به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سال‌هاست درباره پایین‌بودن نرخ مالیات بر مواد دخانی صحبت می‌شود و تا به حال در این خصوص کاری انجام نشده، درحالی که سالانه پنج تا 6 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آینده نرخ مرگ‌ومیر به دلیل استعمال مواد دخانی به 10 میلیون نفر در سال می‌رسد؛ آمار وحشتناکی که در ایران هم وضعیت جالبی ندارد. در بسیاری از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که با افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی می‌توان از افزایش استعمال آن جلوگیری کرد اما در ایران همچنان برای این مساله کاری انجام نشده و براساس آماری که سال گذشته اعلام شد، سالانه 11هزار نفر ایرانی در این خصوص از بین می‌روند.
ایران ارزان‌ترین سیگار دنیا را در اختیار دارد
صحبت درباره مالیات بر مواد دخانی آنجایی تاسف‌آور می‌شود که بدانیم ایران ارزان‌ترین سیگار دنیا را در اختیار دارد. در همین سال جاری کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات بدترین نمره مالیات به سیگار در دنیا را به ایران داد؛ موضوعی که بیش از هرچیز به نابسامانی وضعیت دخانیات در کشور بازمی‌گردد. این ماجرا زمانی بغرنج می‌شود که بدانیم تعداد کارخانه‌های دخانیات از سال 94 تاکنون از 9 مورد به 17 مورد رسیده و سود حاصله از این صنعت باعث شده مافیای دخانیات اجازه ندهند با این مساله مقابله شود. در همین لحظه که شما این مطلب را می‌خوانید آمارهای نگران‌کننده‌ای از افزایش استعمال دخانیات در دختران به گوش می‌رسد و جای تعجب اینجاست که علی‌رغم وجود قانون و آیین‌نامه‌های متعدد برای مبارزه با دخانیات، هیچ‌کدام اجرایی نمی‌شوند و در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که تاکنون چرخیده است. نزدیک به سه سال از عضویت ایران در معاهده و کنوانسیون جهانی کنترل مبارزه با مواد مخدر می‌گذرد اما عملا در این حوزه عملکرد مثبتی نداشته‌ایم و تا رسیدن به نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم. طبق قوانین این کنوانسیون ٧٠ درصد قیمت خرده‌فروشی سیگار باید مالیات اخذ شود اما در کشور ما مالیات بر ارزش‌افزوده سیگار کمتر از ۱۵درصد است؛ موضوعی که همچون دیگر قوانین به دست فراموشی سپرده شده و اقدامی در این‌باره انجام نمی‌شود.
مالیاتی که هزینه‌کرد آن مشخص نیست
مالیات بر دخانیات و سیگار یکی از انواع مالیات بر ارزش‌افزوده است که بر اثر مصرف این نوع محصولات از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و پرداخت‌کننده آن خریداران کالا و خدمات هستند. حدودا یک هفته پیش بود که احمد زمانی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی از افزایش ۲۸ درصدی مالیات بر فروش سیگار خبر داد و گفت: «بر این اساس، برای سیگارهای وارداتی ۹۲ درصد، سیگارهای تولید داخل ۲۷ درصد، سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد انواع مالیات و عوارض لحاظ می‌شود که در اختیار وزارت بهداشت و ورزش قرار خواهد گرفت.» اظهاراتی که با واکنش بهزاد ولیزاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به نرخ‌های اعلام‌شده روبه‌رو شد و او در این رابطه اعلام کرد: «سهم وزارت بهداشت از محل درآمد مالیات بر دخانیات ۵۰ درصد اعلام شده؛ درحالی که وزارت بهداشت در سال ۹۷ و ۹۸ حتی یک ریال هم از محل مالیات بر دخانیات درآمد نداشته است. از نظر سازمان بهداشت جهانی، مالیات کمتر از ۷۰ یا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی نمی‌تواند تاثیری بر کاهش مصرف دخانیات داشته باشد، این درحالی است که با محاسبه موارد ذکر‌شده در اعداد اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی متوجه می‌شویم نرخ مالیات بر دخانیات بر مبنای قیمت خرده‌فروشی کمتر از ۱۵ درصد است که تنها می‌تواند جنبه درآمدی داشته باشد و نه جنبه بازدارندگی از مصرف این دست کالاهای آسیب‌رسان سلامت؛ از این‌رو با توجه به اینکه نرخ‌های مالیاتی کشور ما بسیار پایین است، ایران جزء ضعیف‌ترین کشورها در اجرای سیاست‌های مالیات بر دخانیات است.»
