حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و پنجمین نشست خبری گفت: در بهمن ماه و نیمه دوم دی ماه، 28 نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و اولیای دم بودند از حق قصاص خود صرف نظر کردند و فردی که محکوم به قصاص بود با صرف نظر کردن اولیای دم از قصاص، نجات یافت که این اقدامات بسیار مطلوب است و سفارش هم شده اگر کسی از حق قصاص صرف نظر کند بسیار مطلوب است.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 328 مورد از قصاص صرف نظر کردند. اینکه می‌گویم صرف نظر به این معناست که بعضی کلا رضایت دادند و رضایت‌شان مطلق بوده و برخی گفته‌اند که از قصاص می گذریم، ولی تا مبلغی مصالحه می‌کنیم.

درخواست محسنی اژه‌ای از دولت و مجلس برای اختصاص بودجه به «کاداستر»

محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: یکی از مسائلی که مورد توجه قوه قضاییه هست، ارتباط بیشتر با مردم است که در اشکال مختلف این ارتباط برقرار می‌شود و یک مورد آن تماس‌های تلفنی است و یا از طریق وب است که انجام می‌شود.

وی افزود: در بهمن ماه حدود 200 هزار نفر از طریق تلفن گویا و وب با قوه قضاییه مرتبط بودند که بیش از 80 هزار مورد آن در خصوص مشاوره‌های قضایی بود؛ در واقع کسانی که می‌خواستند به سراغ وکیل یا حقوقدان بروند و زمان از آنها می گرفت به راحتی از منزل و محل کار و از طریق تلفن همراه توانستند ارتباط برقرار کنند و توانستند مشاوره حقوقی بگیرند، البته این ظرفیت کم است و باید اضافه شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در دادسراها بخشی به عنوان معاضدت قضایی وجود دارد که باید تقویت شود. ناگفته نماند در تماس‌های مردم حدود 1300 مورد از مواردی بود که جزو پیشنهادات و انتقادات بوده که آن هم مفید و موثر است. مرکز ارتباطاتی که در این زمینه ایجاد شده اعلام کرده که ما از انتقادات و پیشنهادات استفاده می کنیم. این پیشنهادات در زمینه چگونگی رسیدگی ها و کم کردن مدت رسیدگی ها و اعتبار آن و نیروی انسانی بوده که بسیار بدیع و تازه بوده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با تبریک فرا رسیدن روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خصوص محیط زیست و تکثیر درخت و حفاظت از منابع طبیعی از سال‌های گذشته و همیشه تاکید داشته‌اند، همه ما هم باید نسبت به محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همت لازم را داشته باشیم. ان شاء الله همه مردم بتوانند در یک فضای سالم و بانشاط تنفس کنند.

وی افزود: آنچه که در برخی استان ها و گوشه و کنار اتفاق می افتد بسیار دردآور است، چه در جایی که آب، زمین و جنگل ها تخریب می شوند و چه در جاهایی که آلودگی هوا و ریزگردها وجود دارند؛ انسان واقعا از این موارد تاسف می‌خورد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دولت در هفته‌های اخیر تلاش کرد و البته باید زودتر هم تلاش می کردند تا در استان خوزستان شاهد این اتفاق نباشیم، ان شاء الله همچنان همت داشته باشند تا محیطی سالم در خور جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. توقع مردم این است که دولت کارهایی را که در خور مردم و نظام است انجام دهد. قوه قضاییه هم به سهم خود در جهت پیشگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و تصرف آن تلاش می کند و با متخلفین این حوزه به شدت مقابله می کند؛ لذا به همین جهت دادسرایی مخصوص این کار در تهران تشکیل شده که در راستای جرائم مربوط به انفال و منابع طبیعی است و به صورت تخصصی و جدی پرونده های مربوط به آن را رسیدگی می کند. ان شاءالله در شهرها واستان های بزرگ هم دادسراهای تخصصی در خصوص منابع طبیعی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به طرح کاداستر افزود: ان شاء الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه ای را که باید از سال های قبل در رابطه با طرح کاداستر اختصاص می دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه قضائیه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح کامل و تکمیل شود، ناگفته نماند همه زیرساخت ها در قوه قضائیه در این رابطه آماده است، البته اگر بودجه آن تامین شود. این طرح در جهت جلوگیری از تصرفاتی است که اتفاق می افتد و در جهت این است که مشکلات مربوط به مردم و قوه قضائیه در رابطه با تخریب کم شود که این امر به نفع کشور و مردم است.

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده «یاسین رامین»

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مسئولان تنها در امور هسته‌ای اجازه مراوده با آمریکا دارند، آیا نامه احمدی‌نژاد به رئیس جمهور آمریکا اقدامی قانونی بوده است؟ اظهار کرد: همه می‌دانیم سران سلطه‌گر آمریکا قابل اعتماد نیستند و همه باید بدانند که آمریکا شیطان بزرگ است، دشمن است و قابل اعتماد نیست و این سئوال را باید از خود نویسنده و مراجع امنیتی بپرسید.

خبرنگاری با اشاره به جذب تعدادی نیروی انسانی در مترو با میزان حقوق های بالا از محسنی‌اژه‌ای سئوال کرد که آیا گزارش این اقدام به قوه قضائیه ارسال شده است؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: قبلا هم گفته‌ام سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین و مشخص از میان دستگاه های اجرایی و دستگاه هایی که صلاحیت بازرسی آنها را دارد، اقدام به بازرسی می کند و گزارشاتی که تهیه می شود به دو شکل است. گاهی تخلف را مشاهده می کنند و آن تخلف را به دستگاه ارسال می کنند تا بر اساس ضوابط اقدام کنند.

وی افزود: رییس سازمان بازرسی به صورت مکرر به رئیس جمهور و معاون اول نامه می نویسد که در فلان دستگاه فلان تخلف واقع شده است. اگر جرمی واقع شود آن را به دادسرا می فرستند که آن ارسال الزاما به معنای اثبات آن مطلب نیست. این جرائم ممکن است احراز نشود، بازرسی موردی را تخلف تشخیص می دهد و هیات تخلفات اداری این موضوع را احراز نمی کند و یا بالعکس، اما در مورد این موضوع که آیا ارسال شده و به دادسرا واصل شده، اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دلیل تعلیق حکم احمد منتظری مشخص است؟ خاطرنشان کرد: از جزئیات مطلع نیستم. این موضوع به دادگاه ویژه روحانیت اختصاص دارد، اما تا جایی که اطلاع دارم یکی از مراجع قم درخواست کردند ایشان تعهد دادند و در مسیر این بحث هستند،‌ این موضوع در حال پیگیری است، اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از جانب هلال احمر از آزادی یاسین رامین خبر داد، در مورد این پرونده توضیح دهید، گفت: ایشان با قرار وثیقه بعد از 5 ماه آزاد شد. بارها گفته ام افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند بعضی الزام به بازداشت موقت دارند و در مورد بعضی این الزام وجود ندارد، البته در قانون جدید این موارد کمتر شده است و اختیار آن به قاضی داده شده است. در مواردی که اقدام به بازداشت موقت وجود دارد، دلایل این اقدام این است که ممکن است جایی بیم تبانی باشد یا بیم ابقای آثار جرم باشد، یا در جایی باشد که ممکن است فرد فرار کند و سایر مسائلی که در قانون پیش بینی شده است که قاضی دستور بازداشت موقت می‌دهد.

وی افزود: فرد می‌تواند اعتراض کند، اگر این بازداشت پس از اعتراض تایید شد، این بازداشت موقت سقفش مشخص شده، اما کف آن مشخص نیست. امکان این وجود دارد یک روز یا چند روز بازداشت شود تا رفع موجبات بازداشت موقت صورت گیرد. گاهی قرار وثیقه صادر می شود که از ابتدا تا انتهای آن قرار تغییر نمی‌کند و شخص نمی تواند آن را تامین نماید و تا تامین نکند بازداشت می ماند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای مثال، قرار یک میلیاردی صادر می شود و پس از آن بررسی می شود که قرار باید در حد 500 میلیون باشد، در نتیجه قرار را تخفیف می دهند و شخص پس از کمتر شدن مبلغ آن را تامین می کند. گاهی هم ممکن است ابتدائا قرار وثیقه کمتر باشد و با بررسی افزایش یابد. در مورد این شخص با بررسی ها قرار وثیقه تخفیف پیدا کرد و  ایشان در روزهای اخیر آزاد شدند اما تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه آزاد هستند.

داشتن پرونده مفتوح الزاما به‌معنای عدم صلاحیت شخص نیست

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: در مورد این پرونده هیات بررسی تعیین کردند، قرار بود از طرف دادستان نماینده‌ای حضور داشته باشد که تعیین شد. بیش از 99 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و وجوه شان را دریافت کردند، اما یک درصد که رقم های بیشتری داشته‌اند باقی مانده‌اند. این وجوه حدود 13 هزار میلیارد تومان بوده که 3 هزار میلیارد دیگر باقی مانده که به این یک درصد اختصاص دارد. تلاش مضاعفی صورت گرفته که ضمن رسیدگی به این پرونده در مرجع قضایی مردم هم به پول شان برسند. کار سنگینی صورت گرفته، باید این کار ادامه پیدا کند تا 3 هزار میلیارد تکلیفش مشخص شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: هم بحث کارشناسی در این امور مطرح است، هم رکود بازار که اجازه نمی دهد اموالی که باید به فروش برسند فروخته شوند تا مردم به پول شان برسند. بحث رکود مسکن از این قبیل مشکلات است.

وی در پاسخ به این سئوال که در بحث تهاتر اجبار وجود دارد؟ گفت: تهاتر اجبار نیست. ممکن است سپرده گذار طلبی داشته باشد و شخصی به‌ آن بدهکار باشد که با نظر هیات تسویه تهاتر می‌شود که با نظارت آن دستگاه طلب و بدهی پرداخت شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به پرونده آقای بقایی رسیدگی شده است یا نه و اینکه اتهام این فرد چه بوده است، اظهار کرد: این پرونده هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است، بارها گفته ام افرادی که اسم شان برده می شود و هنوز حکم شان صادر نشده، معذوریت قانونی برای توضیح وجود دارد. این پرونده هنوز مفتوح است. در تشخیص صلاحیت از سوی شورای نگهبان و هیات های اجرایی الزاما به معنای داشتن و نداشتن پرونده نیست، الزامات در قانون مشخص شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ممکن است شخصی پرونده نداشته باشد اما صلاحیت آن احراز نشود، همچنین ممکن است شخصی پرونده داشته باشد و به تشخیص شورای نگهبان صلاحیت آن آشکار شود؛ در نتیجه داشتن و نداشتن پرونده مفتوح الزاما به معنای عدم صلاحیت شخص نیست. در قانون پیش بینی شده برخی محکومیت ها موجب سلب صلاحیت هستند،‌ در مورد آنچه که دیگران می‌گویند نیز از خودشان سئوال بپرسید.