌دهد شیوع کرونا طی سال 2020 در کنار کاهش 0.8 درصدی رشد اقتصادی چین، از سرعت رشد اقتصادی کشورهای درگیر با کرونا بین 0.6 تا 1.1 واحد درصد و از رشد اقتصادی جهان نیز 0.5درصد خواهد کاست.
در گزارش پیش رو پیامدهای منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا عمدتا بر مشاغل کشور بررسی شده است. بر اساس نتایج گزارش، گرچه هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصاد ایران از پیامدهای شیوع ویروس کرونا در امان نخواهد بود، اما به نظر می‌رسد به جهت اینکه فصل موثر بخش کشاورزی (شروع فعالیت) در ماهای آتی است، این بخش کمتر در قبال کرونا آسیب‌پذیر خواهد بود. در بخش صنعت نیز به نظر می‌رسد تحولات این بخش عمدتا وابسته به عملکرد بخش خدمات است که حلقه واسط و آخرین حلقه زنجیره تولید است. این بخش (خدمات) به واسطه اینکه بیشترین مواجهه با افراد و خانوارها (مواجهه مستقیم) را دارد، با توقف فعالیت‌ها (خرید و مصرف خانوار) بیشترین آسیب را از شیوع کرونا متحمل خواهد شد. بر این اساس در گزارش حاضر دو سطح یا بسته حمایتی از مشاغل و بخش تولید پیشنهاد شده است؛ بسته حمایتی اول مربوط به بنگاه‌های صنعتی و کارگاه‌های بخش خدمات و صنعت است که هدف آن حفظ تولید و اشتغال موجود است. اما بسته دوم مربوط به شاغلان انفرادی، شخصی و خانگی است که به واسطه شیوع کرونا دچار توقف فعالیت و کسادی بازار شده‌اند. در اهمیت بخش دوم (مشاغل انفرادی، شخصی و خانگی) همین مقدار کافی است که بدانیم در حال حاضر این بخش 7میلیون و 89 هزار نفر شاغل دارد.
فراهم‌سازی شرایط تمدید یا تاخیر در سررسید اخذ تسهیلات بانکی، تقسیط و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض و همچنین اعطای برخی تسهیلات از سوی دولت به بخش‌های آسیب‌پذیر (با تعیین محل اصابت درست) از مهم‌ترین سیاست‌های بسته حمایتی بخش بنگاه‌ها و کارگاه‌های بخش خدمات می‌تواند باشد. اما در بخش دوم که مربوط به مشاغل انفرادی، شخص و خانگی است، بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل 24 میلیون و 446 هزار شاغل کشور در پایان پاییز سال جاری، 17 میلیون و 471 هزار نفر از آنان تحت پوشش 18صندوق بیمه‌ای کشور بوده و 6 میلیون و 975 هزار نفر از شاغلان کشور فاقد بیمه شغلی هستند. البته با لحاظ کشاورزان و روستاییان شاغل بدون بیمه، نزدیک به دو میلیون از شاغلان انفرادی فاقد بیمه در مناطق شهری فعالند که با اتفاقات اخیر ممکن است شرایط زندگی و اشتغال برای برخی از آنها بسیار دشوار شود. در این بخش به نظر می‌رسد دولت باید با تجمیع داده‌های آماری بخش حمایت‌های اجتماعی (دریافت یارانه و... )، حساب‌های بانکی، داده‌های مرکز آمار ایران، داده‌های بیمه‌های بازنشستگی و...، در توزیع یارانه‌ها، سود سهام عدالت و... برای مدت محدود محل اصابت یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی را به سمت گروه‌هایی (مشاغل انفرادی) که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده‌اند، متمرکز کند. در این زمینه می‌توان از ظرفیت نهادهایی که در حوزه حمایت‌های اجتماعی فعال (کمیته امداد، خیریه‌ها و... ) هستند، نیز کمک گرفت.
6 میلیون مشاغل خانگی شخصی در انتظار حمایت دولت
از آنجایی که در این گزارش حمایت‌های دولت از تولید و اشتغال به‌طور کلی در دو بخش یا دو بسته 1- حمایت از بنگاه‌ها و 2- حمایت از مشاغل شخصی، مدنظر است، با بررسی‌های آماری ترکیب شاغلان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مشخص شده است این امر می‌تواند در اولویت‌بندی حمایت‌ها و تسهیلات حمایتی دولتی مدنظر قرار گیرد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در پایان پاییز سال جاری تعداد کل شاغلان کشور بالای 15 سال کشور حدود 24میلیون و 446هزار و94 نفر بوده است که از این تعداد، چهارمیلیون و 190هزار نفر در بخش کشاورزی (سهم 17درصدی)، هشت‌میلیون و 310هزار نفر در بخش صنعت (سهم نزدیک به 33 درصدی) و 12 میلیون و 223 هزار نفر نیز در بخش خدمات شاغل بوده‌اند.
