به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آلودگی هوای طولانی و عجیب سال 98، ترافیک سنگین خیابان‌ها، وضعیت نامناسب حمل‌ونقل عمومی و عبور و مرور اتوبوس‌های فرسوده و واگن‌های قدیمی و اندک مترو، اوضاع بد مبلمان شهری، تبلیغات شهری و خدمات شهری، عدم مشاهده برنامه مدون در حوزه‌های مختلف ازجمله توسعه شهری و فعالیت‌های عمرانی، عدم اجرای برنامه‌های مشخص فرهنگی و رشد روزافزون مصائب اجتماعی و... همه بخشی از تصویر تهران بدون رتوش حداقل در دو سال گذشته و روی کار آمدن شورای شهر پنجم تهران است. شورای شهری که پیش از ورود به ساختمان بهشت وعده‌های متعدد و امیدوار‌کننده‌ای را شعار خود کرده بود و بعد از قرارگرفتن در جایگاه مدیریت شهری به گفته رئیس این شورا، جز کرختی و روزمرگی چیزی عاید مدیریت شهر و شهروندان نکرد. مصاحبه‌های هر روزه در نقد مدیریت سابق شهر تهران، ادعای ارقام سنگین بدهی، کمبود بودجه برای مدیریت شهر و مسائل مختلفی از این دست هم تنها خروجی مدیریت شهری در کنار تمام آن چیزهایی که بالاتر گفته شد و تغییر و انتخاب سه شهردار و دو سرپرست در طول دو سال مدیریت شهری بوده است. حالا این روزها اخباری پیرو ارائه متمم بودجه سال 98 از سوی شهرداری به شورای شهر تهران منتشر می‌شود که سایه‌روشن‌های این اقدام هم جای تامل و هم جای بررسی دارد؛ متممی که قرار است در صورت تصویب و تصمیم اعضای شورای شهر حدود 6هزار میلیارد تومان به بودجه شهرداری تهران در سال 98 اضافه کند.

انتقاد محسن هاشمی از کرختی شهرداری

پیش از ورود به ماجرای متمم بودجه سال 98 شهرداری بهتر است ترسیمی از آخرین وضعیت شهری از زبان رئیس شورای شهر داشته باشیم. این مساله پیش از ورود به اصل ماجرای متمم از آنجایی اهمیت دارد که وقتی مدیریت پایتخت در دو سال گذشته سه شهردار و دو سرپرست در راس امور مدیریتی خود داشته است و چند صباحی بیشتر نیست که ثبات مدیریتی را تجربه می‌کند (البته ثباتی به همراه انتقادات بسیار به پیروز حناچی هم از جریان موافق و هم از سوی مخالفانش) نگرانی‌ها افزایش پیدا می‌کند. شهری با چنین رویه مدیریتی وقتی همچنان آمار و تفسیر درستی از هزینه‌کرد همان بودجه سابق و حدود 19هزار میلیاردی ارائه نمی‌کند، چطور می‌تواند با این متمم نوید گشایش و توسعه شهری و اتفاقات مثبت در گستره تهران را بدهد؟ به هرحال با این نگرانی بخشی از سخنان محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در نشست هم‌اندیشی شورا و شهرداری را که روز گذشته برگزار شد، مرور می‌کنیم؛ او گفت: «حوزه‌های مختلف عملکردی شهرداری تهران، متناسب با اهداف و رویکردهای شورا و برنامه مصوب حرکت نمی‌کنند و نوعی روزمرگی و کرختی در عملکرد اجرایی مدیریت شهری دیده می‌شود که امیدواریم با توافق روی اولویت‌های برنامه این مسیر اصلاح شود. اولین مساله شهرسازی است، بارگذاری شهر، یکی از مهم‌ترین منابع مالی توسعه شهر است و اگرچه در گذشته در مورد میزان و چگونگی بارگذاری انتقادات جدی به مدیریت شهری وارد بود اما این به معنای این نیست که ما بارگذاری صحیح و اولویت‌دار مانند بارگذاری در بافت‌های فرسوده و ناپایدار را راکد کنیم و با قفل کردن شهرسازی، موجب کاهش منابع مدیریت شهری و ایجاد نارضایتی در مردم شویم. در موضوع طرح جامع پسماند هم اتفاقی رخ نداده و عملا در جهت هدف برنامه و شورا که ایجاد مکانیسم جمع‌آوری و تفکیک و بازیافت منطقه‌ای پسماند است، هیچ گام عملی برداشته نشده و با همین شیوه معیوب گذشته، دفع زباله صورت می‌گیرد. تقریبا 90 درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده و از رده خارج شده‌اند، بدون اینکه از دولت اتوبوسی دریافت شود و نتیجه این همه پیگیری و جلسه این شده که معاونت حمل‌ونقل ترافیک اتوبوس‌های فرسوده را بازسازی کند! درخصوص مساله تامین واگن برای مترو نیز باید گفت متاسفانه در بیش از دو سالی که مدیریت جدید در این حوزه فعالیت می‌کند، ما نتوانسته‌ایم سفارش برای ساخت واگن بدهیم و عملا خط‌های جدید متروی تهران با قطارهای سایر خطوط قبلی فعالیت می‌کند، شورای اقتصاد برای خرید واگن اعتبار تصویب کرده است، مناقصه برگزار شده و قرارداد منعقد شده، ارز تخصیص پیدا کرده اما شهرداری به جای دنبال کردن این مسیر که مصوب و مورد تایید هست، به دنبال یک قرار دیگر می‌رود که نه مناقصه دارد، نه دولت آن را تایید کرده و نه ارزی برای آن تخصیص یافته و هر بار که ما موضوع واگن مترو را دنبال می‌کنیم این شکاف پیش می‌آید.»

کفگیر به ته‌دیگ خورد؟

یکی از مسائل و بهانه‌های مدیریت شهری در دو سال اخیر کمبود منابع مالی مدیریت شهری بوده است. اینکه چرا کارهای عمرانی صورت نمی‌گیرد، اینکه چرا اتفاق جدیدی در شهر نمی‌افتد، اینکه چرا مترو، اتوبوس و به صورت کلی حمل‌ونقل عمومی تکانی نمی‌خورد و با همان ظرفیت گذشته کار می‌کند و... همه با یک پاسخ روبه‌رو می‌شد و آن هم اینکه اعتبار نداریم و شهرداری پول ندارد و کلی هم بدهکار است. حتی یکی از اعضای مدیریت شهری سال گذشته گفته بود شهرداری جز پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش کار دیگری انجام نداده است. به هر شکل این ماجرای نبود اعتبارات کافی و بی‌پولی همیشگی شورای پنجم بوده است.

مهرماه امسال بود که حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران با بیان این نکته که رقم دقیق کسری بودجه امسال شهرداری تهران در حال احصاشدن است، گفت: «بخشی از هزینه‌ها در 6 ماهه اول سال پیش‌بینی نشده بود، برای مثال برآورد اولیه در مصوبه بودجه مبنی‌بر افزایش 20 درصدی حقوق و مزایای کارکنان بود، اما در عمل با افزایش حدود 34 درصدی حقوق‌ها مواجه شده و بخشی از افزایش هزینه‌ها مربوط به این بخش بوده است. همچنین با توجه به مشکلات اقتصادی در کشور، بخشی از درآمدهای موردانتظار نیز در نیمه اول سال محقق نشده است و پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته تا طرق جبرانی یا ایجاد مسیرهای جدید درآمدی در نیمه‌دوم سال پیگیری شود. مجموع این افزایش هزینه‌ها و جبران کاهش درآمدها پس از جمع‌بندی در قالب لایحه متمم بودجه سال 98 شهرداری تهران تا یک ماه آینده تقدیم شورای شهر تهران خواهد شد.»

