به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران است. از دهه 70 که خصوصی‌سازی در ایران شروع شده تاکنون 1992 بنگاه دولتی در لیست واگذاری قرار گرفته که 760 بنگاه فروش رفته، برخی شرکت‌ها به‌دلیل ادغام یا انحلال از لیست خارج شده و 632 بنگاه هنوز در انتظار واگذاری هستند. اما از شرکت‌های واگذارشده، منحل‌شده و ادغام‌شده که بگذریم، در حال حاضر تعداد زیادی بنگاه در اختیار دولت باقی‌مانده که به واگذاری آنها چندان امیدی نیست. همچنین در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تعداد 316 شرکت دولتی به‌هیچ‌وجه نباید واگذار شوند. بر این اساس چگونگی اداره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها که به موجب قانون در اختیار دولت است، خود مساله‌ای است که باید مورد بحث و توجه قرار گیرد. اما موضوع شرکت‌های دولتی از منظر داده‌های کلان بودجه سالانه نیز بسیار دارای اهمیت است، به‌طوری که این شرکت‌ها با بودجه 1484 هزار میلیارد تومانی خود در سال آینده، فقط پنج‌هزار و 788 میلیارد تومان یعنی معادل 0.39 درصد از کل درآمدها، مالیات به دولت خواهند پرداخت.
بر این اساس، اگر میزان مالیات پرداختی را مبنایی از سوددهی این شرکت‌ها بدانیم، مشخص است شرکت‌های دولتی دارای کمترین کارایی و بهره‌وری در عملکرد و فعالیت خود هستند، موضوعی که سازمان حسابرسی نیز با بررسی وضعیت بازدهی 600 شرکت دولتی، مقایسه جالب‌توجهی از بازدهی این شرکت‌ها با شرکت‌های غیردولتی کشور ارائه داده است. براساس این گزارش: 1-در حالی که سود خالص به جمع دارایی‌ها در شرکت‌های دولتی 1.9 درصد بوده این میزان در شرکت‌های غیردولتی 3.5 درصد است، 2-در حالی که سود خالص به خالص دارایی‌ها در شرکت‌های دولتی 6 درصد بوده، این میزان در شرکت‌های غیردولتی 11.1 درصد است و 3-در حالی که سود خالص به درآمد در شرکت‌های دولتی 4.7 درصد بوده، این میزان در شرکت‌های غیردولتی 9 درصد است. این ارقام و نسبت‌های مالی به‌خوبی نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی در مقایسه با سایر شرکت‌های فعال در کشور از بازدهی بسیار پایین و ناچیزی برخوردار هستند.
در ادامه «فرهیختگان» بخش کوتاهی از گزارش سازمان برنامه و بودجه درمورد عملکرد شرکت‌های دولتی را به‌طور مختصر روایت کرده که نکات بسیار قابل‌تاملی در آن وجود دارد. در گزارش سازمان برنامه و بودجه که با عنوان «راهکارهای افزایش نقش شرکت‌های دولتی در انجام ماموریت‌های دولت» منتشر شده، مسئولان ارشد نهادهای دولتی و برخی کارشناسان مطرح کشور دلایل عدم موفقیت شرکت‌های دولتی را موشکافی کرده‌اند که در این گزارش به سه مورد از این نگاه‌های کارشناسی اشاره می‌شود. قابل ذکر است مواردی در این اظهارنظرها مطرح شده که می‌تواند رمز و راز از حیاط‌خلوت شرکت‌های دولتی بگشاید.
