به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها یک طرح و یک اطلاع در حوزه آموزش و پرورش حسابی خبرساز شد. اوایل مهرماه سال جاری بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی یک‌فوریتی تحت‌عنوان«رفع‌انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» خواستار بهبود وضعیت آموزش زبان در آموزش و پرورش کشور شدند. طرحی که به گفته طراحان آن و همچنین با نگاهی به جملات و خطوط نخستین آن گویی در راستای بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف آموزشی ارائه شده است اما با نگاهی به مواد و تبصره‌های موجود در این طرح هر چیزی به ذهن متبادر می‌شود الا همان عملی‌ساختن منویات رهبری. سوای این طرح و حواشی پس و پیش آن، اظهارات موافقان و مخالفان پرده از مسائل دیگری برداشت که به علاوه همین طرح و ماده و تبصره‌هایش که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم، نشان داد دولت و قانونگذاران به تاخت در زمین خصوصی‌سازی و پولی شدن آموزش و پرورش درحال حرکت هستند و از هیچ امری هم در این زمینه فرو‌گذار نمی‌کنند، یعنی سوای رشد و توسعه مدارس غیردولتی، کاهش توجهات به مدارس دولتی، بی‌اعتنایی به اصل 30 قانون اساسی، رشد قارچ‌گونه موسسات و آموزشگاه‌های خصوصی و حالا به اصطلاح طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور، قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سال 95 هم ابواب جدیدی از این حرص سیاستگذاران و قانون‌نویسان را برای توسعه خصوصی‌سازی آموزش در کشور به روی ما می‌گشاید.
زبان خارجی که فقط زبان انگلیسی نیست
برای ورود به دو مساله مورد‌بحث که در مقدمه هم به آن اشاره شد، ابتدا خواندن آنچه در حوزه آموزش و انحصار آموزش زبان انگلیسی مورد‌نظر رهبر انقلاب بوده و سپس آن چیزی که در قالب یک طرح به مجلس ارائه شده، خالی از لطف نیست. «این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجی را باید بلد بود اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبان‌های دیگر را در مدارس به‌عنوان درس زبان معین نمی‌کنند؟ چه اصراری است؟ این میراث دوران طاغوت است، این میراث دوران پهلوی است. [مثلا] زبان اسپانیولی؛ امروز کسانی که به زبان اسپانیولی حرف می‌زنند کمتر از کسانی نیستند که به زبان انگلیسی حرف می‌زنند؛ در کشورهای مختلف، در آمریکای لاتین یا در آفریقا کسان زیادی هستند. مثلا می‌گویم؛ بنده حالا مروج [زبان] اسپانیا نیستم که بخواهم برای آنها کار بکنم، اما مثال دارم می‌زنم. چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی تعلیم داده نمی‌شود؟ زبان‌های کشورهای پیشرفته شرقی هم زبان بیگانه است، اینها هم زبان علم است. آقاجان! در کشورهای دیگر به این مساله توجه می‌کنند و جلوی نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه را می‌گیرند؛ ما حالا از پاپ کاتولیک‌تر شده‌ایم! آمده‌ایم میدان را باز کرده‌ایم و علاوه‌بر اینکه این زبان را کرده‌ایم زبانِ خارجیِ انحصاریِ مدارس‌مان، مدام داریم می‌آوریمش [در مقاطع پایین]؛ در دبستان‌ها و در مهدِکودک‌ها! چرا؟ ما که می‌خواهیم زبان فارسی را ترویج کنیم، باید یک عالم خرج کنیم و زحمت بکشیم. [وقتی] کرسی زبان را در یک‌جا تعطیل می‌کنند، باید تماس‌های دیپلماتیک بگیریم که چرا کرسی زبان را تعطیل کردید. نمی‌گذارند، اجازه دانشجو گرفتن نمی‌دهند، امتیاز نمی‌دهند، برای اینکه زبان فارسی را یک‌جا می‌خواهیم ترویج کنیم؛ آن‌وقت ما بیاییم زبان آنها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکلات خودمان ترویج کنیم. این عقلائی است؟ من نمی‌فهمم! این را داخل پرانتز گفتم، برای اینکه همه بدانند، توجه کنند. [البته] نمی‌گویم که فردا برویم زبان انگلیسی را در مدارس تعطیل کنیم؛ نه، حرف من این نیست؛ حرف این است که بدانیم چه‌کار داریم می‌کنیم؛ بدانیم طرف می‌خواهد چگونه نسلی در این کشور پرورش بیابد و با چه خصوصیاتی.» اینها بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و فرهنگیان در اردیبهشت سال 95 در جهت تقبیح انحصاری آموزش زبان انگلیسی در مقاطع مختلف آموزشی کشور است.
