به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  شریف لک‌زایی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طی گزارشی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت:  1- وقتی سخن از دولت به میان می‌آید، ما دقیقا با چه چیزی مواجه هستیم و چه چیزی را دولت می‌نامیم؟ در این زمینه با تأملات بسیاری مواجه خواهیم شد و هرکسی از ظن خود به ارائه بحثی درباره دولت پرداخته است و ادبیات بحث به‌شدت مبهم و مغشوش است. اما آنچه آشکار است این است که امروزه ما در عرصه واقعی و عینی با پدیده‌ای سر و کار داریم که به‌طور کامل در همه عرصه‌های زندگی ما دست به مداخله می‌زند و به‌گونه‌ای همه ما را وابسته به خود ساخته و تمامی زندگی خصوصی و اجتماعی ما را تحت تاثیر قرار داده است. ما به هر نوع فعالیت مدنی در جامعه دست بزنیم، با دستگاه دولت مواجهه خواهیم داشت. برای مثال بدون اجازه دولت، امکان انجام یک فعالیت فرهنگی جمعی در قالب یک موسسه فرهنگی و هنری در جامعه وجود ندارد. به تعبیری دیگر، انجام هرگونه کار فرهنگی و هنری مستلزم کسب اجازه از دولت است. این در‌حالی است که در گذشته بخش‌های مختلف جامعه و قشرهای مختلف اجتماعی هرکدام در حوزه‌هایی به فعالیت می‌پرداختند و دولت اساسا هیچ مداخله‌ای در آن نداشت یا حتی امکان مداخله برای دولت فراهم نبود. تنها هنر دولت در گذشته‌های نه‌چندان دور، تامین امنیت مرزها از تهاجم بیگانه و مردم از دست بزه سارقان بوده است و بس. گرچه امروزه نیز موضوع تامین امنیت بسیار اهمیت دارد اما باز هم تامین امنیت برعهده دولت‌ها است و چیزی در این زمینه تغییر نکرده است. اگرچه ممکن است احساس امنیت و ناامنی به‌لحاظ روانی بر جامعه تاثیرات زیادی داشته باشد؛ دولت تقریبا هیچ کاری به آموزش و تعلیم و تربیت و نظام بهداشت و درمان مردم و خیلی از امور دیگر نداشت. البته مردم نیز برای انجام فعالیت‌های مختلف خود در حوزه عمومی از دولت مجوزی دریافت نمی‌کردند و دولت هم انتظار و توقعی در این زمینه نداشت. برای همین، حوزه فعالیت عمومی، حوزه فعالیت گسترده‌ای بود که دولت در آن حضور نداشت یا حضوری حداقلی داشت. البته دولت‌ها ممکن بود کمک‌هایی برای تقویت حوزه تعلیم و تربیت کنند و به تولید دانش خاصی هم تمایل نشان دهند و از این طریق در بسط و تولید یک دانش یا حتی محدود‌سازی دانشی دیگر مداخله کنند. اما امروزه چنین مداخله‌ها و وضعیتی رنگ باخته است و دولت‌ها خود را متولی اصلی تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان و بسیاری امور دیگر در جامعه می‌دانند و به‌طور کامل نهاد مدنی را از صحنه خارج کرده‌‌اند. به این ترتیب امروزه مداخله حداکثری دولت را در بسیاری از حوزه‌های عمومی شاهد هستیم.با این وصف در بسیاری از موارد، این حضور گسترده دولت در تمامی ارکان جامعه به‌شدت می‌تواند به پرسـش گرفته شود. دولت در جامعه ایران معاصر نهادهای مردمی سنتی و مدنی را کاملا به حاشیه برده یا حتی نابود کرده است. درواقع امروزه کمتر حوزه‌ای در فضای عمومی را می‌توان یافت که نهادهای مردمی سنتی و مدنی در آن بدون مداخله دولت‌ها به فعالیت بپردازند. البته می‌توان توقع و انتظار داشت که دولت نه درجهت تضعیف، بلکه درجهت تحکیم نهادها و حوزه‌های مدنی کمک کند، اما در بررسی دولت متوجه می‌شویم که دولت در بخش اقتصاد، فرهنگ و سیاست نقش و حضور کاملا مستقیمی دارد، از این رو با یک اقتصاد و فرهنگ دولتی مواجه هستیم. حتی مداخله حداکثری دولت در فضای دین‌‌ورزی را شاهد هستیم که ممکن است دین دولتی را در اذهان متبادر سازد. البته به‌نظر می‌رسد این نوع مداخله در مواردی آسیب‌های جدی وارد کرده است. به‌ویژه اینکه می‌تواند در گزینش و ارتقای افراد در محافل اداری و حتی علمی نقش موثری ایفا کند.به‌نظر می‌رسد بتوان از چنین وضعیتی با عنوان دولت متورم یاد کرد و ابعاد چنین دولتی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. دولت متورم در هرمساله‌ای که فکرش را کنیم حضور مداخله‌جویانه‌ای دارد و در بسیاری از مواقع به دلایل زیادی حتی می‌توان گفت مانع انجام بسیاری از امور است.

درواقع این حضور مداخله‌جویانه باعث می‌شود برای انجام هر کاری به سراغ دولت برویم و برای انجام هر کاری از دولت اجازه دریافت کنیم. درواقع ساختار دولت این‌گونه به پیش رفته است که برای انجام هر فعالیتی باید سراغ دولت رفت. این وضعیت باعث شده که مسائل به صورت خلاقانه به پیش نرود و افکار، ابداعات و اختراعات نو در آستانه زایش، از بین بروند. افزون بر اینکه کسب مجوز در فرآیند بسیار کندی قرار گرفته و وقت، انرژی و توان درخواست‌کنندگان را خواهد گرفت. البته حوزه قانونگذاری نیز به این مساله کمک کرده است و امروزه با پدیده تورم قانون مواجه هستیم و گویا برنامه‌ریزی‌هایی از سوی مجلس در جریان است تا کمیته‌ای با بررسی قوانین به قانون‌زدایی بپردازد و پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه کند. همچنین مساله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که فعالان عرصه‌های مختلف را گیج و سر‌در‌گم می‌کند، چنین است.گذشته از اینها البته حضور تعداد زیادی کارمند در بدنه دولت و افزایش آن نیز به تشدید پدیده دولت متورم منتهی شده است. گو اینکه دولت برای انجام هر کاری نیازمند آن است که به استخدام نیرو بپردازد و در کنار آن، شاهد افزایش نهادهایی هستیم که جز اتلاف منابع، کاری انجام نمی‌دهند. گو اینکه برون‌سپاری و واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر‌دولتی با موانعی مواجه است. در همین زمینه مقایسه دولت در ایران با سایر دولت‌ها در سطح جهان، نشان‌دهنده آن است که دولت در ایران با این مقدار نیرو و امکانات و نهادهای متنوع، نتوانسته است کارایی کشورهایی را داشته باشد که به مراتب از نیرو و امکانات و نهادهای کمتری برخوردارند. افزون بر اینکه در مواردی نهادهای مشابه به خنثی‌سازی اقدامات همدیگر و ناهماهنگی در ایجاد رویه‌های واحد حکمرانی در کشور اشتغال دارند و کارایی و کارآمدی سیستم را کاهش می‌دهند. در‌هر‌حال پدیده دولت متورم، یکی از دلایل ناکارآمدی و ناکامی دولت‌ها در رسیدن به اهداف آرمانی و مطلوب و اتلاف منابع و نیروی انسانی غنی در ایران معاصر است.این نگاه طبعا در مقابل نگاهی است که برخی از صاحب‌نظران درباره دولت دارند و از آن با عنوان دولت دو سر یاد می‌کنند. این که کارکردهای مختلفی که برای هر نهادی تعیین شده است و عدم هماهنگی این نهادها با یکدیگر و خنثی‌سازی عملکرد هرکدام توسط دیگری به‌عنوان دولت دو سر مورد توجه قرار گیرد، به‌نظر صحیح نیست. دلایلی که در توجیه دولت دو سر هم مطرح می‌شود از یک سو بیشتر در فضای دو‌گانه نهادهای انتخابی و انتصابی طرح می‌شود و از سوی دیگر یادآور بحث‌های به‌شدت جناحی و حزبی و ناظر به نگاه دو‌گانه اصحاب اصلاح‌طلب و اصولگرا در جامعه است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر گفته شود دولت آن چیزی است که در قالب سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت خوانده می‌شود، نمی‌توان برای آن دو سر درنظر گرفت.یک نکته بسیار مهم در ارتباط با دولت متورم البته این است که به‌طور دائم بر حجم این دولت افزوده می‌شود و همین باعث ‌شده که از حجم نهادهای مردمی و مدنی کاسته شود. چنین دولتی به‌طور دائم به بلعیدن منابع و امکانات پرداخته و نهادها و بخش‌های مردمی و خصوصی را با این کار تضعیف می‌کند. درواقع، دولت متورم به‌طور دائمی عرصه را بر نهادها و موسسات مردمی و غیردولتی تنگ می‌کند و باعث ایجاد رانتخواری و ویژه‌خواری از سوی عده‌ای می‌شود که جز به منافع فردی و گروهی و جناحی خود نمی‌نگرند. همین موضوع باعث بروز مشکلات دیگری از جمله عدم شفافیت و مسئولیت‌گریزی می‌شود.دولت متورم به معنای دیگر، دولت مداخله‌گر است؛ مداخله‌گری که پاسخگوی اعمال خود نیست. نهادهای مدنی و مطبوعات نیز به‌دلیل اینکه در ضعف به‌سر می‌برند، امکان مقابله با چنین دولتی ندارند. این نهادها درواقع مجوز فعالیت خود را از دولت دریافت می‌کنند و بنابراین در همان آغاز فعالیت، استقلال خود را به‌نحو بی‌سابقه‌ای از دست داده و یارای مقابله و مقاومت در قبال دولت را از دست می‌دهند.

