به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در شماره سه‌شنبه هفته گذشته «فرهیختگان» با بررسی میدانی اعتراضات خیابانی که به‌سرعت چهره یک آشوب و اغتشاش تمام‌عیار را به خود گرفت، توضیح دادیم که تفاوت‌های یک اعتراض مدنی با اغتشاش چیست و آنچه در ایران اتفاق افتاده است، چه مشابهت‌های خارجی دارد. تیتر «جنگجویان وارداتی» استعاره‌ای بود از اینکه اعتراض‌ها در ایران تنها بستری شده بود برای بروز یک اغتشاش سازمان‌یافته و توام با خشونت که تنها ظرف 24 ساعت بسیاری از شهرهای کشور را درنوردید و با مدلی مشابه در نقاط مختلف در حال تکرار بود.اینکه چند تن با هماهنگی کامل یک تظاهرات آرام را وارد فاز خشونت و آشوب کنند و به‌سرعت از صف اول ناپدید شوند، یا اینکه با تجهیزات خاصی بتوانند در کمترین زمان یک ساختمان بزرگ را ویران کنند، یک بانک را به آتش بکشند و یک پمپ‌بنزین را از بنیان منهدم کنند، تنها از آشوبگران یا به‌عبارت بهتر، از تروریست‌های آموزش‌دیده‌ای برمی‌آید که آماده بروز اعتراض به‌معنای فراهم شدن بستر حضور خیابانی شده‌اند.
این مدل که به‌سرعت کارشناسان امنیتی مشابهت آن را با اتفاق‌های ماه‌های اخیر در هنگ‌کنگ کشف کردند، بعد از بررسی مشخص شد که در اغتشاشات عراق و لبنان هم مورد استفاده قرار گرفته است و علت اصلی تاکید بر سازماندهی‌بودن آن نیز، حمایت سنگین خارجی به‌ویژه حمایت لجستیکی بود، همان‌جایی که تلگرام مسئولیت پشتیبانی در فضای مجازی را با در اختیار قرار دادن امکانات گسترده خود برعهده داشت، مجموعه دیگری توزیع اینترنت سیار را پشتیبانی می‌کرد و کشوری هم انواع و اقسام اقلام مورد نیاز یک شورش از اسلحه تا ابزارهای ویژه تخریب را تقدیم اغتشاش‌گران می‌کرد. علاوه‌بر این، کاملا مشخص و آشکار بود که وقتی در میانه اعتراض و اغتشاش، ناگهان مسیر حرکتی جماعت حاضر در خیابان پایگاه بسیج، کلانتری و آگاهی می‌شود، چه هدفی پشت ماجرا نهفته است و بنای آنها برای تهاجم به پایگاه‌های دارای اسلحه و مهمات در سطح شهر چیست.در خبرهای همین یکی، دو روز اخیر بود که نهادهای امنیتی گزارش محرمانه قاچاق صدها قبضه اسلحه «شات‌گان» را به کشور منتشر کردند و گفتند در یک سال‌ونیم اخیر تعداد زیادی از این اسلحه پرخطر را که اساسا با شلیک چندین ساچمه همزمان، مناسب استفاده در وقایعی مانند اغتشاش است، کشف کرده‌اند. شات‌گان اسلحه‌ای بود که در اغتشاشات به‌صورت گسترده استفاده شده بود و گفته شد که از یکی از کشورهای همسایه وارد کشور شده است.
هزینه‌های یک اغتشاش
سه‌شنبه‌شب اما برنامه «نگاه یک» پرده از وجوه جدیدی از این اغتشاشات برداشت و ضمن گفت‌وگو با رحمانی‌فضلی، وزیر کشور گفت که چگونه آشوب خسارت سنگینی ظرف سه، چهار روز پدید آورده است. سه‌شنبه‌شب وزیر کشور توضیح داد: «در اغتشاشات پس از افزایش نرخ بنزین به بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی حمله شد و 34 آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، 70 پمپ‌بنزین، ۳۰۷ خودروی شخصی و غیردولتی، ۱۸۳ خودروی انتظامی و ۱۰۷۶ موتورسیکلت شخصی مورد حمله قرار گرفتند.»
رحمانی‌فضلی حتی در توضیح بیشتر گفت: «موردی داشتیم که آشوبگران نازل پمپ‌بنزین را به سمت کارگر جایگاه گرفته و او را آتش زدند. کارگر شهرداری را که به آنها آب داده، شهید کردند.»
