به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عدالت آموزشی کلیدواژه کنش‌های اجتماعی و بعضا سیاسی این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ای است. عده‌ای آن را در مخالفت با مدارس پولی، عده‌ای در موافقت با مدارس غیردولتی، عده‌ای در حذف تنوع مدارس و عده‌ای هم در مخالفت با حذف تنوع مدارسی همچون سمپاد، نمونه دولتی، شاهد و... می‌بینند. از دو گروه اول اگر موقتا عبور کنیم، دو گروه دوم یعنی موافقان و مخالفان تنوع مدارس نیمه‌دولتی، روزهای پرالتهابی را می‌گذرانند. بعد از موافقت مجلس با طرح حذف تنوع مدارس، موافقان و مخالفان این مساله اظهارات و واکنش‌های گوناگونی داشتند، آنقدر واکنش‌ها زیاد شد که حالا تفکیک نهادی و جایگاهی اینها کار آسانی نیست. نمایندگان مجلس در موافقت با این طرح معتقدند که تفکیک دانش‌آموزان و تنوع مدارس عامل اصلی بی‌عدالتی آموزشی در کشور است.
قاسم احمدی‌لاشکی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از موافقان این طرح معتقد است: «شمار مدارس خاص را در کشور، زیاد کرده‌ایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم. قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است. معتقدم مدارس عشایری، شبانه‌روزی، استثنایی و اقلیت‌ها باید باقی بمانند و حذف نمی‌شوند اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیات‌امنایی باید حذف شوند، البته بازهم این موارد را آیین‌نامه باید مشخص کند. چیزی به‌نام حذف نداریم. دنبال ادغام مدارس هستیم.» علاوه‌بر این نماینده مجلس، رضوان حکیم‌زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش نیز از موافقان حذف تنوع مدارس است.
او در این باره گفته است: «حذف تنوع از مدارس بسیار ضروری است. کاری که اکنون انجام می‌دهیم این است که ستاره‌ها را از کلاس بیرون می‌کشیم و آنها تبدیل به یک تیم می‌شوند و می‌گوییم دستاورد خوبی داریم و این در حالی است که نیرو و انگیزه‌ای را که هر ستاره و دانش‌آموز برتر در یک کلاس درس برای پویایی و یادگیری بهتر به دانش‌آموزان ایجاد می‌کند، نادیده گرفته‌ایم.» اینها اظهارات دو نفر از موافقان حذف تنوع مدارس در مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار و در وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان نماینده دولت بود؛ اما اظهارات ختم به موافقت‌ها نمی‌شود و مخالفت‌های جدی هم به این طرح وجود دارد.
احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در مخالفت با این طرح گفت: «با توجه به شرایط فعلی حذف یا ادغام مدارس با یکدیگر امکان‌پذیر نیست. برداشت غلطی از موضوع تنوع مدارس صورت پذیرفته است. مجلس خودش به شورای عالی آموزش‌وپرورش مرجعیت قانونی داده است، با این حال چطور بدون طرح این موضوع در شورای عالی که نهادی تخصصی است، چنین مصوبه‌ای را از سر گذرانده است؟»
سوای این مقام مسئول و حتی سوای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که مخالف حذف تنوع مدارس بوده است، فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان هم در مخالفت با طرح مذکور خاطرنشان کرد: «اگر انرژی‌ای که در این دو سال صرف حذف سمپاد شد، صرف تقویت مدارس عادی ابتدایی می‌شد شاهد اتفاقات بهتری بودیم. وجود مدارس سمپاد به‌اندازه مدارس استثنایی به معنای عدالت است. این مصوبه قانونی تعارض‌هایی با اسناد بالادستی دارد که سند ملی راهبردی نخبگان از این جمله است.» اینها بخشی از اظهارات موافقان و مخالفان طرح حذف تنوع مدارس است که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است.
حالا سوای اینها توجه به دو مساله ضروری است؛ نخست اینکه وجود تنوع در امر آموزش ذاتا ایجاد بی‌عدالتی است، اینکه ما عده‌ای دانش‌آموز را با هر متر و معیار و هر بهانه‌ای اعم از تیزهوش‌بودن یا تعلق به طبقه خاصی از اجتماع از بقیه جدا کنیم و در فضایی دیگر به آموزش آنها بپردازیم، سوای ایجاد رقابت کاذب جهت ورود به این مدارس خاص و بازار حاشیه‌ای کلاس هوش، کتاب تیزهوشان و... در کنار روش گزینش پرایراد، باعث دامن‌زدن به شکاف اجتماعی و امکان برخورداری عده‌ای خاص از آموزش باکیفیت و محرومیت عده‌ای دیگر از آموزش کافی می‌شویم. اما این مخالفت در فضای ایده‌آل آموزشی موضوعیت دارد نه در شرایطی که قرار است انتخاب بین بد و بدتر صورت گیرد. وقتی کیفیت مدارس دولتی آنچنان پایین است که خانواده‌ها در گزینش محل تحصیل فرزندان‌شان مجبور به گرایش به سمت غیردولتی‌ها هستند، وقتی غیردولتی‌ها روزبه‌روز قدرتمندتر می‌شوند و به موازات ضعف دولتی‌ها کیفیت‌شان با انواع مساعدت‌های دولتی و... رشد می‌کند، حذف تنوع مدارس با شعار عدالت آموزشی و با این خیال که دانش‌آموزان این مدارس به سمت مدارس دولتی خواهند رفت، خیال خامی است که در فضای فعلی امکان تحقق نخواهد داشت. پس تا روزی که کیفیت آموزش در مدارس دولتی به حد مطلوب و مورد قبول نرسد، دفاع از چنین طرحی فقط به نفع مدارس غیردولتی و منتفعان آن خواهد بود.
و اما مساله دوم در این مورد، اوضاع فشل تصمیم‌گیری نهادها و اشخاص تصمیم‌گیرنده در این باره است. اکثریت نمایندگان مجلس با طرح حذف تنوع مدارس موافقند، مرکز پژوهش‌ها با آن مخالفت می‌کند، معاون وزارت آموزش‌وپرورش موافق حذف است و معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش مخالف آن، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان مخالف حذف تنوع مدارس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی گاهی مخالف و گاهی هم سکوت می‌کند. این تعدد و عدم توافق در نهادهای گوناگون و لگدهایی که هرکدام از آنها بر تصمیمات آموزشی خرد و کلان نظام آموزشی کشور می‌زنند، جز سردرگمی مخاطبان (دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان) و تشکیک تصمیم‌گیران چه عایدی می‌تواند برای بهبود فضای آموزشی کشور و ایجاد عدالت آموزشی از هر راهی داشته باشد؟ بنابراین فارغ از نوع تصمیمات و سیاست‌ها، اتفاق‌نظر و تقنیع طرف‌های درگیر در مساله یکی از اصول تصویب و پیاده‌سازی اصولی اقدامات آموزشی است.
* نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه