به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در چهار دهه گذشته، انتخابات‌ها در ایران حول محورهای مختلفی ازجمله آزادی، عدالت، مقاومت-سازش و... شکل گرفته و دوگانه‌هایی در این زمینه به وجود آمده است. دوگانه‌سازی‌ها به‌خودی‌خود امری مذموم نیست و اگر دوگانه‌هایی واقعی و متناسب با نیاز اصلی کشور شکل بگیرد، چه‌بسا بتواند بهترین و متخصص‌ترین افراد را از سبد رای مردم بیرون بیاورد. در این زمینه و در حالی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، تحرک گروه‌های سیاسی افزایش یافته و دوگانه‌ها در حال شکل‌گیری است. حسن روحانی نیز مانند سایر روسای گذشته دولت در نظر دارد با تاثیر‌گذاری در انتخابات آینده بتواند مجلسی همسو با سیاست‌های خود روی کار آورده و بتواند دوسال باقی‌مانده از عمر دولت خود را با مجلسی همراه ادامه دهد. در این زمینه و در حالی که دولت در موضوعات مربوط به معیشت و اقتصاد دست‌پایین را خواهد داشت، اما روحانی این روزها می‌کوشد با ایجاد دوگانه‌های جدید، انتظارات را از حول مسائل اقتصادی دور سازد. گزارش حاضر به بررسی کارنامه عملکرد دولت در برخی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران طی دوره 6 ساله پرداخته است.

فاصله طبقاتی در دولت روحانی رکورد زد

توزیع نابرابر درآمد ممکن است در کوتاه‌مدت نمودی عینی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روزمره نداشته باشد و احساس نشود، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه، فساد، فقر گسترده و حتی تنش‌های سیاسی می‌شود. اما پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. بر این اساس، کاهش نابرابری‌ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان از این جهت که از مولفه‌های اصلی عدالت بوده، برای دولتمردان و سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. شاخص ضریب جینی که درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند، طی سال 89 مقدار آن در ایران حدود0.4099 بود که به گواهی آمار و ارقام، پس از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته و تا سال 92 به حدود 0.3650 رسیده است. با این حال این شاخص در سال‌های اخیر در شرایط بدتری نسبت به سال اول تصدی دولت روحانی قرار داشته و تا سال 97 به عدد 0.4093 رسیده که خود یک رکورد در میزان نابرابری و شکاف طبقاتی طی هشت‌سال اخیر است.

سهم ۷۵ درصدی دولت روحانی درخلق  نقدینگی

نقدینگی به‌خودی‌خود یک متغیر منفی یا مثبت نیست و سایر متغیر‌های اقتصادی هستند که به آن معنا می‌دهند. هرگاه نقدینگی در خدمت تولید قرار بگیرد و متناسب با آن رشد کند، علاوه‌بر آنکه منجر به رشد تولید می‌‌شود، اثرات تورمی آن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد. درواقع برای قضاوت عملکرد دولت دراین‌باره باید افزایش نقدینگی را با رشد تولید در کشور مقایسه کرد. در این زمینه و در حالی که رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به‌طور متوسط نزدیک به صفر بوده، رشد نقدینگی 25 درصد بوده است و همین مساله افزایش بی‌سابقه تورم در دولت روحانی را در پی داشته به‌طوری که دولت او بعد از دولت هاشمی‌رفسنجانی رکورددار تورم در چهار دهه گذشته است. در حالی که حجم نقدینگی با روی کار آمدن حسن روحانی 490 هزار میلیارد تومان بوده این عدد اکنون به اذعان وزیر اقتصاد به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان رسیده و این یعنی بیش از 75 درصد نقدینگی کشور فقط در دولت حسن روحانی خلق شده است. دولت در حالی که 6 سال فرصت داشت با اصلاح نظام بانکی مشکل نقدینگی را در کشور حل کند با دست روی دست گذاشتن و تماشای بزرگ‌شدن نقدینگی، آن را تبدیل به یک بمب ساعتی کرده است که هرازگاهی اثرات مخربش را در اقتصاد ایران نمایان می‌کند که نمونه آن را می‌توان در ورود نقدینگی به بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن، خودرو و افزایش دو یا سه‌برابری قیمت‌ها در آن بازارها مشاهده کرد. لازم به ذکر است ایران در سال 2018 بعد از کشورهای ونزوئلا، گابن و آنگولا دارای بیشترین رشد نقدینگی بوده است.