در بخش کشاورزی با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصاد روستایی و مدنظر قرار دادن این نکته که فصل موثر کشت‌وکار در اغلب روستاهای کشور هنوز شروع نشده و گفته می‌شود ممکن است با شروع فصل گرم شیوع ویروس کرونا تا حدودی متوقف یا کم شود و در صورت شروع فصل کشت نیز فعالیت‌های کشاورزی به جهت عدم تمرکز در مکان‌های عمومی، معمولا متوقف نمی‌شوند، به نظر می‌رسد این بخش چندان از تبعات شیوع کرونا آسیب جدی نخواهد دید. بنابراین در صورت مشاهده بروز تبعات شیوع ویروس در این بخش، سیاستگذاری حمایتی دولت عمدتا می‌تواند در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی مدنظر قرار گیرد.
در بخش صنعت با توجه به اینکه هنوز مطالعه و پژوهش جامعی از آثار شیوع ویروس کرونا در این بخش منتشر نشده، به نظر می‌رسد عمده آثار کرونا در این بخش مربوط به کاهش هزینه‌های مصرف بخش خصوصی باشد که البته این موضوع در بحث از تبعات کرونا در بخش خدمات عمدتا قابل‌بحث است. به هرحال اعمال سیاست‌های حمایتی در قالب تاخیر در سررسید تسهیلات بانکی و مالیاتی در برخی بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از کاهش خرید داشته‌اند می‌تواند موثر باشد. اما به نظر می‌رسد (مشاهدات میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای) بیشترین آسیب شیوع ویروس کرونا بر بخش خدمات تحمیل شود، چراکه این بخش به واسطه اینکه آخرین حلقه زنجیره تولید است و بیشترین مواجهه با افراد و خانوار (مواجه مستقیم) را دارد، با کاهش مراجعه خانوارها برای دریافت خدمات و کالاها، بیشترین آسیب به این بخش وارد می‌شود. به‌ویژه اینکه شیوع ویروس کرونا در زمانی (ماه پایانی سال و شروع سال جدید) اتفاق افتاده که بیشترین حجم گردش مالی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی یک‌ماه پایانی سال و اولین ماه شروع سال جدید اتفاق میافتد.
در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از 12میلیون و 223هزار نفر شاغل بخش خدمات، درحال حاضر حدود 42 درصد از آنان (نزدیک به پنج‌میلیون و 100هزار نفر) در بنگاه‌های بخش خدمات و 58 درصد (هفت‌میلیون و 89هزار نفر) نیز دارای مشاغل شخصی و خانگی هستند. بر این اساس شاغلان این بخش در دو حوزه شاغلان بنگاه‌های خدماتی و شاغلان انفرادی، شخصی و خانگی قابل‌تقسیم هستند.
در حوزه مشاغل خدماتی بنگاه‌ها یا کارگاه‌ها، بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بین 31 رشته فعالیت، بیش از 39 درصد یا معادل دو میلیون نفر از کل شاغلان کارگاه‌های خدماتی در بخش خرده‌فروشی‌ها (به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) شاغل هستند. شاغلان کارگاه‌های فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت با سهم 11.4 درصدی (حدود 578هزار شاغل) در رتبه دوم، عمده‌فروشی (به‌جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) با سهم 9.2 درصدی در رتبه سوم (با حدود 470هزار شاغل)، محل‌های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی با سهم 7.4 درصدی و 375هزار شاغل در رتبه چهارم و فعالیت‌های خدماتی شخصی (شست‌وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش) با سهم 6.2 درصدی و 316هزار شاغل در رتبه پنجم قرار دارند. در این بخش گرچه پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر همه بخش غیرقابل‌انکار است، اما به نظر می‌رسد (مشاهدات میدانی) بین 31 رشته فعالیت، هشت حوزه شامل 1- کارگاه‌های بخش خرده‌فروشی (به‌ویژه در مواد‌غذایی و خشکبار فاقد بسته‌بندی) 2- محل‌های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی 3- سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی (شست‌وشوی منسوجات، آرایش و پیرایش) 4- تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی 5- آموزش 6- فعالیت‌های ورزشی و سرگرمی و تفریحی، 7- اقامتگاه‌ها و 8- فعالیت‌های تولید فیلم سینمایی، برنامه‌های تلویزیونی و موسیقی بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شوند. بر این اساس تسهیلات حمایتی دولت البته با آسیب‌شناسی جزئی‌تر می‌تواند در این بخش‌ها متمرکز شود.
