به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شاید اگر طبق قانون همه امور مرتب انجام می‌شد، با تحقق پرونده الکترونیک در حوزه سلامت دیگر بازار سیاهی به نام ناصرخسرو در تهران وجود نمی‌داشت و هیچ‌کس نمی‌توانست با استفاده از دفترچه بیمه‌های کرایه‌ای به خرید داروهای خاص پرداخته و در مواقع لزوم آنها را احتکار کند. مشکلی که سال‌هاست گریبان‌گیر نظام دارویی کشور شده  و راهی جز الکترونیکی کردن نسخه‌پیچی پزشکان ندارد. این مساله زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم مصرف دارو در کشور ما بیش از حد نیاز است و در این شرایط با حذف این بوروکراسی، سلامت اداری ارتقا یافته و تخلفات در این زمینه کاهش می‌یابد. موضوعی که همچون بستر فناوری اطلاعات آن هنوز جای کار دارد و مشخص نیست چه زمانی این مساله به سرانجام برسد.

پرونده الکترونیک سلامت و نسخه‌نویسی در کشورهای دنیا

کشورهای مختلف دنیا در حوزه سلامت از فناوری اطلاعات استفاده کرده‌اند که در اینجا ضمن بررسی پرونده الکترونیک سلامت در کشورهای مختلف به تفاوت نسخه‌نویسی آنها با کشور خود هم اشاره خواهیم کرد. سامانه مراقبت‌‌های پزشکی در آلمان بر محور قانون بیمه سلامت این کشور استوار است که به آن کارت الکترونیک سلامت گفته می‌شود و تمامی برنامه‌های کاربردی درخصوص سلامت الکترونیک ازجمله پوشش بیمه‌ای، نسخه‌های الکترونیک، اطلاعات وضعیت اورژانسی بیماران، کنترل تعاملات پزشکی و نامه‌های الکترونیک را تحت‌پوشش قرار می‌دهد. سنگاپور برای افزایش نتایج مطلوب در حوزه سلامت، از سامانه اطلاعات بیماران بهره می‌جوید. در بخش دولتی نیز خدمات به‌طور مستقیم با استفاده از فناوری کارت‌های هوشمند به بیماران ارائه می‌شود. سامانه ملی پرونده الکترونیک سلامت در هلند مبتنی‌بر سامانه‌ای مرکزی موسوم به نقطه گذر ملی است. نظام خدمات سلامت ملی در انگلیس پس از جنگ جهانی دوم با هدف دسترسی تمامی شهروندان به مراقبت‌های پزشکی پایه‌ریزی شد. در نظام مراقبت‌های پزشکی انگلیس پایگاهی داده‌ای پایه‌ریزی شده که خلاصه‌ای از پرونده‌های بیماران در آنجا ذخیره شده است. سامانه مراقبت‌های پزشکی در کانادا که از سوی دولت تامین می‌شود ١٣ طرح بیمه سلامت ایالتی و ولایتی را در خود جای داده است. اروپا در استفاده از شبکه‌های محلی سلامت، پرونده‌های الکترونیک سلامت و توسعه کارت‌های سلامت پیشرو است، ‌طوری که پس از صنعت داروسازی و صنعت تجهیزات پزشکی، سومین صنعت بزرگ در بخش سلامت محسوب می‌شود. ژاپن نیز اکنون از لحاظ تعداد سیستم‌های به کار رفته توسط دولت‌های محلی و تولید قطعات مربوط به پزشکی از راه دور در جهان نقش اول را ایفا می‌کند.