رشد 239 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی

مسکن به‌عنوان یک کالای اقتصادی دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر کالاها متمـایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بازار آن را پیچیده می‌کند. از یک‌سو مسکن کالای مصرفی اسـت کـه پس از غذا و پوشاک مهم‌ترین نیاز اساسی بشر و گـران‌تـرین کـالای ضـروری خـانوار تلقـی می‌شود و از سوی دیگر به‌عنوان کالای غیرمنقول بـادوام و سـرمایه‌ای اسـت کـه سـرمایه‌گذاری در آن بزرگ‌ترین بخش دارایی خانوار به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر خانوار، برای بنگاه‌های اقتصادی نیز جذابیت بالایی دارد. بخش دیگری از اهمیت بخش مسکن، صنایع و خدمات وابسته به ساخت‌وساز است که گفته می‌شود در دوره رونق ساخت‌وساز بیش از 100 صنعت کوچک و بزرگ در فرآیند ساخت درگیر هستند. بر این اساس، مسکن از دیدگاه اقتصادی یک کالای اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌طور مستقیم اشتغال و درآمد ملی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مهم‌تر از آن، مسکن برآورد‌ه‌کننده یک نیاز اجتماعی است؛ بنابراین بررسی تحولات بخش مسکن و سیاست‌ها و رویکردهای اتخاذشده مربوط به آن می‌تواند تبیین‌کننده وضعیت و راهنمای عاملان بخش مزبور باشد.در این زمینه برای بررسی عملکرد دولت روحانی تنها به دو شاخص قیمت مسکن و وضعیت ساخت‌وساز اشاره می‌شود. در این راستا به جهت در دسترس بودن آمارهای شهر تهران صرفا دو شاخص در پایتخت بررسی شده است. در شاخص قیمت مسکن بررسی داده‌های آماری (مرکز آمار ایران و وزارت راه‌وشهرسازی) نشان می‌دهد طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری 3.8 میلیون تومان در تابستان 92 به 12.7 میلیون تومان در پایان تابستان سال 98 رسیده است. به‌عبارت دیگر، در دولت روحانی میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در هر متر 9 میلیون تومان (سالی 1.5 میلیون تومان) یا به‌عبارتی، درمجموع 239 درصد افزایش یافته است. شاخص دیگر در بخش مسکن، وضعیت ساخت‌وساز است. در این شاخص نیز بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های احداث ساختمان از 206 هزار و 372 فقره در پایان سال 91 با کاهش 31 درصدی به 142 هزار و 39 فقره در سال 97 رسیده است.

تضعیف ۱۱ پله ای ایران در فضای کسب‌و‌کار

در حالی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وضعیت اقتصادی کشور به‌دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌های نفتی و بانکی با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، انتظار می‌رفت دولت با توجه به شعارهای انتخاباتی خود و نگاه به ظرفیت‌های داخلی، با رفع موانع کسب‌وکار بتواند گره از وضعیت رکودی کشور باز کند که نه‌تنها این امر رخ نداد بلکه طبق آخرین آمار بانک جهانی، رتبه ایران در وضعیت کسب‌وکار بدتر هم شده است. بانک جهانی در گزارش کسب‌وکار 2020 رتبه ایران را میان 190 کشور بررسی‌شده 127 اعلام کرد. این یعنی اگر صاحب سرمایه‌ای بخواهد کشوری را برای کسب‌وکار انتخاب کند، ایران صدوبیست‌وهفتمین انتخاب وی خواهد بود. برای مقایسه بهتر براساس گزارش بانک جهانی، ایران میان 15 کشور همسایه خود بعد از کشورهای جنگ‌زده عراق و افغانستان دارای بدترین شرایط کسب‌وکار است. نکته قابل‌توجه آنکه طبق معیارهای گزارش اخیر بانک جهانی رتبه ایران سال گذشته 116 بوده که این مساله نشان‌دهنده بدتر شدن 11 پله‌ای فضای کسب‌وکار ایران در جهان است. لازم به ذکر است بانک جهانی برای رتبه‌بندی کشور‌ها از 10 معیار استفاده می‌کند که در ایران چهار مورد آن مستقیما مربوط به دولت شده، چهار مورد مربوط به قوه قضائیه، یک مورد در حیطه وظایف شهرداری‌ها و یک مورد مشترکا مربوط به دولت و قوه قضائیه است. درواقع بررسی چهار حوزه مربوط به دولت یعنی حوزه‌های تجارت برون‌مرزی، مالیات، دسترسی به برق، اخذ اعتبار و مورد مشترک حمایت از سرمایه‌گذاران در 6 سال اخیر نه‌تنها رشدی نداشته بلکه در برخی موارد بدتر نیز شده است. این در حالی است که قانون متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار را دولت معرفی کرده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد چنانکه بند «الف» ماده «22» قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.» همچنین ماده «2» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 مقرر می‌دارد یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است.

62 تن ذخایر طلا آب شد برای هیچ!

طلا همواره به‌عنوان پشتوانه و محافظی در مقابل افزایش و کاهش ارزش پول، ایفای نقش ذخیره ارزش و سرمایه‌گذاری امن مورد توجه قرار گرفته است. طلا به‌عنوان یک دارایی بااهمیت است، چراکه تغییرات و نوسانات روزانه آن در وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی بسیار برجسته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در دو سطح داخلی و خارجی قابل بحث است که شامل تغییرات قیمت نفت، نوسانات ارزهای خارجی، تعدیل نرخ بهره، نرخ تورم، میزان عرضه و تقاضا، تنش‌های سیاسی، بحران‌های مالی و اقتصادی، شاخص‌های بازار سرمایه و میزان نقدینگی در بازار است. از این منظر اتخاذ سیاست‌های مناسب دولت و بانک مرکزی می‌تواند چنین نوساناتی را در داخل کشور کنترل کند. در زمینه مصرف طلا، بررسی گزارش‌های شورای جهانی طلا و شرکت GFMS نشان می‌دهد ایران در سال 2015 با مصرف سالانه 35.4 تن طلا پس از کشورهای هند، چین، آمریکا، عربستان، امارات، ترکیه، روسیه و مصر در جایگاه‌ هشتم بیشترین میزان مصرف طلا در جهان قرار گرفته است.در زمینه قیمت نیز در این گزارش صرفا قیمت طلای 18 عیار (به جهت دسترسی مناسب به آمارها) بررسی شده است که نتایج آن نشان می‌دهد در 14 مردادماه سال 92 که دولت روحانی بر سر کار آمد، قیمت هر گرم طلای 18 عیار حدود 103 هزار تومان بوده که این میزان با رشد 295 درصدی یا افزایش 304 هزار تومانی در هر گرم، به بیش از 407 هزار تومان در 19 آبان سال جاری (روز یکشنبه) رسیده است.

حال با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی موثر در افزایش قیمت طلا، می‌توان گفت عمده دلیل افزایش قیمت طلا حتی افزایش نرخ ارزهای بین‌المللی نیز تا حدودی در عوامل داخلی خلاصه می‌شود، چراکه در این مدت شاخص‌های بین‌المللی موجب کاهش جهانی قیمت جهانی طلا نیز شده است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، پس از شروع التهابات ارزی در پایان سال 96، قیمت طلا نیز در ایران به‌طور قابل‌توجهی اوج گرفت که در این زمینه ‌تنها اقدام دولت برای مدیریت بازار طلا، تبدیل 62 تن ذخایر طلای کشور در قالب 7.5 میلیون قطعه سکه برای عرضه در بازار بوده است، موضوعی که به اعتراف همه دولتمردان بدترین نوع مواجهه با موضوع افزایش قیمت طلا بوده است.

رشد 287 درصدی نرخ ارز در دولت روحانی

نرخ ارز به‌عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی سایر کشورهاست. این شاخص، آینه اقتصاد یک کشور مقابل سایر کشورها در محیط اقتصاد بین‌الملل است. همچنین نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می‌شود که تغییرات آن به‌طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و تورم تاثیر می‌گذارد. بر این اساس، اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز در کشور‌های در حال توسعه همواره بحث‌بر‌انگیز بوده و عمده بحث‌ها بر محور میزان نوسان‌های نرخ ارز در رودررویی با تکانه‌های داخلی و خارجی استوار است. از این‌رو قضاوت درمورد مقدار مطلوب نوسان‌های ارزی امری اجتناب‌ناپذیر است. در زمینه افزایش شدید یا التهابات شدید نرخ ارز دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی در ایران معتقدند به‌واسطه اینکه عرضه بین 80 تا 85 درصد ارز مصرفی در اقتصاد ایران در دست دولت است، قانون عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی نرخ ارز چندان مفهوم عملیاتی ندارد، چراکه در ایران اصلا بازار ارز به مفهوم واقعی و همانند سایر بازارها شکل نمی‌گیرد. بر این اساس، عدم نظارت دولت بر عرضه و تقاضا را دلیل اصلی افزایش شدید یا التهابات شدید نرخ ارز می‌دانند. نمونه‌ها و مثال‌های جالب توجه در این زمینه، رشد افرادی همچون جمشید بسم‌الله‌ها، قربانعلی فرخزاد و امثال آنهاست که در غیاب سامانه‌های نظارتی، اولی با شگردهای خاص در التهابات ارزی سال‌های 91 و 92 نرخ ارز را در بازار از یک پاساژ در تهران کنترل می‌کرد و دومی نیز با حداقل سواد خواندن و نوشتن در التهابات ارزی سال‌های 96 و 97 و در شرایط محدودیت ارزی بدون حتی یک دلار واردات کالا، توانسته بود نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کند. بر این اساس گفته می‌شود، از آنجایی که قانون عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ تعادلی ارز در ایران مصداق و مابه‌ازای خارجی ندارد، اگر دولت روحانی تجربه دولت قبل از خود همچون راه‌اندازی «پورتال ارزی» و «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» را کنار نمی‌گذاشت، غیرممکن بود دلالان بتوانند در بازار ارز التهاب ایجاد کنند، موضوعی که حالا پس از رسیدن نرخ ارز به بیش از 18 هزار تومان در مهرماه سال 97 در دستورکار رئیس فعلی بانک مرکزی قرار گرفته و طی یک‌سال اخیر با مدیریت عرضه و تقاضا توانسته آرامش را در بازار ارز ایجاد کند. مطابق آمار نرخ دلار از حدود ۲۹۰۰تومان در مرداد ۹۲ با رشد ۲۸۷ درصدی به بیش از ۱۱ هزار و۳۰۰ تومان در روزهای اخیر رسیده‌است.