افزایش نرخ مالیات بر مواد دخانی به روایت مخالفان و موافقان
اگرچه کشورهای دیگر با افزایش نرخ مالیات بر مواد دخانی میزان استعمال مواد مخدر در کشور خود را کم کرده‌اند اما در ایران این‌گونه نیست و این مساله در کشور ما با موافقان و مخالفانی روبه‌رو است. حامیان تفکر عدم افزایش مالیات بر موادمخدر معتقدند با افزایش نرخ مواد دخانی عملا موجب افزایش رشد قاچاق مواد دخانی در کشور خواهیم شد و از این‌رو نباید این موضوع افزایش یابد، درحالی که به گفته بسیاری از کارشناسان این مساله نه‌تنها باعث افزایش نرخ قاچاق مواد مخدر در کشور نخواهد شد بلکه با توجه به تجربه موفق دنیا در این زمینه می‌توان گفت افزایش مالیات بر سیگار علاوه‌بر درآمدزایی برای دولت، منجر به کاهش استعمال سیگار در کشور خواهد شد. موضوعی که به گفته ولیزاده از موافقان افزایش مالیات بر مواد دخانی می‌تواند درآمدی نزدیک به ۲۰هزارمیلیارد برای دولت به همراه داشته باشد. البته در این مساله اختلاف‌نظر زیادی وجود دارد تا جایی که معروفخانی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد ادعای مطرح‌شده توسط معاون وزیر بهداشت درباره درآمدزایی دولت از افزایش نرخ مالیات بر مواد دخانی می‌گوید: «با افزایش ۱۰درصدی مالیات سیگار، مبلغ قابل‌توجهی نصیب دولت نمی‌شود و در صورت تصویب افزایش مالیات این کالا، درنهایت مبلغ ۹۶۰میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود که با رقم ۲۰هزار میلیارد تومانی ادعاشده از سوی معاون وزارت بهداشت، فاصله زیادی دارد. با توجه به مصرف سالانه ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ سیگار در کشور و تولید ۴۸ میلیارد نخ سیگار در داخل، می‌توان گفت مابه‌التفاوت این ارقام به صورت قاچاق وارد کشور شده و متاسفانه، حتی با وجود افزایش قیمت ارز میزان قاچاق سیگار کاهش نیافته است که علت آن نیز به گستردگی مرزهای کشور و همچنین عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی برمی‌گردد. با وجود اینکه درآمد زیادی از تولید سیگار در کشور نصیب وزارت بهداشت می‌شود و این وزارتخانه از محل این درآمد برای توسعه و تجهیز بیمارستان‌های خود استفاده می‌کند، اما این نهاد دولتی با صدور بخشنامه‌های گوناگون توسط ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از صدور مجوز جدید برای تولید دخانیات در کشور جلوگیری می‌کند.»
قوانین در حوزه مبارزه با دخانیات اعمال نمی‌شوند
با این تایید و تکذیب‌ها به نظر می‌رسد عملا سیستم مالیاتی در کشور ما نتوانسته است نرخ دقیقی را از این میزان تهیه کند و از طرفی مافیای دخانیات در کشور هم ازجمله عواملی شده که بر این مساله تاثیر گذاشته است. به گفته مسجدی، دبیرکل ستاد مبارزه با دخانیات، عملکرد سیستم مالیاتی در این زمینه به قدری ضعیف است که نرخ واقعی را نمی‌تواند به درستی تعیین کند تا روی پاکت‌ها و محصولات دخانی درج و بر آن اساس مالیات تعیین شود. وزارت صنعت نیز در این موضوع کوتاهی کرده، چراکه نظارتی روی قیمت‌ها ندارد. تمام صنایع کشور در 15 سال اخیر ورشکست شده یا تولیدات آنها به نصف رسیده است. اما در 6 ماه اول امسال 617 میلیارد دلار برای تولیدات سیگار و دخانیات در کشور سرمایه‌گذاری شد. سوال اساسی که در این مورد مطرح می‌شود این است که چرا کشور آمریکا که همه صنایع را تحریم کرده، برای حضور و تولید سیگار در ایران چراغ‌سبز نشان می‌دهد؟»در این رابطه با مسئولان ذی‌ربط به گفت‌‌وگو پرداختیم تا واقعیت را از زبان آنها بشنویم.
محمدحسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «ما در حوزه تقنینی مبارزه با مواد مخدر پروتکل‌های مخصوص به خود را داریم و هیچ نیازی به حاشیه رفتن و نقل‌قول نداریم. براساس قوانین مصوب‌شده در سال 85 و ابلاغیه آن در سال 86 باید هر سال 10 درصد بر میزان مالیات دخانیات می‌افزودیم که این رقم به میزان 70درصد در خرده‌فروشی دخانیات می‌رسید، متاسفانه این اتفاق نیفتاد، درحالی که اگر این قانون اجرا می‌شد، ما می‌توانستیم درآمد 23هزار میلیارد تومانی را از این میزان داشته باشیم که براساس قانون به وزارت بهداشت، صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان برسد، حتی قانونگذار درصد این مالیات‌ها را هم به تفکیک مشخص کرده است. هرسال درباره این موضوع صحبت می‌کنیم اما این منابع در این سال‌ها محقق نشده‌اند. براساس این برآورد در قانون بودجه کمتر از هزارمیلیارد تومان برای این مساله در نظر گرفته شده است که تازه درباره این رقم هم باید بحث کنیم که به کدام دستگاه چه میزان از این درآمد اختصاص می‌یابد. این مساله به ضعف دولت و مجلس بازمی‌گردد؛ اولا براساس قانون دولت باید در نحوه اجرای دریافت مالیات دقت کند. چگونه است که ما قادریم از یک دکه ساده، مالیات دریافت کنیم ولی نمی‌توانیم به راهکاری دست پیدا کنیم که مالیات بر خرده‌فروشی در دخانیات را در کشور اجرایی کند. کما‌اینکه براساس پروتکل‌های بین‌المللی در تمامی نقاط دنیا مالیات دخانیات را براساس خرده‌فروشی محاسبه می‌کنند. در این شرایط رانتی که خود مجموعه دخانیات در اختیار دارد و در خود دولت و مجلس هم گسترانیده شده منجر به ایجاد یک ناهنجاری اجتماعی می‌شود. اکنون حدود 25میلیارد تومان هزینه درمان سیگاری‌ها را از جیب بیت‌المال و مردم فقیر و کارگران می‌پردازیم. این وضعیت منطقی نیست، از طرفی شما نمی‌توانید به افراد بگویید سیگار نکشید اما اگر فردی می‌خواهد به استعمال دخانیات بپردازد، باید هزینه آن را به بیت‌المال پرداخت کند. متاسفانه قیمت سیگار در منطقه به ارزان‌ترین رقم خود رسیده است.
فارغ از مباحثی که برخی کارشناسان درمورد تاثیر تغییر مالیات بر دخانیات بر افزایش یا کاهش دخانیات مطرح می‌کنند اما در شرایطی که دنیا کشورمان را تحریم کرده و از فروش دارو هم به کشورمان خودداری می‌کنند، برخی کشورهای آمریکایی، کره‌ای و ژاپنی درحال تولید دخانیات در کشور هستند و سالانه رقمی معادل 10هزار میلیارد به جیب می‌زنند. ما نیروی ارزان بازار کار 80 میلیونی را در اختیارشان قرار دادیم و حالا که می‌خواهیم مالیات از آنها بگیریم، متاسفانه زیر بار نمی‌روند. شما ببینید قانون صریحا اجازه استعمال قلیان در قهوه‌خانه را نداد اما این مساله هم اجرایی نشد. دشمن امروز از هر حربه‌ای استفاده می‌کند که هم هزینه ما را بالا ببرد، هم سلامت جامعه را نابود کند، هم مالیات در این زمینه گرفته نشود و آنها هم تجارت‌شان را کسب کنند. مبنای مخالفان افزایش مالیات بر دخانیات بر این اساس است که ما اکنون مالیات را براساس نرخ کارخانه حساب می‌کنیم. یک سیگار مارلبرو در کارخانه چهارهزار تومان است اما همان در بازار به قیمت 10هزار تومان به فروش می‌رسد و این مابه‌التفاوت در هیچ کجا محاسبه نشده و مالیات از آن گرفته نمی‌شود. مالیات بر دخانیات باید بر خرده‌فروشی اعمال شود که متاسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد. برخی نمایندگان مجلس و دولتی از این صنعت به‌عنوان یک صنعت اشتغالزا دفاع می‌کنند، درحالی که در هیچ کجای دنیا برای اشتغالزایی، این هزینه سنگین را برای سلامت مردم ایجاد نمی‌کنند که ما اینچنین رفتار می‌کنیم. با وجود این اجازه گرفتن مالیات را هم به افراد نمی‌دهند و برخی آقایان زبان‌شان دراز است که مالیات در این خصوص گرفته نشود. من در طول هشت‌سالی که در مجلس بودم خسته شدم آنقدر که برای این مساله فریاد زدم. صدای ما به جایی نمی‌رسد.»