سابقه نسخه‌نویسی الکترونیک در ایران

تحقق دولت الکترونیک در حوزه سلامت ازجمله موضوعاتی است که سال‌هاست در بسیاری از کشورهای دنیا اجرایی شده و براساس برنامه چهارم تا ششم توسعه در حوزه نظام سلامت باید در ایران هم محقق می‌شد اما تغییرات مدیریتی در هر دولت موجب شده این مساله متوقف بماند؛ این مساله از سال 77 تاکنون با چالش‌های بسیاری مواجه شده و هنوز چهار مولفه اصلی آن در حوزه پرونده الکترونیک سلامت، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است. مدیریت هزینه، دسترسی به اطلاعات سلامت افراد با استفاده از کد ملی و ایجاد نرم‌افزاری جامع برای پیشگیری از آزمایش‌ها و خدمات پاراکلینیکی پرهزینه ازجمله اولویت‌هایی است که هرساله از سوی کارشناسان به‌عنوان کلیدی‌ترین نیازهای پرونده الکترونیک سلامت عنوان شده بود اما هربار به دلیلی مسئولان از اجرای آن شانه خالی کرده و وضعیت به روال سابق باقی ماند. طرحی که به گفته وزیر بهداشت قرار نیست صرفا یک حرکت نمایشی باشد و وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان نظام پزشکی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح در تفاهمی پنج‌گانه برای اجرایی کردن این مساله با هم متعهد شده‌اند. جالب است بدانید سابقه حضور فناوری اطلاعات در ایران برای اولین‌بار به دهه 60 برمی‌گردد و آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی اولین مراکزی بودند که در ایران از رایانه استفاده کردند. این موضوع در اوایل دهه70 در برخی مراکز خصوصی با توجه به ضرورت مکانیزه شدن مراکز پزشکی کشور و بیمارستان‌ها در ثبت و ضبط اطلاعات بیماران تقویت شد. راه‌اندازی کارت هوشمند سلامت در سال 84 ازجمله مسائلی بود که در کشور مطرح شد و با تشکیل مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ایجاد مدیریت تحقیق و توسعه در سال 86 مطالعات قبلی درمورد پرونده الکترونیک سلامت با سازماندهی جدیدی پیگیری شد.

در الکترونیکی‌شدن پرونده سلامت نباید تعجیل صورت بگیرد

الکترونیکی‌شدن پرونده سلامت به گفته علی رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دستاوردهای مثبتی برای نظام سلامت کشور داشت اما از معایبی هم برخوردار بود که در عمل نتوانست تاثیر بسزایی داشته باشد. علی رستمیان در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «طرح تحول سلامت دارای معایب و مزایای مختلفی بود، ازجمله اینکه دولت درصدد این بود که همه مردم بیمه داشته باشند، اما این کار در ادامه کمرنگ شد و امسال مجددا شاهد تکمیل بیمه سلامت هستیم. یکی از این اقدامات این بود که بیمه همگانی پایدار شود. این موضوع سال‌ها‌ در قانون مطرح شده بود اما در حوزه تعرفه با مشکلاتی روبه‌رو بود. تعرفه‌ها در طرح تحول سلامت با توجه به رشته‌های مختلف فرق می‌کرد اما درنهایت دیدیم این طرح نکات مثبتی داشت، البته ایرادات آن را هم می‌توانستیم برطرف کنیم؛ چراکه ما باید همواره مکمل هم باشیم و در امتداد هم حرکت کنیم. در اجرای پرونده الکترونیک سلامت هم باید دقیق عمل کرده چراکه این کار، کار راحتی نیست که سه ماهه بخواهیم آن را حل کنیم. باید آن را بخش به بخش شروع کنیم تا درنهایت به صورت گسترده اجرایی کنیم و پیشرفت آن را در بلندمدت ببینیم. هرچند باید این مسیر پیموده و بدون کاغذ طی شود تا هزینه‌ها کمتر شود و شفاف‌سازی صورت گیرد. نباید در این مساله عجله‌ کنیم، نمی‌توانیم سریع آن را اجرایی کنیم و این امر نیازمند اصلاح فرآیندهاست.»