رضا ویسه، معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور:
205 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، چرا و چگونه؟
ویسه در نشست تخصصی راهکارهای افزایش نقش شرکت‌های دولتی پس از بیان نقش و جایگاه دولت در اقتصاد می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که درمورد شرکت‌های دولتی وجود دارد این است شرکت‌هایی که طبق قانون باید در اختیار دولت بمانند در چه وضعیتی قرار دارند و چگونه باید مدیریت شوند؟ در چارچوب قانون اصل44 تعداد 316 شرکت دولتی نباید واگذار شده و باید تحت تملک دولت باقی بمانند. بنابراین چگونگی اداره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها که به موجب قانون در اختیار دولت است، خود مساله‌ای است که باید مورد بحث و توجه قرار گیرد.نتیجه مطالعات نشان می‌دهد اینکه دولت‌ها شرکت داشته باشند و آنها را اداره کنند، در همه کشورها وجود دارد و حتی کشورهای بازارمحور نیز چنین شرکت‌هایی را با حجم فعالیت گسترده در اختیار دارند، به‌گونه‌ای که در حال حاضر ارزش دارایی‌هایی شرکت‌های در اختیار دولت‌ها در کل جهان حدود 75 تریلیون دلار است و اگر این میزان حتی یک‌درصد افزایش داشته باشد، اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر مجموع تولید ناخالص جهانی خواهد داشت. اما موضوع شرکت‌های ایرانی کمی متفاوت با نمونه‌های جهانی است، به‌طوری که به‌جز دارایی‌های گروه 2 و 3 که با توجه به قانون باید واگذار شوند، درمورد دارایی‌های گروه یک می‌توان گفت این دارایی‌ها عموما زیان‌ده بوده و زیان انباشته دارند. به‌معنای دیگر، این دارایی‌ها در حال سوختن هستند. عمده این شرکت‌ها دارای مانده منفی در ترازنامه خود هستند؛ بانک ملی یا شرکت ملی گاز ازجمله این بنگاه‌ها هستند.
براساس آخرین گزارش دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق اطلاعات مالی در دسترس درمورد 307 شرکت دولتی، کلیه دارایی‌های تخمین‌زده شده این شرکت‌ها در سال 1397 معادل 1389 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها 205 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین شاخص بازدهی دارایی برای این شرکت‌ها منفی بوده و این امر به این معناست که ثروت و دارایی کشور در حال نابودی است.بررسی قانون بودجه و گزارش عملکرد آن نیز بیانگر نکات کلیدی دیگری است. در قانون بودجه سال 1395 از 373 شرکت دولتی 364 شرکت سودده و 9 شرکت زیان‌ده هستند؛ این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 نشان داده شده است که علاوه‌بر هفت شرکت زیان‌ده، 153 شرکت از 364 شرکت سودده نیز زیان‌ده شده‌اند. درواقع از کل 373 شرکت بالغ بر 162 شرکت یعنی بیش از 43 درصد آنها زیان‌ده شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد باید به شرکت‌های دولتی از سایر منابع کمک شود در حالی که فلسفه وجود این شرکت‌ها کمک به دولت است، نه استفاده از منابع دولت برای ادامه فعالیت‌های خود.از طرف دیگر ناکارایی در بخش دولتی لزوما به‌خاطر دولتی‌بودن نیست، حتی برخی شرکت‌های گروه 2 و 3 که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند نیز هم‌اکنون زیان‌ده هستند و فرآیند خصوصی‌شدن نیز لزوما منجر به بهبود کارایی نشده است.»
دخالت نمایندگان مجلس عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی!
ویسه درمورد مشکلات و معضلات شرکت‌های دولتی به نکات قابل‌تاملی اشاره می‌کند. ازجمله اینکه می‌گوید: «در حال حاضر بخش اعظمی از ثروت کشور در اختیار دولت است و این ثروت زیان‌ده است، یعنی سازوکار رسیدن به رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. این امر به این معناست که دولت در موقعیت‌هایی که باید درآمد ایجاد کرده و به تولید ثروت بپردازد، ضعیف عمل کرده و قادر به مدیریت مالی کارآمد دارایی‌های خود نیست.درواقع مقایسه روش‌های سایر کشورها با کشور ایران نشان می‌دهد در هیچ کجای دنیا به روش ایران، شرکت‌های دولتی اداره نمی‌شوند و در ایران سازوکاری وجود دارد که طبیعتا مدیریت را به سمت زیان‌ده کردن شرکت پیش می‌برد. در حال حاضر شرکت‌های دولتی بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تقسیم شده و وزرا به‌جای وظایف تنظیمی و نظارتی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. این مساله که وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی به یک مدیر کنترل‌کننده منافع چندین بنگاه تبدیل شود، دارای آسیب‌های جدی است، ازجمله:
1- بنگاه‌ها به سبب حمایت وزارتخانه در چارچوب فضای رقابتی فعالیت نمی‌کنند.
