به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، داود مهدوی‌زادگان، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: از مواضع و منظرهای متفاوتی می‌توان به انتخابات پرداخت، فی‌المثل بحث از «شأن و جایگاه مردم» یا «مشروعیت»، بحثی جامعه‌شناختی یا مربوط به فلسفه سیاسی است. در مطلب حاضر از موضع فقه سیاسی به انتخابات می‌پردازیم. فقه سیاسی از حقوق و تکالیف بحث می‌کند؛ اینکه چه حقوقی در کار است و نسبت به آن حقوق، چه تکالیفی برعهده داریم و اینکه انتخابات متعلق به چه حکمی از احکام شرعی است. برای طرح این بحث از طرح مقدماتی ناگزیریم در آغاز بحث، اشاره‌ای اجمالی به نظام حقوقی اسلام داشته باشیم.
1 مسلما نظام سیاسی اسلام، مبتنی‌بر حقوق و استیفای حق است. در نظام سیاسی اسلام افراد صاحب حق هستند و لازم است که این حقوق استیفا شود یعنی این نظام سیاسی حقوقی را برای اتباع خود قائل است و این‌طور نیست که اتباع نظام اسلامی حقی نداشته و صرفا مکلف به تکالیف باشند. آیات و روایات زیادی از دلالت بر این مطلب در دست است. از آیات و روایات می‌توان استنباط کرد که حقوق به‌رسمیت شناخته شده در نظام سیاسی اسلام، سه دسته است: حق‌الله، حق‌الناس و حق شخصی و خصوصی. آیات فراوانی از قرآن کریم هست که اشاره به این سه حق دارد. در سوره انفال آمده است ای رسول، از تو درمورد انفال می‌پرسند که از آن چه کسی است. گویی برای مسلمانان این بحث مطرح بوده که غنایم جنگی از آن چه کسانی است. پیش از اسلام این اموال از آن رئیس قوم بود، اما قرآن کریم می‌گوید که «یسْأَلُونَک عَنِ الْأَنفَالِ* قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّه وَالرَّسُولِ» یعنی برای خداست و رسول و بنابراین [در آن] «حقی» برای خدا و رسول است. در سوره حشر هم آمده است: «مَا أَفَاءَ اللَّه عَلَى رَسُولِه مِنْ أَهلِ الْقُرَى فَلِلَّه وَ لِلرَّسُولِ» که این مورد هم اشاره به غنیمت است. البته حقوق خدا و رسول منحصر در غنیمت نیست، بلکه چون این موضوع مورد ابتلا بوده، چند دفعه به آن اشاره رفته است. یا به غنایمی اشاره شده که در به دست آمدن آنها جنگی در نگرفته و از اراضی مفتوحه‌العنوه نیست. اشاره شده که این غنایم هم از آن خداست. پس به حق‌الله در قرآن تصریح شده است.
علاوه‌بر حق‌الله، حق‌الناس هم در کار است و آن اموری است که در آنها نه حق صرفا از آن خداست و نه از آن نفس شخص. آیه شریفه «أَمْرُهمْ شُورى بَینَهمْ» اشاره به نوعی حقوق برای مردم است، حقوقی مردمی که در آن مردم باید بین خود به مشورت بنشینند. اگر این «حق عمومی» نبود، جای مشورت هم نبود چه حق شخصی جای مشورت نیست و کسی مثلا در باب اموال خودش با دیگران مشورت نمی‌کند، همین‌طور اگر حق خداوند هم باشد، باز جایی برای مشورت نیست. پس در این میان حقوقی است «عمومی» و عموم هم باید که درمورد آن مشورت کنند.
همچنین حقوق شخصی و خصوصی نیز داریم. در آیه شریفه «یا أَیها الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا ان تَکونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» امر می‌شود که تصرف در اموال یکدیگر نکنید چراکه هرکس در اموالش حق مالکیت و تصرف دارد. بنابراین تصرف در مال غیر -از آنجا که او صاحب مال خود است- باید با اجازه صاحب مال باشد و باید از روی رضایت او باشد یعنی باز حقی برای فرد و شخص مطرح است که این را شرط کرده‌ایم. اگر چنین حقی را قائل نباشیم، رضایت فرد برای تصرف در آن وجهی نداشت.
در اسلام این سه حق را می‌توان تصور کرد: حق‌الله، حق‌الناس و حق‌الفرد یا حق‌الاشخاص. هر حقی صاحب و مالکی دارد، بنابراین می‌توان گفت این حقوق، هرکدام «من له الحق»ای دارد. بخشی از این حقوق در ملک خداوند، بخشی از این حقوق ملک ناس و مردم است و بخشی دیگر در ملک خود اشخاص است.
2 نسبت این سه حق نیز در نظام سیاسی اسلام اهمیت دارد و باید دانست که چگونه و با چه نسبتی درکنار هم قرار می‌گیرند. آنچه برداشت می‌شود آن است که این سه حق، سه دایره متحدالمرکز و متداخلند. دایره کوچک، حق شخصی و خصوصی است و در دل دایره‌ای بزرگ‌تر قرار می‌گیرد که همان حقوق عمومی باشد. فرد عضوی از جامعه است و حقوقش هم درون همین جامعه قرار می‌گیرد و حقوق جامعه هم دلیل سمعی دارد و به واسطه فرامین الهی بدان تعلق گرفته، پس حقوق آن نیز ذیل و زیرمجموعه حق‌الله قرار می‌گیرد. بر این اساس مساله تزاحم حقوق را هم می‌توانیم طبق این نسبت‌ها، حل‌شده بدانیم یعنی هرگز در این تلقی، میان حقوق تزاحمی پیش نمی‌آید، چه بین حق شخصی و عمومی و چه بین حق عمومی و حق‌الله و... .
عموم علمای امامیه در بحث از نظام حقوقی اسلام، برداشتی مطابق آنچه ذکر شد، دارند و این سه حق و آن نسبت را مقبول می‌دانند.
3 انتخابات از ویژگی‌های نظام مردم‌سالار است و در نظام‌های غیرمردم‌سالار و استبدادی اساسا مقوله‌ای به‌نام انتخابات در کار نمی‌آید، چراکه آن نظام‌ها حقی برای فرد یا جامعه قائل نیستند که استیفای آن حقوق لازم بیاید. این نظام مردم‌سالار است که چون هم برای شخص و هم برای جامعه حقی قائل است، در آن بحث از «استیفای حقوق» و «رسیدن صاحب حق به حق خودش» پیش می‌آید. در یک نظام مردم‌سالار باید که حقوق متصوره (در اینجا حق‌الله، حق‌الناس و حق‌الاشخاص) استیفا شود، یعنی همه صاحبان حقوق به حقوق‌شان برسند. از این منظر می‌توانیم آزادی سیاسی -به‌معنای حقوقی لفظ- را چنین تفسیر کنیم: این امکان که صاحبان حق -بدون مانع و تزاحم- بتوانند به حقوق‌شان برسند. در اینجا به‌واسطه انتخابات، مردم به مشارکت سیاسی وارد می‌شوند و با این مشارکت سیاسی درجهت استیفای حقوق‌شان اقدام می‌کنند. مردم به این صورت در امر سیاسی و ساحت سیاست ورود پیدا کرده و در حاکمیت مشارکت می‌کنند، کارگزاران حاکمیت را انتخاب می‌کنند که -درمورد انتخابات مجلس- به‌واسطه آنها قوانینی وضع می‌شود که تضمین‌کننده حقوق افراد خواهد بود. پس کنش انتخابی در این نظرگاه، یکی از حقوق مردم در نظام مردم‌سالار خواهد بود. در نظام مردم‌سالاری، چه دینی و چه غیردینی، انتخابات به‌مثابه یک حق تلقی می‌شود.
۴ مشخص شد که انتخابات یک حق است و باید استیفا شود و حاکمیت هم موظف است شرایطی برقرار و مهیا کند تا آن حق، تحقق پیدا کند. اما یک سوال در کار است و آن اینکه انتخابات یک حق عمومی است یا خصوصی؟ آیا باید بگوییم که انتخابات حقی برای آحاد افراد است و تک‌تک آنها حقی شخصی به‌عنوان «حق انتخاب» دارند یا آنکه باید بگوییم این حق، حقی برای جامعه و حقی عمومی است. در حق عمومی، موضوع حقوق عمومی، جامعه است، جامعه به‌مثابه یک کل و یک موجود مستقل درنظر می‌آید و در آن این حق را به جامعه می‌دهید. وقتی جمعیت متشکل و سازمان‌یافته‌ای شکل گرفت، حالا حق انتخاب‌کردن دارد و حق دارد که اوضاع و احوال اجتماعی‌اش را سامان داده و تنظیم کند. اما وقتی هم هست که آحاد افراد را لحاظ می‌کنیم و کلیت جامعه را مد نظر قرار نمی‌دهیم. می‌گوییم هر یک از افراد حق انتخاب و شرکت در انتخابات دارند. در اینجا «فرد» مورد نظر و ملحوظ است. به اعتبار اینکه «موضوع حق» چه باشد، حق هم تفسیر پیدا می‌کند. وقتی موضوع «کلیت جامعه» است «حق»، عمومی است و وقتی موضوع افراد و آحاد است «حق»، خصوصی است. پرسش اینجاست که آیا باید انتخابات را به‌مثابه حقی عمومی تلقی کنیم یا حقی خصوصی. این بحث ثمرات فراوان و تاثیر قابل‌توجه دارد که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم.
اول، مساله مسئولیت. وقتی می‌گویید کنش انتخابی حقی است شخصی، مسئولیت هم مسئولیتی فردی خواهد بود و از این منظر به‌عنوان یک فرد نسبت به حق فردی خودمان مسئول خواهیم بود، یعنی هر فردی در قبال خودش مسئول است و تنها باید به خودش پاسخگو باشد. اما آنجا که انتخابات حقی عمومی دانسته می‌شود، مسئولیت هم مسئولیتی اجتماعی خواهد بود و در این وضع، علاوه‌بر آنکه به خودتان باید پاسخگو باشید، به جامعه هم باید پاسخگو بود. یعنی این‌طور نیست که شخص تصور کند برای شرکتش در انتخابات، صرفا رضایت و اقناع شخصی‌اش اهمیت دارد. اگر انتخابات حقی عمومی باشد، شخص نسبت به جامعه نیز مسئول است و باید پاسخگو باشد.
ثمره دوم در مساله «ضرورت و استیفای حق» است. انتخابات اگر حقی خصوصی باشد، ضرورت استیفای آن حق نیز امری شخصی و اختیاری خواهد بود. چون این حق، حق شخصی من است، در استیفای آن نیز مختارم و می‌توانم آن را استیفا بکنم یا نکنم. اگر استیفا کنم، از آن بهره برده‌ام و اگر استیفا نکنم، لطمه‌اش شخصی است. بنابراین امری اختیاری محسوب می‌شود. اما اگر انتخابات را حقی عمومی بدانیم، استیفایش «ضروری و لازم» خواهد بود و فرد نمی‌تواند بگوید که «مختارم شرکت بکنم یا نکنم». چون حقی عمومی است، جامعه از آنها خواهد خواست که در انتخابات شرکت کنند تا حقی که برای جامعه است، استیفا شود. جامعه می‌گوید همان‌طور‌که من نسبت به افراد خودم وظایفی دارم و باید حقوق آحاد جامعه را تامین کنم، متقابلا افراد هم نسبت به جامعه موظفند و باید حقوق عمومی را تامین کنند. فرق آنجاست که در حق شخصی اختیار در کار است اما در حق عمومی، تکلیف؛ و باید افراد آن حق را ادا کنند.
ثمره سوم آنکه اگر انتخابات را نوعی حق خصوصی و شخصی بدانید، دعوت یا عدم دعوت افراد به شرکت در انتخابات بلاوجه خواهد بود، چون امر شخصی تابع اراده خود افراد است و افراد می‌توانند در اموال خود تصرف کنند. اما اگر این حق انتخابات را امری عمومی بدانید، حکومت از اتباعش خواهد خواست که در کنش انتخابی شرکت کنند.
حال چگونه باید نگریست و آیا انتخابات حقی خصوصی است یا حقی عمومی؟ به نظر می‌رسد در اینجا سه رویکرد وجود دارد. یک رویکرد فردگرایانه است که حق انتخاب را حقی فردی و شخصی و امری خصوصی تلقی می‌کند. رویکرد دوم رویکرد جمع‌گرایانه است که در آن، انتخابات یک حق عمومی است و حقی برای آحاد افراد نیست، بلکه مربوط به کلیت جامعه است. رویکرد سوم که رویکر جامع‌نگر است، می‌گوید حق انتخاب را هم می‌توان به‌مثابه حقی عمومی و هم به‌مثابه حقی خصوصی دانست. مبتنی‌بر رویکرد جامع‌نگر، افراد از موضع حق خصوصی ملزم به شرکت در انتخابات نیستند اما از موضع تامین حقوق عامه و حیث عمومی انتخابات، ملزم به شرکت در انتخاباتند.
با این تلقی و از این منظر، رویکرد سوم صحیح‌تر و صائب‌تر به‌نظر می‌رسد و همان‌طور‌که ابتدای بحث به سه نوع حق اشاره شد، می‌توانیم حق انتخابات را، هم برای فرد و هم برای جامعه، لحاظ کنیم و به این ترتیب، به اعتبار حق عمومی، حکومت اسلامی مکلف است که از آحاد جامعه بخواهد تا در انتخابات شرکت کنند.