پس از این اظهارات در اواخر آبان سید‌حسن رسولی، عضو و خزانه‌دار شورای شهر تهران اعلام کرد: «در صورت تداوم رشد شاخص منفی در ماه‌های باقی مانده سال مالی جاری، با کسری بودجه‌ای ۲۰ درصدی معادل ۳۶۴۰ میلیارد تومان روبه‌رو خواهیم بود. از طرفی بودجه سال ۹۸ در انطباق با اسناد و جداول درآمد- هزینه برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری حداقل باید به ۲۵هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد مازاد بر سقف مصوب امسال افزایش یابد. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم شهردار تهران به فوریت و قبل از طرح لایحه بودجه سال ۹۹ در صحن شورا، با عملیاتی ساختن تدابیری که مشترکا از سوی شهرداری و شورا درحال نهایی شدن است، نسبت به تدوین و ارائه لایحه متمم بودجه ۹۸ در مقیاس افزایش ۶۰ درصدی جبران ۲۰ درصد عدم‌تحقق هفت‌ماهه و ۴۰ درصد بعدی نسبت به رقم مصوب اقدام کند. در گزارش قبلی اعلام کردم در غیر این‌صورت همگی و مسئولانه باید نگران اداره مناسب پایتخت باشیم.»

درنهایت و بعد از اعلام اعضای مدیریت شهری و درخواست خزانه‌دار شورا لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای متمم بودجه امسال به‌زودی نهایی و برای تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد. به‌طوری که حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران دو روز پیش درخصوص آخرین وضعیت ارائه متمم بودجه سال 1398 شهرداری تهران گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در حقوق و مزایای کارکنان شهرداری در ابتدای سال و نیز افزایش هزینه‌های نگهداشت نیاز داریم تا برای ایجاد شفافیت ارقام بودجه اصلاح شود. علاوه‌بر افزایش هزینه‌ها، با توجه به تصویب جداول منابع و مصارف برنامه سوم توسعه شهر تهران در شورای شهر، رقم بودجه سال 98 براساس برنامه حدود 25هزار میلیارد تومان برآورد شده که بر این اساس باید سرجمع اعتبارات بودجه امسال از حدود 18هزار و 828 میلیارد به حدود 25هزار میلیارد تومان افزایش یابد. لایحه متمم بودجه سال 98 طی روزهای آینده به شورای شهر تقدیم خواهد شد. بخش مهمی از این افزایش بودجه صرف امور عمرانی و توسعه شهر خواهد شد.»

ارائه لایحه متمم بودجه امری طبیعی است و در ادوار گذشته مدیریت شهری نیز اتفاق افتاده بود و دلایل مختلف و متعددی هم دارد. اما نکته حائزاهمیت این دوره رقم بالای حدود 6 هزار میلیارد تومانی آن است که قیاس آن با سقف بودجه اداره پایتخت در قالب متمم که در سال 90 تا 92 و معادل حدود یک تا دوهزار میلیارد تومان بود، کمی تعجب‌برانگیز است، خصوصا وقتی شرایط زمانی و بازار مسکن را در آن سال‌ها (اوج ساخت‌وسازها) و سال جاری (ابررکود حوزه مسکن) مقایسه می‌کنیم.

