به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فارس نوشت: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست‌های خبری خود با نمایندگان رسانه‌های داخلی از دقایقی قبل با خبرنگاران به گفت‌وگو نشست.
این دوازدهمین نشست سخنگوی قوه قضاییه است که از ابتدای ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی کشور برگزار می‌شود.
ناامیدی دشمن پس از راهپیمایی اربعین
اسماعیلی به مناسبت ایام اربعین از حصور حماسی و آگاهانه بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و ۳ میلیون زائر ایرانی تشکر کرد و گفت: حضور این زائران در مراسم اربعین نشانه اقتدار و عطمت امت اسلام و موجب یاس و ناامیدی دشمنان است.
وی گفت: تشکر دوم را از دولت و ملت عراق برای میزبانی و برگزاری مناسب و تشکر از نیروهای امنیتی عراق دارم و تشکر سوم هم از موکب داران عراقی و ایرانی و ستاد اربعین و بازسازی عتبات که تلاش و برنامه ریزی آنها کمک شایانی به برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک ماه از فصل پاییز را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارم زمستان امسال را توأم با بارش‌های آسمانی شاهد باشیم.
وی گفت: یادمان نرود در روزهای پایانی سال ۹۷ و آغاز سال ۹۸ سیلاب‌هایی بوقوع پیوست که مشکلاتی را برای بخشی از هموطنان ایجاد کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: بخشی از مشکلات ایجاد شده به واسطه سیلاب‌ها به ترک فعل و قصور مدیران در بخشهای مختلف مربوط بود که اگر به وظایف خود عمل می کردند نباید دچار آسیب‌های این‌چنینی می‌شدیم.
نباید دیگر سیلاب خسارتی وارد کند
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همان ایام از سوی آیت الله رییسی اعلام شد که تبدیل شدن برکات الهی به آسیب‌های وارد شده به مردم باید آخرین باری باشد که اتفاق افتاد. آن هم از این جهت که کوتاهی مسؤولان باعث شد تا به مردم آسیب وارد شد.
وی افزود: اینک در مقام تذکر به تمام مسؤولان یادآوری می کنم که با هدف پیشگیری از وقوع سیلابهای احتمالی بازرسی از حوزه سیلاب‌ها و مسیل‌ها و محیط زیست را داشته و مقدمات و عملیات لازم را در جهت رفع خطرات احتمالی انجام دهند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: مسؤولان در لایروبی رودخانه ها که در سیل امسال با گرفتگی و نشست مسدود شد باید مورد توجه قرار بگیرد.
تعقیب 245 نفر از مدیران ادوار مختلف
وی ادامه داد: در ارتباط با سیل گدشته بررسی های از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و ۱۴۰ نفر از مدیران دوره های مختلف به هیأتهای رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سرانجام برای ۱۰۵ نفر از مدیران پرونده کیفری تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: در بررسی اولیه ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان اتهام قرار گرفته و تحت تعقیب هستند.
وی گفت: قوه قضائیه در برنامه های جاری و تحولی خود و در سفرهای استانی و بررسی مشکلات مردم، یافته های خود را در انجام مسؤولیت‌های محوله تا وصول نتیجه پیگیری می‌کند که اتفاقاً آثار مطلوبی به همراه داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بعد از گدشت ۱۸ روز از سفر به بشاگرد که این شهر دادگستری نداشت دادگستری آن به بهره برداری رسید و عملیات احداث آن آعاز شد.
اسماعیلی گفت: مجموعه پزشکی قانونی استان هرمزگان دچار مشکلاتی بود که قرار شد نواقص آن هم برطرف شود.
وی ادامه داد: در سفر به زنجان نیز مشکلات بررسی و مشکلات کارگران مجموعه روغن نباتی جهان و شرکت هپکو حل شد و دستورات لازم صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: یکی از مدیران جهاد کشاورزی در زنجان که در تغییر کاربری‌های رخ داده مقصر بود پرونده قضایی برایش تشکیل شد.
اسماعیلی ادامه داد: یکی از مدیرانی که در برابر فشارهای سودجویان مقاومت کرده بود اما از کار برکنار شده بود زمینه بازگشت به کارش فراهم شد.
وی گفت: برای پسماندهای خطرناک سرب و روی در این استان نیز بررسی ها انجام و پرونده‌های موجود در دیوان عدالت تجمیع شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین ۴۲ هکتار از منابع طبیعی این استان برای این موضوع تخصیص یافت.
اسماعیلی ادامه داد: ۱۰ میلیون تن پسماند انباشته شده وجود داشت که قرار شد لایه عایق روی آن ایجاد شود و به مرور نسبت به جابجایی آن اقدام شود.
بازگشت اموال به بیت المال
وی به موضوع استرداد اموال ناشی از رسیدگی به جرایم اقتصادی در یک ناحیه و با رسیدگی به ۹۱ پرونده اشاره کرد و گفت: ۷هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار یورو و ۱۲میلیون و ۹۳ هزار دلار و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار درهم امارات به خزانه بازگشت داده شد.
محکومیت سنگین جعبه سیاه
اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد آخرین وضعیت صدور حکم برای زیباحالت منفرد گفت: حکم بدوی درخصوص این فرد صادر شده است.
وی ادامه داد: برای این فرد محکومیت سنگینی در نظر گرفته شده است ولی به دلیل آنکه وی در شعب عادی محاکمه شده است حکم قطعیت نیافته و از بیان جزییات معذوریم و پس از قطعیت از سوی دیوان عالی آن را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد بازداشت روح الله زم گفت: تا امروز به غیر از زم فرد دیگری در بخشهای مختلف بازداشت نشده است.
وی افزود: برخی بی جهت گمانه زنی می‌کنند و توصیه ما در دستگاه قضایی این است که انگشت اتهام بی جهت به سوی هم روانه نکنند.
اسماعیلی ادامه داد: البته پس از دستگیری این فرد اطلاعات خوبی بدست آورده ایم ولی دستگیری دیگری در این حوزه نداشته‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همه فریب خوردگان که با اعتماد به سرویس‌های بیگانه اقداماتی علیه مردم انجام می دهند و دلگرم اند به حمایت دول خارجی و بیگانه و اطلاعاتی آنها توصیه می‌کنیم که از دستگیری این فرد درس عبرت بگیرند و بدانند که آنها قابل اعتماد نیستند.
برخی که تخلف کرده بودند باز هم ارز گرفته‌اند
اسماعیلی در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در رابطه با رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای اعطایی گفت: ارقام مختلفی از ناحیه افراد مطرح شده است. گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش‌ها را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها هم مشغول بررسی هستند.
وی افزود: طبق گزارشات واصل شده به کسی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است و این نشان می‌دهد ما(مسؤولان) در خود برنامه ریزی ها دچار مشکل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد شفاف سازی در نظام اقتصادی و مالیاتی و ممانعت برخی دستگاهها گفت: ما در قوه قضاییه از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم به افزایش اعتماد کمک می کند و مورد حمایت ماست البته بخشی از آن در گروی بکارگیری سامانه های اطلاعاتی است.
اسماعیلی تصریح کرد: در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم تکالیف قانون برنامه ششم و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سازمانها بررسی و چنانچه قصور دیدند در ابتدا با تذکر و بعد با جدیت ورود کنند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهند.
وی گفت: هم باید با فساد و هم با مفسد برخورد شود و هر دوی این اقدامات لازم است.
بررسی حادثه لردگان از سوی تیمی از پزشکی قانونی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه لردگان گفت: دولت در این موضوع ورود کرده و بررسی کارشناسانه در مورد علل بروز پدیده را آغاز کرده و در جهت درمان اقداماتی انجام داده است و این را هم بدانیم که این بیماری با پیشرفت علم قابل علاج است و درمان آن در دستور کار است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه تیمی از پزشکی قانونی مأمور کرده که به بررسی این موضوع بپردازند که هنوز گزارش این تیم تکمیل نشده است.
وی افزود: فرد بازداشت شده بدلیل شکایت جمعی از مردم از او بازداشت شده بود که اکنون آزاد شده و تعدادی از افرادی که کارهای تخریب گرایانه کرده بودند و بازداشت بودند هم آزاد شدند.
7 سال حبس برای جزایری
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده جدید شهرام جزایری گفت: این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم نهایی در این خصوص صادر شده است.
وی ادامه داد: این متهم به ۷سال حبس محکوم شده که از سوی دیوان عالی کشور هم قطعی شده و این فرد محکومیت دیگری هم به میزان ۶ماه حبس برای مجازات دیگری دارد.
اسماعیلی در مورد پرونده کارگران هفت تپه و دستگیری تعدادی از انها گفت: اولا دستگیری آنها کذب است و پاسخ دادیم به یکی از روزنامه ها اما به مسؤولیت خود عمل نکرد.
وی ادامه داد: چطور می‌شود سخن متهم را می پذیرید و تیتر یک برای یک روزنامه انتخاب می‌کنید اما برای سخن مرجع قضایی ارزشی قایل نیستید.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اصلا ادعای سفر نیمه تمام کذب است و شاکی داشتند مدافع حقوق کارگران نبودند بلکه جلوی خط تولید را گرفته بودند و کارخانه را به تعطیلی کشاندند و مدیران شرکت علیه آنها شکایت کردند.
اسماعیلی تصریح کرد: ما بررسی کردیم و دیدیم همه کارگران حقوق خود را گرفته‌اند.
تشکیل ستاد پیگیری تخلفات انتخاباتی
وی در مورد تبلیغات زودهنگام انتخاباتی و تخلفات احتمالی در این زمینه گفت: بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات را صادر کرده ایم اما باید بدانیم که وظیفه اصلی برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما در دستگاه قضایی کشور برای اجرای قانون جدی هستیم و هر تخلفی را در این ستاد پیگیری می‌کنیم.
