به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بی‌تردید بحث داغ این روزها، افزایش قیمت بنزین و نحوه اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص است. برای بررسی ابعاد مختلف این سیاست اصلاحی به‌سراغ ساسان شاه‌ویسی، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران رفتیم. آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگوی «فرهیختگان» با این استاد دانشگاه است.
دولتمردان فعلی، پیش از این در سال‌های گذشته بنزین دونرخی را فسادزا و سهمیه‌بندی را ناکارآمد می‌خواندند، در حالی که چندی‌بعد از تغییر سیاست‌ها و از رده خارج شدن کارت سوخت، زمزمه‌های دونرخی شدن قیمت باز شنیده شد و در حال حاضر نیز به مرحله اجرا رسید. به‌نظر شما این تغییر سیاست به چه دلیل بود؟
به‌نظر من مخالفتی که سیاستمداران مستقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به سیاست اصولی اصلاح قیمت بنزین و نحوه توزیع بنزین نسبت به مصرف‌کنندگان داشتند، به قبل از تصدی‌شان در دولت بازمی‌گشت و به‌عبارتی، این مخالفت‌ها عمدتا مبتنی‌بر نگرش و گرایش‌های خاص سیاسی و در مخالفت با دولت‌های نهم و دهم بود. ارزیابی‌ها و آنچه از لوایح پیشنهادی دولت مستفاد می‌شود، حاکی از آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم عموما در بازه‌های زمانی مختلف خواهان مبادرت به اصلاح قیمت بنزین بوده‌اند. برنامه‌های بعدی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به مجلس ارائه کردند و اختیار تغییر قیمت بنزین را گرفتند، نشان‌دهنده این است که این دولت نیز به شکل عالمانه و در اداره امور کشور پذیرفته که قیمت بنزین را اصلاح کند. البته باید تاکید کرد اقدامی با عنوان اصلاح قیمت بنزین و اصلاح روش توزیع آن، یک روش اصولی در مدیریت انرژی کشور است.
به‌طور کلی چه ضرورت و هدف‌گذاری‌هایی افزایش قیمت بنزین را ایجاب می‌کرد؟
چند دلیل اصلی در نظام اصلاح یارانه‌های مبتنی‌بر توزیع سوخت در کشور وجود دارد؛ یکی از آنها می‌تواند کنترل قاچاق سوخت باشد. متاسفانه باید بپذیریم با توجه به تغییرات فزاینده که در یکی، دو سال نیز به وجود آمده، این مساله شدت بیشتری پیدا کرده است. اگرچه با توجه به از دست رفتن ارزش پول ملی حتی اگر ما بتوانیم با رویه فعلی در داخل کشور اصلاح مصرف ایجاد کنیم، بازار را برای قاچاقچی بنزین نتوانسته‌ایم تغییر دهیم چون فاصله مبلغی همچنان بسیار زیاد است. یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های اصلاح قیمت سوخت، توزیع عادلانه یارانه‌هاست. اینکه بالاخره اگر ما داریم چه به شکل پنهان و چه آشکار یارانه‌ای را پرداخت می‌کنیم باید این پرداخت به‌صورت عادلانه صورت بگیرد. اگرچه به‌نظر می‌رسد دولت‌های یازدهم و دوازدهم از این جهت نمره منطقی را در هدف‌گذاری نمی‌گیرند. مجالس نهم و دهم مکرر از دولت روحانی مطالبه کردند که توزیع یارانه‌ها را هدفمند و منطقی‌تر و جامعه هدف آن را دارای شناسنامه کند که این اتفاق نیفتاده است. یکی از هدف‌گذاری‌های دیگر، جلوگیری از اسراف و مصرف بی‌رویه بنزین در کشور است. در دوره قبل و در بازه زمانی سال‌های 87 - 86 نشان داده شده اگر ما مبتنی‌بر افزایش قیمت، نرخ بنزین را تغییر دهیم می‌توان در میزان مصرف بی‌رویه شاهد اثرگذاری حداقلی باشیم. در عین حال یک نگاه و هدف دیگر هم وجود دارد و آن‌هم ایجاد منابع مالی برای اصلاحات ساختاری است. کما اینکه در مصوبات قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی داشتیم که بخشی از منابع مالی دریافت‌شده باید در تحقیق و توسعه، بهره‌وری، ساماندهی تولید مثلا نان و درنهایت در حوزه سلامت صرف شود؛ در عین حال در حوزه‌های محیط‌زیست، سلامت و مقابله با خشکسالی بتواند اثرگذار شود. یکی از بحث‌های دیگر که به‌عنوان هدف عنوان می‌شد، افزایش بهره‌وری بود؛ اینکه ما می‌توانستیم بسنجیم در اثر بهره‌وری و کارایی‌ای که در کشورهای مختلف نسبت به‌شدت مصرف انرژی وجود دارد، متاسفانه ایران یکی از بالاترین شاخص‌های سنجش‌شده مصرف انرژی را داشته و چه‌بسا برای این نیز باید فکری می‌شد.
آیا صرف دونرخی شدن و سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند ما را به این هدف‌گذاری‌ها برساند؟
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، همین است. صرف‌نظر از هدف‌گذاری‌هایی که اصلاح قیمت بنزین به‌عنوان هدف‌های عالی می‌تواند داشته باشد، ما در اثر تجارب یک دهه گذشته، به شکل عالمانه به این رسیده بودیم که طرح اصلاح قیمت سوخت باید بتواند قالب‌های اصلی را برآورده کند. در وهله اول اینکه باید بتواند به شکل درازمدت در بازار انرژی پایداری خود را حفظ کند. عمدتا ما شاهدیم سیاست‌هایی که درست تعریف و اندازه‌گیری نشود و در جای خود مبتنی‌بر تغییرات محیط بیرونی؛ بیرون از ساختار حاکمیتی، بیرون از ساختار ادارات دولتی و بیرون از تصمیماتی که پشت میزها گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال اینکه ما از یک‌طرف از مرزها مراقبت نکنیم و از طرف دیگر فرض کنیم اگر قیمت‌ها را بالا ببریم، قاچاق انجام نمی‌شود. در این حالت قاچاق به شکل و نقش دیگری خود را تحمیل می‌کند.نکته مهم بعدی اینکه تغییر قیمت، نباید ایجاد شوک کند، چون اگر ایجاد شوک کند هم پایداری خود را از دست می‌دهد و هم در عین حال فرصت نمی‌دهد سایر بازارها خود را با این تغییر قیمت تنظیم کنند و چه‌بسا اختلال در بازارهای مصرفی، تولیدی و توزیعی کشور به وجود آورد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که امروز در برابر این افزایش قیمت مقاومت می‌شود یا اعتراضات اجتماعی را در برخی مناطق برانگیخته، همین قاعده شوک‌آور بودن اصلاح قیمتی است. در همین راستا نکته قابل‌توجه دیگر اینکه اگر ما قرار است شوک اقتصادی را به وجود بیاوریم، باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مقاومت در برابر این شوک‌ها به وجود نیاید.
بر همین اساس امروز حتی شاهد هستیم برخی حاضرند حداقل‌های داشته‌های خود را از دست بدهند ولی این شوک را نپذیرند. به‌خصوص با توجه به اینکه جامعه ما در یک‌سال و نیم گذشته فراز و فرودهای مختلف و شوک‌های اقتصادی را ازجمله شوک مبتنی‌بر تحریم، شوک مبتنی‌بر قیمت ارز، شوک قیمتی کالا و خدمات و... تجربه کرده است. از آنجاکه کارایی بازار نیز از حداقل ثبات و اعتماد برخوردار است، به‌نظر می‌رسد این مقاومت در برابر اقدامات شوک‌آور اقتصادی برجسته‌تر می‌شود. اقدام دیگر هم اینکه بالاخره ما باید پیش‌بینی منطقی‌ای داشته باشیم و حد سقفی را برای اصلاحات در حوزه‌ای که تبدیل به مرجع شده است، در نظر بگیریم. حالا اگر این پیش‌بینی بازه زمانی چند روز تا چند سال باشد. در حال حاضر متاسفانه قیمت انرژی در کشور ما برخلاف اقتصاد متعارف و اقتصاد دانشی تبدیل به یک رویکرد مرجع مانند ارز شده است. این مساله غیرقابل قبول است، ولی متاسفانه قیمت انرژی اثرگذاری مرجعیت در اختلالات و روندهای بازاری دارد، لذا شما مشاهده می‌کنید در حوزه‌ای که چنین آشوب‌ناکی وجود دارد ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. این پیش‌بینی امروز فقط درخصوص بنزین است و تاکید هم می‌شود فقط قیمت بنزین افزایش داشته است. ولی اگر فقط قیمت بنزین را زیاد کرده‌اید، در دامنه کالای پرقیمتی مانند حامل‌های انرژی، بنزین چند درصد از بازار را به خود اختصاص داده و سوال بعد این است که تکلیف سایر بخش‌های این بازار چه می‌شود؟ یعنی بازاری مانند گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی و محصولات ویژه نفتی مانند قیر چه وضعیتی پیدا می‌کنند؟ به هر حال هریک از آنها روی یک بازار اثرگذار خواهند بود، مثلا یکی در حوزه حمل‌ونقل، یکی در حوزه مسکن و... می‌تواند اثر وضعی داشته باشد. از این‌رو آن سیاست اگر نتواند از یک پیمایش منطقی زمانبندی شده پیروی کند، دچار از دست‌رفتگی می‌شود.