2-در توضیح دولت متورم در قالب یک تمثیل می‌توان این‌گونه اشاره کرد که دولت متورم مانند شخصی است که دارای اضافه وزن است و همین مساله باعث می‌شود نتواند نسبت به آنچه باید با چالاکی و حتی به‌صورت معمولی اقدام کند. چنین شخصی اگرچه بر سر پا ایستاده اما دارای بیماری‌های بسیاری است که درنتیجه آن حرکاتش به‌شدت کند می‌شود و نمی‌تواند به‌طور معمول پاسخگوی انتظارات درونی خود باشد و در مقابل آنچه در اطرافش می‌گذرد اقدام به‌موقع و موثری داشته باشد. چنین شخصی باید در فکر معالجه خود باشد.در بحث دولت متورم آنچه در تشدید مصائب آن می‌تواند موثر باشد، بروکراسی گسترده و سنگینی است که از همه طرف دولت و جامعه را درگیر کرده است. درواقع اگر‌چه بروکراسی به مثابه بازوان قدرتمند دولت عمل می‌کند و بر آن است که به یکپارچه‌سازی و هماهنگی در جامعه اقدام کند اما این بازوان به‌شدت درگیر خودش شده و نمی‌تواند عملکرد مطلوبی داشته باشد و عکس‌العمل به‌موقعی در زمینه انتظاراتی که از سیستم وجود دارد، واکنش مناسبی نشان دهد.ما امروز مشابه پدیده دولت متورم را در سایر امور داریم و دچار تورم هستیم و پدیده تورم فقط مختص دولت نیست، بلکه تار و پود زندگی اجتماعی ما را درگیر کرده است. برای مثال وضعیت شهرسازی ما یک نمونه از تورمی است که دچارش شده‌ایم. اگرچه در تمامی کشور دچار این بلیه هستیم اما نمونه اعلای آن را در تهران شاهدیم. براساس گزارش‌های رسمی منتشره، فضای فیزیکی و زیرساخت‌های موجود در شهر تهران، تنها برای زیست حدود چهار میلیون نفر طراحی شده و پاسخگو است. این در حالی است که بیش از دو برابر جمعیت چهار میلیونی را برای زیست دائمی در خود جای داده و تعداد بی‌شماری نیز هر روزه از شهرستان‌های دور و نزدیک برای کار یا گرفتن امکاناتی که در شهرهای دیگر نیست، راهی تهران می‌شوند. گو اینکه تورم فضا و جمعیت هر دو به‌گونه‌ای در تکمیل همدیگر به این تورم، دامنه و گستره‌ای فوق‌ طاقت سپرده‌اند که از طاقت چنین شهری بیرون است.اجازه دهید برای تشریح دولت متورم به بحث قانونگذاری در 40 سال اخیر در ایران هم اشاره کنم. پدیده قانونگذاری در ایران حدود صد سال سابقه دارد و در جمهوری اسلامی هم دارای حدود 40 سال سابقه است. با این حال گفته می‌شود در 40 سال اخیر حدود بیش از 12 هزار قانون در مجلس شورای اسلامی وضع شده است. این در حالی است که مجلس فرانسه در بازه زمانی بیش از 200 سال، تنها حدود دو هزار قانون وضع کرده است. چنین وضعیتی تورم قانونگذاری در ایران را به همراه آورده است. قوانینی که در شرایط مختلف و بدون لحاظ سایر قوانین یا از دور خارج کردن قوانینی که عمرشان سپری شده است اکنون خود به مشکل عمده‌ای در حکمرانی مبدل شده است. این وضعیت نشان می‌دهد قوای مختلف درون دولت هم به پدیده تورم مبتلا هستند و با این وضعیت روزبه‌روز بر ناکارآمدی و ناکامی دولت افزوده می‌شود.

در بحث پدیده دولت متورم، کمینگی و بیشینگی دولت اساسا منظور نظر نیست، زیرا این هر دو دولت واجد یک منطق ساختاری قابل دفاع از سوی طرفداران آن هستند. می‌توان گفت دولت متورم فارغ از هر منطقی گسترش یافته و بزرگ شده و تقریبا همه بخش‌های جامعه را گرفتار کرده است و از دست هیچ‌کس کاری به‌منظور بهبود اوضاع برنمی‌آید. دولت متورم خودش باید به‌گونه‌ای از این فضای متورم بیرون آمده و تلاش کند چابکی و تحرک نصیب خود کرده و در قالب یک منطق کارآمد به حیات خود تداوم داشته باشد.شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که دولت متورم به آن دچار شده این است که همه حوزه‌های قدرت دیگر نهادها را نیز برای خود اختیار کرده و جای دیگر نهادها را اشغال کرده است. از این رو برای عبور از این وضعیت باید گستره حضور خود در عرصه قدرت مردمی و اجتماعی را از نو باز تعریف کند. تلاش برای تقویت جریان قدرت مردمی و اجتماعی خارج از فضای دولت یکی از راه‌هایی است که می‌تواند از تورم دولت بکاهد. طبیعتا وضع سیاست‌های شفاف در عرصه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و عدم ورود و مداخله در امور فرهنگی و اقتصادی می‌تواند بخشی از این فرآیند را اصلاح کند. در بیان تمثیل باید همانند شخصی که می‌خواهد اضافه‌وزن خود را کاهش دهد و چربی‌های اضافه را آب کند‌، عمل شود. گاهی این وضعیت با ورزش و ریاضت ممکن است حل شود و گاهی نیز ممکن است به دست تیغ تیز جراحی سپرده شود.بنابراین دولت متورم در فضایی دست‌و‌پا می‌زند که خودش برای خودش تعبیه کرده و در آن گرفتار آمده است. طبیعی است که با توضیح آنچه در بالا آمد، تفاوت‌های دولت متورم با دولت دو سر هم روشن می‌شود. درواقع دولت متورم یک سر دارد، اما به بدن این دولت چیزهای مختلفی آویزان شده که بدن آن به‌ویژه در قالب بروکراسی به‌گونه‌ای سنگین شده است که تقریبا نمی‌تواند به‌خوبی به وظایف خودش عمل کند یا حتی بعضا فعالیت برخی از بخش‌های آن، فعالیت دیگر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار داده و حتی خنثی می‌کند. درواقع چون چنین دولتی نمی‌تواند قوا و نهادهای مختلف خود را در یک هماهنگی به کار گیرد و بخش زیادی از انرژی و توان نهادهای آن مصروف مقابله با نهاد دیگر می‌شود، در‌حالی‌که باید انرژی و نیروی همه نهادها تجمیع و مضاعف شده و به سمت حل مشکلات و معضلات حرکت کند.

3- مصائب دولت متورم برای جامعه تنها مادی نیست، بلکه شاید ممکن است خسارات معنوی آن بیشتر از خسارات مادی باشد. درواقع همان‌طور که محتمل است که شخص دارای اضافه‌وزن به‌نوعی گرفتار افسردگی و نومیدی ‌شود، دولت متورم هم نومیدی و افسردگی را به جامعه تزریق می‌کند. از این رو به‌نوعی روح و جان ملت درگیر شده و مسیر مطلوبی را در آینده در پیش چشم خویش نمی‌بیند. از این رو دولت متورم می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه یک جامعه را کند و مسدود سازد و به انحراف کشاند.اگر گفته شود که امید احیا‌کننده یک جامعه است، طبعا آنچه در ظل دولت متورم اتفاق می‌افتد بسط ناامیدی در جامعه است. درواقع از آنجا که در این دولت هر فعالیتی نیازمند کسب مجوز از نهادهای خودساخته دولتی است، فرآیند اعطای مجوز و بروکراسی اداری به‌شدت طولانی و کند بوده و باعث خستگی فعالان کار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌شود. چنین فرآیندهایی باعث می‌شود اشخاص متقاضی برای فعالیت در جامعه وارد فرآیند بروکراسی کند و فشل اداری شوند و از ایده ارائه شده خود به‌تدریج فاصله بگیرند و از وضعیت موجود ناامید شوند و به جمع ناراضیان درآیند. افزون بر اینکه اقدامات بروکراسی موجود موجبات فساد را نیز فراهم می‌کند؛ زیرا در این فرآیند عده‌ای سوءاستفاده کرده و ناکارآمدی دولت را تشدید می‌کنند.این در حالی است که جامعه نیازمند حرکت و پویایی و ایجاد امید و نشاط است که معمولا با اقدام‌ها و تصمیم‌های دولت در ارتباط وثیقی است. این مساله برای جوامعی همانند جامعه ما که در حال رشد و پیشرفت است از ضروریات است که باید مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر امام موسی صدر، وقتی امید از یک جامعه برود مانند آن است که آن جامعه فاقد آینده است. جامعه و انسان‌های ناامید مانند انسان‌ها و جامعه‌ای هستند که گمان دارند آینده‌ای ندارند و بنابراین کار و تلاش هم از آن جامعه به‌دلیل ناامیدی رخت می‌بندد. بنابراین رشد بیماری ناامیدی می‌تواند در همه سطوح جامعه تاثیرگذار باشد. از این رو است که جوانان و نوجوانان به‌دلیل اینکه چشم‌انداز مطلوبی در آینده نمی‌بینند به سمت اقدام‌هایی می‌روند که جامعه را از حضور و دریافت انرژی و ظرفیت آنان تهی می‌سازد.افزون بر اینکه حساسیت‌های جامعه دارای دولت متورم، بسیار کاهش می‌یابد و چنین جامعه‌ای نسبت به مسائلی که در حاشیه و متن آن می‌گذرد، حساس نیست و به‌راحتی از کنارش عبور می‌کند. درواقع یک نوع بی‌تفاوتی مفرط جای حساسیت، مشارکت، فعالیت و تولید را می‌گیرد. جامعه نسبت به آنچه در پیرامون آن می‌گذرد و نسبت به مسائل و معضلات اجتماعی، واکنش درخوری از خود نشان نمی‌دهد. گو اینکه دولت متورم مرکز عصبی جامعه را با اخلال مواجه می‌کند. درواقع این مساله هم به این دلیل اتفاق می‌افتد که دولت متورم دائم بر اختیارات و وظایف خود افزوده و به‌گونه‌ای پیش رفته است که هیچ فرد و گروه مدنی‌ای قادر به تحرک و پویایی نیست و باید برای ایجاد حساسیت در میان اعضای جامعه هم مجددا از دولت کسب تکلیف کند و اجازه بگیرد.افزون بر این باید بر یک نکته کلیدی و مهم‌تر هم در دولت متورم تاکید شود و آن ناتوانی در حل مشکلات و معضلات مربوط به بخش قضایی است. این دولت از فرصت حل و رفع مسائل و معضلات اجتماعی ناتوان است. درواقع نقش نظارتی و حل مسائل چنین دولتی به غایت اندک است و دستگاه قضایی این دولت با کثرت ورود پرونده‌های قضایی روبه‌رو است که توان حل فوری و رضایتمندانه آنها را ندارد. بنابراین هر روزه بر تراکم مراجعات به سیستم قضایی افزوده می‌شود و افراد به‌دلیل طولانی شدن فرآیند احکام قضایی و نیز به سبب ناعادلانه بودن احکام، فاقد رضایت نسبی هستند.این در حالی است که به‌صورت سنتی، ابزارهایی برای حل معضلات در جامعه به‌ویژه منازعات اجتماعی وجود داشته است که متاسفانه اکنون و امروزه اگرچه در برخی مناطق کشور نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت، اما بسیاری از این راه‌حل‌ها نیز پایمال شده و از بین رفته است. به نظرم تقویت نهادهای مردمی سنتی و مدنی می‌تواند گشایشی در این زمینه ایجاد کند. تقویت و حضور نهادهای مردمی سنتی و مدنی به معنای تضعیف نهاد مدنی نیست، بلکه می‌توان از دولت فعال و قدرتمند و جامعه فعال و قدرتمند هم سخن گفت. حضور جامعه فعال و قدرتمند می‌تواند به دولت در انجام وظایفش کمک کند و حتی بخشی از وظایف دولت را به نحو مناسب‌تر و سهل‌تری انجام دهد. تقویت نهادهای مردمی سنتی مدنی می‌تواند تا حدی از تورم دولت بکاهد.