پیش‌درآمد، یک خبر خشنود‌کننده است، به این شرح: «به‌مناسبت حلول ماه ربیع‌الاول و فرا رسیدن میلاد باسعادت حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفرصادق(ع) رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۳۵۵۲ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات این محکومان را که در کمیسیون مربوط، واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.»
عفو بی‌سابقه محکومان امنیتی
اول در ادوار مختلف به‌مناسبت اعیاد و مناسبت‌های ملی و مذهبی با درخواست روسای قوی قضائیه و تایید رهبر انقلاب، تعدادی از محکومان و زندانیان کشور شامل رافت اسلامی شده و میزان محکومیت آنها با عفو و تخفیف‌هایی مواجه می‌شد، اما این‌بار در آستانه میلاد رسول گرامی اسلام ماجرا متفاوت بود، چراکه نه‌تنها اتفاق مشابهی نسبت به ادوار پیشین رخ داد که این‌بار دایره مشمولان برای اولین‌بار شامل محکومان امنیتی هم شد و «٣٢ نفر از افرادی که دارای محکومیت امنیتی (ازجمله تعدادی از اهالی رسانه و دانشجویی)» به‌طور کامل محکومیت‌شان یا بخش عمده آن بخشیده شد. این اتفاق بی‌سابقه آن روی سکه قوه قهریه نظام را که حالا مدتی است رویه جدیدی را در پیش گرفته به نمایش گذاشت و نه‌تنها میان خانواده محکومان که میان فعالان حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای هم شادی و البته امید به اصلاح و تغییر را زنده کرد.دوم رویه جدید دستگاه قضا که دقیقا با حضور سیدابراهیم رئیسی در جایگاه قاضی‌القضات آغاز شد، آنچنان متفاوت از گذشته بوده که هیچ‌کسی نمی‌تواند از کنار این تغییر شگرف بی‌تفاوت بگذرد. اگر بخواهیم قدری در ماجرا دقیق‌تر شویم، علاوه‌بر فصل جدیدی که در مبارزه با مفساد درون و بیرون قوه قضائیه آغاز شده و همه شاهد برخورد با افرادی ازجمله اکبر طبری و قضات متخلف از درون قوه و افرادی چون رسول دانیال‌زاده سلطان فولاد، قربانعلی فرخزاد سلطان ارز دولتی! سلاطین گوشت دولتی، هادی رضوی، محمدعلی نجفی و شبنم نعمت‌زاده هستند، باید به رویکرد ایجابی قوه قضائیه برای اصلاح امور کشور از مسائل قضایی تا اقتصادی هم اشاره کنیم. صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یک‌طرف ماجراست و طرف دیگر آن تلاش ویژه‌ای است که برای احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل آغاز شده و شخص رئیس قوه با مراجعه به تعداد زیادی از این کارخانه‌ها به پرونده‌های حقوقی و قضایی آنها رسیدگی و دستورات لازم را برای کمک به آنها صادر کرده است.
گام بلند در مسیر تفکیک جرم امنیتی از جرم سیاسی
سوم همه اقداماتی که مرور شد، قطعا بزرگ و قابل‌توجه هستند اما قوه قضائیه در مسیر بسط عدالت اجتماعی و قضایی اقدام مهم دیگری هم داشته که از قضا دقیقا همان نقطه‌ای است که سال‌های‌سال مورد سوءاستفاده دشمنان و معاندان کشور بوده است. سیدابراهیم رئیسی با ورود به قوه قضائیه تلاش کرده ماجرای تفکیک جرم امنیتی از جرم سیاسی را یک‌بار برای همیشه حل کند تا دیگر کسانی که به دلایل مختلف یک جرم سیاسی مرتکب شده بودند اما با شناسایی جرم آنها تحت‌عنوان جرم امنیتی با محکومیت‌های بسیار سنگینی مواجه می‌شدند، پایان یابد.
قبلا در همین‌جا نوشته بودیم هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتراض یک دانشجوی کم‌تجربه بی‌دقت ترم‌اولی شهرستانی که تازه از دبیرستان راهی دانشگاهی مانند دانشگاه تهران یا امیرکبیر شده هرچقدر هم که تند باشد، به‌عنوان اقدام علیه امنیت ملی شناخته شود و محکومیت سنگینی شامل حالش شود. یا اعتراض یک کارگر بعضا کم‌سواد رنجور از تعطیلی کارخانه یا کارگاهی که در آن مشغول بوده و حالا در این وضعیت سخت اقتصادی شرمنده زن و بچه‌اش شده، شامل اتهامات سنگین با محکومیت‌های چندین‌ساله شود و نه‌تنها مشکلی از کشور و مردم دوا نشود که یک چالش به معضلی بزرگ و عمیق هم توسعه یابد و هم آن فرد از حاکمیت ناامید شده و هم فرصت سوءاستفاده برای رسانه‌های معاند ایجاد شود. اما حالا با تلاش مسئولان قضایی کشور در دوره جدید ظاهرا قرار است کل سفره این نوع برخوردهای اشتباه برچیده شود و احتمالا ماجرا برای همیشه پایان یابد.
اواسط مهرماه بود که قاضی سراج، رئیس سابق سازمان بازرسی و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیات‌منصفه سراسر کشور اعلام کرد با تاکید سیدابراهیم رئیسی علاوه‌بر جرایم مطبوعاتی، هیات‌منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی را نیز برعهده خواهد داشت، دستوری که ناگهان موجی از شادی میان دلسوزان کشور به راه انداخت و حالا با اقدام مهم رئیس قوه قضائیه در مدنظر قرار دادن محکومان قبلی برای عفو و کاهش محکومیت، دستگاه قضا یک گام بزرگ برای رسیدن به این هدف برداشته است.
کدام چهره‌های مشهور نام‌شان میان مشمولان عفو قرار دارد؟
چهارم بماند که این اقدام رئیس دستگاه قضا که با موافقت رهبر انقلاب هم روبه‌رو شد، در پس خبر افزایش نرخ سوخت در شب میلاد رسول‌اکرم(ص) به حاشیه رفت، اما به‌صورت مشخصی می‌توان با رصد رسانه‌های اپوزیسیون و معاند مشاهده کرد که یک سکوت رادیویی شدید میان‌شان شکل گرفته و انگارنه‌انگار که چنین اتفاقی در ایران رخ داده است. البته حق هم دارند، دستگاه قضا میدان عمل و جولان آنها را بسته و اینکه آنها امروز از این ماجرا هیچ نمی‌گویند، تازه اول ماجرای بسته‌شدن دهان‌شان است. البته این رسانه‌ها احتمالا وقتی بفهمند که علاوه‌بر دانشجویان، چندین نفر از کارگران و برخی اقلیتی‌های مذهبی، چه کسانی نام‌شان میان مشمولان عفو قرار دارد احتمالا سکوت عمیق‌تری را پیشه خواهند کرد.
میان کسانی که در نامه رئیس دستگاه قضا به رهبری نام‌شان دیده می‌شود چند نفر از هنرمندان هم حضور دارند، افرادی که اخیرا اخبار زیادی درخصوص محکومیت آنها منتشر شده بود. براساس آنچه «فرهیختگان» کسب اطلاع کرده پگاه آهنگرانی بازیگر و حسین جنتی شاعر، دو چهره مشهوری هستند که پنجشنبه گذشته و با درخواست سیدابراهیم رئیسی و موافقت رهبر انقلاب مورد بخشش قرار گرفتند و محکومیت‌شان منتفی شد.
