تاریخ : Sat 02 Nov 2019 - 13:37
کد خبر : 33093
سرویس خبری : نقد روز

درخواست بسیج دانشجویی از شورای نگهبان برای رد مصوبه «حذف تنوع مدارس»

درخواست بسیج دانشجویی از شورای نگهبان برای رد مصوبه «حذف تنوع مدارس»

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی نامه‌ای از شورای نگهبان خواست با استرداد و ملغای مصوبه مجلس درباره حذف تنوع مدارس؛ از تضعیف و ضربه مهلک بر بدنه نظام تعلیم و تربیت و نقض قوانین و اسناد بالادستی جلوگیری کند.

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان خواست تا این شورا با استرداد و ملغای مصوبه اخیر مجلس مبتنی  بر حذف تنوع مدارس؛ از تضعیف و ضربه مهلک بر بدنه نظام تعلیم و تربیت و نقض صریح قوانین و سیاست های کلی و اسناد و مراجع  بالادستی جلوگیری کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

« بسمه تعالی

دبیر محترم شورای نگهبان

آیت الله احمد جنتی

سلام علیکم

احتراما حسب ارسال طرح حذف تنوع مدارس به شورای نگهبان قانون اساسی، نکاتی کارشناسی پیرامون تبعات و مشکلات مرتبط بر اجرای این طرح محضرتان ارائه میگردد که لازم است در مورد آن،دقت نظر لازم صورت پذیرد.

برخی ازآنچه در راستای اجرای این مصوبه از حیث کارشناسی و حقوقی اتفاق می افتد عبارت است از:

حذف طیف وسیعی از مدارس دولتی مطلوب

ـ حذف غیر کارشناسانه طیف گسترده ای از مدارسی که ذیل مدارس دولتی قرار دارد، اعم از مدارسی همچون نموله دولتی،استعداد های درخشان، شاهد، ایثار گر، وابسته به دستگاه ها، عشایری، تطبیقی، معارف اسلامی، هیئت امنایی، قرآنی، از راه دور و ماندگار که این خود ضربه مهلکی است بر کیفیت و مزیت مدارس دولتی.

تضعیف عدالت آموزشی

ـ فلسفه ظهور مدارس دولتی همچون مدارس عشایری، نمونه دولتی،مدارس شبانه روزی، مدارس بزرگسالان و مدارس از راه دور، ایجاد عدالت آموزشی و از بین بردن تفاوت در برخورداری های اجتماعی و نا برابری هاست. برای مثال مدارس شبانه روزی  با هدف توسعه امکانات آموزشی و پرورشی و ایجاد فرصت تحصیلی برای دانش آموزان روستاهای پراکنده و کم جمعیت تاسیس شده اند.

گام نهادن در مسیر خصوصی سازی

ـ عموما مدارس عادی دولتی نسبت به مدارس دولتی وابسته، شاهدو ایثارگر، تیز هوشان و ... از کیفیت نامطلوب و پایین تری برخوردارند و به دنبال حذف مدارس مطلوب دولتی، دانش آموزان مستعد و متقاضی  ادامه تحصیل در مدارس با کیفیت بالاتر به  اجبار  باید به سمت مدارس غیر دولتی  مد نظر روی آورند که این خود مسبب رشد فزاینده مدارس غیر دولتی خواهد بود و نظام تعلیم و تربیت را به سمت و سوی خصوصی سازی سوق خواهد داد وپایه ریز بروز مشکلات اساسی در این زمینه خواهد بود و عدالت آموزشی را خدشه دار خواهد کرد.

مغایرت با  مطالبات رهبری

ـ مقام معظم رهبری بارها بر حمایت از جریان نخبه پروری و تقویت مدارس استعداد های درخشان تاکید نموده اند و تقویت این مدارس را مورد تاکید قرار داده اند که مصوبه در مغایرت با مطالبات ایشان و الولویت های قانونگذار مقرر در بند(۱۵) سیاست های قانونگذاری است.

مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

ـ درراهکار ۳-۵ سند تحول بنیادین که پیرامون تامین و بسط عدالت در برخورداری از تعلیم و تربیت مناسب  و با کیفیت مطلوب، بیان می شود که:توانمند سازی دانش آموزان ساکن  در مناطق محروم، روستا ها، حاشیه شهر ها، عشایر کوچ نشین و همچنین مناطق دوزبانه با نیاز های ویژه، با تاکید بر ایجاد فرصت های آموزشی متنوع و با کیفیت مطرح می گردد که مصوبه مذکور در مغایرت با این سند چشم انداز و نقشه راه تعیین شده در آن است

مغایرت با سیاست های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی

ـ جلوگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۶ در خصوص حذف مدارس استعداد های درخشان و نمونه دولتی دال بر سیاست و رویکرد مثبت این شورا نسبت به این مدارس است و نیز طبق ماده(۲) اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدف از تاسیس سازمان مذکور عبارت  است از تعیین رویکردها، برنامه ریزی، نظارت بر شناسایی و پشتیبانی،تربیت و هدایت استعداد های برتر کشور در دوره تربیت رسمی و عمومی مطرح می گردد که مصوبه فوق الذکر در تضاد با سیاست های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی است

در تضاد بودن با سیاست های کلی نظام قانونگذاری

ـ متن مصوبه در پیرامون تعریف‹‹مدارس خاص›› و« تنوع››  و تقسیم مدارس دولتی و غیر دولتی دارای ابهام است و بر همین اساس  با بند (۹) سیاست های کلی نظام قانونگذاری مواجه خواهد بود.

لذا شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از حضرتعالی  تقاضا دارد  حسب نکات فوق، شورای نگهبان با استرداد و ملغای مصوبه اخیر مجلس مبتنی  بر حذف تنوع مدارس؛ از تضعیف و ضربه مهلک بر بدنه نظام تعلیم و تربیت و نقض صریح قوانین و سیاست های کلی و اسناد و مراجع  بالادستی جلوگیری نماید.»