صدای پای موسسات جدید و باز هم آموزش پولی
متن طرح ارائه‌شده از سوی نمایندگان برای به اصطلاح رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی، متن مطولی نیست و با سرعت و البته بدون نیاز به دقت خاصی می‌توان آن را خواند و از این نوع برداشت (اگر قائل به برداشت با اغماض یا به قولی سوءبرداشت نباشیم) از سخنان رهبری و این نوع سیاستگذاری بارها تاسف خورد. این طرح متشکل از 6 ماده است و به امضای 57 نماینده از کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی هم رسیده است. در دلایل توجیهی طرح رفع‌انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور، بعد از اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که پیش‌تر به آنها پرداخته شد، به عدم‌ضرورت تعلیم زبان خارجی به دانش‌آموزانی که به هر دلیل به تحصیل دانشگاهی نخواهند پرداخت و تاثیرات نامطلوب آن بر ضعف تحصیلی این دانش‌آموزان اشاره می‌کند. پیرو همین علت، سریعا به سراغ دانش‌آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش می‌رود و در توجیهی تعجب‌برانگیز، یعنی ورود سریع این دانش‌آموزان به بازار کار، آنها را بی‌نیاز از آموختن زبان انگلیسی می‌داند! این درحالی است که همه می‌دانند در رشته‌های فنی خصوصا کامپیوتر، برق و مکانیک دانستن زبان انگلیسی از الزامات است و ندانستن آن حتما پروسه آموزش و فعالیت این دانش‌آموزان را دچار مشکل می‌کند. موافقان و ارائه‌دهندگان این طرح عجیب در ادامه توجیه جالب دیگری را در تایید طرح عنوان می‌کنند و آن این است که چون آموزش زبان در مدارس موفقیت کمتری نسبت به آموزش زبان در آموزشگاه‌های آزاد داشته است، آموزش تمامی زبان‌های انگلیسی و غیرانگلیسی از مدارس خارج و به آموزشگاه‌های آزاد سپرده شود. عجب، یعنی چون آموزش زبان انگلیسی در مدارس موفق نبوده، دیگر آموزش داده نشود و مردم بروند پول بدهند و زبان یاد بگیرند، با این استدلال که باید خیلی از دروس از پروسه آموزش حذف شوند، چون آنطور که باید درست آموزش داده نشده‌اند و مردم خودشان باید بروند و پولی آموزش ببینند! قصد نیت‌خوانی نیست، اما این دلیل، حتما به رشد و توسعه آموزش‌های پولی و آموزشگاه‌هایی منجر می‌شود که مثل آموزشگاه‌ها و موسسات موجود از تقلا و دغدغه خانواده‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
مواد و تبصره‌هایی عجیب‌تر از توجیهات و دلایل