محمدمهدی اسماعیلی، استاد دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران درباره اقدامات اخیر دستگاه قضا به «فرهیختگان» گفت: «آقای رئیسی در دوره جدید حضور ریاست قوه قضائیه بنا را بر این گذاشته که با اقدامات خود به سمت امیدآفرینی حرکت کند و حس ناامیدی که نسبت به عملکرد بخش‌های مختلف نظام به‌ویژه در حوزه اقتصاد وجود داشت تا جایی که ممکن است و در حد توان قوه قضائیه برطرف شود. از این‌رو دال مرکزی گفتمان خود را مبارزه با فساد و تبعیض قرار داد. از طرفی به‌نظر می‌رسد نگاه ریاست قوه قضائیه این است که در حوزه‌های غیر از مفسدان اقتصادی و درواقع فساد و تبعیض، تا جایی که امکان دارد فضای تسامح و گذشت و عفو اسلامی حاکم باشد، با همین رویکرد هم بود که در این چندماه شاهد شکل‌گیری نگاه جدیدی در برخورد با معترضان مدنی ازجمله فعالان کارگری، دانشجویی و فعالان صنفی بوده‌ایم.»
وی با بیان اینکه این مسیر قوه قضائیه متفاوت از روندهای معمولی است که پیش از این نسبت به این اقشار و اتهامات‌شان وجود داشت، تاکید کرد: «تلاش شده با یک نوع نگاه مجدد فرصت‌هایی برای کسانی که دچار خطا و اشتباه شدند قرار بگیرد و این افراد درواقع از فضای عمومی جامعه کنار گذاشته نشوند و این اتفاق بتواند یک رویکرد جدیدی را در این حوزه شکل دهد و قدری سوءتفاهماتی را که در رفتارهای گذشته در این حوزه‌ها شکل گرفته، مرتفع سازد.»
محمدمهدی اسماعیلی در ادامه توضیح داد: «دانشجویانی که در آشوب‌های دی‌ماه 96 بازداشت شده بودند و فرآیند قضایی آنها به اتمام رسیده بود یعنی احکام بدوی و قطعی در تجدیدنظر صادر شده بود و اینها باید به زندان می‌رفتند مشمول عفو اخیر شده‌اند. تعداد آنها هم حدود 15-14 نفر بود، از این‌رو به‌نظر می‌رسد تقریبا عمده دانشجویانی که دچار محکومیت قطعی شدند در این عفو قرار گرفتند. این فضای مثبتی است. دانشجویان 20-19 سالهای که آن زمان دچار خطایی شدند و طبق قانون باید مجازات می‌شدند، حالا با پیشنهاد رئیس قوه و درواقع قبول رهبر معظم انقلاب می‌توانند به فعالیت‌های عادی خود ادامه دهند و به‌نظرم این اتفاق مبارکی است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این اقدام «سعه‌صدر و گذشت نظام را نشان می‌دهد»، افزود: «در عین حال رویه قبلی می‌توانست مدت‌ها در رسانه‌ها و فعالان سیاسی خارجی مورد استفاده قرار گرفته و چالشی برای کشور داشته باشد، حالا چنین موضوعاتی از بین می‌رود. در گذشته شاهد بودیم که دستگیری یک دانشجو به هر دلیلی، چقدر مورد استفاده جریان‌های خارجی و رسانه‌هایشان قرار می‌گرفت ولی حالا از پنجشنبه‌شب تاکنون شاهدیم که اکثر رسانه‌های بیگانه این خبر را نادیده گرفته‌اند.»
وی با بیان آنکه همه این 32 نفر محکومیت‌های قطعی زندان داشتند، گفت: «میان آنها محکومیت امنیتی در استان‌های کردنشین نیز داشتیم که با توجه به اظهار ندامتی که داشتند و درخواست‌های علمای اهل سنت، مشمول عفو شدند.»اسماعیلی یادآور شد: «این اولین‌باری بود که محکومان امنیتی نیز مشمول عفو می‌شدند کمااینکه سال گذشته نیز 50 هزار نفر در دهه فجر عفو شدند اما حتی یک محکوم امنیتی نیز میان آنها نبود.»
