نویسنده: سیدعلی عباسی،کارشناس اقتصادی
این روزها که به پایان مهلت «گروه ویژه اقدام مالی» برای تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم توسط ایران نزدیک می‌شویم، رسانه‌های گوناگون با دیدگاه‌های متفاوت یا به دفاع یا به نقد آن می‌پردازند اما بسیار خوب است قبل از اینکه نقد و دفاعی صورت پذیرد ابتدا مردم بدانند که «گروه ویژه اقدام مالی» چیست؟ چه درخواست‌هایی از ایران دارند؟ درصورت عدم اقدام ایران چه عواقبی برای ایران خواهد داشت و درصورت اجرای آن چه دستاوردهایی برای کشور به ثمر خواهد نشست؟
ابتدایی‌ترین نکته این است که «گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین‌المللی نیست و تنها یک سازوکار بین‌الدولی است! یعنی عضویت در آن جزء ملزومات ارتباطات بین‌المللی نیست. سازمان‌های بین‌المللی بایدها و نبایدهای آنان عمومی است؛ یعنی تمامی کشورهایی که به آن سازمان بین‌المللی می‌پیوندند به یک میزان متعهد به انجام مفاد آن هستند اما در معاهدات بین‌الدولی این‌گونه نیست. تعهدات براساس درخواست دولت‌های عضو می‌تواند برای یک کشور بیش از کشورهای دیگر باشد و برای کشوری دیگر کمتر. نکته جالب دیگر در این گروه اینکه تنها 37 کشور به‌صورت مستقیم به گروه ویژه اقدام مالی پیوسته‌اند، البته دو سازمان منطقه‌ای هم عضو این گروه شده‌اند و قسمت جالب آن این است که اندونزی، رژیم صهیونیستی و عربستان ناظر «اف‌ای‌تی‌اف» هستند و وزیر اقتصاد وقت آقای طیب‌نیا در سال 95 به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی توافق ورود به «اف‌ای‌تی‌اف» را امضا کرده اما این سازمان عضویت ایران را منوط به اجرای دستورالعملی کرده که 40 ماده دارد. اما نکته بسیار مهم در«اف‌ای‌تی‌اف» دستورالعمل 40گانه این سازوکار بین‌الدولی است که مرزهای استقلال کشورها را درنوردیده که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
در این دستورالعمل 40گانه نکات بسیار مهمی نهفته است که ازجمله آن می‌توان به ماده دوم اشاره کرد که می‌گوید: «قوانین و اصول رازداری نهادهای مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل‌ها بشود.» این درست اولین نکته‌ای است که با قوانین مالی ما کاملا منافات دارد، چراکه اصل رازداری در مسائل مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و بانک‌ها و نهادهای مالی حق ندارند اطلاعات مشتریان‌شان را در اختیار دیگران قرار دهند، حتی در حال حاضر و در زمان وقوع جرم سیستم قضایی از مسیر مکاتبات قضات و با شرایط بسیار سختی دسترسی به اطلاعات مشتریان بانک‌ها و نهادهای مالی دارد و این درست همان اصل رازداری است که «اف‌ای‌تی‌اف» در قدم نخست از ایران می‌خواهد بانک‌ها و نهادهای مالی ایران، این اصل را زیرپا بگذارند و هر زمان که هرکدام از کشورهای عضو «اف‌ای‌تی‌اف» و ناظران آن درخواست دادند، اطلاعات هر مشتری را در سیستم بانکی، مالیاتی و... در اختیار آنان قرار دهند.