چرایی ارائه لایحه متمم بودجه به شورای شهر

همانطور که بالاتر گفتیم تصویب متمم بودجه در مدیریت شهری مساله‌ای طبیعی است و در ادوار مختلف هم وجود داشته است و هربار هم دلایل مختلف و متعددی برای آن عنوان شده است. این دوره هم از این قاعده مستثنی نیست و سوای میزان متمم بودجه درنظر گرفته شده که رشد عجیبی نسبت به سایر ادوار داشته، در باقی علت‌ها کمی شبیه به گذشته است.به اذعان مدیران شهری دو مساله باعث شده لایحه متمم بودجه آماده شود و منتظر تصویب اعضای شورای شهر باشد. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که اعضای مدیریت شهری به آن اشاره می‌کنند، توجیه حقوقی آن است، براساس اطلاعات موجود اخیرا اعضای مدیریت شهری مجموع سقف بودجه اداره تهران در برنامه پنج‌ساله سوم را در طول اجرای برنامه از حدود 100هزار میلیارد تومان به 150هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند و از آنجایی که امسال سال نخست اجرای این دوره است، سهم و سقف آن از این بودجه 150هزار میلیارد تومانی، چیزی حدود 25هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سوای این توجیه حقوقی مساله دیگری که از روزهای ابتدایی ارائه لایحه بودجه توسط شهرداری به شورای شهر در سال گذشته هم وجود داشته است و درحال حاضر هم به‌عنوان یکی از دلایل ارائه لایحه متمم بودجه 98 از آن یاد می‌شود، مساله کم‌نمایی در مجموع سقف پیش‌بینی و مصوب بودجه شهرداری تهران است. به تعریف دیگر شهرداری و شورای شهر در سال گذشته نسبت به ظرفیت‌های واقعی شهر بی‌توجهی کرده و تمام شرایط را لحاظ نکرده‌اند و همین مساله باعث شده شهرداری در میانه راه نیازمند ارائه لایحه متمم بودجه شده است تا در اداره شهر دچار مشکل جدی نشود. البته دلایل دیگری هم وجود دارد که به‌عنوان مثال می‌توان اجرای برخی اقدامات عمرانی و پیشرفت در برخی حوزه‌های توسعه‌ای شهر و... را مدنظر قرار داد که شاید در بودجه اولیه در ارتباط با آنها پیش‌بینی‌ای صورت نگرفته باشد ولی از آنجایی که قیمت تمام‌شده اجرای این پروژه‌ها در سال جاری حتما کمتر از سنوات آینده خواهد بود با اعتبار تامین شده از سوی متمم بودجه این پروژه‌ها را به انجام و اتمام رساند. البته این مورد در ارتباط با مدیریت شهری فعلی خیلی صدق نمی‌کند، چراکه در این دوره حتی پروژه‌های در حال بهره‌برداری هم به تعطیلی رفتند و عملا کار عمرانی خاصی صورت نگرفت و از محل دقیق هزینه‌کرد همان بودجه حدود 19هزار میلیاردی هم خبری در دست نیست.

منابع متمم بودجه 6 هزار میلیاردی

مهم‌تر از آن چیزهایی که تا اینجا گفته و نوشته شد منابعی است که برای این لایحه بودجه از سوی مدیران شهری در نظر گرفته شده است؛ منابعی که قریب به اتفاق همه‌شان در گذشته نیز مورد بهره‌برداری و استفاده قرار می‌گرفت و البته ملاحظاتی را هم دارند که در ادامه بیشتر درباره آن حرف می‌زنیم. به صورت کلی و با یک پایش نسبی بین منابع اعلام شده و گمانه‌زنی‌ها در این باره می‌توانیم اهم منابع را در پنج دسته تقسیم‌بندی کنیم، البته دوباره تکرار می‌کنم که اینها همه منابع پیش‌بینی شده نیست اما خب بین تمام منابع از اهمیت بیشتری برخوردارند. به‌عنوان اولین منبع کسب درآمد مدیریت شهری در نقشه مالی جدید آنها ذیل متمم بودجه سال 98 می‌توانیم به فروش سهم شهرداری در پروژه‌های شهری اشاره کنیم.

در گذشته مجموعه مدیریت شهری چشم به ارزش‌افزوده ناشی از این شراکت دوخته بود، در حالی که در لایحه متمم بودجه سال 98 قرار بر فروش سهام شهرداری در این پروژه‌هاست و چشم‌انداز هزارمیلیاردی هم در نظر گرفته شده است. نکته قابل‌تامل در این ارتباط ادعای قدرت‌الله گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهر دوران قالیباف در این باره است که در یکی از اظهاراتش سهم شهرداری از پروژه‌های مشارکتی آماده فروش سازمان سرمایه‌گذاری را ۹هزار و ۱۷۱ میلیارد عنوان کرده بود. تعیین و تکلیف پروژه‌های ساختمانی دستگاه‌های مختلف و شبکه بانکی که به دلیل تخلفات پایان‌کار آنها صادر نشده بود و همچنین به سرانجام رسیدن پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده 100 که آنها هم همگی به خاطر تخلفات ساخت‌وساز ایجاد شده‌اند، منابع دوم و سوم مدیریت شهری در تدوین لایحه متمم بودجه 98 هستند که از اولی برآورد حدود دوهزار و 500 میلیاردی و از دومی برآورد سه‌هزار میلیاردی (البته امکان تحقق هزار میلیارد آن در سال جاری پیش‌بینی شده است) برای تامین منابع شهرداری صورت گرفته است.

برآورد ایجاد منبع پنج تا 6 هزار میلیاردی (با امکان تحقق نهایتا دوهزار میلیاردی در سال جاری) با ایجاد مجتمع‌های ایستگاهی هم ایده دیگری است که در لایحه متمم بودجه 98 در نظر گرفته شده است. آخرین منبعی که بین آن پنج مورد اهم موارد درنظر گرفته شده باید به آن اشاره کنیم و احتمالا از سوی مدیران شهری هم عنوان خواهد شد، انتشار اوراق خزانه توسط دولت به‌عنوان مرجع رسمی منتشر‌کننده این اوراق است که ذیل آن حتی تا سقف سه‌هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به مدیریت شهری هم تسویه خواهد شد. همان‌طور که گفتیم اینها بخشی از منابعی است که در تدوین لایحه متمم بودجه 98 شهرداری توسط مدیران شهری در نظر گرفته شده است و منتظر تایید نهایی و ورود به ساختمان بهشت و تصویب اعضای شورای شهر است.

شبهاتی که وجود دارد

تا اینجا هم خبر ارائه لایحه متمم بودجه سال 98 شهرداری، هم علت این اتفاق و هم منابع احتمالی و پیشنهادی مدیران شهری در این رابطه را بررسی کردیم. مرحله بعد از این و پیش از آنکه با مدیران سابق شهر تهران گفت‌وگو کنیم یک آسیب‌شناسی مختصر از این اقدام مدیران پایتخت است. همان‌طور که بالاتر گفتیم بخش مهم و قابل‌توجه احصای منابع متمم بودجه سال 98 بر ساخت‌وسازها و عوارض و جریمه تخلفات استوار است. طبق اعلام مسئولان ما طی 30 سال گذشته حدود 70هزار پرونده کمیسیون ماده 100 در تهران داشته‌ایم که اگر حدود 30هزار مورد آن را که به اذعان مقامات مختلف قابلیت اجرا ندارند و به قول معروف ریزدانه هستند درنظر نگیریم، چیزی حدود 40هزار پرونده کمیسیون ماده 100 و مربوط به تخلفات ساختمانی داریم. نگاه طمع به این پرونده‌ها که حتما تعداد قابل‌توجهی از آنها رای قلع و قمع و... دارند و حساب باز کردن روی جریمه مالی و چشم‌پوشی از قلع و قمع‌ها نگرانی‌هایی را ایجاد و این شبهه را تقویت می‌کند که مدیران شهری سوار بر همان رویه سابق و با نگاه کالایی به شهر سعی در درآمدزایی از بی‌قانونی‌ها دارند و شهرفروشی را به طرق مختلف ادامه خواهند داد.

به هر شکل این نوع از شبهات هم در ارتباط با پرونده‌های کمیسیون ماده 100، هم سازه‌هایی که شهرداری به خاطر تخلفات به آنها پایان‌کار نداده است، هم ایجاد مجتمع‌های ایستگاهی و... وجود دارد و دو مساله را در ارتباط با مدیریت شهری فعلی هم گوشزد می‌کند؛ یکی اینکه اگر چنین منابعی وجود داشت و امکان بهره‌برداری از آنها ممکن بود چرا در دو سال گذشته به سراغ آنها نرفته‌اند و همواره از وضعیت مالی شهر نالیده‌اند و دوم اینکه اعضای فعلی مدیریت شهری همگی منتقد رویه مدیریتی ادوار قبل هستند و گذشتگان را به شهرفروشی و درآمدزایی ناصحیح از شهر متهم می‌کنند، پس انتظار از آنها هم این است که در پروسه بررسی و تصویب این منابع و موارد در لایحه متمم بودجه 98 همان وسواس را داشته باشند اگر نه اینکه در شهری که ساخت‌وساز از رکود افتاده است، شهرفروشی نکنیم برآمده از مدیریت شهری و نگاه آرمانی نیست، بلکه از ناتوانی در دستیابی به منابع ثروت است!