همان‌طور که بالاتر گفتیم این طرح از 6 ماده تشکیل شده است که به موجب تبصره اول ماده یک آن، دانش‌آموزانی که گرایش نظری را برای ادامه‌تحصیل انتخاب می‌کنند، لازم است حداقل مهارت مکفی در یکی از زبان‌های خارجی مورد‌تایید را کسب کنند و این یعنی همان حذف دانش‌آموزان شاخه‌های فنی و کاردانش از بهره‌مندی از زبان‌های خارجی! در ماده سه، آموزش و پرورش از تاریخ تصویب طرح مکلف خواهد بود آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبان انگلیسی را صرفا از طریق آموزشگاه‌های آزاد برای دانش‌آموزان دبیرستان ارائه کند. یعنی تدریس زبان خارجی در دوره متوسطه از سیکل آموزشی رایگان مدارس حذف و به آموزشگاه‌های آزاد سپرده خواهد شد و این را شاید بتوان فاجعه اجرای این طرح و بی‌اعتنایی به اصل 30 قانون اساسی، یعنی آموزش رایگان برای همه آحاد مردم قلمداد کرد. تعیین و نظارت بر شهریه‌های آموزشگاه‌های آزاد زبان هم برعهده آموزش و پرورش خواهد بود، نهادی که سابقه چنین اختیاراتی در آن به خوبی نشان‌دهنده وضعیت فاجعه‌بار آن است و نمونه‌اش را می‌توانیم در شکایات و وضعیت دریافت شهریه‌ها در مدارس خاص و غیردولتی مشاهده کنیم. در تبصره دو ماده سه و تبصره چهار آن، ابتدا به نحوه تامین مالی دانش‌آموزانی که خواستار تحصیل در شاخه نظری هستند اما هزینه زبان‌آموزی در آموزشگاه‌های آزاد را ندارند و بعد راهکار مقابله با عدم‌امکان برقراری آموزشگاه آزاد در مناطق دورافتاده و محروم اشاره می‌شود که هر دو را به مساله بورسیه برخی زبان‌ها براساس مراودات فرهنگی و منابع حاصل از آن ارجاع می‌دهد. این هم با توجه به عدم‌شفافیت کافی قانون و سابقه ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف آموزشی در مناطق محروم دور ذهن و تصور به نظر می‌رسد. و اما ماده چهار و مساله‌ای که معلمان درس زبان انگلیسی را هم به صف معترضان صنفی و معلمان معترض از نظام آموزشی کشور اضافه خواهد کرد. براساس این ماده، از تاریخ تصویب این طرح استخدام معلم زبان توسط آموزش و پرورش ممنوع خواهد بود و آنهایی هم که در استخدام آموزش و پرورش هستند یا باید در آموزشگاه‌های آزاد مشغول فعالیت شوند یا زبان جدید را به طرق مختلف فرابگیرند (جزئیات در متن طرح آمده است) و مشغول آموزش زبان‌های جدید شوند یا در امور اداری و... در مدارس و محیط‌های آموزشی مشغول کار شوند یا درنهایت خودشان اقدام به تاسیس آموزشگاه‌های آزاد زبان کنند!
جمع همه جریانات سیاسی جمع است!
نکته قابل‌تامل دیگر سوای توجیهات و مواد و تبصره‌های موجود در طرح رفع‌انحصار آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی، 57 نماینده امضا‌کننده آن هستند که با نگاهی به انتساب آنها به جریانات سیاسی مختلف می‌توان متوجه شد سرعت در خصوصی‌سازی و پولی شدن آموزش تنها وجه‌اشتراک آنهاست، از مازنی تا کریمی‌قدوسی، همه هستند و پای این طرح را امضا کرده‌اند! مساله‌ای که نظیر آن را در ایجاد و توسعه مدارس غیردولتی و پولی در تهران و شهرستان‌ها هم دیده بودیم که از منتهی‌الیه جریان سیاسی اصلاح‌طلب تا منتهی‌الیه جریان سیاسی اصولگرا، مدرسه‌داری می‌کنند و شهریه‌های چند ده‌میلیونی دریافت می‌کنند.
