به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در دفتر اول مثنوی حکایتی آمده از پهلوانی که قصد داشت صورت شیری را بر بازوی خود خالکوبی کند. مولانا می‌گوید این پهلوان به نزد دلاک می‌رود و این درخواست را از او می‌کند. دلاک ابتدا از دم شیر شروع می‌کند و پهلوان از شدت درد از دلاک می‌خواهد شیری بدون دم بکشد. دلاک سپس قصد کشیدن یال شیر را می‌کند و مجددا پهلوان از شدت درد از او می‌خواهد شیری بدون یال بکشد. دلاک ناچار از شکم شیر شروع می‌کند و پهلوان با فریاد از او می‌خواهد شیری بدون شکم بکشد و دلاک در پاسخ می‌گوید: «شیر بی‌دم و سر و شکم که دید؟/ این چنین شیری خدا خود نافرید.»

حکایت اصلاح نظام مالیاتی در ایران نیز چنین است. هرگاه تصمیمی برای اصلاح نظام مالیاتی گرفته می‌شود این اصلاحات آنقدر در دولت و مجلس تعدیل  و معافیت‌های گوناگون اضافه می‌شود که تقریبا ویژگی‌های که باید یک نظام مالیاتی کارآمد از آن برخوردار باشد، از بین می‌رود. برای نمونه می‌توان به اصلاح نظام مالیاتی در سال 94 اشاره کرد که حذف مالیات بر عایدی سرمایه و اضافه‌کردن معافیت‌های گوناگون در آن سبب ناکارآمدی و بی‌خاصیت‌شدن نظام مالیاتی در کشور شد.در همین زمینه چند سالی است که ناکارآمدی‌های نظام مالیاتی، مجلسی‌ها و دولتی‌ها را بر آن داشته تا مجددا ظرف کمتر از چهارسال از آخرین اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجددا به فکر اصلاح این قانون بیفتند. برای اولین‌بار به‌طور جدی 100 نفر از نمایندگان مجلس در تابستان 97 شروع به نگارش طرحی برای اصلاح قانون مالیات‌ها کردند که دولت با ادعای آنکه قصد فرستادن لایحه‌ای جامع را در این خصوص دارد از مجلسی‌ها خواست اجازه دهند دولت اصلاحات قانون مالیات‌ها را بنویسد و به مجلس ارسال کند. بالاخره بعد از گذشت بیش از یک‌سال از این موضوع، در مهرماه 98 پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شد. وزارت اقتصاد نیز بعد از چهارماه بررسی روی پیش‌نویس ارسالی از سوی سازمان امور مالیاتی با تغییراتی گسترده در آن، متن پیش‌نویس را به هیات دولت ارسال کرد؛ تغییراتی که به‌نظر می‌آید مجددا نظام مالیاتی را ناکارآمد کرده و عدالت مالیاتی را به‌شدت کاهش دهد.

 معافیت 5 بازار از مالیات بر عایدی سرمایه

در پیش‌نویس منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد که به هیات دولت ارسال شده، آمده است: «یکی از چالش‌های نظام مالیاتی فعلی، ناکارآمدی آن در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است به‌طوری که سوداگران با آگاهی از فقدان پایه مالیاتی مذکور و شفافیت پایین اقتصادی با ورود به بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک و ایجاد تقاضای کاذب و شوک‌های قیمتی درنهایت موجب کاهش قدرت خرید مسکن شده‌اند.» و در ادامه پیشنهاد ایجاد پایه مالیات بر عایدی املاک در این طرح بیان شده است.سوالی که به وجود می‌آید آن است که اگر وزارت اقتصاد مقابله با فعالیت سوداگرانه در بازار دارایی‌ها را به‌عنوان چالش نظام مالیاتی فعلی می‌داند چرا تنها این پایه مالیاتی را در بازار املاک پیشنهاد داده و بازارهای دیگر را معاف کرده است. این در حالی است که در پیش‌نویسی که از سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شده بود علاوه‌بر بازار مسکن، بازارهایی نظیر بازار خودرو، طلا، ارز (اعم از دیجیتالی و غیردیجیتالی) و بازار سهام و حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شده بودند که همگی در وزارت اقتصاد از شمول مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند.درواقع حذف پنج بازاری که سازمان امور مالیاتی پیشنهاد وضع مالیات بر عایدی سرمایه در آن را داده بود در وزارت اقتصاد از شمول این پایه مالیاتی معاف شده‌اند که این مساله چراغ‌سبزی به دلالان و سوداگران در این بازارها بوده و سبب خواهد شد سفته‌بازی در اقتصاد ایران همچنان در حاشیه امنی به کار خود ادامه دهد و فعالیت سوداگرانه و ایجاد تقاضای کاذب و شوک‌های قیمتی و تبعات منفی آن همچنان دامنگیر اقتصاد ایران باقی بماند. ناگفته پیداست که اثرات تورمی به وجود آمده در بازارهایی همچون ارز، طلا و خودرو در این بازارها نمانده و افزایش قیمت در این بازار‌ها با بالا بردن انتظارات تورمی در جامعه تاثیر خود را بر همه کالاها و خدمات خواهد گذاشت.

 کاهش 75 درصدی نرخ مالیات بر عایدی املاک

در حالی که وزارت اقتصاد از 6 بازاری که سازمان امور مالیاتی پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بر آنها را داده بود تنها یکی از آنها یعنی بازار مسکن را تایید کرده و نرخ مالیات بر این بازار را 75 درصد کاهش داده است. در پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد بیان شده بود افرادی که در کوتاه‌مدت قصد خرید و فروش املاک مازاد مصرف خود را دارند باید صددرصد عایدی حاصل از آن را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. این نرخ می‌توانست سد محکمی برابر ورود هرگونه دلالی و سوداگری در بازار مسکن باشد اما این نرخ در اقدامی عجیب در وزارت اقتصاد به 25 درصد کاهش یافت. این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد که مربوط به حقوق و دستمزد است، بالاتر باشد، زیرا مالیات‌هایی که بر درآمد افراد و بنگاه‌های داخلی وضع می‌شود به‌دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پس‌انداز و روش‌های پس‌انداز مردم، اثرات انحرافی به‌دنبال دارند. درواقع پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، ‌انگیزه انتقال سرمایه و نقدینگی بین بازارها و دارایی‌های مختلف را تشدید می‌کند. بنابراین از آنجاکه هدف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به‌ویژه در بخش املاک، کنترل و کاهش سوداگری در این حوزه است، این نرخ باید از نرخ مالیات بر تولید و فعالیت‌های مولد بالاتر باشد.

 بازهم امتیاز ویژه به سلبریتی‌ها

در حالی که وجود معافیت‌های گسترده و بی‌ضابطه در قانون مالیات‌ها سبب بروز فرارهای مالیاتی و بی‌عدالتی در نظام مالیاتی شده بود، بسیاری از این معافیت‌ها به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی حذف شد. برای نمونه بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم که معافیت عامی را برای هرگونه فعالیت‌های فرهنگی-هنری در نظر گرفته بود به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی حذف شد اما این پیشنهاد نیز در وزارت اقتصاد تغییر کرده و مشمولان این بند تا درآمد سالیانه 100 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند، یعنی حقوقی معادل ماهیانه هشت‌میلیون و 300 هزار تومان. این در حالی است که سقف معافیت کارمندان دولت برای پراخت مالیات سه‌میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است. مضافا آنکه بسیاری از هنرمندان و بازیگران که اصطلاحا به سلبریتی از آنان نام برده می‌شود، با فالوورهایی چند صدهزارتایی و بعضا چند میلیونی در شبکه‌های اجتماعی، درآمدهای بسیاری نیز از تبلیغات به دست می‌آورند که از چشم ممیز مالیاتی به‌دور است.

 معافیت به پولدارها و رقیب تولید

ایران جزء معدود کشورهایی است که سود سپرده‌های بانکی در آن معاف از مالیات است. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی در ایران نیز جزء بالاترین نرخ‌های سود بانکی در جهان است. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که تقریبا در هیچ‌کدام از کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه چنین معافیتی وجود ندارد. برای نمونه فقط عربستان‌سعودی در جمع کشورهای گروه20 (G20) دارای معافیت سود سپرده‌های بانکی است. اما مهم‌ترین چالشی که معافیت سود سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران به وجود می‌آورد، کاهش جذابیت بخش مولد است. درواقع با توجه به آنکه فعالیت در بخش مولد نیازمند مجوزهای گوناگون، مشکلات بیمه و مالیاتی است، وجود بخشی در اقتصاد که می‌تواند بدون هیچ زحمتی و معاف از مالیات به اعطای سود به سرمایه بپردازد، تبدیل به رقیب جدی بخش مولد در اقتصاد ایران شده است. علاوه‌بر آن باید در نظر داشت با توجه به آنکه عمده سپرده‌های بانکی در اختیار دو دهک پردرآمد است، معافیت سود سپرده‌های بانکی درواقع بیشتر به نفع دهک‌های پردرآمد جامعه است که همین امر مساله بازتوزیع درآمد را که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک نظام مالیاتی کارآمد است، زیر سوال خواهد برد. در این زمینه در پیش‌نویسی که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده بود معافیت سود سپرده‌های بانکی حذف شد اما این مورد نیز مورد قبول وزارت اقتصاد قرار نگرفته و مجددا با بهانه حمایت از سیستم بانکی، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف شد.

 مالیات بر مجموع درآمد فقط از بخش مولد

در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌ها که توسط وزارت اقتصاد منتشر شده است، ضمن بیان ناکارآمدی و پیچیدگی نظام مالیاتی فعلی، به‌صورت منبع‌محور پیشنهاد اجرای مالیات بر مجموع درآمد بیان شده است. نظام مالیات بر مجموع درآمد سال‌هاست در دنیا مورد استفاده کشورها قرار گرفته است به‌طوری‌که اکنون بیش از 130 کشور از این نظام مالیاتی استفاده می‌کنند و نظام مالیاتی منبع‌محور تنها در کشورهایی مانند ایران، اتیوپی و لبنان وجود دارد. در مالیات بر مجموع درآمد مرسوم در کشور‌های دیگر تمام درآمدهای ناشی از نیروی کار و درآمدهای ناشی از نیروی سرمایه یک فرد (یا خانواده) محاسبه شده و با نرخ‌های متفاوتی از آن مالیات اخذ می‌شود. اما ابهامی که در متن پیشنهادی وزارت اقتصاد وجود دارد آن است که چطور برای محاسبه درآمدهای یک فرد از درآمدهای وی از بازار سرمایه و سود سپرده‌های بانکی چشم‌پوشی می‌شود. درواقع به علت آنکه وزارت اقتصاد بازار سهام و سود سپرده‌های بانکی را معاف از مالیات کرده است، نظام مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد بیشتر به یک لطیفه می‌ماند. در این زمینه سال گذشته بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی پرداخت شده و شاخص بورس در یک‌سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است که بخش عمده‌ای از این درآمدها ناشی از سرمایه مربوط به دهک‌های پردرآمد است. درواقع با وجود چنین معافیت‌هایی در نظام مالیاتی نمی‌توان امیدی برای افزایش عدالت مالیاتی و کارآمدی داشت.

 فرصت‌سوزی اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت

نزدیک به یک دهه است که تحریم‌های شدید نفتی و بانکی منجر به کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه شده است. از طرف دیگر افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در اقتصاد ایران روزبه‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین و فوری‌ترین نسخه‌ای که عموم کارشناسان اقتصادی برای برون‌رفت از چنین مشکلاتی برای اقتصاد ایران ارائه می‌دهند، اصلاح نظام مالیاتی است. این مهم یک‌بار در سال 94 انجام شد ولی حذف موارد مهمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و اضافه‌کردن گسترده معافیت‌های مالیاتی در کنار ملاحظه غیرعادی دولت درخصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی، همگی سبب شد نظام مالیاتی آنچنان‌که باید کارآمد نشود و همچنان دست اقتصاد ایران از فواید ابزار مالیاتی کوتاه بماند. در این زمینه در حالی که در یکی، دو سال اخیر وعده‌های زیادی توسط نمایندگان مجلس و دولتی‌ها مبنی‌بر اصلاح نظام مالیاتی داده شده است، بالاخره پیش‌نویسی در این خصوص توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شد که تقریبا می‌توان گفت همه آنچه کارشناسان اقتصادی از آن به‌عنوان دلایل ناکارآمدی نظام مالیاتی نام می‌بردند، اصلاح شد. اما متن این پیش‌نویس در وزارت اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شد و عملا بسیاری از موادی که می‌توانست به بهبود نظام مالیاتی کشور کمک کند، حذف شد. دور از انتظار نیست این پیش‌نویس در روندی که تا طرح در صحن علنی مجلس دارد یعنی طرح در هیات دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس، بازهم تعدیل شده و تبدیل به لایحه‌ای بی‌خاصیت و تشریفاتی شود.اگر هدف دولت آنچنان‌که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌ها آمده افزایش سهم 7 درصدی مالیات به تولید ناخالص داخلی و همچنین جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار دارایی‌هاست باید طرحی جامع‌تر و قوی‌تر در این خصوص تهیه کند تا چند سال دیگر دولت و مجلس مجددا در صرافت اصلاح قانون مالیات‌ها نیفتند چه آنکه در آخرین اصلاح قانون مالیات‌ها در سال 94 آنچنان ضعیف شده بود که تنها با گذشت چهار سال از آن، همگی بر ناکارآمدی و اصلاح آن اتفاق‌نظر داشتند.

 منابع
- متن پیش‌نویس اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی (منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی)
- پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (منتشرشده توسط وزارت اقتصاد)
- کتاب مالیات بر عایدی املاک، راهکار حذف سوداگری از بازار مسکن

*نویسنده: محمدرضا گلرومفرد، روزنامه نگار