به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، محمد صالحی، پژوهشگر حوزه اجتماعی طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: رشد و گسترش شتابان شهرنشینی و توزیع نامتناسب و نامتعادل جمعیت، امکانات و ثروت در کلانشهرها و رابطه این عوامل با آسیب‌های اجتماعی، خود را در اغتشاشات آبان 98 به‌صورت خشونت غیرقابل باور و خسارت‌بار نشان داد. دقت به این نکته مهم درکنار توجه به تداوم دشمنیِ دشمن و برنامه‌های غرب به‌ویژه آمریکا برای مقابله با انقلاب اسلامی از طریق تشدید نارضایتی عمومی با افزایش فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی حائز اهمیت ویژه است.
اگر در اجرای الگوهای توسعه شهری، برنامه دقیق و طولانی‌مدت برای توزیع متعادل و متناسب ثروت، شغل و امکانات در دستور کار نظام مدیریتی و اجرایی کشور قرار نگیرد، نتیجه قطعی آن، تمرکز نامتعادل عوامل مذکور در کلانشهرها خواهد بود؛ کلانشهرهایی که خود بستر مناسب گسترش آسیب‌های اجتماعی هستند. از سوی دیگر، مهاجرت از شهرهای کوچک و شهرستان‌ها به کلانشهرها با هدف اشتغال و تامین معیشت نیز منجر به شکل‌گیری پدیده حاشیه‌نشینی می‌شود. دیده‌ای که با تجمیع نامتجانس خرده‌فرهنگ‌های متفاوت قومی، قبیله‌ای و سنتی، تشدیدکننده تعارضات فرهنگی در این مناطق شده و زمینه‌ای دیگر برای رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.اندکی دقت در اظهارات برخی مسئولان مرتبط و همچنین تحلیل منطقی و عاقلانه شواهد و قرائن موجود و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد فرآیند مذکور به‌صورت واضحی خود را در این اغتشاشات نمایش داده و نقص نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور و بی‌توجهی آن به موضوع آسیب‌های اجتماعی را نمایان کرده است.
گستره جغرافیایی اغتشاشات، شهرهای درگیر و شدت اعتراض نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از معترضان، طبقه‌ای از جامعه با وضعیت معیشتی و اجتماعی نامناسب بودند. هرچند با آغاز اعتراضات، اغتشاشگران که عموما اراذل و اوباش بودند، با هدایت لیدرهایی که پیش از این نیز در گزارش‌های مختلف به ویژگی‌های آنها اشاره شده است، در روند اعتراضات دخالت و اقدام به تخریب اموال عمومی کردند و باعث شدند معترضان اصلی و محق به حاشیه بروند.قابل توجه است که شدیدترین درگیری‌ها در شهرستان‌های حاشیه غربی شهر تهران، شهرک صدرای شیراز و برخی نقاط استان خوزستان روی داده که با بررسی شاخص‌های اجتماعی در آن مناطق به مسائلی همچون مهاجرت و حاشیه‌نشینی، وضعیت شغلی نامناسب، وضعیت نامناسب اقتصادی و مالی و... برمی‌خوریم که هرکدام از آسیب‌های فوق تبعات سنگین روحی و اجتماعی برای افراد ساکن آن مناطق در پی دارد.به همین بهانه در ادامه به بررسی دو شاخص مهم و موثر در نابسامانی اجتماعی کشور با تمرکز بر موضوع افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی می‌پردازیم.
مهاجرت و حاشیه‌نشینی
از منظر جامعه‌شناختی، برخی مهاجران به دلیل دوری از خانواده و زادگاه خود پس از مدتی دچار شکست روحی شده و به‌تدریج با جامعه مرکزی بیگانه می‌شوند. این طبقه سرخورده از تبعیض، عامل اصلی شرایط خود را حاصل سیاست‌های نئولیبرال می‌داند؛ لذا هنگام بروز ناآرامی‌ها در پی«انتقام‌گیری» از آن و تمام نمادهای آن افتاده و به بانک، فروشگاه و... حمله می‌کند. قابل توجه است که شهرهای کرج، ملارد، شهریار، بهارستان، پاکدشت، قدس، ساوجبلاغ و رباط‌کریم (که همگی در حاشیه کلانشهر تهران هستند) به‌عنوان مهاجرپذیرترین شهرهای کشور در سال 95 شناخته شده‌اند. ضمن اینکه میزان مهاجرت به این نقاط در 15 سال گذشته، 25 تا200درصد بوده و همین مسائل می‌تواند عامل اصلی بی‌ثباتی اجتماعی در این مناطق باشد.
طبق برخی آمار رسمی، تعداد افراد حاشیه‌نشین در کشور از سال 79 تا 90 نزدیک به سه برابر شده و استان‌های خراسان‌‌رضوی، خوزستان، البرز و تهران، دارای بیشترین جمعیت ساکن در مناطق حاشیه بوده‌اند. لازم به ذکر است رئیس شورای شهر تهران اخیرا در توئیتی از جمعیت 20 میلیونی حاشیه‌نشینان در کشور سخن گفته است! با این همه، حل مساله حاشیه‌نشینی چندان پیچیده و لاینحل نیست و تجربه نشان داده با اندکی برنامه‌ریزی، تلاش و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف قابل حل است. کما اینکه سابقا در شهر مشهد با تلاش برخی نهادهای خدماتی و انقلابی، بخشی از معضلات و مشکلات حاشیه شهر حل و آسیب‌های اجتماعی آن تا حدودی کنترل شده است.
وضعیت اقتصادی
همان‌طور که اشاره شد، اغلب حاشیه‌نشینان وضعیت مناسب شغلی و معیشتی نداشته و عموما در مشاغل فصلی و مقطعی مشغول می‌شوند که علت این مساله را هم، دولت و رویه‌های لیبرال در اقتصاد می‌دانند. این افراد هر روزه برای تامین معاش به کلانشهر نزدیک خود رفت‌وآمد داشته و شب‌هنگام به محل سکونت خود در حاشیه شهر برمی‌گردند. فلذا با مشاهده عدم توازن ثروت و امکانات در کلانشهر در مقایسه با حاشیه شهر، شکاف شدید طبقاتی و سبک زندگی طبقه متوسط و بالای مردم در کلانشهرها دچار نارضایتی می‌شوند.این روند برخلاف روند توسعه اقتصادی، منطقی و متعادل بوده و ناشی از سیاستگذاری‌های غلط مدیریتی است که در طولانی‌مدت، مخل و بر‌هم‌زننده ثبات اجتماعی می‌شود.