2- با توجه به حمایت‌های دستگاهی، شرکت تدریجا به انحصارکننده‌ای تبدیل خواهد شد که در نهاده‌ها، جذب پروژه، اجرا و... به‌صورت یک شرکت انحصاری (به انحصاری) عمل خواهد کرد.
3- وزرا برای ابقای مقام خود در برابر خواسته‌های ذی‌نفوذان (ازجمله نمایندگان مجلس)، تن به پذیرش درخواست‌های آنها می‌دهند و مدیریت ضابطه‌ای به مدیریت رابطه‌ای تغییر می‌کند. در مدیریت رابطه‌ای مالک بازدهی و سودآوری نیست و شاخص بازدهی برای سنجش مالک، عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
۴- چون مدیریت ضابطه‌ای لغو می‌شود، کارایی کاهش می‌یابد و چون مدیریت رابطه‌ای تقویت می‌شود، نظارت از بین می‌رود. با این الگو شرکت در حال زیان‌دهی است ولی مدیر تشویق می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند. با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت مدیریت رابطه‌ای که به‌خاطر فشارهای ذی‌نفوذان (ازجمله نمایندگان مجلس) جایگزین مدیریت ضابطه‌ای شده در بسیاری از شرکت‌های دولتی وجود دارد و تداوم این روند در آینده مشکلات و معضلات را بیشتر خواهد کرد.»
16 هزار کارمند به‌جای 500 کارمند
معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به یک نکته جالب اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از مدیران شرکت‌های دولتی که 16 هزار کارمند داشت، اذعان می‌کرد صرفا با 500 کارمند توانایی مدیریت شرکت و دستیابی به اهداف آن را داشته است، با این حال طی 6 سال مدیریت در این شرکت، حتی امکان تعدیل یک نفر نیز به‌خاطر فشارهای بیرونی ممکن نشده است.»
ویسه پس از بیان نکات بسیار مفصل که بخشی از آن در این گزارش آمده است، پیشنهاد می‌دهد برای حل مشکلات شرکت‌های دولتی تمام بنگاه‌های دولتی یکجا زیرنظر رئیس‌جمهور در یک مدیریت یکپارچه قرار بگیرند و وزرا از بنگاه‌داری خارج شوند. به اعتقاد وی در شرایط موجود، عملکرد دولت و بازدهی دارایی‌های دولت کمتر مورد توجه برخی وزرا است. تجربه برخی کشورهای موفق نشان از آن دارد که برای سودآور کردن این‌گونه بنگاه‌ها، تمامی آنها در یک سازمان متمرکز شده‌اند. با این چارچوب اگر سازمانی ایجاد شود که نمایندگان، وزرا و سیاسیون در آن دخالت نداشته باشند و شاخص ارزیابی عملکرد تنها براساس سودآوری و بهره‌وری باشد، می‌توان وضعیت را دگرگون کرد. برای تحقق این امر نیاز است:
1- پارادایم نحوه اداره بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مجموعه تشکیلات دولت تغییر کند.
2- بنگاه‌ها از حوزه وزارتخانه‌ها خارج و در سازمانی مستقل متمرکز شوند.
3- از مصادیق موفق مانند صندوق توسعه ملی برای ضابطه‌مند کردن این شرکت‌ها استفاده شود.
غلامرضا سلامی: مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور حسابداری و چهره ماندگار حسابداری ایران:
شرکت‌های دولتی کمترین کارایی را دارند
پس از رضا ویسه، غلامرضا سلامی از چهره‌های ماندگار حسابداری ایران دیگر کارشناسی است که در جلسه بودجه شرکت‌های دولتی اظهارنظر داشته است. عمده تمرکز وی بر محور بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی است. سلامی بیان می‌کند: «پیوست بودجه سنواتی نشان می‌دهد حدود 385 شرکت دولتی شامل 83 شرکت مادر تخصصی و 302 شرکت فرعی در کشور وجود دارد. مهم‌ترین مساله این شرکت‌ها بهره‌وری و کارایی پایین آنهاست. میزان قابل‌توجه زیان این شرکت‌ها و عدم سوددهی بسیاری از آنها موضوعی چالش‌برانگیز است. بر این اساس در حال حاضر نسبت سود به دارایی در بسیاری از شرکت‌ها منفی و در بسیاری دیگر این میزان بسیار ناچیز است. از این‌رو می‌توان گفت این شرکت‌ها از دارایی خود حداقل استفاده را می‌کنند، درواقع پایین بودن بهره‌وری یکی از عارضه‌های اقتصادی کشور است که در شرکت‌های دولتی نمود بیشتری دارد. با توجه به بودجه عظیم این شرکت‌ها که متجاوز از 800 هزار میلیارد تومان (در سال 1397) است، روشن است که پایین بودن بهره‌وری در عملکرد آنها چه آثار سوئی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است.تعداد شرکت‌های وابسته به دولت بسیار بیشتر از آن تعدادی است که در پیوست بودجه (پیوست سوم بودجه) نام برده می‌شوند.
