به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز گذشته نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در کاخ دادگستری برگزار شد. در این نشست موضوعات و مسائل مختلفی از سوی خبرنگاران مطرح شد و اسماعیلی به آنها پاسخ داد. ماجرای دستگیری تعدادی از امضا‌کنندگان بیانیه 77نفره اصلاح‌طلبان، جنجال کیک‌های آلوده به قرص، سرانجام سامانه ثبت دارایی مسئولان، نوسانات بازار ارز، آینده پرونده بابک زنجانی، ماجرای مفقودی 9 هزار تن گندم در گلستان، وضعیت پرسنل شورای حل اختلاف، دادگاه قائم‌مقام قالیباف، مسدودکردن 15 هزار سیم‌کارت کلاهبرداران بانکی و...، سرانجام کشته‌شدگان اعتراضات اخیر، پرونده دیواندری، شبنم نعمت‌زاده و... همه مسائلی بود که اسماعیلی ذیل سوالات خبرنگاران به آنها پاسخ داد. اما یکی از نکات مهم این نشست حول سخنان ابتدایی سخنگوی قوه قضائیه بود که سوال «فرهیختگان» هم با توجه به آن پرسیده شد؛ سوالی که به‌دلیل اذان ظهر و پایان نشست امکان پرسیدن آن در جلسه فراهم نشد و بعد از جلسه اسماعیلی پاسخ آن را داد.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خبری روز گذشته و در اظهاراتی به مساله خصوصی‌سازی اشاره کرد و با توجه به مصائبی که خصوصی‌سازی نادرست در کشور ایجاد و کارگران و خانواده‌های زیادی را دچار مشکل کرده است و با اشاره به تمهیدات بودجه سال 99 دولت گفت: «الان که فصل بودجه است باید توجه داشت در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم و در قانون بودجه 99 بحق و بجا تداوم امر خصوصی‌سازی به‌درستی پیش‌بینی شده اما اکنون که قرار است در سال 99 روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند، توصیه می‌کنیم در فرآیند و نحوه واگذاری شرکت‌ها و کارشناسی ارزیابی شرکت‌ها و نحوه تنظیم قراردادها و اخذ تضمین از برندگان مزایده و اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود. ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مساله هستیم.»
اینکه قوه قضائیه هم پای‌کار خصوصی‌سازی است و از آن استقبال می‌کند، مساله‌ای است که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد. اما نکته قابل‌تامل تجربه‌ای است که خصوصا در یکی، دو سال اخیر از ماجرای خصوصی‌سازی در کشور از سر گذرانده‌ایم، البته هنوز با آن درگیری داریم و احتمالا خواهیم داشت؛ ماجرایی که به محض شنیدنش اسم‌هایی همچون نیشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، آذراب، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت‌وصنعت کارون خوزستان، شرکت کشت‌وصنعت مغان، مجتمع گوشت اردبیل و... به ذهن متبادر می‌شود و تصاویری از اعتراض و انتقاد و فشار به کارگران و خانواده‌های آنان به‌عنوان قشری که بیشترین تلاش و زحمت را برای اعتلای تولید کشور می‌کشند اما برای دریافت اندک دستمزد‌های خود باید ماه‌ها منتظر بمانند و اعتراض و اعتصاب کرده تا شاید آن را دریافت کنند.
با توجه به همین عقبه خصوصی‌سازی و لزوم پاسخگویی دولت و به‌طور اخص سازمان خصوصی‌سازی کشور سوال «فرهیختگان» از سخنگوی قوه قضائیه حول همین ماجرا و به‌طور مشخص وضعیت یکی از اصلی‌ترین چهره‌های خصوصی‌سازی در کشور یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌‌پوری‌حسینی، رئیس سابق این سازمان بود که چند ماه پیش از سمت خود استعفا کرد و بعد از آن نیز به گفته رسانه‌ها، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی بازداشت شد. اخیرا شبهاتی پیرامون پوری‌حسینی و فشار دولت به قوه قضائیه برای بازداشت او مطرح بود و اینکه ممکن است او آزاد شده و قراری برای او صادر شده باشد و... اما سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال «فرهیختگان» مبنی‌بر اینکه آیا او همچنان بازداشت است یا خیر؟ و امکان دارد که برای او قراری تعیین شده باشد، گفت: «بله، ایشان همچنان بازداشت هستند. در ارتباط با تعیین قرار بنده اطلاعی از این موضوع ندارم و نمی‌دانم قراری صادر شده است یا نه.»
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه جامعه