در ماده سوم این دستورالعمل آمده است: «برنامه اجرایی مبارزه با پولشویی باید شامل افزایش همکاری‌های چندجانبه و کمک‌های قانونی دوسویه در بازرسی و تعقیب پولشویان و تحویل مجرمان به کشور اصلی باشد.» لطفا این ماده را یک‌بار دیگر با دقت بخوانید؛ «گروه ویژه اقدام مالی» از مبارزه با پولشویی سخن به میان آورده؛ پولشویی از منظر این گروه هرگونه جابه‌جایی پول بدون آگاهی این نهاد و اعضا و بازرسان آن از طریق مسیرهای غیرمعمول است و نکته حائز اهمیت اینکه در سال جاری بیش از 85 میلیارد دلار صادرات و واردات غیرنفتی داشته‌ایم که در همه آنها جابه‌جایی پول از مسیر غیرمعمول بوده است. (دلیل این اتفاق هم وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای است که در بعد از انقلاب هرساله بر آن افزوده شده است.) «اف‌ای‌تی‌اف» در این ماده از ایران می‌خواهد اگر کشوری از اعضای این گروه یا بازرسان آن یعنی عربستان و رژیم صهیونیستی در کشور خودشان علیه یک شرکت یا شخص ایرانی که برای مثال صادرات یا واردات انجام می‌دهد و برای وجود تحریم‌ها مجبور است از مسیری غیرمعمول پول را جابه‌جا کند، شکایت و اعلام جرم کند، دولت، سیستم قضایی و انتظامی ایران موظفند آن فرد یا شرکت را تعقیب کرده و تحویل کشور شکایت‌کننده بدهند که در اینجا آن کشور شکایت‌کننده می‌تواند رژیم صهیونیستی، عربستان، آمریکا یا هر کشور دیگری باشد. یعنی ما تاجر و بازرگان‌مان را که با تبحر و زیرکی توانسته تحریم را دور بزند و مایحتاج مردم را وارد کشور کند یا برخی از محصولات ایرانی مانند فرش، زعفران و... را صادر کند باید تعقیب کرده و تحویل دشمنان قسم‌خورده ایران و ایرانی بدهیم، به این جرم که چرا تحریم‌های ظالمانه آنها را دور زده‌اند.
در ماده 17 آمده است: «موسسات مالی مدیران و کارکنان آنها نباید اجازه دهند مشتریان متوجه شوند که اطلاعات مربوط به آنها به نهادهای مسئول از طرف «اف‌ای‌تی‌اف» گزارش می‌شود!» بعد از دسترسی به اطلاعات مشتریان در بانک‌ها و افشای آن برای کشورهای عضو «اف‌ای‌تی‌اف» (درصورت درخواست) این ماده پا را فراتر گذاشته و اعلام می‌کند نباید مشتریان متوجه این سرقت اطلاعات توسط «اف‌ای‌تی‌اف» شوند. این بند درست همان بندی است که با اخلاق ایرانی و اسلامی ما هیچ سازگاری‌ای ندارد، چراکه سرک‌کشیدن در حساب مردم آن‌هم بدون باخبر شدن آنها به غیرجرم بودن، کاری به‌شدت غیراخلاقی است که هم با فرهنگ ایرانی سازگاری ندارد و هم با قوانین کشورمان و حتی با قوانین اسلامی در تضاد است.ماده 21 «اف‌ای‌تی‌اف» پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: «کشورها باید سیستمی ایجاد کنند که بانک‌ها و سایر موسسات و واسطه‌های مالی، کلیه نقل‌وانتقالات مالی اعم از پول ملی یا پول‌های خارجی را که بالاتر از سقف معینی صورت می‌گیرد، به یک مرکز خاص گزارش کنند.» یعنی حتی کسانی که در بانکی حساب دارند و حالا به هر دلیلی جابه‌جایی پولی دارند مثلا برای خرید یک خانه که اصولا مبالغ قابل‌توجهی جابه‌جا می‌شود، آن بانک موظف است اطلاعات این انتقال پول را در اختیار «اف‌ای‌تی‌اف» بگذارد. «اف‌ای‌تی‌اف» در اینجا یعنی کشورهای عضو، یعنی اگر من در کشور خودم ایران خانه‌ای خریدم وزیر دارایی آمریکا یا عربستان یا رژیم صهیونیستی باید بداند من در چه ساعتی و از چه کسی این خانه را به چه قیمتی خریداری کرده‌ام.