مدیریت شهری نباید با قانونی‌کردن بی‌قانونی‌ها به فکر درآمدزایی باشد

ابوالفضل قناعتی، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر سابق تهران در ارتباط با پروسه ارائه لایحه متمم و شرایط صلاحیت مدیریت شهری برای این اتفاق به «فرهیختگان» گفت: «متمم بودجه در دوره ما هم وجود داشت. یک وقتی درآمد شهرداری از منابعی که پیش‌بینی کرده بوده یا محاسبه کرده بوده، بیشتر می‌شود. مثلا فکر می‌کردند در بحث ساخت‌وساز این مقدار می‌توانند عوارض بگیرند، بعد ساخت‌وساز و اقتصاد مسکن در یک مواقعی رشد پیدا کرده بود و همین مساله باعث شد درآمد شهرداری از این مساله بالا برود. وقتی درآمد هم بیش از این پیش‌بینی شود یک‌سری اموری که امکان انجام‌شدن به قیمت و مناسب را دارد، انجام می‌شود. به هرحال هزینه‌های امسال با سال آینده متفاوت خواهد بود و امسال هرکاری با صرفه‌تر از سال آینده خواهد بود، خصوصا با توجه به شرایط اقتصادی دنیا و کشور. اعضای شورای شهر اگر بتوانند عددی را احصا کنند و براساس آن کاری را در شهر پیش ببرند، کار سختی نیست. اما باید دید آیا واقعا این منابع قابل‌احصا هست یا در حد حرف، مضاف بر این اگر قابل‌احصا هست، قوانین و ضوابط قانونی را برای آن لحاظ کرده‌اند یا خیر؟ خدایی ناکرده موضوعاتی ایجاد نشود که خارج از قوانین و ضوابط شهری باشد و فشار بر مردم وارد شود. مثلا در مساله ماده 100 و مسائل اینچنینی بخواهند بر گرفتن جریمه‌ها تمرکز کنند و اگر قرار بر قلع و قمع بوده است آن را تغییر دهند و به جایش فشار بیاورند و جریمه بگیرند. نباید کار غیرقانونی صورت بگیرد که درآمدزایی ایجاد شود و بعد بگویند که درآمد مازاد داشته‌ایم، پس حالا اقدامات مختلفی را انجام بدهیم.»

قناعتی در بیان این نکته که درآمدزایی از منابع مختلف باید در چارچوب ضوابط باشد، ادامه داد: «در ارتباط با پروژه‌های مشارکتی اشکالی ندارد که در شرایط قانونی و ضابطه‌مند و به دور از خام‌فروشی سهم شهرداری به فروش برسد. اتفاق طبیعی هم خواهد بود خصوصا اگر برنامه‌های قابل‌توجیهی برای اجرا وجود داشته باشد اما تا جایی که من اطلاع دارم این دوستان همیشه می‌نالیدند که ما پول نداریم و پول‌هایی که در می‌آوریم را برای حق و حقوق کارکنان شهرداری و امور جاری هزینه می‌کنیم. اما حالا که این اتفاق افتاده است و حرف از متمم بودجه می‌زنند، سوال ایجاد می‌شود که چرا تا به‌حال چنین کاری نکردند؟ یا حتی چرا درباره هزینه‌کرد بودجه اصلی که از باقی دوران‌های مدیریت شهری هم بیشتر بود پاسخگو نیستند و نمی‌گویند وقتی شهر را تعطیل کرده‌اند و پروژه‌هایی مثل مترو و... را به جایی نرساندند، آن بودجه اصلی و پول‌های اولیه چه شد که حالا منابع جدید می‌خواهند؟ فکر می‌کنم در مدل اجرایی هزینه و درآمد شهرداری منطقی نیست و این بی‌منطقی کار را به اینجا رسانده است. اگر پول‌ها و بودجه در مسیر هزینه شده است، چرا هیچ خروجی‌ای ندارد و کسی نمی‌بیند که این دوستان کاری انجام داده‌اند؟»

قبل از تصویب متمم باید شفاف شود بودجه اصلی شهر کجا هزینه شده است

مرتضی طلایی، دیگر عضو شورای شهر چهارم شهر تهران هم در ادامه و در ارتباط با ماجرای متمم بودجه 98 شهرداری که به‌زودی در صحن شورا برای تصویب طرح خواهد شد به «فرهیختگان» گفت: «دوستان مدیریت شهری دوره پنجم مدام از روزی که وارد فضای مدیریت شهری شدند تا به همین امروز می‌گفتند که پول نداریم و منابعی هم وجود ندارد، چه شد به یک‌باره منابع ایجاد شد و حالا به این مقدار دسترسی به منابع وجود دارد؟ پیش از این هم که گفته شده بود دوره قبلی میراث خوبی برای اعضای فعلی مدیریت شهری به جای گذشته است اما آنها انکار می‌کردند. از این موارد که بگذریم، سوال اصلی این است که اساسا مدیران شهری با آن بودجه حدود 19هزار میلیاردی چه کردند و در کجا هزینه کردند که حالا نیاز به ارائه لایحه متمم بودجه شده است؟ دوره‌های قبلی با میزان کمتری از بودجه آن مقدار کار خصوصا کار عمرانی انجام دادند. اما حالا چه می‌کنند؟ برای رفع آلودگی هوا وعده باد می‌دهند و برای باقی امور هم راهکار خاصی ارائه و عمل خاصی انجام نمی‌دهند. به نظر من نکته حائز‌اهمیت این است که اگر شورا می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام دهد باید نظارت و اعلام کند که بودجه‌ای که تا به حال هزینه شده دقیقا در چه اموری صرف شده است؟ نکند بعد از اینکه دوستان بعد از اتمام دوره‌شان ترک مدیریت شهری کردند، آن ادعاهایی که علیه ما کردند و بدهی‌های هنگفت را به دوره قبلی نسبت می‌دادند به خودشان برگردد و خودشان چنین بدهی را برجای بگذارند. مساله دیگری که باید گفت در ارتباط با منابع پیشنهادی برای متمم بودجه 98 است که همگی منابع تکراری است و منبع جدیدی را کشف نکرده‌اند. مگر اینکه بگویند ما می‌خواهیم اوراق قرضه منتشر بکنیم اگر نه این موارد همان کاری است که وقتی دیگران و گذشتگان آن را انجام دادند به آن می‌گفتند شهر‌فروشی و به این عنوان متهم می‌شدند اما حالا خودشان به نوعی دارند و می‌خواهند همین کار را کنند و شهرفروشی غیرمستقیم و غیررسمی اتفاق بیفتد.»

طلایی در پایان با جمع‌بندی گفته‌هایش خاطرنشان کرد: «به صورت کلی ابتدا باید با شفافیت و به دقت مشخص کنند که درآمد حاصل این متمم بودجه را در چه اموری و دقیقا کجا می‌خواهند هزینه کنند. تامین این منابع باید ارتباطی با بودجه‌ای که در این 9 ماه گذشته هزینه شده است، داشته باشد و مشخص کنند که با اصل بودجه چه اتفاقی در شهر افتاده و چه کارهایی شده است؟ باید مدیریت این دو سال با ادوار گذشته مقایسه  شود تا به خوبی مشخص شود در گذشته چه اتفاقاتی در شهر افتاده است و در این دوره چه کرده‌اند. ضمنا تامین منابع متمم بودجه 98 نباید از مخازن و سرمایه‌های شهر برداشت شود و خودمان به ایراداتی که به گذشتگان گرفتیم، مبتلا شویم. ماده 100 و درآمدزایی از تراکم‌فروشی و... درآمدهای پایدار نیست و نباید به آنها متکی بود. در پایان هم اینکه چرا این دوستان مطالبات شهرداری از دولت را وصول نمی‌کنند، اگر این مطالبات حتی بخشی از آن هم وصول شود بخش بزرگی از مشکلات و کمبود اعتبارات شهر تامین خواهد شد و نیازی نیست که از مخازن و سرمایه‌های شهر هزینه کنند.»

* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه