به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، گویا لرزه‌های ناشی از حواشی گوناگون در ساختمان صلح تمامی ندارد؛ حواشی‌ای که انتظار می‌رفت خیلی زودتر از اینها شناسایی شده و جلوی آنها گرفته شود تا این‌طور به حیثیت و اعتماد این نهاد مردمی خدشه وارد نشود. هر روز خبری جدید از بازداشت مدیران اصلی و استانی این نهاد واقعا غم بر چهره آدم می‌نشاند که چطور نهادی با این حجم از اعتماد عمومی این‌طور ساده‌انگارانه و تاسف‌آمیز چوب حراج به آبروی خود می‌زند. اما به هر طریق این راهی است که درحال طی‌شدن است و با کاش و افسوس نمی‌توان ادامه مسیر را طی کرد. پس باید پذیرفت برای جراحی و حرکت در مسیر شفافیت و سلامت این لرزه‌ها طبیعی است و نباید ناامید شد.
سرمایه هلال‌احمر نه مدیران اصلی و امثال پیوندی و فرجی و... بلکه بدنه نیروهای زحمتکش آن هستند که در شرایط سخت از جان و توان خود مایه می‌گذارند و به کمک همنوعان‌شان می‌شتابند. زمانی که زلزله و سیل می‌آید و هر اتفاق دیگری اولین اخبار از حضور سریع و به‌موقع نیروهای هلال‌احمر حکایت می‌کند، پس نمی‌شود حساب بدنه هلال را با راس هرم مدیریتی آن یکی کرد و ما هم چنین قصدی نداریم.
برکناری دبیرکل سابق هلال‌احمر، استعفای دسته‌جمعی مدیران هلال‌احمر، دستگیری رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر، دستگیری «ح.ا» معروف به جعبه‌سیاه تخلفات هلال‌احمر، دستگیری مشاور رسانه‌ای رئیس هلال‌احمر، دستگیری برخی مدیران شرکت‌های تابعه هلال‌احمر، منع فعالیت‌های عمده اقتصادی در هلال‌احمر، ارائه نام متخلفان به قوه قضائیه و طرح تحقیق و تفحص از هلال‌احمر در مجلس همه بخشی از وقایعی است که از آذرماه 97 و البته خیلی قبل‌تر از آن دامنگیر هلال‌احمر بوده و درنهایت ختم به استعفا و بازداشت رئیس سابق این مجموعه یعنی علی‌اصغر پیوندی شده است؛ استعفا و بازداشتی که خیلی زودتر از اینها انتظارش می‌رفت و این تعلل درنهایت با ورود سطح عالی مدیریت کشور و دستگاه قضایی به ماجرا خاتمه یافت تا فصل جدیدی از تحولات در هلال‌احمر آغاز شود؛ تحولاتی که اگر بگذارند می‌توان به آن امید داشت.
اصرار روحانی برای حفظ پیوندی و پاس‌گل نامزدهای ریاست
بعد از تمام فراز‌و‌نشیب‌های هلال‌احمر در یک‌سال اخیر، بالاخره بعد از استعفای پیوندی و بازداشت او تحولات در هلال‌احمر وارد فاز جدیدی شد. حالا هم وقت انتخاب رئیس جدید برای این نهاد مهم غیردولتی بود و هم همگان منتظر بودند این انتخاب به سرعت انجام شود.
در تمام روزهایی که پیوندی برخلاف عرف به جای تقدیم استعفا به شورای عالی آن را به رئیس‌جمهور داده بود، رسانه‌ها و مسئولان سابق و صاحب‌نظران هلال‌احمر گمانه‌زنی‌هایی برای جایگزین پیوندی می‌کردند؛ از معرفی برخی اسامی که امکان تصدی ریاست هلال‌احمر را داشت تا انذار و پیشنهاد برای انتخاب نفر بعدی و ساکن جدید ساختمان صلح. درنهایت اما این پروسه با یک فراخوان کلی از سوی شورای‌عالی هلال‌احمر طی شد و ابتدا حدود هفت نفر به‌عنوان گزینه‌های تصدی ریاست هلال‌احمر از سوی شورای عالی معرفی شدند. با رای‌گیری بین آنها سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور و عضو شورای عالی هلال‌احمر و همچنین محمدرضا نوروزی عضو دیگر شورای عالی هلال‌احمر به عنوان گزینه‌های نهایی انتخاب شدند و برای انتخاب رئیس به رئیس‌جمهور معرفی شدند.
انتظار این بود که به دلیل حساسیت بالای این ماجرا خیلی زود تکلیف هلال‌احمر روشن شود، انتظار می‌رفت روحانی برای حفظ گزینه قبلی و البته بازداشت شده خود به دلیل شبهات مالی یعنی علی‌اصغر پیوندی دست از اصرار بردارد اما گویا این اتفاق قصد وقوع نداشت و با وجود معرفی گزینه‌های جدید همچنان گمانه‌هایی وجود داشت که روحانی قصد پذیرفتن استعفای پیوندی را ندارد. این ماجرا کمابیش از قوت می‌افتاد که ناگهان موانع دیگری در مسیر انتخاب رئیس جدید نمایان شد.
علی‌رغم برگزاری جلسه شورای عالی هلال‌احمر و انتخاب سامانی و نوروزی به‌عنوان گزینه‌های جدید تصدی ریاست هلال‌احمر، بخشی از نامزدها و مدیران فعلی حاضر در ساختمان صلح با به چالش کشیدن و شبهه ایجاد کردن حول سلامت انتخاب گزینه‌های نهایی و رای‌گیری صورت‌گرفته پیکر لگدخورده هلال‌احمر را بیش از گذشته مورد هجمه قرار دادند و شبهات جدیدی ایجاد کردند تا همچنان نتوانیم امید به اصلاح‌رویه موجود در هلال‌احمر داشته باشیم.
مدل انتخاب گزینه‌های نهایی هلال‌احمر قبلا اشکالی نداشت، حالا دارد؟
پروژه طولانی و عجیب مدیریت هلال‌احمر حالا و بعد از رفتن و بازداشت پیوندی و انتخاب گزینه‌های نهایی بعدی دوباره با مجموعه حواشی دیگری روبه‌رو شده است. به گفته منابع آگاه، تعدادی از نامزدهای تصدی ریاست هلال‌احمر در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی شبهاتی را متوجه انتخابات شورای عالی هلال‌احمر برای معرفی دو گزینه نهایی یعنی سامانی و نوروزی دانسته‌اند و معتقدند در پروسه انتخابات تخلفاتی رخ داده و به قول‌معروف انتخابات مهندسی شده است.
به گفته این منبع آگاه، آنها معتقدند چون سامانی و نوروزی خود عضو شورای عالی هلال‌احمر هستند و حق رای در انتخاب گزینه‌هایی نهایی را داشتند، پس حتما به خودشان رای داده‌اند و اینجا تعارض‌منافع رخ داده است. در نگاه کلی این اعتراض بجا به نظر می‌رسد، اینکه اعضای شورای عالی که گزینه‌های نهایی را با آرای‌شان انتخاب می‌کنند خودشان جزء گزینه‌ها باشند و به خودشان رای بدهند، خیلی منطقی نیست اما بیان این مساله در شرایط کنونی عجیب به نظر می‌رسد، چرا؟ چون یکی از افرادی که معترض به پروسه انتخابات و از نامزدهای ریاست هلال‌احمر بوده یعنی مصطفی محمدیون دبیرکل اسبق هلال‌احمر، این شبهه را مطرح کرده و حرف از تعارض منافع زده است، غافل از اینکه زمان انتخاب خودش در سال 96 هم همین پروسه صورت گرفت و آن زمان خودش هم همین‌طور و بار رای خودش انتخاب شده بود.
به بیانی ساده‌تر این مدل انتخاب رئیس هلال‌احمر رویه‌ای مرسوم بوده و از ابتدا هم پروسه انتخاب به همین شکل بوده اما در گذشته کسی اعتراضی به این مساله نداشت و حالا که شرایط این‌طور درهم تنیده شده است کسانی که از ماجرا مطلع و به آن مبتلا بوده و هستند، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به برگزاری انتخابات انتقاد کرده و آن را دچار اشکال دانسته‌اند. این مساله وقتی حساس‌تر و عجیب‌تر می‌شود که ماجرا را در کنار اصرار روحانی برای حفظ پیوندی رئیس سابق هلال‌احمر بررسی کنیم و از عدم‌میل او به تغییر ریاست هلال‌احمر آگاه باشیم. از اینکه دولت تمام تلاشش را برای حفظ پیوندی در تمام این یک‌سال و اندی حواشی مختلف و عجیب در هلال‌احمر کرد و درنهایت با ورود مدیریت عالی کشور و قوه قضائیه کمی اوضاع هلال‌احمر به بهبودی نزدیک شد و حالا اما مدیران هلال‌احمر در زمینی بازی می‌کنند که جز بیشتر به حاشیه کشیده شدن ساختمان صلح آورده‌ای عاید آن نمی‌شود.