در ادامه و در ماده 27 این‌گونه بیان کرده‌اند: «مسئولان ذی‌صلاح (مورد تایید اف‌ای‌تی‌اف) باید سازوکاری فراهم آورند که اجرای تمام 40 ماده این دستورالعمل را تضمین کند. این سازوکار به‌طور ویژه شامل وضع قوانین و مقررات لازم برای نظارت بر نقل‌وانتقالات نقدی پول در تمامی مشاغل است.» یعنی افراد یا سازمان‌هایی که از طرف «اف‌ای‌تی‌اف» در داخل ایران مسئول شده‌اند باید تضمین دهند در ایران قوانین و مقررات پولی و مالی درست براساس معیارهای «اف‌ای‌تی‌اف» وضع و اجرا می‌شود و این سازمان نظارت کامل بر تمام نقل‌وانتقالات مالی در هر شغلی داشته باشد و آن را به کشورهای عضو «اف‌ای‌تی‌اف» گزارش دهد.جالب‌تر اینکه در ماده 30 «اف‌ای‌تی‌اف» از ایران می‌خواهد «دولت‌ها باید حداقل مقادیر کلی جریان‌های نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول نقد (هر پولی ) را ثبت کنند و منشأ آنها را تخمین زده و در اختیار اعضای «اف‌ای‌تی‌اف» قرار دهد و «اف‌ای‌تی‌اف» این اطلاعات را با اطلاعات بانک مرکزی ایران ترکیب خواهد کرد و در اختیار بانک تسویه بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول قرار خواهد داد.»
در این ماده به وضوح درخواست می‌کند اطلاعات تمام نقل‌وانتقالات بین‌المللی پول در ایران باید به کشورهای عضو این سازمان گزارش شود و همه باید بدانند یک شخص ایرانی یا شرکت ایرانی به چه دلیل یک جابه‌جایی پول در سطح بین‌المللی انجام داده است.و در ماده پایانی یعنی ماده چهلم می‌گوید: «با توجه به سیستم حقوقی کشور، کشورهای عضو باید شرایط استرداد مجرمان مذکور را ساده کنند و با درخواست وزرای مربوطه، مجرمان را به کشور درخواست‌کننده تحویل دهند.» چیزی که در این ماده عیان است اینکه نه‌فقط سیستم پولی و بانکی باید پاسخگو به «اف‌ای‌تی‌اف» باشند و براساس دستورات آن در ایران عمل کنند، بلکه مجلس در وضع قوانین و قوه قضائیه در اجرای احکام حقوقی مالی هم باید بنابر نظر آنها در رابطه با مجرمان رفتار کند. این ماده همان تیرخلاصی است که بر بدنه استقلال کشور زده خواهد شد. بگذارید کمی موشکافانه‌تر این ماده را بررسی کنیم؛ بنابر قوانین بین‌المللی دارو و مواد غذایی نباید تحریم باشند اما این تحریم‌نبودن هم براساس بررسی نیازهای کشور توسط سازمان صلیب سرخ جهانی است، یعنی اگر ما نیاز به دارویی داشته باشیم اما سازمان صلیب سرخ جهانی آن را تایید نکند، هیچ کشوری به ما حتی داروی بیماری‌های خاص را هم نمی‌فروشند، همین‌طور که در حال حاضر و بعد از برجام و در عین عمل‌نکردن به این معاهده بین‌المللی، کشورهای اروپایی از فروش دارو برای بیماران سرطانی و خاص پرهیز می‌کنند؛ حال اگر شرکت یا شخصی توانسته باشد از مسیرهایی خاص تحریم را دور بزند و آن دارو را تهیه کند و به ایران بیاورد از نظر «اف‌ای‌تی‌اف» مجرم شناخته می‌شود و اگر کشورهای عضو نسبت به آن فرد یا شرکت اعلام جرم کنند ما باید آن ایرانی غیرتمند را با دستان خودمان به آنها تحویل دهیم.
در قطعنامه 2231 سازمان‌ملل که به‌گفته دوستان وزارت امور خارجه از دستاوردهای برجام است، 78 شرکت و شخص ایرانی تحریم شده‌اند و اموال و دارایی‌هایشان باید مصادره شده و خودشان باید تحت تعقیب و تحویل داده شوند. همین‌طور در تحریم‌های ثانویه که بیش از 200 فرد و شرکت توسط آمریکا تحریم شده‌اند همین موضوع صادق است. جالب است بدانید در تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران فقط در قسمت پزشکی و آزمایشگاهی از موارد تحریمی به شرح زیر است:
* ژنراتور اکسیژن
* پمپ‌هایی با نرخ جریان بیش از یک لیتر/ثانیه
* تجهیزات تصویربرداری پزشکی
* دوربین‌های گاما
* تصویربردارهای دارای مفسر حس لامسه
* تجهیزات دمانگاری
* تجهیزات آزمایشگاهی
* سنجشگرهای فلوئور
* میکروسکوپ‌های فلورسانس
* میکروسکوپ‌های کانفوکال
* تجهیزات کروماتوگرافی
* ماشین‌های واکنش زنجیرهای پلیمراز
*طیف‌سنج‌های رنگتابی دورانی
* شیشه‌آلات آزمایشگاهی ساخته‌شده از بوروسیلیکات
* آتوکلاوهای بزرگ‌تر از ۲۰ لیتر
* فریزرهایی با قابلیت رسیدن به دمای منفی ۸۰ °C
سیستم‌های ضدعفونی‌کننده که از این مواد شیمیایی استفاده می‌کنند:
* بخار هیدروژن پراکسید
* بخار پارافرمالدهید
* بخار اتیلن‌اکساید
* ایزوپروپیل الکل با خلوص بالا
نکته مهم اینجاست که با اجرای «اف‌ای‌تی‌اف» ما نه‌تنها تمام تحریم‌های وضع‌شده آمریکا را علیه ایران می‌پذیریم بلکه تمام افراد و اشخاصی که آمریکا یا دوستان آمریکا مثل رژیم صهیونیستی مورد تحریم قرار دهند ما تعهد داده‌ایم که آنها را تحویل‌شان دهیم.بگذارید زیاده‌گویی نکنیم و برسیم به بیانیه سال 2016 «گروه ویژه اقدام مالی». در این بیانیه که این سازمان به‌دلیل پذیرش ایران برای پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» منتشر شد (به دست طیب‌نیا و بدون هماهنگی با مجلس) در پارگراف اول خط اول آمده است: «از ایران برای پذیرش بالاترین سطح تعهدات سیاسی و مالی تشکر می‌کنیم!» سوال مهم اینجاست که چرا ایران نباید حداقل مانند کشورهای دیگر به سازوکار بین‌دولت‌ها بپیوندد و باید پا را فراتر گذاشته و بالاترین سطح تعهدات را بپذیرد؟ آن‌هم بدون هماهنگی با قوه مقننه و دستگاه قضایی. تعهداتی که در حیطه وزارت اقتصاد نیست و نیاز به وضع قانون و هماهنگی با قوه قضائیه دارد.
اما در پایان همین پاراگراف از بیانیه خوشامدگویی ایران آمده است: «اگر ایران در این دوره به تعهدات خود (یعنی حداقل آن 40 دستورالعمل) عمل کند ما روی اقدامات بعدی فکر می‌کنیم.» در نظر گرفتن اقدامات بعدی یعنی بازشدن سوئیفت و حل‌شدن تبادلات پولی که این روزها عده‌ای بسیار روی طبل آن می‌کوبند که اگر «اف‌ای‌تی‌اف» اجرا شود مشکلات نقل‌وانتقالات پولی ایران حل خواهد شد؛ اما این فقط یک دروغ بزرگ چون خود «اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرده اگر شما به تعهدات‌تان (حداقل آن دستودالعمل 40 ماده‌ای) عمل کنید ما برای اقدامات بعدی فکر می‌کنیم و هیچ تعهدی برای لغو تحریم‌ها نداده است. این 40 ماده و بیانیه خوشامدگویی به ایران هر دو روی سایت «اف‌ای‌تی‌اف» وجود دارد و در دسترس عموم است. خوب است دوستان حداقل یک‌بار قبل از دفاع از الحاق ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» آن را بخوانند تا بدانند از چه چیزی دفاع می‌کنند.