نبود کارت ملی هوشمند؛ پاشنه‌آشیل نسخه‌نویسی الکترونیک

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حمیدرضا صفی‌خانی، مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «سامانه‌های نسخه‌پیچی الکترونیک در آذر امسال راه‌اندازی شده و در واقع تا آخر این ماه امکان نسخه‌پیچی الکترونیک در داروخانه‌های خصوصی فراهم می‌شود. در این شرایط این امکان وجود دارد که با کد ملی نسخه الکترونیک بیماران مشاهده شود و اگر به صورت آفلاین باشد می‌توانند با استفاده از بارکد ریدر نسخه‌خوانی را انجام دهند. تاکید می‌کنم تا آخر آذر امکان نسخه‌پیچی الکترونیک را فراهم می‌کنیم اما اینکه این حلقه چه زمانی کامل و اجرایی ‌شود و بیمه‌ها نیز به این شبکه متصل شوند و امکان انجام فرآیندهای مالی نسخه‌ها فراهم شود، زمان می‌برد. یکی از مشکلاتی که در اجرای این طرح وجود دارد این است که براساس قانون برنامه توسعه نسخه الکترونیک سلامت باید مبتنی‌بر کارت ملی هوشمند باشد اما چون در حال حاضر کارت ملی هوشمند همگانی نیست این امکان وجود ندارد و این مساله برنامه وزارت بهداشت و بیمه‌ها را به لحاظ پرداخت نسخه‌ها عقب انداخته است. در صورت اجرایی شدن آن می‌توانیم امیدوار باشیم که تا پایان سال نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۱۰ درصد مطب‌های کل کشور اجرایی می‌شود.»  براساس اظهارات مدیر پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت تاکنون به ۲۶ سامانه که می‌توانند سند را به صورت الکترونیک به درگاه پرونده الکترونیک سلامت بفرستند، گواهینامه داده شده است.

نیازمند تجهیز سخت‌افزاری مراکز درمانی دانشگاه‌ها هستیم

با توجه به بیمه شدن حدود ۷۴ میلیون نفر از جمعیت کشور و عضویت آنها در پرونده الکترونیک سلامت، شرایط برای اجرای نسخه الکترونیکی درون شبکه بهداشت و درمان و همه بیمارستان‌های دولتی کشور فراهم است اما اینکه تا چه میزان بیمارستا‌ن‌ها موفق عمل کرده‌اند، سوالی است که جواب آن مشخص نیست. در همین راستا به سراغ سیدسینا مرعشی، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران رفتیم. او در گفت‌‌وگو با «فرهیختگان» به تشریح روند اجراشده در نسخه‌نویسی الکترونیک در مراکز درمانی تحت‌پوشش دانشگاه تهران پرداخت و گفت: «این کار در سطح کل کشور در حال انجام است و هر دانشگاهی هم به توان و برنامه‌ خود باید در این پروژه فعالیت کند. آنچه ما در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام آن هستیم، این است که دانشگاه تهران دارای 14 بیمارستان و سه شبکه بهداشت است که سه منطقه جنوب تهران، شهرری و اسلامشهر را تحت‌پوشش این طرح قرار داده و در تلاش هستیم تا تمامی مراکز دولتی و خصوصی این مناطق را زیر پوشش این طرح درآوریم. اتفاقی که اکنون افتاده این است که ما سامانه‌های مراکز درمانی این مناطق را شناسایی کرده‌ایم، به صورتی که سامانه مراکز درمانی که متعلق به خود دانشگاه تهران بودند، آماده شده و به مراکز خصوصی که زیرنظر ما نیستند و ما تنها کار نظارتی آنها را برعهده داریم، هم اعلام کرده‌ایم که سامانه‌های خود را آماده کنند و در حال پیگیری این مساله هستیم.

در محدوده مراکز درمانی دانشگاه تهران اکنون این ارتباط فراهم شده است تا مناطق سطح یک که در روستاها و حاشیه‌ شهرها قرار دارند، بیمار را با استفاده از نرم‌افزار سیب به مراکز تخصصی ارجاع داده و برایش نسخه آماده کنند، در نهایت بیمار به مراکز سطح دو و سطح سه که کلینیک‌های تخصصی و بیمارستان‌ها هستند، مراجعه می‌کند و از قبل نوبت می‌گیرد و ویزیت می‌شود و اگر نیاز به نسخه داشته باشد، پزشک معالج نسخه را به صورت الکترونیکی صادر کرده و داروخانه نیز می‌تواند نسخه را دریافت کرده و دارو را به بیمار تحویل دهد. زیرساخت این فرآیند از نظر فنی کاملا آماده شده است اما اتفاقی که باید بیفتد این است که پرسنل باید آموزش ببینند و فرآیند به نحوی اصلاح شود که پزشکان خود نسخه‌نویسی را به صورت الکترونیکی انجام دهند. اکنون تحقق این امر درصد پایینی دارد و در این حوزه با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستیم، زیرا در بسیاری از مراکز درمانی کامپیوتر نداریم و پزشک باید نسخه را به صورت دستی بنویسد و بعد توسط اپراتور این اطلاعات ثبت شود یا اینکه داروخانه این روند را ثبت کند. درنظر داریم این روند با تجهیز درمانگاه و آموزش پرسنل تکمیل شود. بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد امضای الکترونیک پزشکان است که در تمامی نسخه‌ها و اسناد پزشکی این امضا درج شود تا اصالت آنها تایید شده و انکارناپذیر شوند، این بخش را هنوز انجام نداده‌ایم، چراکه زیرساخت‌های آن باید آماده شود و تمامی سامانه‌های نرم‌افزاری ما باید قابلیت امضای الکترونیک و خواندن امضا را داشته باشند.

ما در حال شروع این کار هستیم، در نتیجه نسخه‌ای که اکنون صادر می‌شود، نسخه بدون امضاست. هرچند این امر کم‌کم باید اتفاق بیفتد تا سندیت قانونی برای مراجع قضایی پیدا کند. البته در اینجا باید به چند مساله اساسی اشاره کرد؛ اول اینکه هم‌اکنون که پزشکان بیماران را در بیمارستان‌ها ویزیت و بستری می‌کنند و برای آنها نسخه پزشکی صادر می‌کنند، این مساله روی کاغذ ثبت شده و پرستاران و منشی بخش‌ها این اطلاعات را در سیستم وارد می‌کنند که در سیستم بستری این اتفاق در حال رخ دادن است اما در قسمت سرپایی مانند اورژانس آنقدر تعداد مراجعه‌کنندگان بالاست که پزشکان فرصتی برای وارد کردن این اطلاعات به صورت الکترونیکی ندارند. نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی این کار را تا حد امکان ساده می‌کنند که پزشک حداقل نیاز را به تایپ داشته باشد. موضوع دیگری که پیش از این هم به آن اشاره کردم تجهیز سخت‌افزاری مراکز درمانی است و اینکه سامانه‌ها باید به صورت لمسی طراحی شوند تا پزشکان بتوانند به راحتی با آنها کار کنند در نتیجه فاصله کاری که پزشک با نسخه دستی انجام می‌دهد در حوزه فناوری اطلاعات باید به حداقل برسد که در این حوزه ما با استانداردها فاصله داریم. پزشکان نیز باید از نظر سرعت تایپ قوی‌تر شوند، اتفاقی که در دیگر کشورها هم افتاده و آنها برای تقویت این مساله کار کرده‌اند. اما اینکه بخواهیم اپراتور جدایی را برای این منظور استخدام کنیم، فعلا مقدور نیست چراکه در حال حاضر داروخانه‌ها این روند را ثبت می‌کنند و نسخه‌پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک در آنجا انجام می‌دهند.