آیا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صلاحیت ورود به ماجرای هلال‌احمر را دارد؟
بعد از ارسال نامه اعتراضی نامزدهای ریاست هلال‌احمر به ریاست‌جمهوری و دامن‌زدن به تشنج موجود در ساختمان صلح، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اشاره به ماجرای انتخاب گزینه‌های نهایی ریاست هلال‌احمر و حواشی ایجادشده پیرامون آن گفت: «فرآیند قانونی استعفای رئیس هلال‌احمر ازجمله پذیرش آن توسط رئیس‌جمهور هنوز تایید نشده است. آنچه من در جریان آن قرار دارم این است که شورای عالی بدون رئیس هلال‌احمر تشکیل جلسه داده و دیروز در حاشیه جلسه دولت مطلع شدم کاندیدا‌های خارج از شورای عالی، اعتراض‌هایی در این‌باره داشتند و عنوان کردند تعارض‌منافع پیش آمده است. البته برخی کاندیدا‌ها در جلسه حضور داشتند و این اشکال را حاضران در جلسه مطرح کردند و سایر کاندیدا‌ها نیز که تعداد آنها دو تا سه نفر بوده است به این موضوع اعتراض کردند.
مجموع این اعتراض‌ها و مسائل در این خصوص را رئیس‌جمهور به جنیدی، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داد تا براساس مستندات قانونی بررسی شود و ابراز نظر صورت پذیرد. فکر می‌کنم ظرف یکی، دو روز آینده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام‌نظر کند و تصمیم رئیس‌جمهور براساس بررسی‌های معاونت حقوقی اعلام خواهد شد.» این یعنی تکمیل پازلی که پیش از این هم پیش‌بینی می‌شد؛ پازلی که در آن روحانی با استعفای پیوندی موافق نیست، پس رسما انتخاب گزینه جدید را هم برنمی‌تابد، بعد از آن با پاس گلی که برخی نامزدها با نامه‌ای که ارسال کردند به دولت دادند، پروسه انتخاب رئیس جدید به تعویق می‌افتد و درنهایت جز هلال‌احمر و بدنه و نیروهای آن کسی متضرر نخواهد شد.
اما اینجا هم شبهه بزرگی وجود دارد و آن اینکه بر فرض قبول وجود تخلف در پروسه انتخابات گزینه‌های نهایی ریاست هلال‌احمر در شورای عالی هلال‌احمر (پروسه‌ای که همواره و به دفعات تکرار شده و همیشه همین‌طور بوده است) چرا باید معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به ماجرا ورود کند؟ مگر تفسیر قانون و بررسی وضع موجود را نباید از دیوان عالی و دیوان عدالت و مجلس و... انتظار داشته باشیم؟ مگر هلال‌احمر یک نهاد غیردولتی و عمومی نیست؟ پس چرا دولت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قصد ورود به معادلات آن را دارد؟ پاسخ به این سوال حتما می‌تواند اصل تعارضات منافع را مشخص کند و نشان دهد تعارض منافع در انتخاب گزینه‌های نهایی بوده یا در جای دیگری وجود دارد.
احتمال تعلیق هلال‌احمر و آغاز یک ماجرای بین‌المللی دیگر
تمام آنچه تا اینجا نوشتیم همه واقعیاتی بود که حول محور هلال‌احمر وجود دارد و علی‌رغم اینکه انتظار می‌رود این مشکلات و شبهات خیلی زود حل و فصل شوند اما هر روز چاه جدیدی اطراف این نهاد مردمی و مورداعتماد حفر می‌شود. بارها گفتیم مشکل هلال نه اشخاص و امثال پیوندی‌ها و... بلکه رویه‌ای است که سال‌هاست در آن وجود دارد و ریلی است که هلال‌احمر روی آن حرکت می‌کند. رویه‌ای که ذیل آن دولت‌ها هلال‌احمر را به حیاط‌خلوت فعالیت‌های خود تبدیل و فضایی را ایجاد کرده‌اند که جریانات سیاسی مختلف در ایام قدرت دایه سهم‌خواهی از آن داشته باشند.
