به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، خطری که همه درباره آن هشدار می‌دادند بالاخره به‌وقوع پیوست. داعش در اولین سری از عملیات‌های گسترده خود در عراق پس از سال 2017 به استان دیاله این کشور حمله کرد. پیش‌تر کارشناسان و تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی کرده بودند در صورت تضعیف یا برکناری دولت بغداد بر اثر اعتراضات سه‌ماهه اخیر در عراق، خطراتی همچون جنگ داخلی یا بازگشت گروه‌های تروریستی را به دنبال خواهد داشت. عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق روز شنبه استعفا کرد و در آخرین ساعات روز یکشنبه داعش اولین حمله گسترده‌اش را به استان دیاله انجام داد. این عملیات گرچه ناموفق بود اما نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. داعش در سال 2014 قبل از اشغال ناگهانی موصل حمله‌ای ناموفق به سامرا در استان صلاح‌الدین داشت، اما این شکست مانع از اشغال یک‌سوم عراق در موج بعدی حملات این گروه تروریستی نشد.
سازمان «الحشد الشعبی» عراق یکشنبه‌شب (اول دسامبر) توانست عملیات سنگین گروه تروریستی داعش به استان دیاله را خنثی کند. این استان یکی از استان‌های هم‌مرز با ایران است که طی هجوم سال 2014 داعش به عراق یکی از مراکز اصلی فعالیت این گروه تروریستی بود. سازمان الحشد الشعبی دیروز طی بیانیه‌ای جزئیاتی از این عملیات را فاش کرد.
به گزارش فارس در بیانیه سازمان الحشد الشعبی که در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، آمده است عملیات داعش علیه منطقه «نفط خانه» در استان دیاله انجام شده که با مقاومت نیروهای این سازمان مواجه شده است. بر اساس این بیانیه چهار نیروی الحشد الشعبی در این عملیات به شهادت رسیده‌اند و پنج تن دیگر زخمی شده‌اند. نفط خانه از توابع شهرستان «خانقین» در شمال شرق استان دیاله واقع است و نیروهای تیپ ۲۰ سازمان الحشد الشعبی در آن مستقرند. پیش از انجام این حمله افراد زیادی نسبت به بازگشت داعش به صحنه میدانی عراق هشدار داده بودند. در یکی از این موارد ژنرال «سعد العلاق»، رئیس استخبارات ارتش عراق هشدار داد بود که هسته‌های مخفی و خاموش گروه تروریستی داعش در تلاش برای جذب نیروهای تازه و احیای این گروه هستند. این حملات به‌دنبال سه ماه تظاهرات خیابانی و ناآرامی‌هایی ممتد در این کشور صورت گرفته است. در پی این اعتراضات تاکنون 400 نفر از مردم و نیروهای امنیتی عراق کشته و هزاران نفر نیز زخمی شده‌اند. هفته گذشته تشدید التهابات و کشته شدن بیش از 40 تن در دو شهر ناصریه و نجف عادل باعث شد روز جمعه مرجعیت در بیانیه‌ای خواستار تعویض نخست‌وزیر شود.
روز شنبه عادل عبدالمهدی به دنبال این درخواست آیت‌الله سیستانی از نخست‌وزیری استعفا داد. پارلمان عراق روز یکشنبه با قبول استعفای عادل عبدالمهدی دولت مستقر وی را تبدیل به دولت پیشبرد امور کرد. عبدالمهدی از جناح‌های سیاسی حاضر در پارلمان خواسته برای وارد نشدن کشور به شرایط خلأ سیاسی هرچه زودتر فرد جایگزین وی را معرفی کند، مساله‌ای که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. در کنار این التهابات و درگیری‌های جناح‌های عمدتا شیعه در فضای سیاسی و میدانی عراق، دیگر طرف‌های داخلی این کشور با پشتیبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس سناریوهای خطرناکی را برای از بین بردن دستاوردهای سیاسی و امنیتی عراق آغاز کرده‌اند.
ایجاد خلأ سیاسی، التهاب و اختلاف در بین مردم جنوب که از اهل تشیع هستند و نقش بزرگی در نابودی داعش داشته‌اند از جمله اهداف ابتدایی جبهه عربی-غربی در عراق است. با موفق شدن این دو هدف شرایط برای ورود عراق به گام سوم یعنی بازگشت داعش یا دیکتاتوری رژیم ساقط‌شده بعث فراهم خواهد شد. در هجوم قبلی داعش در سال 2014 استحکام دولت نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق و اتحاد شیعیان جنوب و گوش فرا دادن مردم به فتوای جهاد مرجعیت، عراق را نجات داد اما در سال 2019 جبهه شیعیان دچار شکاف شده است و دو جریان اصلی آن یعنی مقتدی صدر و جریان النصر به رهبری حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق با تمام قوا به دنبال تشدید التهابات در این کشور هستند؛ مساله‌ای که هجوم احتمالی و مجدد داعش را با مقاومتی نه‌چندان گسترده و مستحکم مواجه خواهد ساخت. عراق امروز آسیب‌پذیرتر از هر روز دیگری است.
احتمال فراری دادن 6 هزار داعشی از زندان
حمله به استان دیاله در یکشنبه‌شب تنها عملیات بزرگ داعش در هفته جاری نبود. آنطور که برخی منابع گزارش داده‌اند روز گذشته نیروهای داعش قصد داشتند با حمله به زندان «الحوت» تعداد زیادی از اعضای این گروه تروریستی را فراری دهند. «عبدالامیر تعیبان»، نماینده استان «ذی قار»، دیروز از خنثی شدن این عملیات خبر داد. به نوشته پایگاه خبری «المسله»، تعیبان گفت: «برخی افراد نفوذی در تظاهرات مردمی که از سوی طرف‌های خارجی حمایت می‌شدند، تلاش داشتند زندانیان زندان مرکزی الناصریه را که به زندان «الحوت» معروف است، فراری دهند، اما نیروهای امنیتی و نگهبانان این زندان این حمله را خنثی کردند.» زندان الحوت در شهر ناصریه مرکز استان ذی‌قار واقع شده است. این استان اواخر هفته گذشته شاهد شدیدترین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی بود که به دنبال آن 20 تن کشته شدند، بنابر گفته‌های منابع امنیتی آشوبگران بانفوذ در بین معترضان قصد داشتند مراکز اصلی سیاسی و امنیتی استان ذی‌قار را تخریب یا تصرف کنند.
بنابر گزارش‌ها این آشوبگران که توانسته بودند خود را در صفوف معترضان جا بزنند از اهالی استان ذی‌قار نبودند. پس از این اقدام عشایر استان ذی‌قار به کمک نیروهای امنیتی آمده و افراد مسلح قبایل خود را برای مقابله با نفوذ آشوبگران در ورودی‌های این استان مستقر کردند. به دنبال این اقدام عشایر ذی‌قار، شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق از گروه‌های اصلی مقاومت اسلامی در عراق در پیامی کوتاه، قیام عشایر این استان را ستود و تاکید کرد که عشایر ذی‌قار به‌درستی ثابت کرده‌اند مردمی شجاع و آگاه هستند و در اطاعت از مرجعیت و عشق به عراق مردمی ناب و خالصند. «ثائر البیاتی»، دبیرکل شورای عشایر عربی عراق و همچنین «باقر جبر الزبیدی» از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق، پیش‌تر درباره احتمال تلاش گروه تروریستی داعش برای فراری دادن 6 هزار عضو زندانی خود از زندان الحوت خبر داده بودند. باقر الزبیدی از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق دو کشور عربستان سعودی و امارات را به تلاش برای آزادی 6 هزار تن از داعشی‌ها متهم و اعلام کرده بود با آزادی این افراد، ریاض و ابوظبی ساعت صفر عملیات داعش در عراق را تعیین خواهند کرد.
احتمال تکرار سناریو چادرهای الانبار
روز شنبه شبکه العربیه متعلق به عربستان سعودی در خبری مشکوک اعلام کرد استان‌های سنی‌نشین عراق شامل استان‌های دیاله، صلاح‌الدین، الانبار، کرکوک و نینوا برای نخستین‌بار به معترضان پیوسته‌اند. این پنج استان در زمان حمله داعش به عراق به‌طور کامل یا بخشی از آنها به تصرف داعش درآمده‌اند. این خبر مبنی‌بر آغاز اعتراضات اهل تسنن این پنج استان یادآور برپایی چادرهای اعتراض در استان‌های سنی‌نشین در سال 2013 است. در این سال هزار نفر از تروریست‌های وابسته به القاعده شاخه عراق در پوشش اعتراضات با برپایی چادر در استان الانبار و مسدود ساختن راه‌ها اقدام به جمع‌آوری سلاح و زمینه‌سازی برای حمله داعش کردند. دولت نخست‌وزیر وقت عراق، نوری المالکی تلاش‌های بسیاری برای جمع‌آوری این چادر‌ها و مقابله با اعتراضات انجام داد اما از سوی طرف‌های داخلی و بین‌المللی متهم به برخورد با تظاهرات مسالمت‌آمیز شد. این در حالی بود که نیروهای امنیتی عراق در چندین مورد توانسته بودند از چادرهای معترضان سلاح کشف کنند، اما فشارهای همه‌جانبه مانع از برخورد دولت عراق با این آشوب‌طلبی‌ها شد.
دولت نوری المالکی که خطر را دریافته بود سعی کرد برای کنترل اوضاع بخش‌هایی از ارتش را در استان‌های سنی‌نشین غربی مستقر کند، علی‌رغم این استقرار نیروهای مسلح، باقی ماندن معترضان در سطح خیابان‌ها توانست با تداوم بخشیدن بی‌ثباتی در مرزهای غربی عراق باعث ورود نیروهای داعش و عملیات آنها ضد مراکز استقرار ارتش عراق شود. حملات وسیع و سریع داعش که به کمک هسته‌های مخفی این گروه در استان‌های سنی‌نشین صورت گرفت سبب فروپاشی ساختارهای ارتش عراق در غرب کشور و سقوط چندین استان غربی و شمالی عراق شد. داعش پس از این حملات توانست خود را در مدت کوتاهی از سمت شمال و غرب به دروازه‌های بغداد پایتخت این کشور برساند.
دمیدن صدر و عبادی بر آتش اختلافات
صفوف متحد شیعیان عراق از انتخابات 2018 توسط دو گروه و دو فرد برجسته جریان شیعی مورد تهدید قرار گرفته و به چند شقه تقسیم شده است. گروه نخست جریان وابسته به مقتدی صدر روحانی پرسابقه شیعی بوده و گروه دیگر نیز مربوط به ائتلاف النصر متعلق به حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق عراق است. این دو فرد همراه طرفداران‌شان سعی کرده‌اند همزمان با آغاز اعتراضات وسیع خیابانی در عراق تلاش‌هایشان برای بهره‌برداری و سهم‌خواهی سیاسی را افزایش دهند. مقتدی صدر و گروهش تقریبا دو ویژگی متناقض دارند؛ اول آنکه در تمام دولت‌های منتخب عراق پس از سقوط صدام سهم قابل‌توجهی داشته‌اند و دوم آنکه در تمام دوران حضورشان در ساختارهای دولتی خود را اپوزیسیون این دولت‌ها نشان داده و بارها این دولت‌ها را به فساد متهم کرده‌اند.
بر اساس همین اتهامات بغداد و سایر شهرهای عراق همیشه شاهد برگزاری راهپیمایی طرفداران صدر برای مقابله با فساد و تهدید دولت‌های عراق به برکناری بوده است. مقتدی در دور اخیر اعتراضات عراق نیز سعی کرده است به جای آنکه چاره‌ای برای حل بحران بیابد مانند مشی سیاسی گذشته‌اش آتش را بیشتر برافروخته سازد. مقتدی پس از استعفای عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری در طرحی پوپولیستی خواستار تعیین پنج گزینه برای نخست‌وزیری شده بود که معترضان در میادین اعتراضات باید به آنها رای می‌دادند. فراکسیون سائرون وابسته به صدر در بیانیه‌ای بر مبنای این طرح پوپولیستی اعلام کرده است که در نشست‌های احزاب سیاسی این کشور برای تعیین جانشین عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق شرکت نخواهد کرد.
بیانیه سائرون ضمن بستن مسیرهای قانونی برای انتخاب نخست‌وزیر راه را برای ایجاد بدعت در قانون اساسی عراق خواهد گشود و همچنین باعث ادامه یافتن وضعیت خلأ سیاسی خواهد شد. جز صدر گروه بزرگ دیگری که به دنبال ایجاد التهاب عراق است ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق عراق طی سال‌های 2014 تا 2018 است. ائتلاف تحت رهبری وی در انتخابات 2018 نتوانست به تعداد کرسی‌های لازم تمدید نخست‌وزیری العبادی دست پیدا کند. از سوی دیگر پیروی وی از دستورکارهای آمریکا در عراق و مسائل منطقه باعث شده بود وی به‌طور کلی از میان گزینه‌های نخست‌وزیری خط بخورد. حالا بار دیگر العبادی فرصت یافته با استفاده از فضای پر آشوب عراق در پی احیای قدرت خود در بغداد بربیاید.
العبادی پس از استعفای عادل عبدالمهدی بدون توجه به ساختارهای قانونی عراق خواستار تشکیل دولتی مستقل برای برگزاری انتخابات شده بود. در همین راستا، ائتلاف النصر وابسته به العبادی اعلام کرده است در نشست‌های پارلمان برای تعیین نخست‌وزیر جدید شرکت نخواهد کرد. عدم شرکت سائرون و النصر به‌عنوان حزب اول و سوم انتخابات سال 2018 که روی هم تقریبا یک‌سوم کرسی‌های پارلمان عراق را در دست دارند معنایی جز تداوم بی‌ثباتی برای عراق نخواهد داشت.
* نویسنده : سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار