به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در یکی از نواحی دادسرای تهران آن‌هم فقط در ۹۱ پرونده، قریب به هفت هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت؛ ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه و بخش‌های ذی‌ربط عودت داده شد، ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۱ دلار استرداد شد و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات از متهمان پرونده‌ها وصول شد. اینها فقط بخشی از سخنان غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در دوازدهمین نشست خبری‌اش بود؛ سخنانی که در کنار اخبار و اطلاعات دیگر، همچون مرزبندی دقیق‌تر بین جرم سیاسی و جرم امنیتی، احکام کارگران هفت‌تپه و تجدیدنظر در آنها، آخرین پیگیری‌های حقوقی پرونده مسعود سلیمانی که در آمریکا بازداشت شد، پرونده جدید شهرام جزایری، اطلاعات ذی‌قیمت فریب‌خوردگان ماجرای دستگیری روح‌الله زم، آخرین وضعیت پرونده علیرضا زیباحالت‌منفرد و... آن‌طور که باید دیده نشد.
این اعلام و این بازگشت سرمایه به خزانه دولت و بانک‌ها، آن هم فقط در یکی از نواحی دادسرای تهران می‌تواند مؤید دو موضوع باشد؛ مساله اول اینکه به هر حال هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند فساد نیست، اعداد و ارقامی که هر روز در رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف از دزدی‌ها، اختلاس‌ها و فسادهای مالی منتشر می‌شود همه بخشی از واقعیت فساد موجود در کشور است، فسادی که در هر حد و اندازه‌ای قابل بررسی و توجه است و باید نسبت به آن حساس بود. اما در کنار وجود فساد مالی، این برخوردها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقداماتی هم در حوزه مبارزه، کنترل و برخورد با فساد مالی صورت می‌گیرد و از این منظر در کنار بار روانی منفی ناشی از وجود فساد، می‌توان از وجود بار روانی مثبت برخورد با این مساله هم به‌عنوان کنش مثبت دستگاه‌های نظارتی و قضایی یاد کرد.
به‌هرحال نهادی وجود دارد و به‌صورت بالقوه برای مبارزه و مقابله با فساد مالی و بازگرداندن ثروت ملی به بیت‌المال فعال است و می‌تواند با جدیت و اصرار در برخوردها و ادامه آنها، این ذهنیت را تقویت کند که به‌رغم وجود فساد گاهی گسترده در نهادها و سازمان‌های مختلف و توسط اشخاص گوناگون با گرایش‌های ایدئولوژیک و سیاسی متفاوت، نهاد قضایی امکان و توان برخورد با آن را در سطوح مختلف دارد و این کار در حال انجام است.
علاوه‌بر این، به‌عنوان دومین مساله می‌توان به این پرسش که بازگشت این سرمایه‌ها و پول‌ها چه اثری دارد و چه گرهی از زندگی مردم باز می‌کند، پاسخی داد و گفت در یکی از مصادیق برخورد با مفاسد، در یکی از نواحی دادسرای تهران، چیزی نزدیک به هفت‌هزار میلیارد تومان وجه نقد عودت داده شده است، مبلغی که در این شرایط اقتصادی هم گره از مصائب دولت در هزینه‌کرد‌ها باز می‌کند و هم می‌تواند از بسیاری از بن‌بست‌های مالی در سیاست‌های مختلف دولتی جلوگیری کند، چراکه رسیدگی‌ها و تجمیع عودت‌ها صرفا محدود به همین ناحیه قضایی و محدود به استان تهران نخواهد ماند و از این به بعد حتما اتفاق‌های بهتر، گسترده‌تر و جدی‌تری در این حوزه رخ خواهد داد.
به‌هرحال به‌رغم وجود مصائب، مشکلات و مطالبات متعدد و مکرر در حوزه‌های مختلف قضایی و نظارتی، آنچه امید می‌رود و بارقه‌های آن موجود است اینکه قوه قضائیه خصوصا در دوره جدید ریاست آن، گام‌های مثبت و قابل‌توجهی در برخورد با مفاسد اقتصادی برداشته و این برخوردها هم محدود به جلسات دادگاه‌ها و شوآف‌های رسانه‌ای نمانده و خروجی‌های ریالی و ارزی مثبتی برای کشور داشته است. استمرار در برخوردها و بازگشت سرمایه‌های ملی به بیت‌المال می‌تواند بخشی از انتظارات عمومی از این دستگاه را برآورده و به اعتماد عمومی کمک کند.