ناگفته نماند همین وضعیت هم بود که به‌واقع باعث شد صف اعتراضات از اغتشاش جدا شود. البته پرواضح است که اگر مردم بی‌توجه به حضور و فعالیت اغتشاش‌گران در کمترین سطوح هم به اعتراضات خیابانی خود، ادامه داده بودند هیچ نیروی امنیتی قادر نبود این‌قدر سریع غائله تخریب خیابانی و حمله به مردم را جمع‌وجور کند. در عین حال این یک روی سکه حمایت مردم بود و روی دیگر آن حضور خیابانی آنها از روز سه‌شنبه در حمایت از امنیت و ثبات کشور بود. به‌عبارتی، وقتی که اواخر هفته گذشته شهربه‌شهر مردم زیر باران و برف به خیابان آمدند و نهایتا روز دوشنبه مردم تهران حضور پرشوری در میدان انقلاب داشتند و با وجود اعتراض نسبت به افزایش نرخ سوخت به حمایت از امنیت کشور پرداختند، حجت بر همه تمام شد که با وجود اقدام نسنجیده دولت در افزایش ناگهانی و دفعی نرخ سوخت، بازهم مردم نه‌تنها حاضر به همراهی با آشوب‌طلبان نیستند که برعکس حاضرند به خیابان بیایند و در کمال ناباوری به مقابله با آنها بپردازند.همین هم شد که روز گذشته رهبر انقلاب بزرگ‌ترین تقدیرها و تشکرهای خود را تقدیم مردم کردند و گفتند: «اتفاقات اخیر یک توطئه عمیق، وسیع و بسیار خطرناک بود. دشمنان برای طراحی این توطئه، هزینه بسیاری کرده بودند و مترصد فرصتی بودند تا در یک بزنگاه، آن را با استفاده از اقدامات تخریبی و آدمکشی و شرارت انجام دهند و تصور کردند قضیه بنزین فرصت مورد نظر آنها است و لشکر خود را وارد میدان کردند اما ملت ایران با نمایش پرشکوه خود، حرکت دشمن را نابود کرد.»
این تاکید رهبری و حتی بیان اینکه حرکت ملت ایران در میدان مهم‌تر و بالاتر از اقدامات نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در مواجهه سخت بود، به‌خوبی توضیح‌دهنده این است که چه فتنه‌ای در کشور در حال پا گرفتن بود و مردم چگونه با فداکاری مجددا به مقابله برخاستند و نگذاشتند کشور وارد یک بحران عمیق شود.
سهم مجلس در تبعات گرانی بنزین
همه ایرادات وارد به اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین را نمی‌توان محدود به دولت دانست و اگر امروز شیوه، زمان، سازوکار، نحوه هزینه‌کرد درآمد و... این طرح با اشکالاتی مواجه است، کار از جای دیگری هم می‌لنگد. اینکه شامگاه 23 آبان نمایندگان، تماشاگران ویژه آغاز فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها بودند و آن‌طور که حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون اصولگرایان در نامه‌ای به لاریجانی یادآور شد افزایش 200 درصدی قیمت بنزین توسط جایگاه‌های پمپ‌بنزین به آنها ابلاغ شد، اگرچه در جای خود قابل بررسی است، اما با توجه به پیشینه مذاکرات پاستور و بهارستان در این خصوص، نمی‌توان سهم مجلس را در شرایط به وجود آمده نادیده گرفت.به بیان دقیق‌تر، نمایندگان نمی‌توانند توپ را صرفا در زمین رئیس مجلس بیندازند و با ابراز بی‌اطلاعی از این تصمیم که در جلسه سران قوا نهایی شد، حساب خود را به کلی سوا کرده و از بار هزینه‌های پدیدآمده بر دوش معیشت جامعه شانه خالی کنند.بنزین 3000 تومانی محصول یک تصمیم خلق‌الساعه آن‌هم در یک جلسه پشت در‌های بسته نیست. مجلس بارها درخصوص این طرح و ابعاد و جوانب آن به شور و مشورت نشسته و مشروح مذاکرات نیز موجود است. از قضا در این میان پیشنهادهایی به‌مراتب بهتر از آنچه اجرا شد به صحن علنی آمد و با مخالفت نمایندگان رد شد.
اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی جزئیات بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ و تبصره 14 آن که به موضوع درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ازجمله فروش بنزین و فرآورده‌های نفتی و نیز مصارف این درآمدها می‌پرداخت، مهدی امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم پیشنهاد اعطای سهمیه یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی را به میان آورد؛ پیشنهادی که به موجب آن به هر ایرانی دارای کد ملی –به‌جز ساکنان خارج کشور- روزانه یک لیتر سهمیه بنزین 1000 تومانی داده می‌شد و دولت می‌توانست مابه‌التفاوت ۸۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولیدی در روز را به قیمت آزاد یعنی سه‌هزار تومان بفروشد.به‌طور طبیعی درصورتی که این طرح از تصویب مجلس می‌گذشت و به اجرا درمی‌آمد، امروز افراد فاقد خودرو و کسانی که از بنزین استفاده نمی‌کردند ما‌به‌ازای ریالی آن را دریافت می‌کردند و بار اجرای طرح بیش از همه بر دوش خانوار‌هایی بود که از وضع مالی بهتری برخوردار بوده و دو یا سه ماشین داشتند. درست عکس طرح کنونی که فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع مستقیم آن هستند و باقی شهروندان فقط باید تبعات تورمی آن را پذیرا باشند. علاوه‌بر آن، به‌عنوان نمونه خانواده‌ای چهارنفره با یک خودرو از 120 لیتر بنزین یارانه‌ای برخوردار بودند و این در حالی است که در طرح فعلی به همان خانواده فقط 60 لیتر بنزین دولتی تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر دولت نیز از مازاد درآمد حاصله می‌توانست به تقویت ناوگان عمومی و افزایش سهمیه تاکسی‌ها و فرآهم آوردن زیرساخت‌ها و جایگاه‌های CNG و ... بپردازد. این پیشنهاد با وجود برتری‌های نسبی‌ای که نسبت به طرح کنونی داشت با ۵۳ رای موافق، ۱۴۷ رای مخالف و سه رای ممتنع رد شد و البته دولت نیز با آن مخالفت کرد.این البته تنها گزاره‌ای نیست که پای مجلس را هم به میان نارضایتی‌های اجتماعی کنونی می‌کشد؛ دستگاه تقنینی کشور از خردادماه سال 94 که وزارت نفت بنزین را تک‌نرخی و کارت سوخت را از حیض انتفاع ساقط کرد تا امروز با دولت همراه بود.
اگرچه آن روزها مجلس دیگری با نمایندگانی دیگر سر کار بود، اما سکوت حمایت‌آمیز بهارستان در این چند سال مقابل تصمیم ژنرال‌ها، قابل چشم‌پوشی نیست.اینکه نمایندگان امروز، استیضاح وزیر نفت را به‌واسطه حذف کارت سوخت و 66 هزار میلیارد تومان خسارتی که روی دست کشور گذاشت در دستورکار قرار داده‌اند، درمجموع اتفاق مثبتی تلقی می‌شود و به حکم قاعده، جلوی ضرر را از هرجا که بگیری منفعت است، باید آن را به فال‌نیک گرفت. اما باید اذعان داشت اهالی بهارستان چهارسال دیر از خواب زمستانی بیدار شده‌اند و افکارعمومی حق دارد که تصور کند این استیضاح نیز مثل خیلی از اقدامات دیگر شوآفی انتخاباتی بیش نیست.مجلس در تمام این چهارسال به‌رغم همه هشدارهایی که توسط کارشناسان و اقتصاددانان درباره تبعات اقدام سیاسی و غیرکارشناسی وزارت نفت مطرح می‌کردند بنابر هر علتی از بده‌وبستان‌های چرب و شیرین با وزارتخانه پولساز دولت گرفته تا گوشه‌چشم رئیس بهارستان و... مهر سکوت بر لب دوخت و حتی از شهریورماه 95 در حمایت از اقدام دولت حذف کارت سوخت را به تصویب رساند؛ اتفاقی که جدا از تاثیر چشم‌گیری که بر افزایش مصرف داشت، باعث افزایش میزان قاچاق شد و به‌کلی بساط شفافیت در این حوزه را برچید.
فرار از مسئولیت
در ماجرای افزایش نرخ بنزین، شاید کمتر کسی باشد که اساسا معتقد به اصل ماجرا نبوده و به‌صورت کارشناسی درباره تثبیت قیمت حامل‌های انرژی سخن بگوید. وضعیت چند سال اخیر کشور که از یک‌سو با بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولت، اقتصاد کشور به حال خود رها شده و از سوی دیگر با فشارهای سنگین اقتصادی آمریکا، ارزش پول ملی به‌صورت جدی کاهش یافته است و در نتیجه همین مسائل هم، قاچاق پرحجمی سوخت کشور را به خارج منتقل می‌کند، قطعا ایجاب می‌کند تصمیم صحیحی درباره این وضعیت گرفته شود. شرایطی که وقتی افزایش روزافزون و اسراف‌گونه بنزین در کشور با آن همراه می‌شود، راهی جز سهمیه‌بندی و رساندن قیمت سوخت به نرخ‌های واقعی‌تر باقی نمی‌ماند.این واقعیت اما هیچ‌گاه به‌صورت درست و کامل در کشور اجرا نشد، هرچند در دولت نهم سهمیه‌بندی باعث توقف رشد مصرف بنزین شد و در سال‌های بعد توانست تا سطوح قابل‌توجهی مصرف چشمگیر و غیرمنطقی بنزین را کنترل کند، اما در همان دولت محمود احمدی‌نژاد هم برخلاف قانونی که خودش لایجه آن را به مجلس برده بود، افزایش پلکانی قیمت بنزین اجرا نشد و طرح ابتر ماند.دولت حسن روحانی هم با وجود آنکه نسبت به دولت قبل اعتراضات بسیار سنگینی مطرح می‌کرد، اما او هم در این سال‌ها نه‌تنها مجری قانون افزایش پلکانی نرخ سوخت نبود که حتی طرح موفقی که هم توانسته بود هم جلوی مصرف بی‌حساب و کتاب و قاچاق سنگین سوخت را بگیرد و هم اینکه هزینه اجرای آن را یک‌بار پرداخت شده بود، با دلایلی واهی معلق کرد و دقیقا کشور را به 10 سال قبل‌تر بازگرداند.