در این زمینه بررسی‌های آماری (طبق داده‌های جدول) نشان می‌دهد در هشت حوزه مذکور بیش از سه‌میلیون نفر مشغول کار هستند که این میزان معادل 60 درصد کل اشتغال کارگاه‌های خدماتی است. اما به جز شاغلان کارگاه‌های خدماتی که سهم 42درصدی از کل شاغلان بخش خدمات (از 12میلیون و 223هزار نفر شاغل) دارند، گفته شد 58 درصد (هفت‌میلیون و 89هزار نفر) از شاغلان بخش خدمات جزء مشاغل خرد، مشاغل شخصی و خانگی هستند. با توجه به اینکه آمارهای جزئی‌تر از حوزه فعالیت یا رشته فعالیت شاغلان این بخش در دست نیست، نمی‌توان مشخص کرد به صورت کمی و عددی کدام مشاغل بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل همچون تعمیرکاران سیار، شاغلان حمل اثاثیه، خدمات زیبایی، خیاطی، خدمات نظافتی، محصولات غذایی خانگی، شاغلان تدریس خصوصی، دستفروشان و... بیشترین آسیب را از شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند دید.
زیان 3 میلیارد دلاری گردشگری ایران
یکی از بخش‌هایی که در سطح جهان برآورد می‌شود بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا خواهد دید، بخش گردشگری است. این بخش که در زیرمجموعه بخش خدمات است، منابع و درآمدهای آن ده‌ها بخش اشتغالزای کشور را حمایت می‌کند. گرچه در این حوزه آمارهای مستندی وجود ندارد، آمارهای جهانی (2018 شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) ) نشان می‌دهد حدود 7درصد از شاغلان کشور یا معادل بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر در بخش‌های وابسته به گردشگری فعالیت می‌کنند. البته عدد مذکور فقط به اشتغال مستقیم اشاره دارد و شامل اشتغال غیرمستقیم نمی‌شود. برای درک اهمیت تحولات این بخش در اقتصاد ایران کافی است بدانیم تعداد گردشگران خارجی ایران از 5.1میلیون نفر در سال 96 به 7.8میلیون نفر در سال 97 رسیده است.
همچنین بر اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور بنابر گزارش بانک مرکزی در سال 97 درآمد ارزی بخش گردشگری ایران حدود 11.8میلیارد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بخش اگر تا پایان بهار سال آینده تبعات ناشی از ویروس کرونا در کشور و جهان ادامه داشته باشد، با لحاظ اسفند امسال و سه ماه اول سال 99، برآورد می‌شود ایران حدود دو میلیون و 115هزار گردشگر خارجی را از دست خواهد داد. این میزان معادل 27درصد تعداد گردشگران سالانه ایران و به همین نسبت معادل 27درصد درآمد بخش گردشگری کشور است. به عبارتی دیگر با لحاظ درآمد11.8میلیارد دلاری سال 97، برآورد می‌شود به واسطه شیوع کرونا (البته در صورت ادامه نداشتن آثار روانی ناشی از کرونا در فصول بعدی) بیش از سه‌میلیارد دلار از ناحیه گردشگری خارجی (واردشده به کشور) زیان به گردشگری ایران تحمیل شود. جز بخش گردشگری خارجی، بخش مهم‌تر موضوع گردشگری داخلی است.
