به گزارش «فرهیختگان آنلاین»،  در کوران جهش نرخ ارز در بهار 97 و در حالی که نرخ ارز هر روز افزایش می‌یافت، دولت برای کنترل این بازار تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار با قیمت 4200 تومان گرفت؛ تصمیمی که تا ماه‌ها اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر خود قرار داد و می‌توانست اجرای صحیح آن آب بر آتش بحران ارزی سال 97 باشد اما نحوه اجرای آن سبب شد هیچ‌گاه کسی حتی مسئولیت طرح پیشنهاد این تصمیم را هم برعهده نگیرد. به‌طوری که رئیس‌جمهور نیز برای فرار از تبعات این تصمیم اعلام داشت با اینکه مخالف این تصمیم بوده اما با توجه به نظر جمع اقتصاددانان در دولت آن را قبول کرده است. البته این ادعا با واکنش برخی حاضران در جلسه‌ تصمیم‌گیری دلار4200 تومانی مواجه شد، به‌طوری که برای مثال، مسعود نیلی مشاور وقت اقتصادی حسن روحانی خواستار انتشار صورتجلسه شد؛ جلسه‌ای که بعد از آن اسحاق جهانگیری مقابل دوربین‌ها آمد و نرخ دلار را برای همه مصارف، به‌طور یکسان 4200 تومان و معاملات ارزی خارج از چارچوب بانک مرکزی را قاچاق اعلام کرد. با وجود این و در شرایطی که همه کارشناسان و مراکز پژوهشی به اشتباه بودن این تصمیم که سبب ایجاد میلیاردها دلار رانت ارزی شد معترفند هنوز دولتمردان اشتباه خود را در این خصوص نپذیرفته‌اند.

در این زمینه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سه‌شنبه، 30 مهرماه، در اظهاراتی با دفاع از تصمیم دولت جهت تخصیص ارز برای همه مصارف و همه کالاها در بهار 97 گفته است: «تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود اما عده‌ای که به‌دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم هستند، بارها در رسانه‌ها تیتر زدند 18 میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت و یک‌بار هم توضیح ندادند که استدلال‌شان چیست؟» رئیس‌جمهور نیز در نشست خبری اخیر خود با دفاع از این تصمیم آن را در زمان خود تصمیم درستی خواند. تمام این اظهارنظرها در شرایطی است که طبق آمار گمرک در نیمه ابتدایی سال 97 و در شرایطی که کشور با بحران ارزی روبه‌رو بود صدها میلیون دلار دولتی صرف واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شده است. جدا از این مساله تخصیص ارز به برخی افراد حقیقی و حقوقی که نه مربوط به بخش تولید است، نه کالای اساسی نشان‌دهنده ولنگاری بیش از حد دولت در مدیریت بحران ارزی سال 97 بود. برای نمونه در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، خیریه مکتب امیرالمومنین تا ۱۸ خرداد سال جاری نزدیک به 10 میلیون دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده است. نکته قابل‌تامل اینکه خیریه مذکور ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه برای واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، بلکه برای تسویه بدهی وام‌هایی پرداخت می‌کند که در سا‌ل‌های ۸۵ و ۸۶ دریافت کرده است.

  واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی

با وجود آنکه همه کارشناسان اقتصادی نسبت به تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری هشدار داده بودند اما طبق اعلام دولت در بهار 97، نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف به قیمت هر دلار 4200 تومان پرداخت می‌شد. با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور اخیرا گفته است ارز دولتی تنها به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص داده شده، اما بررسی‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای نمونه در این برهه زمانی میلیاردها تومان غذای سگ و گربه، مربا، ژله، آدامس و... با ارز 4200 تومانی به کشور وارد شده است. جدا از آنکه اختصاص ارز به این دست از کالاهای غیرضروری آن‌هم در شرایط تحریمی سیاستی اشتباه بود، این مساله با توجه به رانت بالایی که به وجود آورد، سبب شد تقاضا برای واردات کالاهای غیرضروری افزایش یابد. در این زمینه بررسی‌های «فرهیختگان» درمورد تنها 29 قلم کالایی که لوکس، غیرضروری یا مشابه تولید داخلی محسوب می‌شوند نشان می‌دهد فقط در این 29 قلم کالا (با ملاحظه اختلاف دلار 4200 توماتی و 10 هزار تومانی) بیش از 928 میلیارد تومان رانت ارزی به وجود آمده است. واردات این اقلام در هشت‌ماهه نخست سال 97، یعنی در بازه‌ای که به همه کالا‌ها ارز دولتی اعطا می‌شد، از لحاظ وزنی درمجموع به بیش از 25.5 هزار تن و از لحاظ ارزش ارزی نیز به 157 میلیون دلار می‌رسد.

براساس آمارهای گمرک ایران، در هشت‌ماهه ابتدایی سال97 بیش از دومیلیون و 600 هزار مکمل‌های غذایی به ارزش بیش از 71 میلیون دلار از کشورهای مختلف عمدتا اروپایی و حتی آمریکا با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده است. همچنین 854 تن انواع لوازم آرایشی زنانه به ارزش 19 میلیون دلار، 6 هزار و 458 تن انواع شامپو و صابون حمام (به‌جز صابون صنعتی و...) به ارزش 15.3 میلیون دلار و 4500 تن مربا و ژله به ارزش 1.8 میلیون دلار در این بازه زمانی وارد کشور شده است.

  5 میلیون یارانه برای سفرهای تفریحی

در ابتدای سال 97 و در شرایطی که نرخ ارز مدام افزایش می‌یافت و از طرفی با خروج آمریکا از برجام و خطر تحریم‌های بانکی و نفتی، ذخایر ارزی اهمیت مضاعفی پیدا کرده بود، دولت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ارز مسافرتی برای یک‌بار سفر در سال به میزان هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می‌شود.» تصمیمی که در شرایط کمبود ذخایر ارزی امر بسیار عجیبی بود. این مساله سبب شد با رانتی که برای هر مسافر به وجود می‌آید، بسیاری از سفرها برای مسافران رایگان تمام شود و بعضی آژانس‌های مسافرتی سفر رایگان به ترکیه و تایلند را تبلیغ کنند. به‌عنوان مثال دولت برای سفر به تایلند به هر مسافر 1000 یورو ارز مسافرتی پرداخت می‌کرد. با توجه به آنکه قیمت هر یورو دولتی حدود پنج‌هزار تومان بود، فرد می‌توانست با پنج‌میلیون تومان 1000 یورو بگیرد و در بازار آزاد هر یورو را 10 هزار تومان بفروشد و از این طریق پنج‌میلیون تومان سود کسب کند. درواقع دولت برای هر سفر به تایلند پنج‌میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کرد که با توجه به قیمت‌های سه تا چهارمیلیون تومانی سفرهای تفریحی به تایلند یا ترکیه نه‌تنها این سفر‌ها رایگان بود، بلکه برای افراد سود هم داشت.

  سلطان سوءتدبیرها

از دیگر مشکلاتی که به‌واسطه عملکرد بد دولت در بحران ارزی به وجود آمد، پرونده‌های کلان قضایی بود. طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 97 بیش از چهارهزار پرونده قضایی در ارتباط با تخلف ارزی رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بحران مشابهی که در سال 90 اتفاق افتاد، دولت وقت با راه‌اندازی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» توانست نظارت بیشتر و رصد دقیق‌تری را بر جریان ورود و خروج کالا و ارز در کشور به وجود آورد؛ اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی این مرکز تعطیل شد و به این واسطه دست دولت برای کنترل و اجرای سیاست‌های اقتصادی در بحران ارزی سال 97 بسته شد. این اقدام که سبب عدم نظارت بر بازار کالا و ارز شد موجبات بروز هزاران فساد و اختلاس را به وجود آورد. 

«مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» دارای هشت سامانه بود که می‌توانست با جلوگیری از بروز فسادهای اقتصادی، از تشکیل صدها پرونده در قوه قضائیه نیز جلوگیری کند. این سامانه‌ها شامل: ۱- سامانه مدیریت کدها، ۲- نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، ۳- مشاهده روزانه نرخ ارز، ۴- نمایش ثبت‌سفارشات بازرگانی، ۵- مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارزی، ۶- نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، ۷- مدیریت دریافت و پرداخت ارز و ۸- نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی بودند.

  ممنوعیت واردات کالاهای ممنوع‌الورود!

با توجه به موج انتقادها درمورد نحوه تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس و همچنین ارزهای مسافرتی، دولت در ابتدای تابستان 97 بعد از آنکه صدها میلیون دلار از این طرق به هدر رفت، با بخشنامه‌هایی به اصلاح روند تخصیص ارز پرداخت. برای نمونه در تیر ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای، ممنوعیت ثبت سفارش واردات ۱۳۳۹ قلم کالارا  اعلام کرد. در این زمینه بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که گویا این کار تنها برای رهایی دولت از فشار افکارعمومی منتشر شده است. برای مثال در این لیست، واردات و ثبت‌سفارش برخی اقلام چون تریاک و انواع مشروبات الکلی شامل ودکا، جین (Gin)، رم(Rum)، آبجو، شراب، لیکورها و کوردیال‌ها ممنوع شده است که طی 40 سال اخیر حتی یک‌ریال هم واردات نداشته‌اند. همچنین برخی اقلام غذایی حرام چون خرچنگ و لابستر در این لیست دیده می‌شوند که از قبل واردات آنها ممنوع بوده است. برای مثال بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد لیست 1339 قلمی فقط 12.5 درصد از 10 هزار و 700 قلم تعرفه وارداتی به کشور را شامل می‌شود. برای تصور رقم اندک واردات ممنوع‌ها، کافی است بدانیم این 1339 قلم کالا فقط شامل چهارمیلیارد دلار از کل واردات 54 میلیارد دلاری ایران در سال 96 را شامل می‌شوند.

* نویسنده: محمدرضا گلرومفرد، روزنامه نگار