در سال 94 که بیژن زنگنه کارت‌های سوخت را رسما بی‌اعتبار کرد، مردم خاطرشان هست که چه استدلال بی‌منطقی برای این کار آورد و در نقد سهمیه‌بندی سوخت گفت: «چون هیچ کشوری آن را اجرا نکرده دلیلی ندارد ما مجری آن باشیم!» همان زمان هم البته خیلی‌ها معقتد بودند حسن روحانی و تیمش به‌خاطر اعتماد زیادی که به سیاست خارجی و برجام دارند، هرگونه اقدام بزرگی را در اقتصاد داخلی کنار گذاشته‌اند و حتی تمام ساختار‌های قبلی را از بین برده‌اند. شاید به همین دلیل هم بود که طی 6 سال حسن روحانی تمامی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت را مسدود کرد و زمانی که با تحریم‌های آمریکا مواجه شد، نتوانست اقدام متناسبی با آنها داشته باشد.البته این نکات همگی می‌تواند یک‌طرف قرار داشته باشد و همان عدم اجرای قانون افزایش پلکانی قیمت سوخت که امکان آن در برنامه پنج‌ساله توسعه هم آمده بود و نمایندگان مجلس بر آن تاکید کرده بودند، یک‌سوی دیگر. دولت در این سال‌ها از افزایش نرخ سوخت به دلایلی که کاملا سیاسی به‌نظر می‌رسد، استنکاف کرده و حالا دلایل مختلفی ازجمله عدم اجازه مجلس یا اغتشاشات سال 96 و تحریم‌های سال 97 را بهانه می‌کند و هیچ‌کسی نیست که از آنها بپرسد چطور همین 10 روز پیش توانستید ناگهانی دست به این اقدام بزنید، ولی سال‌های پیش نمی‌توانستید؟ نهایتا مساله آخری که قطعا باعث این حجم گسترده از اعتراض شد، تدبیر عجیب و غریب و تعابیری است که این روزها از سوی دولت درباره افزایش نرخ سوخت بیان می‌شود.
اولین مساله عجیب این است که حسن روحانی و دولت او در این دو هفته‌ای که از افزایش قیمت‌ها می‌گذرد به‌هیچ‌وجه حاضر نشده‌اند مسئولیت این اقدام را بپذیرند و پس از آن‌هم تمام‌قد در میدان حاضر شوند و تبعات آن را مدیریت کنند.دولت روحانی این روزها تمام تلاش خود را کرده که بگوید این تصمیم، تصمیم دولت نبود و مسئولیت آن را به کلیت نظام و سران سه قوه معطوف کند، در حالی که پرواضح است ارائه‌دهنده این طرح و مجری آن، قوه مجریه بوده و دو قوه دیگر به‌اضافه شخص رهبری، مدافع و حمایت‌کننده از دولت بوده‌اند. دومین اتفاق عجیب این است که دولتی‌ها در این ایام نه‌تنها قبل از افزایش نرخ سوخت حاضر نشدند با مردم حرف بزنند، که حتی بعد از این اقدام هم در این مسیر وارد نشدند و جامعه را به حال خود رها کردند. این در حالی بود که این روزها جامعه تشنه سخن گفتن حسن روحانی و مدیران او بود و بعد از 10 روز از اجرا، تنها وزیر کشور بود که وارد میدان شد و سخن گفت.سومین مساله این است که دولتی‌ها تلاش می‌کنند در عدم انجام وظیفه برای خود شریک بتراشند؛ چند روزی است که رسانه‌های نزدیک به دولت می‌گویند مسئولیت اقناع مردم برعهده صداوسیما بوده و این نهاد باید در این مسیر گام برمی‌داشت. چهارمین مساله قطعا سخنان روز گذشته حسن روحانی در سفر به آذربایجان‌شرقی است. شاید بتوان گفت حرف‌های او در تبریز در تاریخ ایران بی‌نظیر است. او دیروز گفت که حتی خودش هم از زمان افزایش نرخ بنزین خبر نداشته و مسئولیت آن را به وزیر کشور و صداوسیما واگذار کرده بود و خودش هم صبح جمعه فهمیده که از شب قبلش قیمت بنزین افزایش یافته است.