در این حوزه داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در بهار سال 97 از حدود 24.8میلیون خانوار ایرانی، 69درصد آنان به مسافرت رفته‌اند که نتیجه آن، 112میلیون و 272هزار سفر بوده است. بر اساس این آمار، از کل سفرهای داخلی در فصل بهار 97، حدود 45درصد از سفرها با اقامت شبانه و 55درصد بدون اقامت شبانه بوده است. همچنین محاسبات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه سفرهای داخلی فقط در بهار سال 97 حدود 11هزار و 367 میلیارد تومان بوده است که در نوع رقم جالب‌توجهی در اقتصاد ایران است. گرچه برخلاف گردشگری خارجی که رفتار گردشگران را می‌توان حدس زد، اما در بخش گردشگری داخلی هنوز با قطعیت نمی‌توان گفت این بخش در سال جدید چه مقدار زیان وارد اقتصاد گردشگری ایران خواهد کرد. به هر حال با آمارهایی که از لغو سفرها، لغو رزرو هتل‌ها و مسافرخانه و... در رسانه‌ها منتشر می‌شود، می‌توان گفت در صورت ادامه داشتن ویروس کرونا ممکن است زیان قابل‌توجهی وارد اقتصاد گردشگری داخلی شود. بر این اساس این حوزه نیز با زیرمجموعه‌هایی که دارد (از اغذیه‌ها، مسافرخانه‌ها و هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل هوایی، دفاتر مسافرتی و جهانگردی و... ) باید در سیاست‌های حمایتی دولت جزء اولویت‌ها قرار گیرد، چراکه به‌طور مستقیم1.7میلیون شاغل و به‌طور غیرمستقیم تعداد قابل‌توجهی شغل به ادامه حیات این بخش وابسته است.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
دولت ۲ بسته حمایت از تولید و اشتغال تدوین کند/ ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مصارف بخش خصوصی است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در پاسخ به این سوال که نوع مواجهه دولت با آسیب‌هایی که شیوع ویروس کرونا به اقتصاد ایران وارد کرده چه می‌تواند باشد، گفت: «واقعیت امر این است که ویروس کرونا در ماه‌هایی وارد کشور شد که طبق تجربیات سال‌های گذشته بخش‌های اقتصادی و عمدتا بخش خدمات در این ماه‌ها بیشترین مراودات و گردش مالی را در مقایسه با دیگر اوقات داشتند. اسفند و فروردین ماه‌هایی هستند که با توجه به آداب و رسوم ما ایرانی‌ها و از طرفی دیگر شروع فصل بهار و تعطیلات و مسافرت‌ها، هزینه‌های مصرفی خانوارها بالا رفته و گردش مالی قابل‌توجهی اتفاق میافتد. برای فهم بهتر اهمیت ماه‌های پایانی سال برای اقتصاد ایران، بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد از تولید ناخالص داخلی 2500هزار میلیاردی کشورمان حدود 70درصد آن مربوط به هزینه‌های مصرف بخش خصوصی است که برابر با 1700هزار میلیارد در سال و 145هزار میلیارد در ماه است.
گرچه در این زمینه آمارهای قابل استنادی از حجم گردش مالی اقتصاد ایران در یک ماه پایانی سال و اولین ماه شروع سال (اسفند و فروردین) در دست نیست، اما برآورد‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در دو ماه اسفند و فروردین دو برابر یا حداقل یک‌ونیم برابر میانگین ماهانه است. به عبارت دیگر اگر میانگین حجم مصرف بخش خصوصی را ماهانه برابر با 145هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در مجموع می‌توان ادعا کرد بیش از 500هزار میلیارد تومان از این رقم در دو ماه فروردین و اسفند اتفاق میافتد. همچنین برای پاسخگویی به نیاز‌های کالایی و خدماتی بیشتری که در این دوماه احساس می‌شود، بسیاری از صنوف از دی ماه یا قبل‌تر شروع به تولید و کار بیشتر می‌کنند و تا بتوانند انبار‌های خود را برای پاسخگویی و عرضه‌های اسفند و شب‌های عید آماده کنند. اما با وضعیت پیش آمده و شیوع این بیماری و خانه‌نشینی مردم که رفتار منطقی و درستی نیز هست، بخش عمده‌ای از هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که برای عموم مردم است، کاهش بسیار قابل‌توجهی داشته است. این کاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از دو جهت می‌تواند بر اقتصاد این روز‌های ما تاثیر بگذارد؛ اولا که بسیاری از صنوف با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه ممکن است اقدام به تهیه بسیاری از کالاها چه به صورت نقد و چه نسیه کرده باشند یا با دریافت تسهیلات بانکی خود را در معرض سررسیدهای مقرری قرار داده باشند که احتمالا با این شرایط توان بازپرداخت بدهی‌ها را ندارند و دچار زیان می‌شوند. ثانیا تولیدات زیادی در انبار‌ها انباشته شده و ممکن است حتی تا یک ماه آینده نیز تقاضایی برای خرید آنها وجود نداشته باشد.