باید این مسیر را برویم چون پزشکان همواره این بهانه را دارند که سرشان شلوغ است ولی با اجرای این طرح خطاهای پزشکی و مصرف کاغذ کاهش یافته و انتقال اسناد تسهیل می‌شود. ممکن است در این صورت وقت بیشتری از پزشکان ما گرفته شود اما باید راه‌حل همه‌جانبه‌ای برای این مساله در نظر بگیریم. هرچند باید به این مساله هم توجه کرد که خیلی از فرآیندهای پزشکی ما به صورت دستی انجام می‌شده که ما در مانیتورینگ کردن آنها نباید همان فرآیند قبلی را انجام دهیم بلکه باید اصلاحاتی صورت گرفته و این فرآیند دوباره بازطراحی شود و اگر همان سیستم بخواهد اجرایی شود، همان روندی می‌شود که اکنون در حال اجراست و پرستاران گلایه‌مند شده که حق هم دارند. اصلاح این موارد نیاز به زمان دارد اما این تغییرات باید انجام شود. در رابطه با بحث امضا هم باید بگویم اکنون سامانه‌های ما این آمادگی را ندارند اما به مرور این مساله حل شده و وزارت بهداشت به‌عنوان متولی به سازمان نظام پزشکی تفویض‌اختیار کرده و این سازمان در حال صدور امضای الکترونیک برای پزشکان است. هم‌اکنون درحال انجام تست‌های فنی خود هستیم تا ارتباطات را بین سازمان‌های خود از نظر الکترونیکی ایجاد کنیم که در این بین  مشکلاتی وجود دارد اما آنچه درنهایت اتفاق می‌افتد این است که همه اسناد باید امضا شوند و بیمارستان‌های دانشگاهی تا آخر آذرماه مکلف شده‌اند که تمامی اسناد بیماران تحت‌پوشش خدمات درمانی را به صورت الکترونیکی ارسال کنند و پرونده به صورت دستی ارسال نمی‌شود و تا چند وقت دیگر هم بحث امضای اسناد درست می‌شود و در این صورت مشکلی برای شرکت‌های بیمه‌ای هم پیش نخواهد آمد.

تا آخر امسال از نظر فنی سامانه‌ها با هم مشکلی نخواهند داشت ولی اینکه تا چه حد اجرایی شود و کل پزشکان نسخه‌ را به صورت الکترونیکی بنویسند و دیگر کسی نسخه کاغذی از مراجع دانشگاهی به داروخانه‌ها نبرد، فرآیندی زمانبر خواهد بود و بزرگ‌ترین مانع آن هم این است که کلینیک‌های ما در اکثر شهرها امکانات لازم را ندارند و فراهم کردن‌شان هزینه‌بر است که این در توان دانشگاه‌های کشور نیست و این دانشگاه‌ها یا باید طلب‌شان را از بیمه‌ها بگیرند یا اینکه دولت کمک کند تا مجهز شوند. در آن صورت از پزشکان می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از هر 10 نسخه یکی را با کامپیوتر ثبت کنند یا اینکه سریع‌تر این کار را انجام دهند. البته این سامانه به صورت آزمایشی از گوشی پزشکان به سیستم بیمارستان متصل می‌شود تا پزشک بتواند از گوشی خود نسخه را صادر کرده و پس از آن پیام پزشک مجددا به بیمارستان ارسال می‌شود و در نهایت به داروخانه‌ها می‌رسد، این روند در حال انجام است و باید تست‌های فنی آن به‌طور کامل صورت بگیرد.»

امضای الکترونیکی پزشکان مانع جدی در تحقق پرونده سلامت الکترونیک

در همین راستا در رابطه با مشکلاتی که در حوزه‌ بیمه‌گذاری وجود دارد با طاهر موهبتی، مدیرکل بیمه سلامت گفت‌وگو کردیم. او در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «الکترونیکی شدن نسخه‌های دارویی در 235 شهرستان در 31 استان اجرا شده است. در اینجا از گسترش شهرها در اجرای این طرح جلوگیری کرده‌ایم و درصدد عمق بخشیدن به این طرح هستیم تا مطب‌ها و مراکز پاراکلینیکی، داروخانه‌ها و مراکز آزمایشگاهی بیشتری به این طرح بپیوندند. از هر استان یک شهرستان به‌طور پایلوت انتخاب شده است، برای مثال در تهران دو شهرستان در این تقسیم‌بندی جای گرفته‌اند.

هدف‌مان این بود که از یک‌سری موانع جلوگیری کنیم و بتوانیم براساس روندی که پیش‌بینی کرده‌ایم نیازها را به‌روزرسانی کنیم. یکی از اصلاحاتی که در طرح جدید انجام داده‌ایم این بود که قبلا پزشکان تنها می‌توانستند در دفترچه بیمه سلامت این نسخه‌ها را بنویسند و برای نسخه نوشتن در سامانه تامین اجتماعی باید از سامانه خارج می‌شدند که این امر کار را برایشان سخت می‌کرد اما با ارتقای سامانه‌ها این مشکل برطرف شده است. از طرفی در پرداخت‌های ماهانه در برخی قسمت‌ها با مشکل مواجه بودیم که این مساله حل شد و همه استان‌ها مکلف شدند تا پایان ماه پرداخت الکترونیکی خود را انجام دهند تا سیستم به مشکل بر نخورد. در توسعه پنل نیز اقداماتی انجام داده‌ایم. سامانه تایید دارویی ما پشت ایتا قرار گرفته است - ایتا سامانه دروازه ورود اطلاعات بخش سلامت است و کل نظام سلامت کشور باید به این سامانه وصل شوند-  و کاری که ما انجام داده‌ایم این بود که تایید دارو را در این سامانه قرار داده‌ایم تا مسائل مرتبط به دارو در این حوزه بررسی ‌شود. پیمانکار این سامانه نیز فردی ایرانی است. بحثی قبلا وجود داشت که می‌گفتند یک مشاور خارجی داشته باشیم و قرار بود از ترکیه افرادی را بیاوریم  و حتی یک تفاهمنامه‌ هم امضا شد اما به قرارداد نرسید. این کار به این دلیل صورت گرفت که از تجارب ترکیه در طرح تحول سلامت استفاده شود. بحث مشاوره هم کاری عاقلانه است اما از ابتدا هم قرار بود این کار با توانایی مهندسان داخل کشور انجام پذیرد. در نتیجه یک شرکت ایرانی این کار را انجام داده و طرح پایلوت و توسعه‌ آن را هم در ایران اجرا کرده است. در موضوع بیمه هم با تعدد شرکت‌های بیمه‌ای مواجه هستیم  که در حال انجام  هم‌پوشانی است تا این مساله برطرف شود. هر کدام از بیمه‌ها یک سامانه برای خود دارند اما به‌زودی استارتاپ‌هایی باید در این حوزه فعال شده و ما تنها یک پایگاه قواعد بیمه‌ای باید داشته باشیم. راه‌اندازی این استارتاپ‌ها با مجوز وزارت بهداشت صورت می‌گیرد و این نرم‌افزارها باید قابلیت داشته باشند که بتوانند با سامانه‌های بیمه‌ای ارتباط برقرار کرده و در نتیجه دستور نهایی را از پایگاه بیمه‌ای استعلام ‌کنند.

درنهایت بازار خصوصی بازار خوبی برای کسب‌وکار خواهد داشت، چراکه کار ما این نیست و ما به خاطر این وارد این حوزه شده‌ایم که متولی خاصی در ابتدا وجود نداشت و به اصطلاح استقبالی از آن نمی‌شد، دولت با سامانه‌های بیمه‌ای این کار را شروع کرد و در ادامه استارتاپ‌ها کار را به دست می‌گیرند تا نسخه‌ به صورت آنلاین پیچیده شده و ما هم پرداخت‌های خود را انجام ‌دهیم. تاکنون پنج  تا 6  استارتاپ در این زمینه توانسته‌اند مجوز بگیرند و شاید این میزان به 50 استارتاپ برسد. امضای الکترونیکی پزشکان در این سامانه‌ها اهمیت دارد. تاکنون در این مساله به مشکل بر نخورده‌ایم اما در ادامه این موضوع می‌تواند مانع بسیار مهمی در این مساله باشد، چراکه اگر این کار انجام نشود ذی‌حساب‌ها زیربار نمی‌روند و اصالت سند حفظ نمی‌شود و امضای الکترونیک هم با کارت ملی هوشمند خواهد بود که عملا اجرایی نشده است. برای کل عملیات نسخه‌نویسی الکترونیک هیچ هزینه‌ای از سوی دولت پرداخت نشده و تنها برای پایگاه پول داده‌اند ولی واقعا ما برای دل‌مان کار می‌کنیم.»

الکترونیکی‌شدن نسخه‌ها قاچاق دارو را کاهش می‌دهد

امیرمحمد پرهام‌فر، مدیر کل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «با توجه به اینکه در سال 97 با افزایش قاچاق خروجی در کشور روبه‌رو بودیم، این قاچاق در حوزه کالاهایی که به آنها ارز 4200 تومانی تعلق می‌گرفت، تشدید شد تا جایی که قاچاق در  برخی از کالاهای یارانه‌ای مانند سوخت در حجم کلان و سود سرشار صورت ‌‌گرفت و در سایر کالاها هم  با سود کمتر انجام شد. اکنون در زمینه قاچاق این نگرانی برای ما بیشتر است که دولت برای تامین داروها؛ چه داروهای وارداتی و چه داروهای تولید داخل که با مواد اولیه وارداتی تولید می‌شوند، هزینه کرده و تلاش می‌کنیم تا از قاچاق آنها به خارج از کشور جلوگیری شود. در نتیجه یک‌سری اقدامات در دستور کار است تا شبکه توزیع دارو به سمت هوشمندی هدایت شود.

در این راستا ضوابطی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد تا روند واردات و تولید دارو از ابتدا تا انتها در سامانه و جابه‌جایی، انبارداری و عرضه به نحو قانونمند ثبت شود و مشخص شود که دارو به کدام بیمار و به تجویز کدام پزشک قرار است مصرف شود.  قاچاق خروجی دارو در کشور ناشی از سوءاستفاده‌هایی بود که در این حوزه صورت گرفته بود، برای مثال ما با پدیده‌ای به نام «فروش قفسه‌ای» در داروخانه‌ها روبه‌رو بودیم. در این شرایط دارو از کشور خارج شده یا با نسخه‌های مجعول یا بدون پشتوانه فروخته می‌شد. این موضوع یک نابسامانی را رقم زده بود و باعث هدررفت و اتلاف منابع ارزی کشور می‌شد. ما این ضوابط را با دو هدف ابلاغ کردیم، اول اینکه این شفافیت ردیابی و رهگیری دارو کاملا به صورت هوشمند صورت گیرد، با این رویه تمامی فرآیند دارو از محور مواصلاتی تا فروش آن در داروخانه‌ها رصد شده و از احتکار کلان آن جلوگیری می‌شود. موضوع بعد بحث ضمانت اجرای حقوقی آنهاست که برای تخلف از این ضوابط، باید ضمانت اجرایی حداقل مجازات قاچاق برای کالاها پیش‌بینی شود. اگر این موضوع نهایی شود، پیشگیری بسیاری در این زمینه صورت می‌گیرد و به اعتقاد من ریسک قاچاق دارو  را تا 80 درصد بالا می‌برد.

پیش از اینکه به این مساله بپردازم که این موضوع تا چه حد اجرایی شده است، باید بگویم لازمه اجرایی شدن این مساله پرداخت حمایت‌های بیمه‌ای است تا کار به جایی برسد که مصرف‌کننده و فروشنده دارو موظف شوند برای دریافت پول‌شان از بیمه، خرید و فروش‌ خود را ثبت کنند، در غیر این‌ صورت شرکت بیمه‌ای هزینه‌ای به آنها پرداخت نمی‌کند.  مصرف دارو در کشورمان طبق برآورد مرکز آمار ایران  رقمی نزدیک حدود هشت‌میلیون دلار به طور سالانه است که از این میزان 6.3 میلیارد تولید دارو در داخل کشور داریم. کشور ما از نظر اقلام دارویی با تنوع بسیاری روبه‌رو است ولی داروهای تولیدی‌مان هم نیازمند واردات مواد اولیه هستند، در نتیجه این کار باعث می‌شود نیاز ما به دارو به طور شفاف شود و اگر حلقه اطلاعات مربوط به زنجیره تامین دارو به طور کاملا واقعی نمایش داده شود، به اعتقاد من صرفه‌جویی بسیاری در هزینه‌کرد دارو در کشور صورت می‌گیرد. میزان برآورد ما از حجم قاچاق دارو در  کشور در سال گذشته رقمی معادل 300 میلیون دلار بود که بخش عمده‌ای از قاچاق خروجی کشور است و با شفاف شدن زنجیره تامین دارو می‌توانیم جلوی قاچاق دارو در کشور را بگیریم.»