به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رژیم پهلوی در قامت یک نظام سیاسی مبتنی‌بر دیکتاتوری مبتلا به انواع فساد بود و کمتر می‌توان نقطه روشنی در کارنامه آن پیدا کرد. عدم اعتنا به «عدالت» با بی‌توجهی به اقشار مردم و تجمیع همه دارایی‌های ملی در سبد یک طبقه مشخص و سرکوب هر نوع اظهارنظر و ابراز عقیده و به‌عبارتی مقابله با «آزادی» جز در برهه کوتاهی در ابتدای حکومت پهلوی دوم مواردی کاملا آشکار در تاریخ حکمرانی این سلسله است. در این میان وضع «استقلال» از همه بدتر است و ظاهرا این اصل اساسی در مرام پهلوی هیچ‌معنایی نداشته است.
پهلوی اول که نه در آمدنش متکی به اراده خود بود و نه در رفتنش و در طول حکمرانی او اراده انگلستان فعال مایشاء بود. پهلوی پسر هم که تا کودتای 28مرداد عملا هیچ‌اختیاری نداشت و امور کشور به اراده خارجی اداره می‌شد.
بعد از کودتا نیز هرچند غیرمستقیم، اراده بیگانگان و در صدر آنها ایالات متحده بود که کار می‌کرد. اما این دخالت بیشتر در پس پرده انجام می‌شد و کمتر در معرض دید عموم مردم قرار می‌گرفت. از این جهت لازم بود که نخبگان و پیشگامان مبارزه با استعمار و استبداد پرده‌ها بر مردم بگشایند تا اصل موضوع روشن شود.
21مهر1343 یکی از نقاط عطف شروع مبارزه بود؛ روزی که لایحه حق قضاوت کنسولی مستشاران آمریکایی در مجلس شورای ملی تصویب شد و به دنبال آن واکنش به‌موقع روحانیت، مردم ایران را علیه حکومت وقت شوراند. امام خمینی(رحمه‌الله علیه) 13روز پس از این حادثه و در میان جمع کثیری از مردم سخنرانی و پشت پرده ماجرا را تشریح کرد. پس از همین سخنرانی بود که امام به مدت 14 سال از کشور تبعید شد و از این جهت تصویب لایحه کاپیتولاسیون از اهمیت خاصی در تاریخ انقلاب برخوردار بوده و نوعی نقطه آغاز افول پهلوی تلقی می‌شود.
گزارش پیش رو شرح مختصر این واقعه و خرده‌روایت‌های مربوط به آن درخصوص تصویب کاپیتولاسیون است، با ما همراه باشید.
مفاد کنوانسیون وین
«کنوانسیون وین» یک معاهده بین‌المللی در حوزه حقوق دیپلماتیک است که در 18 آوریل 1961 در اتریش به امضای 192 کشور رسید. از طرف ایران نیز «احمد متین دفتری» در این نشست بین‌المللی حضور یافت و پای این قرارداد 53 ماده‌ای را امضا کرد. «کنوانسیون وین» درباره امتیازها و مصونیت‌های نمایندگان سیاسی هر کشور در خاک کشور پذیرنده است که دیپلمات‌ها و خانواده آنها در خاک کشورهای دیگر از هرگونه پیگیری قضایی در امانند. مفاد این معاهده به‌طور کلی شامل دونوع مصونیت است؛ مصونیت قضایی و مصونیت از تعرض. مثلا در حوزه مصونیت قضایی انجام عملی که در خاک کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود برای مامور سیاسی یا نظامی کشور فرستنده جرم نبوده و قابل پیگیری قضایی در خاک کشور پذیرنده نیست. درباره مصونیت از تعرض نیز موارد مختلفی در متن معاهده ذکر شده است. مصونیت اماکن و اموال ماموران سیاسی، مصونیت از دخالت در هرگونه مکاتبه ماموران، مصونیت از هرگونه توقیف و بازداشت و بسیاری از موارد مشابه که دیپلمات‌ها و مستشاران یک کشور را در خاک سایر کشورها صاحب یک حریم ویژه می‌کند. وجود برخی مصونیت‌ها جایگاه دیپلمات‌ها و ماموران سیاسی را تا حد بالاترین مقام‌های سیاسی و نظامی یک کشور بالا می‌برد، به‌طوری که شأن شهروندان یک کشور تحت‌تاثیر این مصونیت‌ها نادیده گرفته می‌شود. معافیت‌های مالیاتی، معافیت از بیمه‌های اجتماعی، معافیت‌های گمرکی و بسیاری معافیت‌های دیگر برای دیپلمات در خاک کشورهای دیگر می‌تواند امنیت کشور مقصد را چه از لحاظ سیاسی و فرهنگی و چه از نظر نظامی با مشکلاتی روبه‌رو کند.
پیشنهاد مصونیت مستشاران نظامی آمریکا
پس از امضای کنوانسیون وین توسط احمد متین‌دفتری به نمایندگی از ایران، این معاهده باید به تصویب نمایندگان مردم می‌رسید تا اجرای آن الزامی شود. از طرفی در اواخر دهه 40 دولت آمریکا اصرار داشت که ماموران نظامی آنها تحت حمایت مصونیت‌های کنسولی قرار بگیرند. از این جهت سفارت آمریکا در اسفندماه 1340 طی یادداشتی به وزارت خارجه ایران بار دیگر درخواست کرد که نظامیان این کشور از امتیازات و مصونیت‌های ماموران سیاسی پیش‌بینی‌شده در قرارداد وین برخوردار باشند. اما با وجود پافشاری آمریکا برای تحمیل مصونیت‌های مستشارانش به دولت ایران آن هم زمانی که فروردین 1340 ایران کنوانسیون وین را امضا کرده بود و همه‌چیز برای پذیرفتن خواسته ایالات متحده فراهم بود، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وین در 13مهر 1342 یعنی دو سال و نیم پس از پذیرفتن این معاهده به تصویب هیات دولت رسید. سوال اینجاست که چه‌چیز باعث به تعویق افتادن تصویب این لایحه می‌شد؟ علی امینی، از چهره‌های ملی‌گرای دربار شاه از اردیبهشت‌ماه 1341 به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شد و زمام امور را به دست گرفت. امینی نسبت به برخی چهره‌های انگلوفیل و امریکوفیل دربار موجه‌تر بود و انتصاب او به جبهه ملی این وجاهت را افزایش می‌داد. او سعی می‌کرد با اعمال برخی اصلاحات رضایت مردم را جلب و میان آنها و دربار آشتی ایجاد کند. از این جهت برخی اقدامات امینی جایگاه مردمی او را افزایش داده و مورد حمایت آمریکا نیز قرار گرفته بود. اوایل 1341 چند روز پیش از آنکه شاه در دیدار با سفیر بریتانیا تهدید خود مبنی‌بر کناره‌گیری از سلطنت را مطرح کند، حسن پاکروان، رئیس وقت ساواک درباره وضع روحی نابسامان شاه به مقامات آمریکایی هشدار داد و گفت که یکی از دلایل افسردگی او حسادتش به علی امینی است.