چرا ۲ بسته حمایتی؟
اما با توجه به شرح حالی که گفته شد، ما با دو مساله اساسی روبه‌رو هستیم: 1- از یک طرف برخی بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی چون تعطیلی، نبود مشتری، کسادی و... دسته‌وپنجه نرم می‌کنند و 2- از طرفی به نظر می‌رسد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها در معرض آسیب است، چراکه بسیاری از افرادی که در این حوزه مشغول به کار هستند، دارای مشاغل سیال بوده و پشتوانه معیشت آنها کار روزمره است.
بر این اساس دولت باید دو نوع سیاست حمایتی از اقتصاد ایران در مقابل پیامدهای ناشی از شیوع کرونا تدوین کند. سیاست‌های بخش اول مربوط به بنگاه‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد در این بخش مهم‌ترین حمایت‌ها، مربوط به تعاملات بنگاه‌های اقتصادی با شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی است. تاخیر دو تا سه ماهه در سررسید وام‌های بانکی بنگاه‌های اقتصادی از جمله این سیاست‌های حمایتی است که اخیرا دولت خبر از اجرایی شدن آن داده است. در کنار تسهیلات بانکی، قسط‌بندی مالیات و کاهش و تخفیف نرخ‌های مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی از دیگر سیاست حمایتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از تولید به کار گیرد.
لازم به ذکر است اگر بیمه‌ها در شرایط و وضعیت بهتری قرار داشتند، تخفیف‌ها و تاخیر در پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی می‌توانست یک سیاست حمایتی باشد اما پیشنهاد این موضوع بستگی به شرایط مالی بیمه‌ها دارد. اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که دولت نباید در حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها بی‌هدف تصمیم بگیرد، چراکه اگر محل اصابت حمایت‌ها، یارانه‌ها و سیاست‌های تشویقی را دقیقا مشخص نکرده باشد، خود این موضوع می‌تواند برای اقتصاد ایران آسیب‌زا باشد. دلیل آن هم این است که همه بخش‌های اقتصادی از شیوع ویروس کرونا آسیب نخواهند دید، بلکه برخی بخش‌ها هستند که شرایط ویژه دارند و آسیب زیادی از این شرایط به آنها تحمیل می‌شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد در این شرایط، دولت می‌تواند از چند زاویه مشاغل خرد و متوسط و صنوف خدماتی و توزیعی را حمایت کند. به این صورت که در درجه اول با اولویت‌بندی و رتبه‌بندی صنوف، اقدام به شناسایی صنوفی کند که بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند و سپس میزان فعالیت‌ها در این صنف و تعداد اشتغال آن را به همراه مجموع ضرر احتمالی تعیین و حدودا برآورد کند. این شناسایی نیازمند بانک اطلاعاتی و داده‌های به‌روز آماری است که برخی از آنها در سیستم بانکی، سازمان امور مالیاتی و اصناف موجود است.اما در کنار حمایت‌های بانکی و مالیاتی، بخش سوم حمایت‌ها می‌تواند حمایت‌های مستقیم و بسته اعتبارات حمایتی باشد که دولت از برخی صنوفی که بیشترین آسیب به آنها تحمیل شده، به عمل آورد. در واقع در این مرحله دولت می‌تواند تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری برای صنوف در نظر بگیرد تا آنها بتوانند بخشی از زیان‌های احتمالی خود را جبران کنند و تعهدات خود را انجام دهند. البته هر چند در این سال‌ها دولت درصدد کاهش مخارج خود بوده که این امر با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های درآمدی جلب توجه می‌کرد، اما برای جلوگیری از عمیق شدن رکودی که در برخی بخش‌های اقتصاد پیش خواهد آمد، افزایش مخارج از سوی دولت اجتناب‌ناپذیر است. در کنار بنگاه‌های تولیدی، بسیاری از شاغلان بخش خدمات اقتصاد ایران مشاغل سیال دارند که پشتوانه معیشت آنها، کار روزمره است. از آنجا که در روز‌های اخیر بسیاری از مشاغل در این حوزه مانند تعمیرکاران، دستفروش‌ها، آرایشگران، هتل‌ها، رستوران‌ها و... با تعطیلی یا افت شدید درآمد مواجه هستند، به نسبت بیشتر از باقی بخش‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرند.
* نویسنده: مهدی عبداللهی، روزنامه نگار