به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه روزنامه «فرهیختگان» طی یادداشتی در روزنامه نوشت: برکناری دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، استعفای دسته‌جمعی مدیران هلال‌احمر به بهانه وجود شبهات مالی، دستگیری فرجی رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر، دستگیری مدیر شرکت سها یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلال‌احمر، دستگیری «ح. ا» از افراد نزدیک به مدیریت هلال‌احمر، دستگیری مشاور رسانه‌ای رئیس هلال‌احمر، جلوگیری از فروش و واگذاری غیرقانونی اموال ازجمله بیمارستان ایرانیان دبی با ارزش مالی چند ده هزار میلیاردی و گردش مالی سالیانه چند هزار میلیاردی، ملک خیابان طالقانی، پروژه ازگل، خط تولید هالوفایبر و... ، استعفای رئیس هلال‌احمر و درنهایت بازداشت، بیانی کوتاه و سریع از اتفاقاتی است که ظرف مدت حدود یک سال در هلال‌احمر رخ داده است.
این اتفاقات شرایطی را ایجاد کرده است که ساختمان صلح وضعیت وخیمی را در یک سال اخیر پشت سر بگذارد و حواشی و گمانه‌زنی‌ها در این مدت دست از سر این نهاد عمومی و مورد اعتماد مردم برندارد. در تمام این مدت برخی افراد و رسانه‌ها سعی داشتند از اتفاقات موجود در مجموعه هلال‌احمر و فضای غبارآلود موجود سوءاستفاده‌های شخصی و جناحی انجام دهند و بی‌توجه به ملاحظات مهم و موجود به حیثیت این نهاد مردمی آسیب بزنند. با توجه به همین مساله ابتدا لازم است برای چندمین بار این نکات را تکرار کنیم که اولا حساب بدنه یعنی نیروهای خدوم و مظلوم هلال‌احمر که تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان را در مواقع حساس و تعیین کننده، در تلخی‌ها و ناگواری‌ها دیده‌ایم، از حساب مدیریت و تصمیم‌گیران آن جداست. فلذا هرگونه نقدی که به رویه‌های موجود و روند مدیریتی هلال‌احمر وجود دارد، متوجه نیروها و سلامت آنها نیست. ثانیا دستگیری، برکناری و آمد و رفت مدیران مختلف با نگاه‌ها و سیاست‌های گوناگون به‌رغم اینکه آسیب جدی به اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای انسان‌دوستانه و مردمی هلال‌احمر ایجاد می‌کند، هرگز غایت انتظارات و مطالبات عمومی از هلال‌احمر نبوده است. یعنی هرگز رسانه‌ها و دغدغه‌مندان حیثیت هلال‌احمر به‌دنبال تغییر افراد نبوده‌اند و نه با کسی عقد اخوت بسته شده و نه تسویه‌حساب شخصی با فرد یا جریانی وجود داشته است که برای وجود یا عدم وجود آن تلاشی صورت گیرد.
ناظر به همین مساله باید گفت آنچه در فرآیند مدیریتی هلال‌احمر مورد نقد جدی است، رویه‌ای است که فارغ از افراد و جریانات، انتخاب‌کننده‌ها و انتخاب‌شونده‌ها در این مجموعه وجود دارد و محدود به یک دوره و یک دولت و یک شخص نیست. چه‌بسا در دوره‌های قبلی مدیریتی هم ایراداتی در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی مطرح بوده و محرز شده و حالا هم محل ایراد و مطالبه قرار دارد. بنابراین اگر مطالبه‌ای درجهت شفافیت در هلال‌احمر می‌شود، غرض نهایی فقط برکناری فلان رئیس و دستگیری مدیران و... نیست (هرچند اینها هم برای رسیدن به شفافیت و برخورد با متخلفان لازم و ضروری است)، بلکه مقصود اصلاح رویه‌ای است که پیوندی و سایر مدیران قبل و بعد او در آن ساختار فعالیت می‌کنند و کار را به‌جایی می‌رسانند که این طور ساختمان صلح دچار هجوم حاشیه‌ها شود.
حالا اینجا سوال ایجاد می‌شود که برای این تغییر رویه، راهکار پیشنهادی چیست و برای آینده هلال‌احمر در روزهای پسا‌پیوندی و لابه‌لای گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب جایگزین او چه پیشنهادهایی وجود دارد و ایراد اصلی رویه موجود چیست؟ برای ارائه راهکار ابتدا لازم است تا به اصول هفت‌گانه هلال‌احمر رجوع کنیم. بی‌غرضی، بی‌طرفی، استقلال، خدمت داوطلبانه، بشردوستی، یگانگی و جهان‌شمولی هفت اصلی هستند که فعالیت‌ها و اقدامات هلال‌احمر باید بر مدار آنها سیاست‌گذاری و اجرا شود. با نگاهی به آنچه در هلال‌احمر می‌گذرد و آنچه در یک سال اخیر رسانه‌ای شده و حواشی بسیاری را به‌همراه داشته است، می‌توان گفت هرقدر نیروها و بدنه هلال‌احمر در خدمت داوطلبانه و بشردوستانه سربلند بودند، مدیران این مجموعه در حفظ استقلال و اصل بی‌طرفی و بی‌غرضی ناموفق عمل کرده‌اند و برآیند رفتارهایشان فضایی را ایجاد کرد که به‌راحتی می‌توان گفت هلال‌احمر درست در نقطه مقابل این اصول قرار گرفته است.
اصرار و مقاومت دولت‌ها، خصوصا روسای‌جمهور (نظیر آنچه در پروسه کناره‌گیری رئیس سابق از ریاست هلال‌احمر از سوی دولت روحانی دیدیم) برای حفظ روسای منتخب خود در هلال‌احمر، این شبهه را تقویت و حتی تصدیق می‌کند که آنها در این نهاد عمومی ذی‌نفع بوده و دوست ندارند پایگاه خود را از دست داده و از نفع خود حتی به‌نفع اعتماد عمومی چشم‌پوشی کنند. به‌هرحال یک‌سال از عیان شدن تخلفات در مجموعه هلال‌احمر می‌گذرد و درنهایت به‌جای آنکه دولت سعی در ساماندهی و تغییر وضع موجود داشته باشد، قوه قضائیه بعد از درخواست سطوح عالی مدیریت کشور به ماجرا فیصله می‌دهد و به داد آبروی در خطر هلال‌احمر می‌رسد و متخلفان را دستگیر می‌کند.
بازیابی اصل استقلال، بی‌طرفی و بی‌غرضی در هلال‌احمر می‌تواند در پروسه انتخاب رئیس جدید آغاز شود و به جای اینکه اعضای شورا‌ی‌عالی هلال‌احمر بعد از سکوت معنادارشان در تمام ایامی که حواشی هلال‌احمر مردم را نگران کرده بود، چشمان‌شان به دهان رئیس‌جمهور باشد تا او مدیر جدید حیاط‌خلوت جناحی‌شان در هلال‌احمر را معرفی و انتخاب کند، خودشان دست به‌کار شوند و رئیس جدید را از بدنه معرفی و به رای نیروهای هلال‌احمر بگذارند. چراکه تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود هلال‌احمر به اصول خود بازگشته است و دولت‌ها نمی‌توانند نگاه کاسب‌کارانه‌ای به این نهاد غیردولتی داشته باشند.