وی در مورد رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد گفت: در این مورد پاسخ به مراتب داده شده و دوستان را به آن پاسخ های اعلام شده در گذشته ارجاع می دهم.
اسماعیلی در مورد بازداشت محمود سلیمانی در آمریکا هم خاطرنشان کرد: شرایط نگهداری و وضعیت جسمانی این فرد مناسب نیست اما همکاری چندجانبه داشته ایم در جهت پیگیری حقوق این شهروند کشورمان که این پیگیری‌ها روند خوبی داشته و امیدواریم منتهی به نتیجه شود.
بین جرم سیاسی و امنیتی تفاوت وجود دارد
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد رسیدگی به موضوع جرم سیاسی گفت: در این زمینه قانون داریم و تأکید داریم که مرزبندی دقیقی بین جرم سیاسی و امنیتی باید وجود داشته باشد.
وی گفت: تأکید شده است که هرگاه عمل منتسب به جرم امنیتی یا سیاسی بود متناسب با آن برخورد شود و سختگیرانه برخورد نکنیم و حتی در انتخابات هیأت منصفه دادگاه مطبوعات نیز تأکید شد که توجه کنند به جرایم سیاسی.
اسماعیلی در مورد سامانه ثبت اموال مسؤولان گفت: در مورد اجرای این قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم‌الاجرای کشور برداشته شد.
وی ادامه داد: این موضوع می‌تواند یکی از زمینه‌های افزایش شفافیت و اعتماد مردم باشد و خوشحالیم از اینکه بخشهای مختلف از اجرای این قانون استقبال کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از 31 شهریور که سامانه بارگذاری شد بخشهای مختلف و سازمانها و دستگاهها اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما هم مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اسماعیلی گفت: البته سامانه دچار یک سری محدودیت‌هایی بود و افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدود تعبیه شده مراجعه می‌کردند که به همین دلیل دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه باید ارتقا یابد تا افراد از محل کار یا منزل یا بخشهای دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
وی افزود: دستور ارتقای سامانه عملیاتی شده و در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می‌توانند از منزل خود نیز وارد سامانه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این رویکرد قوه قضائیه تصمیم گرفت که زمان یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه ارتقا یافته محاسبه کند و خوشبختانه با اقبال هم مواجه شده است.
حکم فریدون در دادگاه تجدید نظر تقلیل یافته است
اسماعیلی در مورد حسین فریدون و اعتراضات وی به حکم صادره نیز گفت: حکم ایشان صادر و پس از تأیید در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با مقامات نه امتیازی محسوب شده و نه مانعی برای رسیدگی قضایی محسوب می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده در تمام مراحل رسیدگی حدود ۱۰ قاضی رای و نطر نهایی داده اند و دلایل کافی وجود دارد و برخی متهمان اقرار دارند و مدارک و مسندات قانونی وجود دارد و این پرونده متهمان متعدد داشته و برخی هنوز پرونده شان در داسرا مفتوح است و نسبت به ۷ نفر در دادگاه بدوی رای صادر شده که از این میان ۲ نفر برائت پیدا کردند.
اسماعیلی با اشاره به این مطلب که در دادگاه تجدیدنظر هم یک نفر تبرئه شده است گفت: حکم ۲ نفر تغییری نکرد و برای یک نفر بخشی از محکومیت تقلیل یافت و برای فریدون هم حکم تقلیل یافته است.
وی در مورد اضافه شدن تعداد قضات بازداشتی از جمله اخراج جدید 5 قاضی و احتمال تجدیدنظر در احکام صادر شده از سوی قضات سلب صلاحیت شده گفت: تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره به شرطی ممکن است که حکم صادره خلاف قانون یا شرع باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول بکار، فرایند رسیدگی به آن مشخص است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسی که برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا، صالح به رسیدگی است تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت.
اسماعیلی ادامه داد: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت قضاتی که هنوز سلب صلاحیت نشده‌اند، دارای اعتبار است مگر اینکه ثابت شود حکم خلاف قانون یا شرع بوده است.
وی همچنین در مورد اینکه گفته شده سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود 80 درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر گفت: این افرادی که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند ما آمادگی داریم، آن را مورد بررسی قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت 21 نفر از کارگران آذرآب گفت: آنچه رییس قوه قضائیه اعلام کرد، یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاست‌های کیفری رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعلام شد.
وی ادامه داد: زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعدادی از کسانی که در زمره این پرونده‌ها بودند امروز، چهار نفر از این افراد قرار تامین‌شان تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌ها سبک تبدیل شد و در صورتی که فردا وثیقه‌های تقلیل یافته را بسپارند آزاد می‌شوند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های رسیدگی نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صادر شود. البته باید مدنظر داشت که رای را قضات تجدیدنظر صادر می‌کنند و فقط سیاست کیفری به آنها اعلام شده و صدور رای و تشخیص نهایی با دادگاه است.