به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون تلفیق درخصوص آخرین وضعیت لایحه بودجه 99 ضمن اشاره به مهم‌ترین دلایل رد شدن کلیات این لایحه به «فرهیختگان» گفت: «مخالفان بیش از هرچیز نسبت به شفاف نبودن اعداد و ارقام و موضوعاتی چون یارانه‌ها، حقوق و مزایا، رتبه‌بندی کارکنان، رتبه‌بندی آموزش و پرورش و موارد عمدتا هزینه‌ای و میزان تطابق این موارد با درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی شده، ابهام داشتند.»
وی افزود: «یکی دیگر از دلایلی که برای رد کلیات بودجه مطرح شد آن بود که به هر حال دولت سال آینده قرار است با مجلس جدیدی کار کند که 10 ماه از سال را با آن مجلس سر و کار دارد و به هر ترتیب ممکن بود نمایندگان بعدی درخصوص این بودجه نکات و سوالات و ابهاماتی داشته باشند، لذا یکی از مهم‌ترین ایده‌هایی که در این‌باره مطرح شد آن بود که دودوازدهم یا سه‌دوازدهم از بودجه تصویب شده و الباقی به مجلس آینده واگذار شود و نمایندگان منتخب، خود درباره تکلیف مابقی بودجه تصمیم بگیرند.»
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه ادامه داد: «این ایده البته مخالفانی نیز داشت و برخی اعتقاد داشتند احتمالا بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس یازدهم به جزئیات بودجه‌ریزی و مسائل تخصصی مربوط به آن آگاهی چندانی نداشته باشند و از سویی دولت نیز نمی‌تواند بیش از این معطل بماند. ضمن آنکه در شرایطی که کشور در تحریم قرار دارد، احتمالا مجلس بعد نیز قادر به تصویب چیزی بهتر از آنچه در این مجلس تصویب می‌شود نخواهد بود و خروجی بررسی‌های آنها نیز به احتمال فراوان تفاوت چندانی با آنچه این مجلس مصوب می‌کند، نخواهد داشت.»
میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: «درنهایت آقای پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد تا این کمیسیون اصلاح لایحه را در دستور کار قرار دهد.»
وی با بیان آنکه تاکنون در این کمیسیون سه جلسه درباره اصلاحات بودجه برگزار شده، گفت: «روز یکشنبه آخرین جلسه در این‌باره تشکیل شد و جمع‌بندی نهایی صورت گرفت که در خلال آن بخش‌های مهمی که مدنظر مجلس بود، دیده شد.»
این نماینده مجلس موضوعاتی نظیر حداقل حقوق -که دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد- شفافیت بودجه، میزان درآمدهای نفتی، املاک تملیکی که دولت باید آنها را به فروش برساند، یارانه و یارانه معیشتی و ادغام آنها، استفاده از ارقام صندوق ذخیره و تخصیص این مبالغ برای بخش‌های مختلف و... را مهم‌ترین مواردی دانست که کمیسیون تلفیق درخصوص آنها تعیین وضعیت کرده است.
میرزایی نیکو درخصوص میزان تاثیرگذاری مسائل سیاسی بر رد کلیات بودجه به‌دلیل پایین آمدن انگیزه برخی نمایندگان به جهت رای نیاوردن در انتخابات و ناکامی از حضور مجدد در بهارستان خاطرنشان کرد: «همه چیز محدود به دلایل سیاسی نبود و علت اصلی همانی بود که مورد اشاره قرار گرفت. بخشی از این ماجرا ریشه در اشکالات مالی به اصل و متن و ویژگی‌های بودجه داشت و بخش دیگر آن نه به خاطر مسائل سیاسی و بی‌انگیزگی بابت رای نیاوردن، بلکه به این خاطر بود که مجلس بعدی حق دارد خود درباره نحوه اداره کشور در سال آینده تصمیم بگیرد و این موضوع در گذشته نیز سابقه داشته است. به هر حال این احتمال وجود دارد که نمایندگان مجلس یازدهم هر اتفاقی را که افتاد، به مجلس قبلی نسبت دهند و مسئولیت آن را به عهده نگیرند و بگویند تقصیر مجلس قبل بود.»
وی درخصوص احتمال اعمال اصل 85 قانون اساسی در این خصوص اضافه کرد: «یکی از مسائلی که وجود دارد و قانون نیز درباره آن سکوت کرده، آن است که در شرایط خاص مجلس می‌تواند با تایید هیات‌رئیسه تمام موارد را به‌صورت مستقیم از کمیسیون به شورای نگهبان ارجاع دهد. البته اینکه لایحه بودجه نیز می‌تواند شامل این قانون باشد یا خیر، هنوز روشن نیست و با توجه به آنکه توضیح خاصی در این‌باره در متن قانون نیامده، فعلا مکاتباتی در این خصوص در حال انجام است که جمع‌بندی آنها احتمالا تا آخر هفته نهایی می‌شود.»
عضو کمیسیون تلفیق درخصوص چرایی عدم ارجاع لایحه بودجه به دولت جهت اعمال اصلاحات و پیگیری این اصلاحات در کمیسیون تلفیق ادامه داد: «این اختیار برای هیات‌رئیسه وجود داشت که لایحه را برای اعمال اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد یا در صورت زیاد بودن ایرادات آن را به دولت برگرداند. در حال حاضر با توجه به آنکه 6 مورد ایراد، محل بحث بود، بررسی لایحه و اصلاحات آن به کمیسیون تلفیق واگذار شد.»
میرزایی نیکو در پاسخ به سوالی درباره استمزاج از نمایندگان در این‌باره اضافه کرد: «کمیسیون کار خود را انجام داده و اگر بنا بر این باشد که نتایج بررسی‌های کمیسیون ملاک عمل باشد، کمیسیون تلفیق در جلسه روز یکشنبه جمع‌بندی خود را نهایی کرده و گزارش آن هم‌اکنون آماده است.»
وی درخصوص برخی انتقادات پیرامون واقعی نبودن درآمدهای نفتی و دست بالا گرفتن این درآمدها در بودجه 99 گفت: «ما نمی‌توانیم همه ارقام مربوط به درآمدهای نفتی را به‌صورت علنی در بودجه ذکر کنیم و این جزء مواردی است که می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. از این حیث نمی‌توان همه جزئیات را در این‌باره بیان کرد. در هر صورت پیش‌بینی‌ها آن است که دولت در سال آینده ماهیانه یک میلیون بشکه نفت و با قیمت 55 دلار صادر خواهد کرد.»
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: «به‌شخصه معتقدم بهترین وضعیت تصویب سه‌دوازدهم بودجه خواهد بود تا هم امور دولت انجام شود و هم شرایط کشور در سال آینده نیز قدری به روشنی برسد، چراکه به هر حال احتمال دارد منابع و اعتبارات جدیدتری به‌واسطه برخی گشایش‌های احتمالی در اینستکس و... ایجاد شود.»
میرزایی نیکو درخصوص میزان احتمال تصویب سه‌دوازدهم از بودجه گفت: «اگر شورای نگهبان کلیات بودجه را تایید کند که بحثی نمی‌ماند، اما اگر شورای نگهبان آن را رد کند و لایحه برگردد، موضوع سه‌دوازدهم در دستور کار قرار می‌گیرد.»