وی ادامه داد: «به‌نظر می‌رسد بنای دستگاه قضا بر این است که به‌زودی افراد سیاسی در محاکم سیاسی با حضور هیات‌منصفه محاکمه شوند و احتمالا پیشنهاد عفو محکومان امنیتی در فرصت‌های بعدی نیز از سوی رئیس قوه قضائیه مطرح خواهد شد.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران این اتفاق را بستر مناسبی برای ایجاد فضای همدلی و مشارکت و کاهش تنش‌ها تلقی کرد و گفت: «جریان انقلابی هم معتقد بودند دانشجوی معترض 19 ساله در زندان جایی ندارد و باید با او صحبت کرد و زندان و برخوردهای این‌چنینی را باید در برابر کسانی که اقدامات جاسوسی و مسلحانه می‌کنند، اعمال کرد.»
اسماعیلی با اشاره به آنکه ریشه این موضوع به سال 95 برمی‌گردد، در پاسخ به چرایی عدم اجرای آن در سالهای اخیر گفت: «قانون رسیدگی به اموال مسئولان هم برای اواخر سال 94 است و به اجرا درنیامد. قانون شوراها نیز 20 سال در قانون اساسی بود و بعد از 20 سال اجرایی شد. لذا برخی اراده‌ها باید در سیستم شکل بگیرد تا تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی اجرایی شود.»
وی با اشاره به سابقه این موضوع در کشور گفت: «فرآیند پیش‌رو مانند جرائم مطبوعاتی خواهد بود که کمترین تنش را دارند. به‌گونه‌ای که از این پس برای جرائم سیاسی نظیر توهین به مقامات و... دادگاه‌های سیاسی تشکیل خواهد شد و مثل دادگاه‌های مطبوعاتی هیات‌منصفه درباره آنها تصمیم خواهد گرفت و کار به دادگاه سفت و سخت امنیتی نخواهد رسید.»
وی تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی و ورود هیات‌منصفه به فرآیند رسیدگی آنها را کمکی به ایجاد فضای مناسب برای نقد و آزاداندیشی و آزادی‌های اجتماعی دانست و گفت: «اثرات آن در گسترش تفکر انقلابی پدیدار خواهد شد؛ چراکه تفکر انقلابی از عقلانیت و استواری برخوردار است که در محیط‌های گفت‌وگویی امکان رشد و تعالی آنها بیشتر است.»
اسماعیلی قوه قضائیه را در دوره جدید نماد اقتدار نظام در برابر مفسدان، اختلاس‌گران، خائنان، جاسوسان و... از سویی و نماد خدمت و کمک به عموم مردم و دادگستری از آنها از دیگرسو دانست و با اشاره به رویکرد حاکم بر آن همگی این موارد را گامی در جهت احقاق حقوق عامه تلقی کرد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در توضیح ضمانت اجرایی‌شدن تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی گفت: «دو موضوع باید به‌صورت همزمان اتفاق بیفتد. یک بحث این بود که قوه قضائیه اصل تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی را می‌پذیرفت که اکنون با رویکرد جدید رئیس محترم قوه اتفاق می‌افتد؛ اما سابق بر این بحث‌های سیاسی ذیل عناوین اتهامات امنیتی قرار می‌گرفت که این موضوع بیش از هرچیز از فقدان زیرساخت‌های قانونی مربوطه ناشی می‌شد.»
وی افزود: «فراهم آوردن این زیرساخت کار قوه قضائیه نیست و مجلس و دولت باید برای آن دست به‌کار شوند. با این حال متاسفانه دولتی که حرف از آزادی می‌زند تاکنون هیچ لایحه‌ای در این رابطه ارائه نداده و مجلس نیز هیچ طرحی در این زمینه تصویب نکرده است.»
اسماعیلی خاطرنشان کرد: «در چنین فضایی بود که رئیس دستگاه قضا در جلسات با نمایندگان اعلام کرد تهیه این زیرساخت قانونی در دستگاه قضایی انجام خواهد شد و اکنون نیز این فرآیند آغاز شده و مقدمات قانونی در حال فراهم شدن است.»