تجربه موفق دنیا در کاهش استعمال دخانیات با افزایش مالیات بر آن
اگرچه ضعف نهادهای نظارتی بر میزان مالیات بر مواد دخانی چشمگیر است اما این مساله در دیگر کشورهای دنیا به این صورت نیست و آنها قوانین سختگیرانه‌ای را در این زمینه اعمال می‌کنند.صفاتیان، پژوهشگر مواد مخدر و مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد عیسی در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «براساس تجربه‌ای که همه کشورهای دنیا با آن مواجه شده‌اند، افزایش مالیات بر کاهش استعمال مواد دخانی مانند سیگار موثر بوده و ارتباط مستقیم با آن دارد اما مشکلی که در کشور ما وجود دارد این است که همواره بین تولیدکنندگان داخلی در کشور و واردکنندگان اختلاف‌نظر و رقابت وجود دارد که درنهایت هم همه سودها به نفع آنهاست و این سود هیچ‌وقت به نفع وزارت بهداشت یا سازمان‌های متولی نبوده و نیست. اگر ما مالیات بر مواد دخانی را افزایش دهیم، شاید نتوانیم میزان مصرف را در کشور کاهش دهیم اما پولی که از این طریق به دست می‌آید، می‌تواند در جهت فرهنگ‌سازی برای پیشگیری و کاهش استعمال دخانیات موثر باشد. این هزینه می‌تواند برای افرادی که از استعمال دخانیات دچار آسیب شده‌اند هم موثر باشد. متاسفانه قیمت سیگار در کشور ما پایین است و خود این مساله قاچاق معکوس سیگار داخلی را به کشورهایی نظیر پاکستان افزایش می‌دهد.
در همه کشورهای دنیا با این مسائل به خوبی برخورد می‌شود اما در کشور ما نهایت کمیته دخانیات وجود دارد که شهرداری و وزارت بهداشت و چند ارگان دیگر درگیر آن هستند اما ساختاری که بخواهد به این مساله ورود کند و نظارت داشته باشد، وجود ندارد. برای مثال در زمینه فروش سیگار در دکه‌ها یا خرید و فروش آن به افراد زیر 18سال چه میزان قوانین نوشته‌شده داریم که هیچ‌کدام عملیاتی نمی‌شوند و وضعیت این‌گونه می‌شود. در همه کشورها به این صورت نیست که افراد بتوانند به راحتی سیگار را به دست بیاورند و محل‌های مخصوصی برای فروش وجود دارد. ضابطه فروش سیگار براساس رده سنی تعریف می‌شود. درحالی که قیمت سیگار هم بسیار بالاست و دولت‌ها پول فروش سیگار را برای فرهنگ‌سازی در این زمینه هزینه می‌کنند در حالی که در ایران چنین نیست و پول آن صرف موارد دیگر می‌شود. براساس قانون صداوسیما باید در رابطه با کاهش استعمال دخانی فرهنگ‌سازی کند اما تبلیغات برای این ارگان اهمیت بیشتری دارد و بودجه خود را از این طریق تامین می‌کند. متاسفانه آمار دقیقی هم درباره میزان مرگ‌ومیر در موادمخدر به‌ویژه سیگار نداریم.»
* نویسنده: الهه قاسمی، روزنامه‌نگار