تصویب کنوانسیون وین در دولت اسدالله علم
به هر حال بالا گرفتن اختلافات امینی و شاه سبب شد که تصویب لایحه کنوانسیون وین و درخواست‌های پیاپی آمریکا برای به رسمیت شناختن حقوق نظامیانش چند سال به تعویق بیفتد. پس از بازگشت شاه از سفر آمریکا در تیرماه 1341 علی امینی از نخست‌وزیری برکنار شد و امیراسدالله علم جای او نشست. برخلاف امینی، علم ارادت ویژه‌ای نسبت به شاه و نظام سلطنتی داشت و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌های نزدیک به شاه بود که از زیر و بم روابط حاکم بر دربار خبر داشت. همین امر هم باعث شد که شاه او را برای نخست‌وزیر انتخاب کند تا عقده‌های زمان نخست‌وزیری امینی را در دوره علم بگشاید. با آمدن علم محمدرضا مجددا اختیارات شاهانه‌اش را به دست آورد. او که این احیای جایگاه سلطنت را مدیون آمریکا و جان اف.کندی بود حالا باید این حسن عمل آنها در برکناری امینی را به نحو مناسب پاسخ دهد. از این جهت لایحه الحاق به کنوانسیون وین و حق قضاوت کنسولی بار دیگر به جریان افتاد. این لایحه در 13 مهر 1342 در هیات وزیران کابینه اسدالله علم تصویب شد. دولت علم لایحه را برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در کمیسیون خارجه مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت کمیسیون خارجه و یکی از معاونان آن وزارتخانه به نام دکتر انصاری مورد شور و بررسی قرار گرفت و پس از آنکه به صورت ماده واحده درآمد به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون جنگ فرستاده شد. در کمیسیون یادشده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسکی (معاون وزارت خارجه) ضمن تایید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب کردند و به مجلس شورای ملی فرستادند. بحث‌برانگیزترین بخش لایحه حق قضاوت کنسولی همین ماجرای «ماده واحده» است، چه احتمالا کنوانسیون وین بدون این پیوست آنچنان خطرناک نبود.
ماده واحده در کشاکش مجلس سنا
متن ماده واحده مورد تصویب کمیسیون جنگ و کمیسیون خارجه مجلس سنا به این شرح است: «با توجه به لایحه شماره 8/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیات مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و ماده اول قرارداد وین را که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده، شامل می‌شوند، برخوردار نماید.» لایحه الحاق به کنوانسیون وین به همراه ماده واحده از کمیسیون‌ها به صحن مجلس سنا رفت اما مورد مناقشه برخی نمایندگان قرار گرفت. معطلی بیش از اندازه این لایحه سبب شد که حسنعلی منصور، نخست‌وزیر وقت طی یک نامه به رئیس مجلس سنا در زمان تعطیلات تابستانی این مجلس خواستار بررسی هر چه سریع‌تر این لایحه شود. منصور ضمن تایید بر اولویت رسیدگی لایحه بودجه کل کشور خطاب به رئیس سنا نوشت که «همچنین ماده واحده مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجه شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا در تهران نیز در جلسه فوق‌العاده مجلس محترم سنا مطرح گردد.» سنا نیز به درخواست نخست‌وزیر سوم مرداد 1343 جلسه فوق‌العاده تشکیل و بررسی لایحه حق قضاوت کنسولی و ماده واحده را با حضور نخست‌وزیر در دستور کار قرار داد. در مشروح مذاکرات این جلسه آمده است که رئیس سنا سایر لوایحی را که قرار بود در این جلسه بررسی شود ضروری ندانست و آنها را به جلسات آتی موکول کرد. حسنعلی منصور هم که به قصد تصویب لایحه ماده واحده به مجلس آمده بود و درخواست او برای جلسه فوق‌العاده سنا نیز نه به خاطر بودجه سالانه و نه تاسیس مرکز آمار بود، از موضع رئیس مجلس حمایت کرد.
تصویب کاپیتولاسیون در سنا
نخست‌وزیر در آغاز مجلس با زیرکی گفت: «درباره لایحه دیگر استدعای فوریت می‌کنم که تصویب شود، چون یک مطلب کاملا ساده و عادی است امشب تصویب شود.» منصور در ادامه پیشنهاد کرد که طرح با یک فوریت مطرح شود و نمایندگان هم با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از طرح اصل لایحه توسط رئیس مجلس یکی از سناتورها درخواست کرد که معاون وزارت امور خارجه درباره این لایحه توضیحاتی بدهد. میرفندرسکی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو کردن درخواست سفارت آمریکا مبنی‌بر اینکه مستشاران نظامی آمریکایی از مزایا و مصونیت‌های پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده کرد و کوشید موضوع را سر بسته نگه دارد و مساله را برای نمایندگان باز نکند. سناتور دیگری از مفاد معافیت‌ها و مصونیت‌ها پرسید اما با این پاسخ معاون وزیر خارجه مواجه شد: «در یادداشت‌هایی که مبادله‌‌شده مصونیت‌ها و معافیت‌ها آمده است. همان‌طور که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می‌دانند که باید در خیلی از تصورات و اندیشه‌ها جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت کنیم اما ما این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را برای خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم. ما برای خدمتی تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند. درباره این موضوع زیاد فکر کردیم و پس از مشاوره با دستگاه‌های مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت‌ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند، که مهم نیست.» به هر حال در جلسه‌ای که نزدیک به 20ساعت به درازا کشیده بود، نیمه‌شب سوم مردادماه لایحه حق قضاوت کنسولی به همراه ماده واحده مصونیت مستشاران آمریکایی با موافقت اکثر نمایندگان سنا تصویب و به صحن مجلس شورای ملی منتقل شد.
کاپیتولاسیون لازم‌الاجرا شد
در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور اکثر نمایندگان مجلس شورای ملی هم‌حزبی او در «ایران‌نوین» بودند. از این جهت خاطر او از جهت تصویب این طرح تقریبا آسوده بود، اما ماهیت ضداستقلالی ماده واحده آنچنان ذلیلانه بود که بیم آن می‌رفت هر ایرانی غیرتمندی از پذیرش آن امتناع کند. به همین خاطر زمانی که این لایحه در صحن مجلس شورای ملی مطرح شد، عده‌ای از نمایندگان به مخالفت با آن برخاستند و اعلام کردند که تصویب این لایحه خلاف مصالح کشور است. مخالفان مدعی بودند که آمریکا در ازای کمک‌های اقتصادی و نظامی که به ایران می‌کند تسهیلات متعددی دریافت می‌کند و شایستگی دریافت امتیازات بیشتر را ندارد. عده‌ای هم این درخواست آمریکا را «حق توحش» خواندند و از حضور چند ده ساله مستشاران این کشور در ایران شدیدا انتقاد کردند. نماینده‌ای هم گفت: «اگر فردا یک گروهبان آمریکایی متعرض زنان ما شد نمی‌توانیم به هیچ‌مقامی مراجعه کنیم» و دیگری هم اضافه کرد: «اگر یک آمریکایی بچه مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شکایت کنم و دستم از همه‌جا کوتاه باشد، می‌روم آن آمریکایی را می‌کشم و این خطرناک است.» اما به‌رغم همه مخالفت‌ها این لایحه به تصویب اکثر نمایندگان رسید و بگو مگوها هم بیشتر درگیری‌های حزبی بود. غیر حزب ایران نوین، اعضای حزب مردم به رهبری اسدالله علم نیز در مجلس حضوری پررنگ داشتند و این مخالفت‌های نمایندگان بیشتر از جهت رقابت‌های حزبی میان ایران نوین و حزب مردم بود. دو حزبی که درنهایت مطیع فرامین شاه و تسلیم او بودند. 21 مهر ماه 1343، سه سال پس از انعقاد کنوانسیون وین، لایحه حق قضاوت کنسولی دیپلمات‌ها به انضمام ماده واحده معافیت مستشاران نظامی آمریکا به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید و برای اجرا به دولت حسنعلی منصور ابلاغ شد.»
قیام امام علیه مصوبه ضد«استقلال»
پس از تصویب کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی جزئیات این مصوبه به دست امام خمینی(ره) رسید. ایشان که همزمان با قیام علیه سلطنت و استبداد داخلی، مبارزه با استکبار را در دستور کار داشتند مفاد مصوبه مجلس شورای ملی را ننگین تلقی کرده و همه ملت را به قیام علیه شاه و آمریکا فراخواندند. «استقلال» که آن زمان نه برای دربار و نه حتی برای ملی‌گراها یک موضوع اساسی نبود دغدغه اصلی امام(ره) بود و تهدید استقلال کشور خواب را از چشم امام گرفت. ایشان در ابتدا با ارسال پیک‌های متعدد به اقصی‌نقاط کشور روحانیون و مبارزان کشور را در جریان ماجرا گذاشتند و همزمان شرایط را برای موضع‌گیری شدید خود علیه این اقدام دولت فراهم کردند. در فاصله دوهفته‌ای میان تصویب این لایحه تا روز سخنرانی امام در قم ساواک که احساس می‌کرد امام خمینی درپی یک اقدام جدی است درصدد ملاقات مستقیم با امام برآمد، اما موفق نشد. به‌‌ناچار با سیدمصطفی‌خمینی فرزند ارشد امام ملاقات کرد و به امام خمینی پیغام فرستاد که «آمریکا به‌منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت کرده و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن به مراتب خطرناک‌تر از حمله به شخص اول مملکت است. اگر این روزها آیت‌الله خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا مربوط نباشد این خیلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.» از متن پیغام مشخص بود که رژیم شاه از ترس آمریکا حتی از صدور مجوز حمله به شاه برای امام هم دریغ نکرد، اما برخلاف همه جریان‌های مبارز وقت از جمله ملی‌گراها که دنبال اصلاح گام به گام بوده و ملاحظاتی داشتند، امام در سخنرانی 4 آبان 1343 در قم به تمام ارکان رژیم حمله کرد و نسخه امپریالیسم جهانی به‌ویژه آمریکا را در هم پیچید. ایشان که در روز ولادت حضرت فاطمه(س) علیه حکومت سخنرانی می‌کردند، به خاطر زیرسوال رفتن استقلال ایران عزای عمومی اعلام کردند.
استقلال ما را فروختند و رقصیدند
در ادامه بخش کوتاهی از سخنرانی 30دقیقه‌ای امام خمینی در 4آبان 1343 را می‌خوانید: «... عید ایران را عزا کرده‌اند؛ عزا کردند و چراغانی کردند؛ عزا کردند و دسته‌جمعی رقصیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، و باز هم چراغانی کردند؛ پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم این چراغانی‌ها را منع می‌کردم؛ می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند؛ بالای سر خانه‌ها بزنند؛ چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت... در این چند روز، این تصویبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هایی کردند، مخالفت‌هایی شد، بعضی از وکلای آنجا هم مخالفت‌هایی کردند، صحبت هایی کردند لکن مطلب را گذراندند؛ با کمال وقاحت گذراندند! دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد! ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند... سایر ممالک خیال می‌کنند که ملت ایران است؛ این ملت ایران است که اینقدر خودش را پست کرده است؛ نمی‌دانند این دولت ایران است؛ این مجلس ایران است. این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد؛ این مجلس، مجلس سرنیزه است! این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد. ملت ایران به اینها رای ندادند. علمای طراز اول، مراجع- بسیاری‌شان- تحریم کردند انتخابات را؛ ملت تبعیت کرد از اینها، رای نداد لکن زور سرنیزه اینها را آورد بر این کرسی نشاند... نظامی‌های آمریکا و مستشارهای نظامی آمریکایی به شما چه نفعی دارند؟ آقا! اگر این مملکت اشغال آمریکاست، پس چرا اینقدر عربده می‌کشید؟! پس چرا اینقدر دم از «ترقی» می‌زنید؟! اگر این مستشارها نوکر شما هستند، پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان می‌کنید؟! پس چرا از شاه بالاترشان می‌کنید؟! اگر نوکرند، مثل سایر نوکرها با آنها عمل کنید. اگر کارمند شما هستند، مثل سایر ملل که با کارمندان‌شان عمل می‌کنند، شما هم عمل کنید... آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل هم از آمریکاست. این وکلا هم از آمریکا هستند! این وزرا هم از آمریکا هستند! همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی‌ایستند در مقابلش داد بزنند؟»