شرکت‌های بخش عمومی نظیر شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که شرکت‌های بسیار بزرگی هستند بخشی از سهام‌شان یا در دست دولت است (یا در اختیار نهاد عمومی غیردولتی) یا شرکت‌های سهام عدالت ازجمله شرکت‌های وابسته به دولت هستند. این گروه از شرکت‌ها عموما شرکت‌های بزرگی هستند و جزء شرکت‌های گروه 3 طبقه‌بندی نمی‌شوند. شاخص بهره‌وری در این‌گونه شرکت‌ها بسیار پایین و قابل‌تامل است. اگر فقط درمورد شرکت‌های دولتی بحث کنیم و حدود بودجه چشمگیر آنها را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم تغییر اندکی در بودجه این شرکت‌ها تغییرات بسیار مهمی را در تولید ناخالص داخلی کشور به وجود می‌آورد و توجه به رشد بهره‌وری در کنار توجه به سودآوری و جلوگیری از زیان‌ده بودن این شرکت‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»
شرکت‌های دولتی اجازه سنجش عملکرد را نمی‌دهند
سلامی در ادامه در ریشه‌یابی مشکلات شرکت‌های دولتی بیان می‌دارد: «با استناد به قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (از این پس قانون)، شرکت‌های دولتی به سه نوع قابل تقسیم بندی هستند: 1-شرکت‌های تجاری، 2-شرکت‌های توسعه‌ای (برخی شرکت‌های مستثنی‌شده از قانون مانند شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت فرودگاه‌ها و خدمات ناوبری ایران و بعضی شرکت‌های مشمول گروه 3 قانون مانند شرکت ارتباطات زیرساخت در زمره شرکت‌های توسعه‌ای قلمداد می‌شوند) و 3-شرکت‌های حاکمیتی (برخی شرکت‌های مشمول گروه 3 قانون مانند بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران در زمره شرکت‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند). در شرکت‌های نوع اول ضعف کارایی نقش اساسی ایفا می‌کند چراکه اثربخشی در آنها مدنظر نیست. این شرکت‌ها به‌قدری کارایی ضعیفی دارند که حتی نمی‌توانند درمورد ساده‌ترین مسائل مانند تعدیل نیروی کار خود تصمیم‌گیری کنند. دلیل این ضعف کارایی نیز تسری مشکلات بخش‌های دیگر اقتصادی به این شرکت‌هاست، به‌طور مثال به‌خاطر فراهم نشدن شرایط اشتغال مناسب، این شرکت‌ها درگیر سیاست‌های بسته‌های اشتغالی دولت‌های گوناگون می‌شوند یا مقایسه سرانه تسهیلات و جذب سپرده‌گذاری بانک ملی یا سپه در مقابل بانک‌های خصوصی قابل‌تامل است. این تفاوت‌ها منجر به تشدید اثر جانبی فعالیت بانک‌های دولتی بر بانک‌های خصوصی شده و به آنان نیز لطمه وارد کرده است.