عدم اقناع مردم تا چه اندازه می‌تواند در میزان شوک‌آوری یک سیاست اقتصادی اثرگذار باشد؟
خیلی؛ در افزایش قیمت صورت‌گرفته سوال اساسی اینجاست که سیاست اصولی اصلاح قیمت بنزین به جهت هدف‌گذاری‌های بلندی که در اقتصاد ملی وجود دارد، آیا برای مردم قابل درک است؟! آیا توانستیم آن را با زبان ساده به مردم توضیح دهیم؟ در عبارتی صریح درخصوص مردم قطعا هیچ اقناعی صورت نگرفت. هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور در سفر استانی به مردم وعده دادند «مردم من می‌خواهم به شما لطف کنم و سیاستی گذاشتیم که به شما بسته حمایتی بدهیم و 18 میلیون خانوار را برخوردار کنیم؛ ما می‌خواهیم به 60 میلیون نفر ماهانه کمک کنیم.» مردم به‌رغم همه اوقات‌تلخی‌ها، برایشان این تصویر ایجاد شد که قرار است اتفاق مناسبی برایشان بیفتد در حالی که این 50 درصد این سیاست بود، 50 درصد دیگر یک تکانه و شوک به مردم بود بدون آنکه منتفع شده باشند. از این‌رو دولت به‌جای اینکه وعده بدهد که می‌خواهیم کام شما را شیرین کنیم، باید شرایط را در چندین جلسه برای مردم شرح می‌داد و حتی دامنه کارشناسی دولت نیز یک سنجه منطقی را به مردم اعلام می‌کرد و بعد اقدام جبرانی این سیاست نیز شرح داده می‌شد. در آن حالت این نمی‌شد که مردم مفروض‌شان این شود دلارهایی که در اختیار دولت بود به‌رغم بالا رفتن قیمت نیمایی و... آن‌گونه خرج شد و به‌رغم افزایش تورم نفعی هم برای مردم نداشت. در حالی که از خردادماه وعده افزایش حقوق مردم داده شده بود که درنهایت در انتهای سال درصد ناچیزی افزایش یافت.
بحث دیگر اینکه وقتی ما می‌خواهیم چنین سیاست‌هایی را اجرا کنیم که هم کلان هستند و هم عمق راهبردی در نظام اجتماعی کشور دارند، اگر در کوتاه‌مدت اثر تشدیدکننده‌ای بر سفره خانوار بگذارد با مقاومت مواجه و مردم گلایه‌مند خواهند شد که چرا توجیه نشدند. منطقی این است که نقش و جایگاه مردم در نگاه دولت باید اصالت یابد. صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از تصمیمات ضروری نیست که 80 میلیون مردم درگیر شوند، ولی از سوی دیگر در سیاستی که در اقتصاد خانوار و سفره خانواده می‌تواند اثر وضعی داشته باشد، باید مردم شفاف توجیه و اقناع شوند. ضمن اینکه در 48 ساعت گذشته شاهدیم که دولتمردان از وزیر و معاون وزیر و کارشناس و... همه به‌خط شدند که این سیاست را توضیح دهند. این اتفاق باید پیش از اجرا می‌افتاد. به زبان عامیانه به‌اصطلاح گفته می‌شود «راه بنداز، جا بنداز»؛ یعنی ابتدا شوک را اعمال می‌کنی و بعد شروع به توجیه و اقناع می‌کنی. به‌طور طبیعی اقناع بعد از اجرا هزینه بالاتری خواهد داشت. مثلا حتی می‌شد عوارض استفاده زیست‌محیطی و اثر وضعی روی سلامت آلودگی هوا را هم برای مردم توضیح می‌دادیم. به‌عبارتی می‌شد صادقانه مردم را قانع کرد به‌گونه‌ای که به کمک دولت بیایند. من حتی خاطرم هست چند سال پیش گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم که در آن تاکید شده بود یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کامل هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح سیستم یارانه و قیمت حامل‌های انرژی است که این عمومیت ندارد. اصلاحات قیمتی عمدتا با رویکرد تامین شکاف مالی بودجه‌ای اتفاق می‌افتد. هم طبقه کارشناسی، هم عمومی و هم دولتی می‌داند که دامنه درآمدی دولت امروز کم‌برخوردار شده است. این مساله می‌تواند خیلی واضح برای مردم شرح داده شود نه اینکه افزایش قیمتی را به‌صورت شوک و در پشت غبار به مردم تحمیل کنیم؛ نتیجه این می‌شود که نه دولت راضی باشد و نه عده‌ای از مردم.این توقع بی‌جایی نیست که مثلا مردم یک‌ماه یارانه سوخت را دریافت می‌کردند و برخوردار می‌شدند و از ماه بعد اقدامات اصلاحی را انجام دهید. عین همین اتفاق 13 سال پیش افتاد و همین دوستان دولتمرد و رئیس مجلس نسبت به آن اعتراض داشتند و معتقد بودند به هزار‌ویک دلیل این سیاست اجرا نخواهد شد. منطقی این است که درآمد و میزان پرداخت دولت شفاف اعلام شود.
میزان درآمدهای دولت حاصل از افزایش قیمت بنزین قابل تخمین است؟
دوستان دولتی اصرار دارند از محل افزایش قیمت بنزین 31 میلیارد دلار درآمد خواهند داشت که براساس آن پیش‌بینی می‌شود سیاست اقتصادی متزلزلی در پیش گرفته شود. نکته مهم‌تر اینکه درآمد و منابع خیلی بیش از این مقدار می‌تواند باشد. با حداقل‌های عدد و رقم معادلات ریاضی می‌توان به این رسید که نسبت درآمد دولت خیلی بیشتر از مبلغ یارانه ماهانه‌ای خواهد بود که برای سوخت در نظر گرفته شده است؛ حتی تا حد دوبرابر 31 هزار میلیارد اعلامی توسط دولت. باقی این درآمد کجا خواهد رفت؟! فراموش نکرده‌ایم در زمانی که کمیسیون تلفیق برنامه ششم تشکیل می‌شد، حاجی‌بابایی به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق، هشداری جدی و عمومی دادند که پول هدفمندی یارانه‌های پرداختی به مردم 127 هزار میلیارد تومان است و درآمد دولت و به‌طور مشخص وزارتخانه تخصصی نفت، از محل هدفمندی یارانه‌ها خیلی بیش از این مبلغ پرداختی ماهانه به مردم است. ولی با هزار و یک منت توسط دولت به مردم پرداخت شد. دولتی‌ها بارها اعلام کردند شب پرداخت یارانه‌ها خواب ندارند و... با این حال دولت اصرار دارد یارانه‌ای که برای سوخت در نظر گرفته شده، ربطی به هدفمندی ندارد تا آنجاکه تاکید می‌شود کسانی که انصراف از یارانه انصراف داده یا از سبد هدفمندی حذف شده‌اند نیز می‌توانند دوباره برای دریافت این یارانه ثبت‌نام کنند. معیار اینکه امروز به حدود 75 میلیون نفر یارانه 45 هزار و 500 تومانی می‌دهیم و از روزهای بعد مبلغ دیگری را به 60 میلیون نفر پرداخت کنیم، یعنی چه؟! چرا دولت این تعهد را برعهده گرفته که از این به بعد یک مبلغی را به‌صورت مستمر بپردازد. 50 هزار تومان الان بپردازیم، 45 هزار و 500 تومان هم از قبل پرداخت می‌شد، دولت بعدی هم بیاید و مبلغ دیگری روی اینها بگذارد و این از دست‌رفتگی ارزش پول ملی دوباره به وجود بیاید و بعد بازهم بخواهیم یک 50 هزار تومان دیگر بپردازیم، تا کجا می‌خواهیم این مسکن را تزریق کنیم؟ به‌نظر می‌رسد فرمول مشخصی در این رابطه وجود ندارد.
کمتر از یک‌ماه پیش سخنگوی محترم دولت گفتند 200 هزار نفر در نگرش جدید توزیع منطقی هدفمندی یارانه‌ها حذف شده‌اند. بعد هم سازمان هدفمندی به‌عنوان مجری طرح توضیح داد که افراد با گردش مالی بالای هشت‌میلیون و 500 هزار تومان در ماه یارانه‌هایشان قطع می‌شود. با این حال، خیلی‌ها اعتراض کردند و دوستان دولت خود به مطایبه می‌گفتند حتی بین اینها مدیرکل هم بوده که به قطع یارانه‌اش اعتراض داشت! سوال این است آن قاعده براساس چه فرمولی بود و امروز براساس چه فرمولی می‌خواهیم به 60 میلیون نفر یارانه پرداخت کنیم؟ آیا این قاعده خود تبدیل به یک شکاف نمی‌شود و یک چالش بزرگ‌تری را به وجود نمی‌آورد؟ امروز این «مقاومت اجتماعی» و «هزینه سیاسی» که وجود دارد را چه کسی پاسخ می‌دهد؟ در حالی که همواره از سران سه قوه نام می‌برند این دولت است که باید پاسخ دهد. هیچ‌کس حاضر نشد بگوید که مسئولیت این طرح با وزارت نفت، دولت و مجلس است، همه گفتند سران سه قوه. اکثرا پشت نظر رهبر انقلاب متوقف می‌شوند. شرایط زمانی و مکانی برای اجرای یک تصمیم مهم است. ما یک شوک بزرگ و بحران اقتصادی را در یک‌سال اخیر پشت‌سر گذاشتیم، بانک مرکزی با تمام قوا سعی کرد التهابات ارزی را مدیریت کند، اما به یک‌باره مساله التهابات ارزی کنار رفت، تمام چالش‌هایی که ناظر به ارزش پول ملی داشتیم و یک جنگ ارزی بود کنار رفت و چالش بنزین روی کار آمد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد یک هماهنگی منطقی که باید میان نخبگان و اتاق فکر دولت محترم وجود داشته باشد، محقق نشده است. به‌نظر می‌رسد دولت صرفا می‌خواهد شکاف‌هایی را که در نظام برنامه‌ریزی، نظام پیش‌بینی و نظام درآمد- هزینه وجود دارد، جبران کند. اما متاسفانه با این اقدام شکاف‌های بزرگ‌تری را به اسم شکاف اجتماعی و مقاومت اقتصادی به وجود می‌آوریم و هزینه سیاسی آن را افزایش می‌دهیم. در عین حال به‌نظر بنده منطقی‌تر آن است که قیمت‌ها به‌صورت تدریجی به سیاست‌های نظام جهانی نزدیک شود. به‌یک‌باره 300 درصد روی قیمت‌ها می‌گذاریم؟ آن‌هم بدون کمترین اقناع مردم، این درست نیست.
چگونه می‌توان از این مرحله به نقطه تعادل رسید و این سیاست اصلاحی درست، به انحراف کشیده نشود؟
نگاه منطقی این است که از بار کردن هزینه اضافی به دوش آحاد جامعه پرهیز و فشار را کم کنیم. باید در نظر داشت حتی یک‌سری سیاست‌های جبرانی در بازار سوداگری به وجود می‌آید مثل اینکه پیش از این تجربه داشتیم که برخی سهمیه بنزین خود را نیز به فروش می‌رساندند. از این‌رو دونرخی شدن بنزین نیازمند نظارت گسترده دولت است. ضمن اینکه سیاست اصولی اصلاح قیمت بنزین در کشوری نفتی مانند ایران یک سیاست متعالی و تکاملی است که باید اجرا شود. باید در نظر گرفت بنزین یک کالای مرجع در اقتصاد و بازار ما محسوب می‌شود و ما تا زمانی که نتوانیم این نقطه تعادلی را که به‌راحتی می‌تواند تبدیل به نقطه شوک شود، مدیریت کنیم به‌نظر می‌رسد با روش‌های اشتباه برای یک دوره مشخص یک‌سری اقدامات را صورت می‌دهیم که نهایتا عبث قلمداد و بعد وارد بازی‌های سیاسی و انتخاباتی می‌شود. به‌نظر می‌رسد اگر ما عالمانه‌تر، منطقی‌تر و پخته‌تر نسبت به مسائل اقتصادی نگاه کنیم و نگذاریم یک موضوع و مساله به بحران تبدیل شود، برای حل مسائل نیز با مشکلات کمتری مواجه هستیم. یک هفته نمی‌شود از آقای وزیر نفت درخصوص گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین پرسیدند که ایشان تکذیب کرده و خواستار برخورد با شایعه‌پراکنان شدند! در حالی که در حال حاضر شاهد هستیم بلافاصله قیمت تمام نازل‌های بنزین تغییر کرد و این قطعا سیاستی که از 24 ساعت از تصمیم تا اجرای آن گذشته باشد، نبوده است. بر این اساس بهتر و منطقی‌تر بود که مردم را وارد رویکردهای تصمیم‌گیری می‌کردند که آنها نیز بتوانند خودشان را با سیاست‌های دولت تطبیق می‌دادند؛ به‌خصوص اینکه در شرایط محیطی منطقه و اینکه رسانه‌های معاند به‌شدت به‌دنبال ضربه به نظام ما هستند، نیازمند مدیریت مدبرانه‌تری هستیم تا به‌راحتی دروازه‌های کشور برای معاندان و آشوبگران باز نشود.
* نویسنده: حانیه موحدین، روزنامه‌نگار