به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به تصمیم این کمیسیون برای بررسی بودجه سال آینده ذیل اصل 85 قانون اساسی گفت: «شمول این اصل یک امر موقتی است و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم می‌سازد تا در شرایط خاص بدون طرح لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، این لایحه بتواند در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد. هم‌اکنون این کمیسیون تصمیم گرفته تا این لایحه را نه به صورت کامل که به صورت دو دوازدهم به تصویب برساند تا از نظر قانونی مشکلی برای فعالیت‌های قوه مجریه ایجاد نشود.»
وی علت این اقدام را شرایط ویژه کشور در جریان شیوع بیماری کرونا و تاکید وزارت بهداشت برای رعایت الزامات این شرایط دانست و گفت: «با وضعیت کنونی عملا امکان تشکیل پیوسته جلسات علنی مجلس به‌منظور بررسی لایحه بودجه وجود ندارد و لذا باید هرچه زودتر برای عبور از شرایط کنونی تدبیری می‌شد و از این رو در کمیسیون تصمیم بر این شد تا از ظرفیت این اصل قانونی استفاده شود. البته به این معنا نیست که تصویب لایحه بودجه اساسا از دستور کار مجلس کنونی خارج می‌شود، چراکه بعد از تصویب دو‌دوازدهم و عبور از این چند هفته، بعد از تعطیلات نوروزی که ان‌شاءالله شرایط دوباره به حالت عادی بازگشت یا حداقل از شدت مساله کاسته شد، جلسات علنی مجلس دوباره برگزار و نسبت به تصویب کامل بودجه سال 99 پیش از اتمام دوره دهم مجلس شورای اسلامی طی دو ماه فرصتی که هست، اقدام خواهد شد.»
این نماینده مجلس احتمال همه‌گیری کرونا در مجلس را به علت حضور اقشار مختلف اعم از نمایندگان و مراجعان از شهرها و استان‌های کشور بالا دانست و اظهار کرد: «صرف‌نظر از مراجعان در مجلس جمع نمایندگان، کارکنان و بعضا خبرنگارهایی که در آنجا حضور دارند بالغ بر 350 نفر می‌شود که از میان آنها نمایندگان مداوم در شهرهای مختلف حضور دارند و با مردم دیدارهایی داشته‌اند و حالا امکان حضور آنها در کنار یکدیگر به علت کوچکی فضا احتمال شیوع را بسیار بالا می‌برد و همین دلیل هم باعث شده که فعلا جلسات صحن علنی مجلس تعطیل باشد.»
تکیه 150 هزار میلیاردی بر نفت پاشنه آشیل بودجه
پورمختار در ادامه گفت‌وگوی خود در توضیح چرایی رد شدن کلیات بودجه سال 99 در مجلس توضیح داد: «نمایندگان مجلس به لایحه ارائه شده از سوی دولت ایرادات جدی داشتند. مخصوصا در چند مورد که آشکار و مهم بود. یکی راجع به عملیاتی بودن بودجه بود، دیگری در مورد ساختار بودجه و عمل نکردن به توصیه رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بود(که به نظر ما تنها حدود 10درصد بودجه اصلاح ساختاری شده بود)، همچنین تکیه مجدد بر بودجه نفتی، هزینه‌های سربار و اضافه، نحوه هزینه‌کردها و چند مورد دیگر از جمله ایراداتی بود که باعث شد نمایندگان رای به رد کلیات بودجه داده و خواهان اصلاح آن شوند. توضیح بیشتر اینکه بر خلاف ادعایی که در مورد بستن بودجه بدون نفت عنوان می‌شود، در این بودجه 150 هزار میلیارد تومان که حدود یک‌چهارم یا قدری کمتر بودجه را شامل می‌شود، درآمد نفتی برای سال آینده پیش‌بینی شده که به گمانم معادل فروش روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت خواهد بود. این یعنی بخش مهمی از بودجه با تکیه بر صادرات نفتی تدوین شده است که از جمله ایرادات مهم و قابل ذکر بودجه سال 99 به حساب می‌آید.»
عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی درباره اصلاحاتی که در جریان بررسی‌های اعضای این کمیسیون روی بودجه صورت گرفته است، اظهار کرد: «دولت به هر حال نتوانست آن تغییرات مهمی که مورد انتظار بود را در لایحه بودجه ایجاد کند. از طرفی با توجه به امکانات و ظرف زمانی اساسا در کمیسیون تلفیق یا حتی در مجلس نمی‌توان اصلاحات بزرگ و اساسی در لایحه بودجه صورت داد، و این امر شامل اقدامات اخیر در جریان بررسی بودجه سال 99 هم می‌شود.نمایندگان پیشنهادهایی داشتند و براساس آنها برخی اصلاحات جزئی صورت گرفت. از سویی باید این را هم گفت که بودجه برای اجرا لازم است که تا حدود زیادی مطابق میل دولت باشد چون در غیراین صورت اجرا نخواهد شد، از این رو نمی‌توان اقدام قابل توجهی صورت داد و به مصلحت هم نیست. از این رو باید گفت که کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند با دولت بسازد تا این یک سال پایانی با کمترین مشکل ممکن طی شود. ناگفته نماند اگر مجلس هم بخواهد به صورت جدی به اصلاحات بودجه بپردازد آنگاه شورای نگهبان هم ایراد خواهد گرفت، لذا براساس عرفی که فعلا شکل گرفته نهایتا مجلس امکان اصلاح حدود 10 درصدی را در بودجه سالانه کشور دارد و نه بیشتر و علت هم همین مواردی است که بیان کردم.»
نقاط قوت و ضعف بودجه کجاست؟
پورمختار در بخش دیگری از اظهارات خود برخی از مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه را برشمرد و گفت:« مساله مالیات‌ها اولین نکته است، باتوجه به شرایط رکودی که وجود دارد گمان نمایندگان مجلس این است که عدد پیش‌بینی شده در لایحه یعنی عدد 195هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد. دومین مساله افزایش هزینه‌های جاری در بودجه سال آینده است که ناگهان حدود 20 درصد افزایش یافته است و سومین نکته مساله اوراق و اسناد خزانه است. در بودجه سال آینده حدود 85 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده که بناست منتشر شود و قاعدتا سررسید آن برعهده دولت آینده خواهد بود و به این شکل دولت بعدی با غرض قابل توجهی کار خود را آغاز خواهد کرد و امکان تامین آن هم بسیار سخت خواهد بود. چهارمین موضوع ماجرای مشکلات وزارت آموزش و پرورش و مشکلات فرهنگیان است که همچنان به قوت خود باقی است. برای مثال رتبه‌بندی معلمان بنا نیست تحول ویژه‌ای را داشته باشد و اصلاح مهمی در وضعیت آنها ایجاد شود. همان دو هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که مشکلی را حل نخواهد کرد. مساله پنجم هم همان اصلاح ساختاری به صورت کلی است که گفتم و به هیچ عنوان در حد انتظار نیست. در مقابل چند نقطه قوت بودجه را هم می‌توان نام برد، به این صورت که در تبصره 14، یعنی هدفمندی‌ها اعداد و ارقام پس از هماهنگی کمیسیون با دولت، واقعی شدند، دومین مساله پرداخت‌های کمک معیشتی و پرداخت آنها به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است که شرایط بهتری به خود گرفته است و مساله سوم بحث حقوق و مزایاست. در این بخش رقم حداقلی 2800 هزار تومان تعیین شد که اقدام بزرگی بود، همچنین افزایش 15 درصدی که نسبت به همه شاغلان و بازنشسته‌ها قرار شد اتفاق بیفتد، چهارمین مساله همسان‌سازی حقوق و مزایای بازنشسته‌هاست که رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان مجموعا برای حقوق و همسان‌سازی در نظر گرفته شد که می‌تواند بخشی از مشکلات بازنشسته‌ها را جبران کند.» نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در پاسخ به سوالی درباره مساله کسری بودجه دولت و چگونگی رفع آن در سال آینده تاکید کرد: «دولت تلاش کرده کسری بودجه کشور از راه‌های مختلف که یکی از آنها فروش اموال مازاد است جبران شود. هرچند برخی این مساله را ایراد می‌دانند، اما به نظر من اگر این موضوع به درستی انجام شود می‌تواند کمک بزرگی به کشور کند، چراکه هم برای دولت تامین بودجه می‌کند و هم هزینه‌های نگهداری سرسام‌آوری که این اموال برای دولت دارند را به کلی حذف خواهد کرد. دولت اگر بتواند دستگاه‌ها را برای انجام این کار الزام کند و تا سقف 40 هزار میلیارد تومان فروش انجام پذیرد، اتفاق بزرگی صورت خواهد گرفت.»
کمیسیون تلفیق در مساله بودجه شرکت‌های دولتی کم‌کاری کرد
وی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با اشاره به موضوع شرکت‌های دولتی و نظارت بر بودجه آنها که از جمله دغدغه‌های اصلی افکار عمومی و رسانه‌ها هم هست، اظهار کرد: «گرچه مجلس دولت را ملزم به ارائه بودجه این شرکت‌ها در ظرف زمانی دو ماهه پیش از ارائه لایحه اصلی کرده بود و دولت هم نسبت به این مساله اقدام کرد، اما متاسفانه در کمیسیون تلفیق اصلا بحث این مساله مطرح نشد و بحث در همان حد باقی ماند. از این رو به نظر من کمیسیون تلفیق در این مورد کم‌کاری کرد. از آنجایی که این شرکت‌ها سه برابر بودجه جاری کشور، بودجه دارند لازم است که نسبت به اصلاح بودجه آنها که عموما معاف از مالیات بوده و به صورت جمعی- خرجی هستند اقدام اساسی صورت بگیرد. این شرکت‌ها که عموما چون درآمد هزینه‌ای هستند اصلا جزئیات فعالیت آنها مشخص نمی‌شود و نظارت لازم هم بر آنها صورت نمی‌گیرد و از دیدگاه بنده باید اصلاحات اساسی و بنیادی در مورد این مساله صورت گیرد.»