به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روزهای پایانی هفته گذشته اروپایی‌ها دو خبر مربوط به راه‌اندازی کانال‌های مالی برای تبادل کالا با ایران را رسانه‌ای کردند که هرچند در برخی رسانه‌ها بازخورد قابل‌توجهی داشت، اما میان اخبار مربوط به کرونا گم شد. یک خبر مربوط به پیشنهاد جدید اروپا برای فعال‌کردن اینستکس بود و دیگری مربوط به مجوزی که آمریکایی‌ها برای فعالیت کانال مالی سوئیس صادر کردند.
پیش از بیان و توضیح هر مساله‌ای لازم است درباره ضروریات اولیه کانال‌های مالی و آنچه مطلوب ایران است چند نکته مهم ذکر شود.
1- طبق آنچه رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه بارها تکرار کرده‌اند کانال‌های مالی صرفا زمانی می‌تواند برای ایران مطلوبیت لازم را داشته باشد که شامل خرید نفت شوند. حتی ایران این شرط را هم پیش از این گذاشته که شرایط نرمال تنها زمانی حاصل خواهد شد که فروش نفت کشور رقمی بالغ بر 2.5 میلیون بشکه در روز باشد، همان سطحی که در دوران لغو تحریم جاری بود.
2- هر کانال مالی باید شامل ابزارهایی باشد تا به‌وسیله آنها پول حاصل از فروش نفت ایران به تهران بازگردد و دولت ایران بتواند به‌صورت آزادانه از آن بهره ببرد.
3- سازوکارهای خرید و فروش باید این امکان را پدید آورند تا تهران بتواند در زمینه خرید هر نوع کالا یا خدماتی که خودش صلاح بداند اقدام کند و این سازوکارها شامل محدودیت‌های تحمیلی از سوی طرف ثالث یعنی آمریکا نشود.
4- فرآیند مراوده با تهران باید در شرایطی صورت پذیرد که در قبال فعالیت هر سامانه‌ای، ایران مجبور به انجام تعهدات جدیدی برای آنچه در توافق هسته‌ای آمده یا ازجمله قواعد عرف و معمول بین‌المللی است، نباشد.
این چهار نکته حداقل‌هایی است که باید توامان با هم وجود داشته باشد و رعایت هرکدام به‌تنهایی دردی از کشور دوا نخواهد کرد، چراکه برای مثال اگر فروش نفت میسر شود ولی درآمد حاصل آن به کشور بازنگردد، مراوده‌ای یک‌طرفه خواهد بود، یا اینکه اگر صرفا بنا باشد تحت تحریم‌های ایالات متحده، ایران مجبور باشد از میان برخی اقلام خاصی که بشردوستانه نام گرفته انتخاب کند، بازهم حق حاکمیت خود را از دست خواهد داد و تنها به خرید کالاهایی که برای اروپایی‌ها دارای اهمیت بیشتری خواهد بود مجبور می‌شود.
در این میان یک شرط ثانویه و البته بسیار مهمی هم برای سه کشور اروپایی مطرح است تا ایران اقدامات آنها ذیل برجام را امیدوارکننده و نشانه «عمل به تعهدات» شناسایی کند. آن شرط این است که آلمان، انگلیس و فرانسه بتوانند مستقل از آمریکا مواردی که ذیل بند 19 برجام را متعهد شده‌اند، اجرایی کنند.
اما آنچه درخصوص دو خبر ابتدایی ذکر شده، آمده است چه وضعیتی را توصیف می‌کنند و به چه سرانجامی خواهند رسید؟
وعده و وعید و مابه‌ازای صفر اینستکس
درمورد خبر اول، ابتدا آمد که اروپایی‌ها پیشنهاد جدیدی را روی میز ایران قرار داده‌اند. این خبر را معاون سیاسی وزارت امور خارجه اعلام کرد. سیدعباس عراقچی که برای شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی ایران و گروه 1+4 در وین حضور داشت، بعدازظهر روز چهارشنبه و در پایان نشست یادشده با حضور در جمع خبرنگاران گفت: «در این جلسه ایده‌های جدی‌تر و متمرکزتری از سوی کشورهای اروپایی برای تقویت سازوکار اینستکس ارائه شد. اینستکس تقریبا به مراحل عملیاتی رسیده است و اینکه چگونه می‌توان آن را تقویت کرد، مورد بحث قرار گرفت.»
وی البته جزئیاتی از این مباحث ارائه نکرد و صرفا به این اظهارنظر اکتفا کرد که «انتظارات ما از برجام محدود به این موارد نیست و انتظارات گسترده‌ای طبق خود برجام است. به‌دلیل برآورده نشدن آن انتظارات، ایران تعهداتش در برجام را در پنج قدم کاهش داد و تعهدات جدی خود در حوزه غنی‌سازی و هسته‌ای را کاهش داده، ولی اعلام کردیم حاضریم تعهدات خود را از سر بگیریم، به شرط اینکه انتظارات ما از برجام محقق شود.»
رسانه‌ها البته با توجه به اینکه نشانه قابل‌توجهی از این پیشنهاد اروپا و عملیاتی‌شدن تقریبی اینستکس در بیانیه پایانی نشست دیده نمی‌شد، از احتمال قوی بود آن صرف‌نظر کردند. این البته مضاف بر این است که اروپایی‌ها از اردیبهشت 97 تاکنون که قریب به 22 ماه می‌شود هیچ اراده‌ای برای انجام تعهدات خود نداشته و در عمل همراهی سطح بالایی با ایالات متحده بروز داده‌اند و حتی در برخی موارد تند‌تر از ایالات متحده خواهان شکل‌گیری یک توافق جدید و جامع با ایران شده‌اند. شاید بتوان گفت همین شرایط بود که باعث شد اظهارنظر طرف روسی در ایران آنچنان جدی گرفته نشود.
«سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرده کانال مالی مشترک ایران و اروپا موسوم به «اینستکس» اجرایی و عملیاتی شده است. وی همچنین افزود در حال حاضر برخی عملیات تجاری و مالی نیز با این کانال مشترک ایران و اروپا در حال انجام است.در جمع‌بندی این مساله حالا می‌توان به اظهارنظر روز گذشته ارگان رسمی اطلاع‌رسانی دولت یعنی روزنامه ایران اشاره کرد، جایی که این روزنامه واژه «کما» را برای کانال مالی تجارت با اتحادیه اروپا به‌کار برد، چراکه فعلا هیچ خبری از به راه افتادن آن نیست و همچنین قرار نیست از چهار شرط ابتدایی یادشده موردی را شامل شود.
سوئیس فعال اما ناتوان
از آنجایی که سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست قاعدتا سازوکارهای متفاوتی را هم برای همکاری‌های بین‌المللی خود مدنظر دارد. پنجشنبه گذشته خبری از سوی آمریکایی‌ها منتشر شد که در برخی رسانه‌ها از آن به‌عنوان نقض یک اقدام قبلی از سوی آمریکا نام برده شد. در این روز وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خبر داد مجوز نخستین تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران در رابطه با تجارت برخی اقلام خاص بشردوستانه را صادر کرده است، البته برای یک کانال مشخص مالی به نام شتا، یعنی همان سازوکاری که سوئیسی‌ها برای همکاری با ایران در نظر گرفته بودند.خبر اولیه آغاز فعالیت این کانال مربوط به حدودا یک‌ماه پیش است، همان زمانی که سفیر سوئیس در تهران نشست خبری برگزار کرد و طی آن گفت کشورش برخی اقلام دارویی را به تهران ارسال کرده است.
آنچنان‌که مارکوس لانتر در آن نشست خبری عنوان کرد تبادل شکل‌گرفته از طریق این کانال مربوط به همان داروهای ضدسرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن یادشده و به ارزش 3/2 میلیون یورو بوده که بانک BCP مستقر در ژنو و شرکت تولید مواد دارویی نوارتیس Novartis آغازگر این سازوکار جدید بوده‌اند. حالا اما وزارت خزانه‌داری آمریکا منوط به مشخص‌شدن ذی‌نفع نهایی کالاهای ارسال‌شده به ایران، موافقت خود را با فراگیر شدن فعالیت این کانال برای دیگر کشورها و شرکت‌های اروپایی اعلام کرده است.برای ارزیابی این کانال مالی مانند آنچه درمورد اینستکس مطرح شد باید چهار شرط اولیه را مدنظر قرار داد و پرسید که آیا این مسیر قرار است خرید و فروشی از نفت را شامل شود یا خیر؟ آیا قرار است مسیر فعالیت بانکی را برای ایران فراهم کند؟ و دیگر نکات.
واردات داروی ایران، 2 هزار برابر عملکرد شتا (SHTA)
اولین نکته درمورد کانال مالی سوئیس این است که این سازوکار هیچ‌یک از موارد ذکرشده در ابتدای متن را شامل نمی‌شود و اساسا با آنچه مورد انتظار ایران است فاصله زیادی دارد، به این معنی که تا وقتی قرار نیست از ایران نفت خریداری شود یا کالای دیگری جایگزین آن شود، عملا پولی هم برای دیگر مبادلات وجود نخواهد داشت که امکان انتقال از مسیر‌های رسمی یادشده را داشته باشد.مساله دوم مربوط به شمول همان اقلامی است که آمریکا و سوئیس ذکر کرده‌اند. آنچنان‌که وزارت امور اقتصادی سوئیس (Seco) در بیانیه‌ای اعلام کرده، سازوکار شتا (SHTA) با نظارت آمریکا «برای شرکت‌های سوئیسی فعال در بخش‌های مواد غذایی، دارویی و پزشکی» در نظر گرفته شده است و به این شرکت‌ها امکان ارسال کمک به ایران را می‌دهد. این به آن معناست که درمورد هرکدام از همین اقلام محدود هم باید استعلام جداگانه‌ای گرفته شود که عملا وضعیت را بسیار محدود خواهد کرد.نکته سوم درمورد شرطی است که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه خود برای انجام تبادلات بانکی با ایران گذاشته است.
در بیانیه یادشده آمده است که در برابر مجوز آمریکا، صادرکنندگان و بانک‌های شرکت‌کننده در این توافق ملزم هستند اطلاعات دقیقی را درمورد فعالیت‌های تجاری و شرکای تجاری خود در ایران و همچنین معاملات انجام‌شده به مقامات سوئیس گزارش دهند. این اطلاعات سپس به وزارت خزانه‌داری آمریکا منتقل می‌شود. آمریکا می‌گوید اطلاعاتی که درباره معاملات و طرف معامله ایرانی از موسسات مالی و تجاری می‌گیرد، برای شفافیت و اقدامات احتیاطی و در جهت اطمینان از آن است که «کالاهای مورد معامله به مردم ایران برسد و دولت ایران از آن سوءاستفاده نکند». این عبارات و الفاظ حداقل دو مساله را به‌دنبال خواهد داشت؛ اول اینکه آمریکا می‌خواهد بخشی از اطلاعات کشور را در اختیار داشته باشد تا احتمالا در آینده با شناسایی و دریافت بیشتر اطلاعات بر محدودیت‌های خود اضافه کند. دوم اینکه بسیاری از بانک‌های اروپایی برای حفظ وجهه خود هم که شده ابا دارند به‌صورت رسمی اعلام کنند که اطلاعات مالی خود را در اختیار آمریکا می‌گذارند، چراکه می‌ترسند در منظر افکارعمومی ناقض حریم شخصی افراد شناخته شوند و اعتبار خود را از دست دهند.نکته چهارم این است که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند با کانالیزه‌کردن ایران خواهند توانست دولت و حاکمیت را از دنبال کردن سایر کانال‌های تبادلات مالی و خرید دارو و تجهیزات پزشکی به‌اضافه برخی اقلام خوراکی وی کشاورزی منصرف سازد تا در روز مبادا با بستن همین یک کانال، همه راه‌های تنفس ایران را مسدود کرده باشد.آخرین مساله هم اینکه خلاصه تلاشی که سوئیسی‌ها بنا دارند آن را به‌عنوان یک گام بزرگ و حتی گامی اقتصادی-سیاسی توصیف کنند همان حرفی است که رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شتا عنوان کرد.
عبدالناصر همتی در نیمه بهمن‌ماه و در واکنش به اظهارات سفیر سوئیس در تهران گفت: «میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک مرکزی تامین ارز و در ۱۰ماهه امسال وارد کشور شده، بیش از چهارمیلیارد دلار است که دوهزار برابر حجم واردات انجام‌شده از کانال مالی سوئیس بود.»
* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی