به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فارس نوشت: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص گام بعدی ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای برجام، گفت: احتمال اینکه گام چهارم برداشته شود وجود دارد.
وی با اشاره به توافق اخیر روسیه و ترکیه درباره شمال سوریه اظهار کرد: در هیات دولت بحث نشد ولی موضع ایران روشن است. ایران از یک سو آنچه مربوط به مسائل امنیتی ترکیه است را درک کرده و به رسمیت میشناسیم ولی از طرف دیگر تمامیت ارضی سوریه باید حفظ شود و به گونه ای نباشد که این حملات باعث تجزیه سوریه نشود.
وی ادامه داد: توافق دیروز به نظر می‌رسد در این مسیر است و به طورکلی ایران از اینکه دوباره جنگ نمی‌شود استقبال می‌کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر اردوغان درباره ایران نیز گفت: اظهارات اردوغان در ارتباط با دولت ایران نیست بلکه در واکنش به نوع مطالبی است که به صورت پراکنده در ایران مطرح میشود. ایران روابط خوبی با ترکیه و سوریه دارد. ایران باید مراعات کند که نقشی داشته باشد که به این درگیری ها دامن نزند.
وی در واکنش به انتشار خبر ممنوعیت به کارگیری منشی زن برای ندیران مرد و بالعکس اظهار کرد: چنین بخشنامه‌ای را ندیدم و سوال هم کردم کسی نمی‌دانست. نمی‌دانیم این خبرها چطور تولید میشود. اتاق فکرها علیه دولت بسیار فعال هستند و هرچه به انتخابات مجلس نزدیکتر میشویم این نوع خبرسازی ها بیشتر میشود.
این مقام مسئول درباره سرنوشت لوایح FATF و اظهارات اخیر جهانگیری نیز گفت: موضع دولت درباره FATFروشن است. ایران بحث عضویت در FATF را ندارد بلکه نکته مهم همین 4 لایحه است که مراحلش طی شده و نظرات مختلفی است که گرفته شده است. دولت نظرات را اعمال کرده است.
او افزود: نکته مورد توجه دولت نیاز ایران به این لوایح است. ما برای شفاف سازی و مقابله با پولشویی به این لوایح احتیاج داریم. برای جلوگیری از انتشار شایعه حمایت ایران از برخی گروه ها احتیاج دارد و موجب تسهیل روابط بانکی میشود.
واعظی تاکید کرد: متاسفانه برخی این لوایح را سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می‌کنند. مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند.
رئیس دفتر روحانی تصریح کرد: درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند ولی آن نهادی که مانع تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند.