به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس بررسی‌های مرکز توسعه آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، در حالی که بیشتر جمعیت ایران را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد، اما در مقایسه با دیگر کشورها مانند اتحادیه عرب و کشورهای خاورمیانه نرخ مشارکت کمتری دارد و حتی در بخش اشتغال که از سال ۱۳۸۶ به این‌سو و تقریبا تا سال ۱۳۹۴ اشتغال در کشور افزایش آنچنانی نداشته و این در حالی است که در آن سال‌ها جمعیت جوان افزایش یافته و از سال ۱۳۸۴ به این‌سو سهم جمعیت جوان ۳۰ سال به بالا از اشتغال کاهش یافته است.موضوع دیگر، سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون تقریبا به‌جز بخش کشاورزی که کاهش یافته است، بخش‌های صنعت و خدمات افزایش اندکی داشته‌اند.
در مقایسه با مناطق و کشورهای جهان که در کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا سهم بخش کشاورزی و در کشورهای پیشرفته سهم بخش خدمات بسیار بیشتر از کشور ماست. بنابراین می‌توان گفت افزایش سهم بخش خدمات با توجه به اینکه توان بالقوه نیز در این بخش برای اشتغالزایی وجود دارد و از بقیه بخش‌ها نیز بیشتر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری کمک می‌کند، می‌تواند مفید واقع شود و سیاستگذاری‌ها بهتر است در جهت افزایش سهم این بخش انجام گیرد. در کشورهای پیشرفته OECD نیز این سیاست‌ها در پیش گرفته شده و اکنون سهم بخش خدمات در این کشورها از بقیه بخش‌ها بیشتر است. البته باید توجه داشت مراحل توسعه‌یافتگی کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه مانند کشور ایران در یک سطح نیست، بر این اساس بزرگ‌بودن بخش خدمات آنها با بزرگی بخش خدمات ما تفاوت دارد. در کشور ما نیز باید روی بخش خدمات کار شود و سیاست‌هایی در پیش گرفته شود تا بتوانیم همچون کشورهای پیشرفته، سهم بخش خدمات را در جهت مثبت و توسعه‌یافتگی گسترش دهیم، البته به‌شرطی که بخش خدمات نقش و حلقه مفقوده دو بخش صنعت و کشاورزی را بازی کند نه اینکه همانند شرایط فعلی عمدتا بر بخش سوداگر و غیرمولد متمرکز شود.
در سال‌های اخیر با وجود اینکه اشتغال افزایش یافته، اما به‌دلیل اینکه جمعیت جوان جویای کار افزایش یافته است، در نتیجه جمعیت بیکار و نرخ بیکاری نیز در سال‌های اخیر یعنی از سال ۱۳۹۲ تاکنون روندی صعودی داشته و به بالای ۱۲ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان در کشور ما که بیشترین جمعیت را نیز دارند بسیار بالاست به‌گونه‌ای که برای سنین ۲۰ تا ۲۴ سال بالای ۴۰ درصد است.در بخش بررسی سیاست‌های اتخاذشده در برنامه‌های توسعه جهت ایجاد اشتغال، عملکرد ایجاد اشتغال در برنامه‌های اول تا چهارم توسعه نسبتا خوب بوده و به اهداف آنها نزدیک بوده است، اما در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم عملکرد ایجاد اشتغال بسیار بد بوده و حتی ۵۰ درصد اهداف اولیه تحقق نیافته است. همچنین نرخ بیکاری تحقق‌یافته در برنامه‌های پنجم و ششم با نرخ هدفگذاری‌شده فاصله زیادی دارد. در همین راستا در برنامه‌های پنجم و ششم متوسط رشد سالانه اشتغال، متوسط رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار نیز عملکرد بسیار ناامیدکننده‌ای داشته‌اند که می‌توان بخش اندکی از آن را به تحریم‌ها نسبت داد اما بخش بزرگی قطعا وابسته به برنامه‌‌ریزی و سیاستگذاری اشتغال در ایران است.
بررسی رابطه بین بخش‌های مختلف بودجه دولت و اشتغال فعالیت‌های اقتصادی و تولید، نشان می‌دهد کشش اشتغال بودجه دولت در بخش خدمات از بقیه بخش‌ها بیشتر بوده و بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها در کوتاه‌مدت از اولویت بیشتری برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری از طریق بودجه و به‌خصوص بودجه جاری برخوردار است؛ یعنی بخش خدمات برخلاف بسیاری از نظر‌های مطرح‌شده در اقتصاد ایران، درصورت توجه بیشتر می‌تواند به‌عنوان یکی از بخش‌های محوری اقتصاد مدنظر قرار گیرد و سطح اشتغال و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. این وضعیت در کشورهای پیشرفته OECD نیز سهم اشتغال بخش خدمات در آن کشورها از بقیه بخش‌ها بسیار بیشتر بوده و سرمایه‌گذاری بیشتری برای افزایش اشتغال در بخش خدمات در آن کشورها انجام شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت تاثیر مثبتی بر اشتغال در بخش خدمات دارد. بر این اساس تنها سناریو و بخشی که افزایش مخارج سرمایه‌گذاری دولت در آن هم منجر به افزایش GDP و هم اشتغال در تقریبا تمامی بخش‌ها به‌جز بخش کشاورزی شده، بخش خدمات است؛ یعنی افزایش مخارج دولت در بخش خدمات هم تاثیر مثبتی بر GDP دارد و هم اشتغال نیروی کار در تمامی بخش‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال کل افزایش می‌یابد. افزایش مخارج دولت در بخش خدمات GDP را بیش از دیگر بخش‌ها و سناریوها افزایش می‌داد. درنهایت با مقایسه دیگر سناریوها به این نتیجه می‌رسیم که اگر هدف از اعمال یک سیاست مالی (افزایش مخارج دولت)، برای افزایش اشتغال در تمامی بخش‌های اقتصادی و همچنین افزایش GDP است، افزایش مخارج دولت در بخش خدمات توصیه می‌شود.