مدرسه تنها بستر یادگیری زبان خارجی برای بسیاری از دانش‌آموزان
فهیمه کاکوئی، مدرس زبان خارجی در ارتباط با آسیب‌های طرح ارائه‌شده توسط کمیسیون آموزش مجلس برای رفع‌انحصار از آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور به «فرهیختگان» گفت: «پرواضح است که واگذاری آموزش زبان انگلیسی به آموزشگاه‌های آزاد آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد. اولین و مهم‌ترین آسیب این است که در همه مناطق و نقاط کشور خصوصا مناطق دورافتاده و محروم امکان دسترسی به آموزشگاه‌های زبان انگلیسی وجود ندارد و همه آموزشگاه‌های موجود هم از لحاظ کیفیت آموزشی در یک سطح نیستند. همان‌طور که می‌دانید در یک شهر کوچک یا در مراکز استان‌ها و... چندین و چند آموزشگاه وجود دارند که از لحاظ کیفیت و متد آموزشی اصلا با هم قابل‌مقایسه نیستند و روش یکسانی را هم پیش نمی‌گیرند. سوای این مساله مدرسه هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ دسترسی برای خیلی از دانش‌آموزان تنها بستر ممکن تحصیل زبان انگلیسی است.» این مدرس زبان‌های خارجی ادامه داد: «اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزشگاه خصوصی را در مدارس ببریم تا آن مساله کمبود حل شود، باز هم نمی‌توانیم از پروسه آموزش مطمئن باشیم. امکان مالی اصلی‌ترین مساله است. هزینه آموزش زبان برای بسیاری از خانواده‌ها خارج از توان‌شان است. منهای بحث هزینه، اینکه برخی مقاطع را هم از پروسه زبان‌آموزی حذف کنیم اقدام تاسف‌برانگیز دیگری است. حتی اگر فردی بخواهد به سرعت وارد بازار کار شود، بخواهد یک آشپز باشد و... ، وقتی آموزش زبان ولو در حد مقدماتی صورت نگرفته باشد، او در حرفه خودش هم نمی‌تواند آنطور که باید رشد کند و در جریان علم روز قرار گیرد. نه می‌تواند فیلم‌های آموزشی را به خوبی تماشا کند، نه اطلاعاتش را به‌روز کند و نه از اینترنت آنطور که باید استفاده کند. پس با حذف آموزش زبان انگلیسی از مدارس ما به بی‌سوادی دانش‌آموزان کمک می‌کنیم نه موفقیت آنها و این مساله در آینده بیشتر نمود خواهد یافت.» کاکوئی در پایان به آسیب‌های فرهنگی این اقدام هم اشاره کرد و گفت: «کتاب‌هایی که در مدارس تدریس می‌شوند از لحاظ فرهنگی بومی‌سازی‌شده هستند، در مقابل اما کتبی که در آموزشگاه‌های خصوصی مرجع آموزش قرار می‌گیرند، اکثرا این ملاحظات را ندارند و فیلترهای خاصی را نمی‌گذرانند. اکثر این کتاب‌ها توسط نویسنده‌های Native و براساس فرهنگ و جهان‌بینی یک نویسنده غربی نوشته شده و ما نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کنیم. درنهایت اگر قرار است تغییری در سیستم آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی کشور اتفاق بیفتد نمی‌تواند شتاب‌زده و با این دلایل و جایگزین‌های عجیب باشد و باید حتما کار کارشناسی و عمیقی در این حوزه صورت بپذیرد.»