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران یادآور شد: «چنین چیزی اساسا جزء وظایف ذاتی دستگاه قضا نیست اما با توجه به بی‌عملی دولت و مجلس دراین‌باره، دستگاه قضا معطل نماند و به دستور رئیس قوه با استفاده از ظرفیت‌های دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها تلاش برای جبران این خلأ را در دستورکار قرار داد.»
رسول‌کوهپایه‌زاده‌اصفهانی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به عفو 32 نفر از محکومان امنیتی به «فرهیختگان» گفت: «این اولین‌بار در طول تاریخ قضایی جمهوری اسلامی است که پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان سیاسی و امنیتی مطرح می‌شود و تاکنون وقتی ریاست قوه در ادوار مختلف درخواست عفو و بخشودگی از مقام معظم رهبری می‌کرد، نهایتا محکومان امنیتی و سیاسی از این درخواست مستثنی می‌شدند.»
وی افزود: «به‌نظر می‌رسد این اتفاق در راستای تغییر رویکرد مدیریت جدید قوه قضائیه به موضوع جرائم امنیتی و سیاسی افتاده و ایده آن امری مثبت است.»
کوهپایه‌زاده ادامه داد: «این رویکرد جدید هم نشان از اقتدار دستگاه قضایی دارد هم بیانگر تشخیص واقعیات، نیازها و ضروریات جامعه است و هم با دیدگاه عدالت‌محور حاکم بر دستگاه قضایی انطباق دارد.»
این عضو کانون وکلا با بیان آنکه این نگاه در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است، به دستور رئیس قوه قضائیه برای بازنگری در اتهامات و پرونده موسوم به کارگران هفت‌تپه، دستور بازنگری در پرونده فعالان محیط‌زیستی -که اتهام برخی از آنها از افسادفی‌الارض به اتهامات سبک‌تری تغییر کرد- و دستور تشکیل هیات‌منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی اشاره کرد و ادامه داد: «این مجموعه بیانگر آن است که دستگاه قضایی همزمان با رویکرد نوینی که درخصوص جرائم اقتصادی و برخورد قاطع و همه‌جانبه با موضوع فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی اتخاذ کرده، فاز تازه‌ای را نیز کلید زده و به‌واسطه آسیب‌شناسی صورت‌گرفته در حوزه برخورد و رویکرد قوه قضائیه در ارتباط با جرائم و محکومان امنیتی و سیاسی، هوشمندی و واقع‌بینی را در دستورکار قرار داده است.»
وی خاطرنشان کرد: «دستگاه قضا تشخیص داده بین اشخاصی که به دلایل مختلف مرتکب جرائمی می‌شوند تمایز قائل شده و مثلا میان دانشجویی که تحت‌تاثیر احساسات و جو پیرامون خود و به اقتضای سن و سالش افعالی را مرتکب می‌شود یا کارگری که به‌واسطه اوضاع خاص معیشتی و اقتصادی خود دست به اقدامات اعتراضی زده -هرچند اقدام‌شان عناوینی مجرمانه دارد اما اگر انگیزه تقابل با نظام بر آن مترتب نباشد- با دیگر محکومان امنیتی تمایز قائل شود.»
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: «با این رویکرد دقیق درواقع حساب این افراد از اشخاصی که عالما و عامدا و با برنامه‌ریزی و بعضا تحرکات پشت‌پرده و سوءاستفاده از وضعیت موجود، قشر دانشجو یا کارگر را به فراخور وضعیت جامعه تحریک و سازماندهی می‌کنند و علت اصلی پدید‌آوردن افعال مجرمانه هستند، جدا می‌شود و دستگاه قضا با عوامل اصلی و کسانی که با دول متخاصم همکاری‌های جاسوسی و امنیتی دارند بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.»