اثربخشی در شرکت‌های نوع دوم و سوم بسیار مهم است، در شرکت‌های نوع دوم و سوم (به‌خصوص نوع سوم) اثربخشی نقشی هم‌تراز با کارایی در پایین بودن بهره‌وری ایفا می‌کند. البته این پایین بودن اثربخشی بیشتر ناشی از سیاستگذاری در سطح کلان کشور است تا عملکرد شرکت‌های دولتی. شرکت‌های تجاری را می‌توان به دو گروه شرکت‌های تجاری-رقابتی و شرکت‌های تجاری-انحصاری گروه‌بندی کرد. شرکت‌های گروه 2 و همین‌طور شرکت‌های مشمول گروه 3 قانون اصل 44 جزء شرکت‌های تجاری-رقابتی محسوب می‌شوند ولی درواقع با پشتوانه حاکمیتی توانسته‌اند توانایی رقابتی خود را حفظ کنند و به‌صورت مستقل توانایی رقابت با بخش خصوصی را ندارند، به‌طور مثال شرکت‌های بیمه بخش خصوصی توانایی قبضه بازار را داشتند ولی شرکت‌های دولتی با مانع‌تراشی مانع از عملکرد درست آنها شدند. بعضی شرکت‌های مشمول گروه 3 مانند شرکت‌های استخراج نفت خام و گاز از مصادیق شرکت‌های تجاری-انحصاری دولتی هستند. در این‌گونه شرکت‌ها مشکل سنجش کارایی برجسته است و برای حل این معضل باید به‌سراغ سنجه‌های بین‌المللی برویم که هنوز به این مساله پرداخته نشده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد به دلایل زیر شرکت‌های دولتی توانسته‌اند موفق عمل کنند:
1- بسته مقرراتی خاص، 2-امکان استقرار سیستم حاکمیت شرکتی و پیاده‌سازی یافته‌های نوین در شرکت‌داری در کشورهای پیشرو، 3-امکان استقرار سامانه‌های حسابداری مدیریت، کنترل داخلی و حسابرسی درونی در این شرکت‌ها، 4-تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سریع در ارکان شرکت بدون مراجعه به ارکان بالادستی و 5-تفویض اختیار به مدیریت شرکت برای بالابردن سود و بهره‌وری شرکت.
در حالی که در کشور ما چنین رویکردی وجود نداشته و بسته مقرراتی خاص مدیریت شرکت‌های دولتی وجود ندارد. مدیریت شرکت در کشور باید براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام پذیرد که در عمل با ایجاد سازوکارهایی هر دوی این مکانیسم‌ها از سیستم مدیریت شرکت کنار گذاشته شده است. یکی دیگر از مهم‌ترین علل پایین بودن کارایی در شرکت‌های دولتی، عدم امکان سنجش عملکرد به‌دلیل عدم استقرار سامانه‌های حسابداری مدیریت و کنترل داخلی و حسابرسی درونی است. بنابراین در اکثر شرکت‌های دولتی امکان شناسایی و اندازه‌گیری علل پایین بودن کارایی وجود ندارد و شاید هم به‌دلیل سیاسی و مصلحتی رغبتی برای این شناسایی وجود نداشته است. ولی به‌قطع یقین می‌توان گفت نبود سیستم سنجش عملکرد و ایجاد اطلاعات الزام برای تصمیم‌گیری بهینه در این شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین موانع برای افزایش بهره‌وری است.»
حسن خوشپور، کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه:
شرکت‌های دولتی یا گوشت قربانی وزرا؟
خوشپور که از کارشناسان اسبق سازمان برنامه و بودجه است، در تبیین چالش‌های بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی با اشاره به تضاد منافع وزرا، سازمان برنامه و نمایندگان مجلس در تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی به هشت نکته کارشناسی در این زمینه اشاره می‌کند که گزیده آنها در ادامه می‌آید.
1- تاثیر تضادهای ناشی از تداخل انگیزه‌ها و اهداف بخش‌های تصدی‌گری و اعمال حاکمیت دولت بر نظام بودجه‌ریزی (دخالت اهداف سیاسی و حاکمیتی در هدف‌گذاری بودجه). از زمانی که بودجه در شرکت تنظیم می‌شود و پس از آن فرآیند تصویب و ابلاغ را در سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس طی می‌کند، همه نهادها برای تحقق اهداف شخصی خود در فرآیند تنظیم و تصویب و ابلاغ بودجه شرکت‌ها حضور دارند. شرکت در محیط محدود قانونی و فرصت‌های بازاری برای تحقق اهداف شرکت و هیات‌مدیره بودجه را تنظیم می‌کند. سازمان برنامه و بودجه در دو جایگاه متضاد (حضور در مجمع شرکت که باید صرفا در جهت منافع شرکت اقدام کند و نماینده منافع دولت در نهاد برنامه‌ریزی) درخصوص بودجه شرکت‌ها اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند. وقتی بودجه به دولت می‌رود وزرا در بودجه دخالت‌هایی می‌کنند و آنچه را در مراحل قبل و در جایگاه رئیس مجمع به آن نرسیده‌اند، پیگیری می‌کنند و وقتی بودجه به مجلس می‌رود دستخوش تغییرات اساسی در راستای اهداف صنفی و منطقه‌ای بسیاری می‌شود. درواقع فرصت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی مأمنی برای پیگیری اهداف سیاسی نمایندگان شده است. البته این روند امروزه تغییر و بهبود یافته است. مهم‌تر از همه اینها این است که بودجه‌ای که به تصویب می‌رسد با آنچه به اجرا درمی‌آید، تفاوت دارد. به‌طور مثال در بررسی عملکرد بودجه، سرفصل‌های گزارش‌ها و صورت‌های مالی با صورت‌های بودجه شباهتی ندارد. دخالت اهداف سیاسی و حاکمیتی در هدف‌گذاری بودجه باعث می‌شود آنچه به‌عنوان قانون تصویب می‌شود، لزوما اجرا نمی‌شود.
2- عدم رعایت و بی‌توجهی به اختیارات و مسئولیت‌های ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها نظام حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی از بین رفته و این وضعیت در یک روند زمانی بلندمدت و با تصمیم جمعی همه اتفاق افتاده که مربوط به کلیه شرکت‌ها می‌شود و فقط شامل شرکت‌های دولتی نیست.
3- ابهام، عدم شفافیت، تضاد و عدم تفاهم و نامشخص بودن فلسفه و هدف کلی بودجه‌ریزی در فرآیند پیشنهاد، تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه شرکت‌ها (بلاتکلیفی نظام بودجه‌ریزی). سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هرکدام اهداف نظارتی متفاوتی دارند که از جایگاه و دیدگاه خود عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهند (حتی تداخل و تضاد دیدگاه در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و نظارت بر عملکرد آنان در بدنه و نهادهای داخلی سازمان برنامه و بودجه هم وجود دارد).
4- ناآشنایی مراجع عالی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری با ادبیات بنگاه‌داری دولتی (مدیریت غیرحرفه‌ای). بعضا دیده می‌شود هیات‌مدیره یک شرکت اصلا با ساختار، سازمان، خط‌مشی‌ها و اهداف، رسالت و عملکرد شرکت‌های دولتی آشنایی ندارد.
5- عدم کارایی، اشکالات و تضادهای قانونی (تنوع و تراکم قوانین). تعدد قوانین مرتبط با عملکرد شرکت‌های دولتی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات، قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، قانون وصول‌بخشی از درآمدهای دولت و... موجب سردرگمی و عدم امکان مدیریت مناسب در شرکت‌ها را موجب شده است.
6- ناممکن بودن متبلورکردن تنوع اهداف، ماموریت‌ها و ساختار شرکت‌های دولتی در شیوه فعلی تهیه و تنظیم، آرایش، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه (اهدافی متفاوت از سود).
7- تفاوت طبقه‌بندی حساب‌ها در تنظیم بودجه و ثبت و نگهداری حساب‌ها و تنظیم صورت‌های مالی (اخلال در تحلیل عملکرد و برنامه). برخی شرکت‌های دولتی از طبقه‌بندی استاندارد سازمان حسابرسی استفاده نمی‌کنند و این شاید به‌خاطر تفاوت در نوع شرکت‌ها باشد، ولی منجر به انحراف عملکرد می‌شود.
8- وجود قوانین نامناسب نظیر اخذ مالیات علی‌الحساب، مالیات بر سود ویژه و کنترل غیرمنطقی هزینه‌ها (شرکت‌های دولتی، ابزار حل مشکلات مختلف دولت).
* نویسنده: مهدی عبداللهی، روزنامه نگار