آموزش و پرورش دغدغه دولت نیست؛ دغدغه مجلس است؟
از ایرادات طرح بارها گفته شد، در توئیتر، در تلگرام و اینستاگرام و در رسانه‌های رسمی، آموزش و پرورش هم نسبت به آن واکنش سستی نشان داد و مهدی نوید‌ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در این‌باره به رسانه‌ها گفت: «وزارت آموزش و پرورش اصلا در جریان این طرح نیست و ما نمی‌دانیم که دقیقا نمایندگان می‌خواهند چه اقدامی انجام دهند. در بسیاری از شهر‌ها به‌خصوص استان‌های محروم ما آموزشگاه‌های زبان نداریم، باید در این باره شفاف‌سازی شود.» خودمان هم می‌دانیم و گفتیم و نوشتیم از عجایب این طرح و مصائب بعد از تصویب آن، اما نکته قابل‌تامل دیگری که لابه‌لای تایید و تخریب‌های طرح مذکور ایجاد شد، اظهارات فریده اولادقباد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در همایش انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های زبان انگلیسی شهر تهران ناظر بر نگاه دولت و مجلس و قوانین و لوایح موجود در توسعه و توجه به مدارس و مراکز غیردولتی بود. او با انتقاد از نگاه بی‌دغدغه دولت به آموزش و پرورش گفت: «زمانی که لایحه برنامه ششم توسعه را دریافت کردیم فقط بند خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی از سوی دولت در آن لحاظ شده بود و کمیته آموزش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به این نتیجه رسید که آموزش‌وپرورش دغدغه دولت نیست، آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین نهاد در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور است، بنابراین در برنامه ششم توسعه 24 بند را به آن اضافه کردیم.»
سهم مناطق محروم هر روز کمتر از دیروز!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با اعلام خبری عجیب گفت: «یکی از افتخارات مجلس و کمیسیون آموزش لایحه‌ای بود که از طرف آموزش‌وپرورش آمد و ساختار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را در 39 ماده سال 95 مصوب کردیم. ماده 20 این قانون به آموزش‌وپرورش اجازه می‌دهد چهاردرصد شهریه دریافتی مدارس و مراکز غیردولتی را دریافت کنند که در گذشته 5 تا 15 درصد بود.» حالا کافی است نگاهی به ماده مذکور در متن قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بیندازیم، براساس این ماده به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل چهار درصد (4%) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌‌داری کل کشور واریز کند. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده و کیفیت‌‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم‌‌برخوردار هزینه شود. این کاهش به چهاردرصدی که اولادقباد آن را افتخار کمیسیون آموزش مجلس می‌داند، همان 5 تا 15 درصدی بود که در مناطق و مراکز محروم از آنها استفاده می‌شد و حالا این سهم روزبه‌روز کمتر می‌شود!
رفع نیاز مالی مدارس غیردولتی با وام بدون‌بهره!
اولادقباد در ادامه به دیگر مواد عجیب قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «ماده 10 قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی، بانک‌ها را موظف کرده است بین 35 تا 50 درصد نیاز مالی موسسان را در قالب وام قرض‌الحسنه و عملیات بانکی بدون‌ربا برای توسعه مدارس غیردولتی تامین کنند.» براساس این ماده قانونی، سرمایه‌ای که مردم در بانک‌ها به امانت می‌گذارند و پس‌انداز می‌کنند، ذیل بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به اصل 30 قانون اساسی و فراهم آمدن آموزش رایگان برای همه آحاد مردم توسط دولت با وام‌های بدون‌بهره خرج توسعه و تجهیز مدارس غیردولتی می‌شود تا خانواده‌ها فرزندان‌شان را در این مدارس ثبت‌نام کنند و شهریه هم بپردازند!
معاف از زمین، ساختمان و مالیات، زنده‌باد سود خالص!
در کنار ماده 10 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که در سال 95 با پیشنهاد رئیس‌جمهور به تصویب مجلس رسیده است، مواد 11 و 12 هم نکات عجیب و قابل‌تاملی دارند. براساس این مواد در ماده 11، دولت موظف است همه‌ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند. همچنین در ماده 12، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار کنند. اولادقباد ناظر بر این مواد و با اشاره به این مساله که پیشنهاداتی از سوی مراکز غیردولتی به مجلس شده است، گفت: «یکی از مواردی که به ما پیشنهاد دادند ماده 11 قانون مدارس و مراکز غیردولتی است، براساس این ماده دولت باید یارانه تسهیلات بانکی را برای خرید زمین و تجهیزات مدارس غیردولتی در قانون بودجه سالانه لحاظ کند و پیشنهاد این بود که در کنار مدارس، مراکز هم اضافه شوند.» در ارتباط با معافیت‌های مالیاتی هم براساس ماده 19 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی سال 95، مدارس غیردولتی در برخورداری از تمام تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره هم ناظر بر مراکز غیردولتی و براساس پیشنهاداتی که از سوی این مراکز درباره معافیت‌های مالیاتی به مجلس شده است، گفت: «درباره ماده 19 که به معافیت مالیاتی مدارس غیردولتی اشاره می‌کند هم خواسته‌اند مراکز را اضافه کنیم، البته قانون تاسیس مدارس و مراکز غیردولتی مصوب شده است اما پیشنهاداتی به ما داده‌اند.» پیوند این پیشنهادها و حضور اولاد قباد در همایش انجمن صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های زبان انگلیسی شهر تهران با طرح مجلس برای رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی و وعده‌هایی برای مساعدت‌های امکاناتی و مالیاتی حساسیت‌هایی را برای هموارشدن راه انحصار و درآمدزایی از آموزش زبان‌های خارجی ایجاد کرد.
هیچ دستگاهی، هیچ کار اجرایی نکرده است!
این اما پایان ماجرای ما نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی، صداوسیما، آموزش و پرورش، دولت و مجلس و سایر نهادهای متولی برای پاسخگویی به منویات مقام معظم رهبری و رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزشی چه کردند؟ این سوال مهم و اساسی است که باید نسبت به آن حساس بود. با جست‌وجو و پرس‌و‌جویی از مسئولان مختلف به نتایج خاصی نمی‌رسیم. یعنی تقریبا در تمام این سال‌ها و حتی پس از بیانات مقام معظم رهبری نهادهای متولی اقدام خاصی را در این حوزه انجام ندادند و به طرح چشمگیر و قابل‌توجهی بر نمی‌خوریم، جز یک موضوع که محی‌الدین بهرام‌محمدیان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فروردین 92 در ارتباط با مساله آموزش زبان انگلیسی مطرح کرد. او در نشست خبری سند برنامه درسی ملی (این سند بعد از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند تحول راهبردی مهم‌ترین سند آموزش و پرورش است و تفاوت آن با سند تحول بنیادین این است که مرجع تصویب سند تحول بنیادین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرجع تصویب سند برنامه درسی ملی شورای عالی آموزش و پرورش است.) گفت: «در ویترین زبان‌های خارجی آموزش و پرورش، پنج زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی در نظر گرفته شده است. البته زبان‌های دیگری پیشنهاد شدند اما با توجه به اینکه کارشناسی‌ارشد سایر رشته‌های زبان‌های خارجی در دانشگاه‌ها ضعیف است، آموزش و پرورش تنها این پنج زبان خارجی را در برنامه درس ملی گنجانده است. یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش، تجمیع زبان انگلیسی در سه سال متوسطه اول است، به این معنا که ساعات آموزش زبان انگلیسی از دو به 6 ساعت افزایش خواهد یافت و پس از آموزش کامل این درس در دوره متوسطه اول، طی سال‌های آینده زبان انگلیسی از لیست دروس دوره متوسطه دوم حذف خواهد شد و آموزش آن در این دوره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به این معنا که دانش‌آموزان در صورت تمایل می‌توانند زبان انگلیسی مورد‌علاقه خود را در آموزشگاه‌ها ادامه دهند.» این اظهارات فارغ از اجرایی‌شدن و نشدن نشان از همین طرز تفکر برون‌سپاری و پولی‌شدن بخشی از آموزش دارد، با این تفاوت که در طرح پیشنهادی مجلس صفر تا صد کار به آموزشگاه‌های آزاد سپرده می‌شود و در طرح وزارت آموزش و پرورش در متوسطه دوم این اتفاق می‌افتاد. به هر طریق آنچه واضح است عدم‌اهتمام دستگاه‌های متولی در ساماندهی و کنترل و رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور آن هم با روش‌های منطقی و عادلانه است. گویی هر آنچه در حوزه آموزش طرح می‌شود حتما باید پیوندی با اقتصاد و برداشته شدن بار از روی دوش بخش دولتی داشته باشد.