به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد زعیم‌زاده، جانشین سردبیر روزنامه «فرهیختگان» در سرمقاله امروز نوشت: گستردگی واکنش‌ها به اعلام عمومی اموال تعدادی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان از حساسیت بالای افکار عمومی به مساله عدالت و ساده‌زیستی دارد و این یک اتفاق مثبت است، البته اگر این حساسیت افکار عمومی در سطح ماجرا بماند و در یک بستر عدالتخواهانه ساختارمند فهم نشود اتفاق خوب امروز در حد یک خبر سرگرم‌کننده باقی می‌ماند و اثر سودمندی بر فضای سیاسی_اجتماعی کشور نخواهد داشت.
برای فهم ابعاد این مساله باید به چند سوال پاسخ دهیم، شاید سوال اول این باشد که چرا اموال افرادی که فقط ممکن است نماینده شوند، اینقدر اهمیت دارد و بازخورد پیدا می‌کند؟
اگر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را در فراگفتمان عدالت به‌عنوان یک کلان راهبرد مدنظر داشته باشیم، نزدیک‌بودن سطح زندگی تصمیم‌گیران و مدیران کشور با عامه مردم اتفاقی است که می‌تواند در درک عمومی از عدم تبعیض موثر باشد. اولویت و ضرورت هر جامعه‌ای این است که هیچ سطحی از فقر وجود نداشته باشد، اما ترجیح هر انسان عدالتخواهی این است که اگر قرار است فقری باشد برای همه ازجمله مسئولان باشد نه‌فقط مردم.
اگر در جامعه این حس عمومی ایجاد شود که سطح بهره‌مندی مردم و مسئولان از مواهب زیستی فاصله زیادی با هم ندارد حتی درصورت کم‌برخوردار بودن جامعه، تلخی فقر کمتر حس می‌شود.
در نامه مشهور مولای عدالت حضرت علی(ع) به عثمان بن حنیف به‌صراحت این راهبرد تبیین شده است، آنجا که حضرت می‌فرمایند: «هم تو و هم همه می‌دانید که اگر من می‌خواستم می‌توانستم هیچ لباسی نپوشم جز لباس ابریشمی، هیچ نوشیدنی‌ای نخورم جز عسل و هیچ خوراکی نخورم جز مغز دانه‌های گندم، ولیکن محال است هوای نفس من بر من غلبه کند که در سفره غذایی را انتخاب کنم! منِ علی سر سفره دست به انتخاب نمی‌زنم، چون من احتمال می‌دهم در ملکم کسانی باشند که به نان شب محتاج باشند و هیچ‌وقت یادشان نمی‌آید شکم‌سیر خوابیده باشند. منِ علی فقط به افتخارات عمارت قانع باشم و نباید در سختی‌های زمانه با مردم کوچه و بازار شریک باشم؟»
یک نکته کلیدی این است که بنا به این قول سدید و حکیمانه، حاکمیت وظیفه دارد در زمان مسئولیت مدیران با نظارت دقیق جلوی ثروت‌اندوزی آنها و فاصله‌گرفتن سطح معیشت‌شان را از مردم بگیرد و البته باید پیش از آن فضای گفتمانی در جامعه حاکم باشد که زیست ساده به یک حس درونی از جنس یک وجدان قوی برای مدیران تبدیل شود و البته دقت کنیم که این شرایط و این بایسته‌ها برای زمان پذیرش مسئولیت است. سوال دوم این است که آیا ممکن است ملزومات تحقق زیست ساده مدیران با ملزومات فقر‌زدایی و فساد‌ستیزی تزاحم داشته باشد؟ در نگاه اول پاسخ به این سوال منفی است. به شکل طبیعی مسئول و مدیری که در سطح مردم زندگی می‌کند دردها را بهتر می‌فهمد و باید بتواند راه‌حل‌های بهتری برای مقابله با فقر پیدا کند، اما شاید بتوان درمورد اولویت‌ها بحث کرد.
صورت‌مساله روشن است؛ اگر کسی قبل از زمان مسئولیت با استفاده از راه‌های صحیح شرعی اقتصادی، بدون رانت، با تلاش خود و از مسیر تولید به اموالی دست پیدا کرد و ایده‌های خوبی برای حل مسائل کشور داشت، برای پذیرش مسئولیتی مانند نمایندگی مجلس با سنجه عدالت چگونه باید ارزیابی شود؟
یک نگاه بنیادین که در جای‌جای قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، موظف بودن حکومت به تامین کف نیاز‌های جامعه برای یک زیست شرافتمندانه است؛ تامین مسکن، تامین نیاز‌های درمانی، تامین امکانات آموزش عمومی به شکل رایگان و...
اینها مواردی است که جزء وظایف ریشه‌ای حکومت است و اکنون که در تحقق برخی از آنها به وضوح ناعدالتی دیده می‌شود حتما اولویت اصلی کشور چه در دستگاه اجرایی و چه در دستگاه تقنینی حرکت به سمت و سویی است که این موارد به شکل عادلانه و در دسترس همه تامین شود. با توجه به ابعاد نظری شبه‌لیبرال و ظرفیت‌های اجرایی کم‌مایه دولت مستقر، وجود مجلسی باورمند به تامین نیاز‌های عمومی مردم به شکل عادلانه یک ضرورت قطعی است؛ مجلسی که علاوه‌بر باور موضوع، ایده‌های کاربردی دقیق و واقع‌بینانه‌ای برای حل آنها هم داشته باشد. مجلسی که برای شفافیت ایده روشن داشته باشد. مجلسی که برای اخذ عادلانه مالیات از دلال‌ها و جان‌بخشی دوباره به تولید، برنامه عملی داشته باشد. مجلسی که آثار خصوصی‌سازی افسار‌گسیخته در آموزش عمومی را دیده باشد و برای حلش طراحی کند. مجلسی که پیگیری کند واقعا بیماران غیر از تحمل درد، دیگر درد هزینه‌های سنگین را به جان نخرند. مجلسی که برای چارچوب‌مند شدن و غیرسلیقه‌ای شدن نظارت‌ها بر ساحت علم و فرهنگ حرف حساب داشته باشد و... مجلسی که مردم امید دارند در ایستگاه یازدهم متشکل شود.
حرکت در چنین مسیری دو گام مهم را می‌طلبد که باید با هم برداشته شود، مبارزه با فقر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که از مسیر بهبود ایده‌های حکمرانی رخ می‌دهد از یک سو و تلاش برای کاهش تبعیض در جامعه از مسیر نظارت هوشمندانه بر رفتار مسئولان از طرف دیگر. مبارزه با تبعیض اگر با تحقق ایده‌های نو در حکمرانی که بهبود شرایط زیستی را رقم می‌زند همزمان و همگام نباشد، معنایی جز توزیع عادلانه فقر ندارد. از طرف دیگر تولید و انباشت ثروت در حاکمیت هم اگر با مبارزه همه‌جانبه با تبعیض هم‌سو و هم‌داستان نشود، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری نظام ارباب_رعیتی نخواهد داشت.
در این میان ممکن است دو آدرس غلط داده شود؛ اول اینکه به اسم مبارزه با تبعیض جلوی صاحبان ایده‌های کارا گرفته شود و دوم به اسم تخصص‌گرایی، مساله فقر توجیهات غلط و توهین‌آمیز پیدا کند و در نگاهی لیبرال و حتی نو‌لیبرال به‌جای حرکت به سمت اصلاح ساختار‌های پدید‌آورنده فقر به فقرا انگ بی‌عرضگی و بی‌غیرتی زده شود و البته آفت مهمی که این بسته فقر و تبعیض‌زدایی را به شکل جدی تهدید می‌کند، حاکم‌شدن نگاه سیاست‌زده به نظام مسائل کشور است. تنها با این نگاه است که بستر انتخاب مردم در رویدادهایی مانند انتخابات مجلس به‌جای آنکه محملی برای رقابت تخصصی ایده‌ها باشد به جنگ گلادیا‌تورهای حزبی و قبیله‌ای بدل می‌شود.