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه با بیان آنکه این رویکرد مطابق با مضامین شرعی ماست، به همزمانی آن با ولادت حضرت رسول‌اکرم(ص) اشاره کرد و این اقدام را عیدی مناسبی دانست که فضای جامعه را به سمت همدلی و وحدت بیشتر پیش خواهد برد.وی در توضیح رابطه موجود میان عفو صورت‌گرفته با اقتدار دستگاه قضایی بیان کرد: «وقتی نظام اسلامی ریشه‌دار است و پایه‌های خود را مستحکم می‌داند، لزوما اقتدار را در بگیر و ببند و محکومیت و اجرای مجازات نمی‌بینید بلکه برخی مواقع استفاده بجا و متناسب از مساله عفو و بخشش آن هم در اوج قدرت و اقتدار، خود نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن و مقتدر بودن دستگاه قضایی است.»
کوهپایه‌زاده در پاسخ به سوال از چرایی اجرایی‌نشدن مقوله تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی -که قانون آن از سال 95 احیا شد- در سالهای گذشته و عمل‌نکردن قضات و دادگاه‌ها و دادستان‌ها به آن گفت: «فارغ از انتقادهایی که به‌لحاظ آکادمیک و علمی به قوانین مرتبط با جرائم سیاسی و امنیتی می‌شود، حداقل در اغلب موارد با خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم اما تشخیص اینکه فلان مقوله، مصداق جرم سیاسی یا جرم امنیتی است یا محاربه بوده و به قصد تقابل با نظام است که افسادفی‌الارض تلقی می‌شود، چالش اساسی است.»
این عضو کانون وکلا ادامه داد: «این امر به شجاعت و جسارت و تسلط مرجع قضایی بر قوانین و مصداق‌های مجرمانه‌ای که رخ می‌دهد بستگی دارد. به هر حال اقدام رئیس محترم قوه و صدور دستورات قبلی برای بازنگری برخی جرائم سیاسی و امنیتی و تاکید بر رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات‌منصفه، در آینده می‌تواند نویدبخش برگزاری دادگاه‌های مرتبط با جرائم سیاسی با ضوابط و استانداردهایی که قانون برای آن تعریف و مشخص کرده و عینیت‌بخشیدن به متونی که در قانون تعیین شده، باشد.»
وی در توضیح چگونگی عملیاتی‌شدن این ایده کلان در بدنه قوه گفت: «شروع این قضیه باید از تغییر رویکرد کلان در سطح مدیریت عالی دستگاه قضایی کلید بخورد که این اتفاق امروز افتاده است. وقتی نگرش کلی و سیاستگذاری‌های کلان و خط‌مشی دستگاه قضایی به سمتی باشد که اساسا جرم سیاسی به رسمیت شناخته نشود یا خیلی از افعال و مصادیق جرم سیاسی در زمره جرائم امنیتی تلقی شود، نهایتا ما در بدنه دستگاه قضایی هم شاهد این امر نخواهیم بود که قضات ما به این سمت حرکت کنند.»
کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: «کلان‌نگری و رویکرد جدیدی که اتفاق افتاده می‌تواند نویدبخش باز شدن مسیری باشد که با همه فراز و فرودهایی که در پیش خواهد داشت، باید آن را به قوت پیش برد.»
وی ادامه داد: «در همه سیستم‌های قضایی بحث تشخیص و تفکیک جرم سیاسی و امنیتی خط و مرز باریکی دارد و اینجا نیز حاکمیت نسبت به جرائم سیاسی و امنیتی حساسیت و رویکردهای خاص خود داراست.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان تصریح کرد: «اکنون بسیاری از موارد را می‌توانیم با سعه‌صدر و واقع‌بینی و در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات از حلقه جرائم امنیتی خارج ساخته و وارد جرائم سیاسی کنیم که این هم مطلوب جامعه خواهد بود و هم به عدالت نزدیک‌تر است و هم شأن و جایگاه دستگاه قضایی را ارتقا خواهد بخشید.»