برای انتخاب رئیس و پروسه انتخاب سکاندار بعدی هلال‌احمر هم پیش‌تر گفته بودیم که بهترین کار این است افرادی از بدنه هلال نامزد شده و نیروهای هلال با شناخت آنها به گزینه مطلوب رای بدهند. اما نکته مهم‌تر از همه آنچه تا به اینجا گفته شد، خطری است که بیخ گوش هلال‌احمر وجود دارد و هم مسئولان ملی و هم مسئولان و مدیران این نهاد از آن غافل هستند. بگذارید بیشتر بنویسم؛ هلال‌احمر و فعالیت‌ها و اقداماتش مبتنی‌بر اصولی است که به اصول هفتگانه هلال‌احمر معروفند؛ استقلال، بی‌طرفی، بی‌غرضی و... بخشی از این اصول هستند که هلال‌احمر ذیل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر به آن موظف و معتقد است. این اصول هم موید همان مساله‌ای است که بارها عنوان کرده‌ایم، یعنی غیردولتی و مردمی بودن این نهاد.
با این تصویر و تعریف یعنی اگر هلال‌احمر از این اصول خود عدول کند، اگر از استقلال و بی‌طرفی فاصله بگیرد و به جای حفظ رویه مردمی و غیردولتی خود سرسپرده دولت‌ها شود از لحاظ بین‌المللی دچار مشکل خواهد شد و امکان تعلیق آن از فدراسیون بین‌المللی وجود خواهد داشت. وقتی رئیس‌جمهور به هر دلیلی (مثلا برخورد دستگاه قضا با مدیران فاسد دولتی، برادر رئیس‌جمهور و منتخبان او) برخورد قضایی با مدیران متخلف دولتی و منتخبانش را بر نمی‌تابد و اصرار در حفظ آنها دارد، این امر به صورت آشکار نقض اصل استقلال و بی‌طرفی تلقی خواهد شد و می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور موجبات تعلیق هلال‌احمر از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ را فراهم کند و در این شرایط حساس بین‌المللی کشور را دچار یک تنش جهانی و خاص دیگر کند. بنابراین با توجه به همین خطر بزرگ، انتظار این است که به جای آنکه دولت این چنین آشکارا در مسائل و آینده هلال‌احمر به‌عنوان یک نهاد غیردولتی دخالت و سنگ‌اندازی کند، با مساعدت و ایجاد تسهیلات به ماجراهای ساختمان صلح پایان بدهد تا هم اعتماد عمومی این نهاد ترمیم شود، هم نگرانی‌ها از تهدیدات دیگر کاهش پیدا کند.
انتخاب رئیس جدید باید براساس استانداردهای هلال‌احمر شکل بگیرد
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با شبهات حقوقی پروسه انتخاب رئیس جدید هلال‌احمر به «فرهیختگان» گفت: «جمعیت هلال‌احمر یک نهاد عمومی مردم‌نهاد و غیردولتی است و براساس اساسنامه خودش دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به تمام تعهدات و قراردادهای مصوب بین‌المللی مربوط به اهداف و وظایفش پایبند و متعهد است و از این حیث با سایر سازمان‌های مشابه متفاوت است و دارای جایگاه و عملکرد خاص و منحصربه‌فردی است. تاریخچه و فلسفه تشکیل و اهداف و وظایف این نهاد را که بررسی کنیم متوجه می‌شویم اساس و پایه این نهاد بر استقلال، بی‌طرفی، مردم‌نهاد‌بودن، غیردولتی بودن و فارغ از هرگونه انگیزه‌ها و عملکردها و اقدامات سیاسی است. به‌عنوان مثال ماده 6 اساسنامه جمعیت هلال‌احمر هم اذعان داشته است که هرکس از زن و مرد و کوچک و بزرگ بدون ملاحظات سیاسی، مذهبی و نژادی می‌تواند عضو جمعیت شود.»
این حقوقدان در تشریح پروسه انتخاب رئیس جدید هلال‌احمر خاطرنشان کرد: «براساس اساسنامه جمعیت انتخاب رئیس آن به این‌گونه است که شورای عالی دو نفر را به‌عنوان نامزد به رئیس‌جمهور معرفی کرده و رئیس‌جمهور یک نفر را انتخاب می‌کند و با ابلاغ رئیس‌جمهور آن نفر به‌عنوان رئیس انتخاب می‌شود. ترکیب شورای عالی هلال‌احمر هم متشکل از هفت نفر عضو منتخب مجمع عمومی، چهار نفر به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور که باید مطلع و مسلط به امور امدادی، بهداشتی درمانی امروز جوانان و حقوق بشردوستانه و... باشند که با معرفی رئیس‌جمهور عضو شورای عالی خواهند شد. چهار نفر هم از مدیران جمعیت هستند و البته نماینده ولی‌فقیه که در این شورا حضور دارد. ترکیب کلی و اصلی و اساسی آن یک ترکیب دولتی است و این یعنی درنهایت آن شخصی هم که انتخاب خواهد شد، مورد‌نظر دولت خواهد بود. اینجا چند مساله و نکته وجود دارد. هرچند این نحوه انتخاب را قانونگذار مقرر کرده است اما به نظر می‌رسد حوادث اخیری که درخصوص رئیس مستعفی جمعیت هلال‌احمر اتفاق افتاد به جایگاه و شرافت این نهاد مردمی لطمه شدیدی وارد کرد. یک عبرت‌هایی از این قضیه به دست می‌آید. در بعد تقنینی به نظر می‌رسد ما نیاز داریم با تصویب قانون جدید و به‌روز و با ملاحظه اهداف و وظایف این نهاد مردمی و جلوگیری از برخی فسادها و مشکلات که می‌تواند همه این اهداف مقدس را زیرسوال ببرد قوانین جدیدی تصویب کنیم که نحوه انتخاب رئیس جدید و ترکیب شورای عالی جمعیت به‌گونه‌ای باشد که از نهادهای حاکمیتی و صاحب قدرت و دارای انگیزه قدرت فاصله بگیرد و به سمت تخصص و مردمی بودن و مطابقت داشتن با اصول و اهداف این سازمان پیش برود. به‌خصوص اینکه ما الان در شرایط خاص بین‌المللی قرار داریم، از بعد تحریم‌ها، کارایی و اثرگذاری نهادهای مردمی بین‌المللی مثل هلال‌احمر که می‌تواند در واقع در پاره‌ای از مواقع جهت کمک به مسائل درمانی و بهداشتی و دارویی و... نقش تاثیرگذاری را ایجاد کند، بسیار حائز‌اهمیت است. در صحنه‌های جهانی هرچقدر وجهه این بی‌طرفی و مردمی بودن غالب باشد، تاثیرگذاری آن در زمینه‌های بین‌المللی محسوس‌تر خواهد بود و مردم و جامعه از آن منتفع خواهند شد. برعکس چنانچه در نحوه انتخاب این افراد و ترکیب شورا ما از مردمی بودن دور شویم و به نهادهای قدرت نزدیک شویم، آن جنبه اثرگذارش را کمرنگ‌تر خواهیم دید.»
کوهپایه‌زاده در پایان گفت: «در ارتباط با ارجاع مساله انتخاب رئیس جدید و انتخابات شورای عالی به معاونت حقوقی باید بگویم این طبیعی است و از حقوق رئیس‌جمهور هم هست اما براساس قوانین و مقررات و ضوابط، دستورات، تصمیمات و اقدامات آیین‌نامه‌های دولتی در مرجع ذی‌صلاح که دیوان عدالت اداری است، قابل‌بررسی، بازبینی و ابطال است. اما با وضع قوانین جدید و تغییر اساسنامه می‌شود توصیه کرد انتخاب رئیس جمعیت هلال‌احمر براساس اصول و اهداف و فلسفه وجودی و تشکیل این سازمان باشد و از انگیزه‌های سیاسی و شائبه‌های رفاقتی و فامیلی و ارتباطات خاص غیرمردمی مصون باشد. به هرحال جمعیت هلال‌احمر یکی از مردمی‌ترین و غیردولتی‌ترین و غیرسیاسی‌ترین نهادهاست و باید انتخاب مدیریت و ریاست آن هم براساس همین استاندارد‌ها و ضوابط شکل بگیرد.»