به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اگر صاحب سرمایه‌ای بخواهد کشوری را برای کسب‌وکار انتخاب کند ایران صدوبیست‌وهفتمین انتخاب وی خواهد بود و 126کشور شرایط بهتری از ایران برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار خواهند داشت. این را بانک جهانی می‌گوید، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیرامون فضای کسب‌وکار در بررسی 190 کشور جهان رتبه ایران را 127 اعلام کرد. طبق این گزارش ایران بعد از کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون افغانستان و عراق بدترین فضای کسب‌وکار را بین همسایگان خود دارد. پروژه بررسی فضای کسب‌وکار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستورکار بانک جهانی قرار گرفته و آمارهای آن نشان‌دهنده بهبود روند کسب‌وکار در بسیاری از کشورهای جهان از سال 2004 تاکنون است. این در حالی است که ایران علی‌رغم اندک اقدامات انجام‌شده نتوانسته توفیق چشمگیری در این زمینه به دست آورد.
در گزارش اخیر بانک جهانی کشورها در 12حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که 10مورد آن برای تعیین امتیاز در سهولت انجام کسب‌وکار - طی 12 ماه منتهی به 30آوریل 2019 - بررسی شده است. نگاهی به رتبه ایران در هر زیرشاخص بیان بهتری از رتبه 127 ایران در فضای کسب‌وکار را ارائه خواهد داد. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که چهار مورد از آنها در حیطه وظایف دولت، چهار مورد در حوزه اختیارات قوه قضائیه، یک مورد در ارتباط با شهرداری‌ها و یک مورد میان دولت و قوه قضائیه مشترک است. جدای از آنکه رتبه 127 ایران نشان‌دهنده ضعف عملکرد قوا و دستگاه‌های اجرایی در این مورد است بررسی پیشرفت کشورهایی چون عربستان‌سعودی، پاکستان، بحرین و... در منطقه خاورمیانه که برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش و برنامه‌ریزی گسترده‌ای کرده‌اند نشان‌دهنده غفلت بزرگ کشور در این حوزه است.
ضعف ادامه‌دار دولت
برای بررسی کارنامه دولت در بهبود فضای کسب‌وکار باید به شاخص‌های مرتبط با دولت در بین 10 شاخص مورد ارزیابی بانک جهانی نگاهی کرد. در میان این 10شاخص چهار شاخص تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات و اخذ اعتبار مربوط به حیطه عملکردی دولت است. طبق این گزارش عملکرد دولت در حوزه تجارت برون‌مرزی با دو پله افزایش به رتبه 123 رسیده است. در شاخص دسترسی به برق نیز ایران به رتبه 113 جهان رسیده است که نشان از بدتر شدن رتبه کشور در این حوزه دارد. رتبه ایران در مالیات 144 است. نکته قابل‌توجه در این باره آنکه تنها اقدامی که در گزارش 2020 بانک جهانی برای ایران به ثبت رسیده و از آن به‌عنوان یک اقدام منفی در حوزه کسب‌وکار تعبیر شده افزایش مالیات بر انتقال زمین است. مساله مالیات اما از آن جهت که دولت با بحران کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو شده و قصد افزایش درآمدهای خود از این محل را دارد تبدیل به یک چالش بزرگ در حوزه کسب‌وکار شده است. کارشناسان اما معتقدند دولت اگر فشار مالیاتی را از حوزه کسب‌وکار برداشته و با پایه‌هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه به بخش غیرمولد منتقل کند می‌تواند تاثیر مثبت چشمگیری در بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کند. اما در حوزه اخذ اعتبار نیز رتبه ایران پنج پله بدتر شده است. این مساله در گزارش‌های داخلی که در مورد مشکلات فضای کسب‌وکار منتشر می‌شود نیز به کرات بیان شده است. درواقع به علت آنکه نظارتی بر اعطای تسهیلات بانکی وجود ندارد این مساله سبب شده است بانک‌ها با اعطای وام به شرکت‌های خود و مال‌سازی مانع از رسیدن صحیح منابع مالی به فضای کسب‌وکار شوند. نکته مثبت در این گزارش بهبود رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران است که توانسته از 173 به 123 در یک سال اخیر برسد.
سقوط شهرداری‌ها در رتبه‌بندی
در میان 10شاخص بانک جهانی در انتشار گزارش کسب‌وکار تنها شاخص «صدور مجوز ساخت» مربوط به شهرداری‌ها می‌شود. بررسی گزارش‌های سال‌های گذشته بانک جهانی نشان می‌دهد در حالی که رتبه مجوز ساخت در سال 2016 نسبت به سال گذشته با بهبود 145پله‌ای به رتبه 27 جهان رسیده بود، این رتبه در گزارش دو سال اخیر مجددا بدتر شده است. با وجود آنکه عملکرد شهرداری‌ها در سال‌های 2016 تا 2018 بهترین شاخص ایران در میان 10شاخص بانک جهانی بوده است اما در این حوزه نیز پس‌رفت قابل‌توجهی مشاهده می‌شود که هشداری برای مسئولان شهری است.
عملکرد ضعیف قوه قضائیه در بهبود فضای کسب‌وکار
چهارمعیار از 10معیار بانک جهانی برای قضاوت پیرامون فضای کسب‌وکار مربوط به حوزه اختیارات قوه قضائیه می‌شود. رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها چهار شاخصی هستند که مستقیما در حیطه وظایف قوه قضائیه قرار دارند. رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت نسبت به گزارش سال‌گذشته 20 پله بهبود یافته و به رتبه 70 رسیده است. اما عملکرد قوه قضائیه در حوزه‌های رسیدگی به امور ورشکستگی، اجرای قراردادها و شروع کسب‌وکار همگی با اندکی تغییر بدتر شده است.
عربستان رتبه نخست بیشترین پیشرفت
در حالی تحریم‌های شدید نفتی و بانکی در یک دهه اخیر اقتصاد ایران را به‌شدت مورد تاثیر قرار داده و دولت را به علت وابستگی شدید به نفت و گاز با کسری شدید بودجه مواجه کرده است که انتظار می‌رفت دولت با تدابیر ویژه‌تری نسبت به سال‌های گذشته و نسبت به همسایگان در تسهیل فضای کسب‌وکار و همچنین رساندن منابع مالی به بخش مولد قدم بردارد. با وجود این اما طبق گزارش سهولت کسب‌وکار 2020 بانک جهانی دولت نه‌تنها کاری برای تسهیل کسب‌وکار در ایران نکرده است بلکه تنها اقدام ثبت‌شده ایران در این گزارش یعنی افزایش میانگین ارزش مالیات بر انتقال مالکیت به‌عنوان یک اقدام منفی در تسهیل فضای کسب‌وکار ثبت شده است. با وجود این آنچه در این گزارش بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند معرفی کشورهایی است که توانسته‌اند بیشترین پیشرفت را در بهبود فضای کسب‌وکار به دست آورند. بر اساس گزارش بانک جهانی کشورهای عربستان‌سعودی، اردن، توگو، بحرین، تاجیکستان، پاکستان، کویت، چین، هند و نیجریه به ترتیب بهترین رتبه را در این زمینه به دست آورده‌اند. عربستان‌سعودی در حالی رتبه نخست بهترین پیشرفت را کسب کرده است که اولین صادرکننده نفت جهان و جزء کشورهای با درآمد بالا محسوب می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در بین 10 کشور نخست (از 190کشور مورد بررسی بانک جهانی) دارای بیشترین اصلاح روندهای کسب‌وکار 6کشور از خاورمیانه حضور دارند که نشان‌دهنده عزم جدی کشورهای منطقه در این زمینه است، کشورهایی که هیچ‌کدام با محدودیت‌های ایران در زمینه فروش نفت یا مبادلات بانکی روبه‌رو نیستند اما برنامه‌ریزی‌های زیادی برای بهبود کسب‌وکار انجام داده‌اند. درواقع در مجموع 294 اقدام مورد تایید بانک جهانی در تسهیل روند کسب‌وکار 57 مورد در خاورمیانه و شمال آفریقا بوده که 35 مورد آن فقط در منطقه خلیج فارس بوده است و ایران هیچ‌سهمی در مجموع اقدامات برای اصلاح روند کسب‌وکار ندارد. از جمله اقداماتی که در کشورهای منطقه انجام شده است می‌توان به چند مورد آن اشاره کرد، در عربستان سعودی، یک پنجره واحد برای ادغام شرکت‌ها ایجاد شده و روندهای قبل و بعد از ثبت شرکت را ساده کرده است. اردن برای نخستین‌بار با انجام سه اصلاح به جرگه کشورهای برتر در این زمینه پیوست، وضع قانون جدید معاملات امن، اصلاح قانون ورشکستگی و راه‌اندازی وثیقه یکپارچه، مدرن و مبتنی‌بر اخطار، دسترسی به اعتبار را تقویت کرد. علاوه‌بر این، اردن با اجرای شیوه‌های الکترونیکی پرداخت مالیات و پرداخت‌های اجباری را آسان‌تر کرد.
دولت متهم اصلی روند کسب‌وکار
جدای از آنکه همواره دولت‌ها به‌خصوص دولت حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود حل معضل بیکاری و بهبود فضای کسب‌وکار را مطرح کرده‌اند، قانون متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار را دولت معرفی کرده و رسیدگی به این مساله از وظایف قانونی دولت است. در این زمینه طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 90، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب‌وکار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد، چنانکه بند «الف» ماده(22) قانون برنامه ششم توسعه نیز مقرر می‌دارد «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال 10 رتبه ارتقا یابد و در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه جهانی ایران به کمتر از 70 برسد.» همچنین ماده(2) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال 1390 مقرر می‌دارد که یکی از وظایف دولت و اتاق بازرگانی، اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به مساعدسازی فضای کسب‌وکار در کشور است. با این وجود نگاهی به برنامه‌ها و اظهارات دولتمردان نشان می‌دهد اولویتی برای این تغییر و بهبود در فضای کسب‌وکار در کشور وجود ندارد و گره زدن همه مشکلات اقتصادی به محدودیت‌های بین‌المللی مفری برای عدم پاسخگویی در کشور شده است.
۱۰ شاخص بانک جهانی برای کسب‌وکار
بر اساس تعاریف، فضای کسب‌وکار شامل آن دسته از مولفه‌هایی است که بنگاهدار به‌عنوان صاحب کسب‌وکار تسلطی بر آن ندارد، اما آن عوامل بر عملکرد بنگاه‌ها موثرند. این عوامل می‌توانند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند که منجر به سهولت کسب‌وکار می‌شوند.
10شاخص بانک جهانی برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار و معیار رده‌بندی کشورها به شرح زیر است:
1- شروع کسب‌وکار: شامل تایید نام شرکت، ثبت‌نام در اداره ثبت شرکت‌ها، پرداخت مالیات ثبت، انتشار آگهی در روزنامه، تهیه دفاتر رسمی، حق تمبر و... است که این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت‌زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.
2- اخذ مجوزهای ساخت‌وساز: پس از ثبت بنگاه اقتصادی توسط کارآفرین، عملیات بخش ساختمان اعم از اخذ مجوزها و پروانه‌های لازم، تکمیل فرم‌ها، رعایت دستورالعمل‌های بازرسی، مقررات ایمنی و... از سوی شهرداری‌ها صادر می‌شود. هر چقدر زمان اخذ مجوزها طولانی‌تر شود، موجب ناامیدی کارآفرینان از شروع به کار می‌شود.
3- دسترسی به برق: این شاخص مربوط به اقدامات انشعاب برق است. اطمینان‌بخشی از تامین برق، شفافیت تعرفه‌ها و قیمت برق در این شاخص مدنظرند و اهمیت دارند.
4- دسترسی به اعتبارات: زمان دسترسی به اعتبارات بانکی و تامین مالی برای شروع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بسیار مهم است.
5- ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل‌وانتقال یک ملک تجاری، مدت‌زمان و هزینه آن می‌شود.
6- پرداخت مالیات: ساعات صرف‌شده برای انجام امور مالیاتی و درصدی از سود که تحت‌عنوان مالیات پرداخته می‌شود، دو موضوع مهم در این شاخص هستند.
7- تجارت برون‌مرزی: زمان و هزینه لازم برای انطباق مرزی اسناد شامل زمان و هزینه گرفتن، آماده کردن و ارائه اسناد جهت کنترل‌های مرزی و بندری، ترخیص گمرکی و رویه‌های بازرسی و زمان و هزینه لازم برای انطباق اسناد شامل گرفتن اسناد، آماده کردن آنها، پردازش اسناد و ارائه آنها برای واردات می‌شود.
8- حمایت از سرمایه‌گذاران خرد: این شاخص شامل میزان حمایت قانونی از سهامداران یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر می‌شود. این نماگر به این موضوع می‌پردازد که در چنین معاملاتى سرمایه‌گذاران خرد تا چه حد می‌توانند از حقوق خود در مقابل معاملاتى که مدیران شرکت با خود شرکت انجام می‌دهند، دفاع کنند. بخش قانونی مربوط به قوه قضائیه و بخش فعالیت‌های بورسی مربوط به حیطه وظایف دولت است.
9- الزام‌آور بودن اجرای قراردادها: شاخص کارایی التزام به قراردادها یا کارایی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مولفه تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.
10- ورشکستگی و پرداخت دیون: تنگناهای اداری مربوط به فرآیند ورشکستگی، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران را شامل می‌شود.
اقدامات مهم کشورها در تسهیل کسب‌وکار
بانک جهانی در بخشی از گزارش سهولت کسب‌وکار 2020 به بررسی کشورهایی که اقدام به کاهش پیچیدگی و هزینه‌های قانونی کسب‌وکار کرده‌اند، پرداخته است.
اقدامات کشورها در تسهیل کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف در جدول‌های زیر آورده شده است:
